آرای قضایی

تشویش اذهان عمومی حسب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از جمله جرایم قابل گذشت می باشد که در این جرایم بنا به تصریح تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و بند الف ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی شروع به تعقیب و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی خصوصی میباشد و شاکی مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و فقدان شکایت از ناحیه شاکی خصوصی در این گونه جرایم از موانع تعقیب کیفری است؛ بنابراین تا زمانی که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهیت موضوع کیفری ورود و رسیدگی کند و از آنجا که طبق محتویات پرونده شکایتی از سوی شاکی خصوصی طرح نگردیده است؛ لذا دادگاه مستندا و با استفاده از ملاک ماده ۱۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد ۱۲٫۱۳ و بند پ ماده ۳۸۹ از قانون اخیر الذکر و تبصره یک ماده ۱۰۰ و ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی سال قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر می نماید.

خریدار ملک، منتقل الیه و قایم مقام محسوب می گردد. بنابراین در صورتی که فروشنده ملک سابقا دعوایی را اقامه نموده و حکم به رد دعوی خواهان صادر گردد خریدار نمی تواند دعوی مذکور را تجدید نماید.

در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری باشند رسیدگی در صلاحیت دادگاه است. بنابراین در مواردی که مالک، تملک شهرداری نسبت به ملک مورد نزاع را قبول ندارند موضوع باید در دیوان عدالت اداری مطرح و تخلف یا عدم تخلف شهرداری مورد بررسی قرار گیرد و محاکم دادگستری راسا حق ورود به این موضوع را ندارند.

اگر دادگاه تجدیدنظر بدوا رای دادگاه بدوی را نقض و آن را به دادگاه صادرکننده اعاده دهد و سپس به اشتباه خود پی ببرد نمی تواند از جهت اصلاح رای دادنامه مورد اعتراض، آن را به عنوان حکم به رد دعوی شرکت تلقی نماید زیرا از دادرسی فارغ بوده و مجاز به اظهارنظر مجدد نمی باشد و چنین موضوعی خارج از مقوله رای اصلاحی می باشد.

تاخیر در اجرای تعهد و انقضا مدت تعیین شده برای انجام آن موجب سقوط تعهد مذکور نمی گردد.

رسیدگی شعب خاص دیوان عالی کشور در خصوص خلاف شرع بودن رای و تجویز اعاده دادرسی در مورد خاص مورد نظر ریاست محترم قوه قضاییه می باشد و خارج از آن هیچ مجوز قانونی برای رسیدگی دوباره شعب مذکور وجود ندارد، مگر اینکه ریاست قوه قضاییه پس از بررسی مجدد قضیه و احراز وقوع خلاف شرع بین در رای صادره از شعبه دیوان، بار دیگر مجوز رسیدگی مجدد را صادر نمایند.

وجود فاکتور فروش بدون مشخصات فروشنده و مهر و امضا وی نمی تواند مبین تحقق عقد بیع باشد.

در صورتی که زمینی موات اعلام شده و سپس رای موات ابطال و سند دولت باطل شود، ضمانت اجرای تصرف زمین توسط ارگان دولت، پرداخت وجه و قیمت روز ملک بوده و مالک مستحق دریافت آن می باشد. بنابراین رای صادره مبنی بر خلع ید و قلع و قمع بنا وجاهت قانونی ندارد.

مطالبه خسارات ناشی از بلوکه شدن بها ملک چون مربوط به مرحله اجرای حکم است و نه دادرسی ماهوی، مستلزم رسیدگی جداگانه با تقدیم دادخواست می باشد.

در زمان تردید بین دایم و موقت بودن عقدنکاح، اصل دوام عقد است. زیرا موقت بودن نیاز به اثبات مدت دارد. در موارد مشخص نبودن مهریه یا باطل بودن عقد رجوع به مهرالمثل می شود

با توجه به اینکه تنها دلیل ارایه شده اظهارت خانم ر. ص. می باشد که صرفنظر از آنکه مادر شاکی می باشد، با یک شاهد نصاب مقرر در باب شهود محقق نگردیده و دلیل شرعی جهت اثبات ادعای شاکی وجود ندارد.

