آرای قضایی

رسیدگی به دعوی مطالبه اجرت المثل ملک موروثی، فرع بر ارائه گواهی انحصار وراثت بوده و تا پیش از ارائه این گواهی، رسیدگی به این دعوی امکان پذیر نیست.

دعوی خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است و درصورت وجود اختلاف در مالکیت مسموع نیست.

در مورد آن دسته از اراضی که جهت احداث مراکز آموزشی یا درمانی وقف شده اند اگر از ناحیه متولی تعلل در احداث آن مراکز صورت گرفته و الزام وی ممکن نباشد، سازمان اوقاف راسا دارای این اختیار است که نسبت به تحویل موقوفه به اداره مربوط اقدام کند.

صرف اشتغال زن در زمینه تئاتر و هنر پیشگی که از شغل های مجاز ورایج در جامعه بوده و از نظر شرعی نیز دارای مشروعیت است را نمی توان منافی با حیثیت وی و یا زوج تلقی کرد؛ بنابراین دعوی منع از اشغال زوجه به شغل مذکور، بدون ارائه دلیل مبنی بر منافی حیثیت بودن اشتغال وی توسط زوج محکوم به بطلان است.

قرار عدم صلاحیت صادره از شعب شورای حل اختلاف قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست.

در دعاوی علیه شهرداری، درصورتی که احراز تخلف موضوع دعوا نبوده و صرفا بهای زمین مطالبه شود ، دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است.

صاحب ملک می تواند در اطراف قنات متعلق به دیگری، هر تصرفی که بخواهد بکند مگر تصرفاتی که منجر به ضرر و زیان صاحب قنات بشود مانند کندن چاه یا قنات در حریم قنات دیگری. اما تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.

در دعوی ابطال امتیاز آب چاه ، درصورتی که موضوع اختلاف مربوط به سهم مالکانه از آب چاه باشد، رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه بوده و از محدوده صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی خارج است.

در دعاوی طلاق طرح شده از سوی زوجه ، ضروریست رسیدگی دادگاه در حدود سبب اعلامی خواهان صورت گرفته و رای مقتضی صادر گردد. بنابراین در صورتی که سبب دعوی زوجه تخلف زوج از شروط ضمن عقد باشد، و دادگاه عسر