اگر متصرفین، بدون اطلاع از سهم الارث خواهان (مالک فعلی) در اراضی ، اقدام به خرید قطعات متعددی از مالک مشاعی قبلی و احداث بنا نموده باشد به عنوان خریداران و متصرفین با حسن نیت، حقوق مکتسبه ای را دارا شده اند که استحقاق حمایت قانونی دارد. بنابراین در صورت تزاحم با حقوق مالک فعلی، اقتضای قاعده فقهی لاضرر و جریان قاعده اهم و مهم و مفاد لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸، پذیرش تلف حکمی مال و لزوم جبران خسارت وارده به خواهان براساس نظریه کارشناس است.

قبل از اخذ پایانکار و تنظیم صورتمجلس تفکیکی، تنظیم سند رسمی مقدور نیست.

درحکم به مجازات حبس ،تعیین بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون بدون ذکر علت ، از موجبات تجویز اعاده دادرسی است.

عدم پرداخت دستمزد کارشناس منتخب دادگاه، از سوی مدعی جعل سند، نشانگر اصالت داشتن سند مورد ایراد است.

اجرت المثل زوجه به حکم قانون است اما تنصیف اموال ناشی از شرط مورد توافق در سند نکاحیه می باشد. بنابراین به لحاظ آنکه مبنای این دو، مختلف است، هیچکدام عدم استحقاق دیگری را در پی ندارد و هم عرض یکدیگر محسوب نمی گردند.

در صورتی که فردی با سازنده ملک قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت داشته باشد اقاله بعدی قرارداد مشارکت اولیه میان مالکین و سازنده اول، نمی تواند مخل حقوق مکتسبه وی باشد. زیرا اقاله ماهیتی توافقی و قراردادی دارد و اصل نسبیت قراردادی ، مانع از تعهد به ضرر اشخاص ثالث است.

فسخ از آثار بیع صحیح می باشد و طرح دعوی بطلان، پس از اقامه دعوای فسخ قرارداد و مطالبه خسارات جایگاهی ندارد.

در امور کیفری فقط دو نوع اعتراض ثالث پذیرفته شده است: ۱ .اعتراض ثالث به رد اموال ناشی از جرم ۲ .اعتراض شرکت های سازمان تامین اجتماعی به عنوان ثالث موضوع ماده ۵۰ قانون سازمان تامین اجتماعی رای وحدت رویه ۸۱۸ دیوان عالی کشور نیز انچنان که به صراحت در متن خود رای هم امده .است

صرف داشتن استعداد زراعی ملک موجب خروج ملک از حالت ملی و غیرزراعی نمی گردد.

اعلام فسخ فوریت دارد لیکن تشخیص فوریت با توجه به اوضاع و احوال با دادگاه است.

گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت زمانی می تواند مبنای صدور قرار موقوفی تعقیب قرار گیرد که به دلالت ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می شود که ان شرط معلق علیه ،تحقق یافته باشد .این در حالی است که در پرونده امر گرچه شاکی گذشت خود را اعلام نموده است؛ اما با مداقه در مفاد صورتجلسه مذکور چنین مستفاد می گردد گه گذشت مشارالیه مشروط به پرداخت دیه به میزان ۳۰ درصد از سوی شرکت بیمه دانا به موجب بیمه مسیولیت حرفه ای متهم شده که این شرط تحقق نیافته است.

اقدام شخص به ترهین اسناد اموالی که قبلا انها را به شکات فروخته ، جهت اخذ تسهیلات بانکی ، اگرچه معامله معارض از نوع بیع و مانند ان نیست اما تعهد معارض با حقوق مکتسبه قبلی از ناحیه شکات می باشد. چرا که ترهین مذکور توام با اعطا اختیار تصاحب و تملک اموال موضوع اسناد به مرتهن در صورت عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات بوده و چنین تعهدی به موجب سند رسمی انجام شده و نهایتا نیز به لحاظ عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی توسط متهم ، اجراییه های متعدد برای تصاحب ان اموال توسط بانک های سینا ، صادرات و مسکن صادر شده است . همچنین به صراحت ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک ، که عبارت ( … به موجب سند رسمی ، معامله یا تعهد معارض با حق مزبور بنماید. …. ) را اورده ، علاوه بر معامله معارض ، تعهد معارض نیز با کیفیات مذکور وصف مجرمانه دارد.

اگر وجه دریافت شده از ناحیه خوانده از خواهان در راستای ماده ۴۸۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و صدور اجراییه رای داور باشد، پس از قبول اعاده دادرسی امکان مطالبه خسارت بابت وجه مذکور وجود ندارد زیرا شروط "بدون مجوز قانونی " و "عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی " ذکر شده در ماده ۱ قانون مسیولیت مدنی مخدوش می باشد.

در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در مورد اختلاس که مخصوص کارمندان دولت بوده شوراها نیز ذکر شده اند، که کاملا مبین دولتی بودن این نهاد می باشد. لذا زمانی که این دستگاه دولتی از مردم وجوهی بعنوان انجام وظایف دولتی خود مثل ساخت و ساز در روستا می گیرد، این وجوه که عام المنفعه بوده بعد از اخذ از مردم وجوه دولتی محسوب می گردند که باید در همان موارد عام المنفعه هزینه گردند.بنابراین باتوجه به قید جمله ( وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به انها سپرده شده ) در ماده ۵ مذکور ماده ظهور در این دارد که تصاحب مالی اختلاس کارمند دولتی بوده که از جانب خود دولت به وی واگذار گردد زیرا اگر مردم با دستور دولت پول را به سازمان دولتی پرداخت کنند باز هم وجوه دولتی می باشد ولی زمانی که مردم بصورت خیریه پول را پرداخت می کنند نمی توان گفت وجوهی که از طرف دولت به سازمان سپرده شده اما بعد از در اختیار گرفتن این وجوه ،این اموال بدلیل اینکه با استفاده از اختیارات دولتی و برای اموری که وظیفه دولتی بوده جمع اوری شده وجوه دولتی محسوب می شود. به این نحو که مردم با این فرض که پول را به دولت می دهند وجوه را به اشخاص دولتی پرداخت می کنند و از طرفی اشخاص نیز دولتی بوده و پول را بعنوان مصارف دولتی اخذ می کنند که در این محل وجوه بعد از سپرده شدن وجه در حساب شخصی یا حساب دولتی ، وجوه دولتی محسوب خواهد شد ،بنابراین بزه واقع شده اختلاس نیست

تعیین وجه التزام قراردادی به میزان هفت برابر ثمن معامله به دلیل اینکه برخلاف نظام مسیولیت مدنی است.که هدف از ان نه کسب سود بلکه صرفا جبران خسارت است.و باید بین مبلغ خسارت مورد توافق با موضوع تعهد تناسب و تعادل منطقی وجود داشته باشد

به موجب ماده ۴۸۲ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی شود. مگر اینکه اعاده دادرسی از مصادیق ماده ۴۷۷ قانون مرقوم بوده و مغایرت رای صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا رای جدید مجددا همانند رای قبلی با مسلمات فقهی صادر شده باشد.

ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی بزه تخریب را به هر نوع اموال منقول و غیر منقول تعمیم داده است و با این تعمیم ، منحصر دانستن ان به اموال غیر منقول مفروزی محتاج به دلیل است. این در حالی است،که رای وحدت رویه شماره ۱۰ مورخ ۱۳۵۵/۷/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور هرگونه نقصان جزیی یا کلی در اموال مشاعی را مشمول جرم تخریب دانسته است.

ملاک تعیین ممجازاتهای موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نوع ماده کشف شده است. نه انچه که مرتکب تصور می کرده است

ملاک تعیین مجازاتهای موضوع.ق.م.م. م نوع ماده کشف شده است نه انچه که مرتکب تصور می کرده است و رویه ی قضایی دادستان کل کشور بر این اساس بوده است. قطع نظر از ان که ادعای تصور تریاک بودن مواد مقرون به دلیل نیست، اساسا جرم ارتکابی از جرایم عمدی است که عمد عام مرتکب یعنی علم و اطلاع از جرم و ارتکاب ان کافی است و نیاز به عمد خاص و نتیجه ی مجرمانه ندارد. در واقع سونیت عام کفایت تحقق جرم می نماید.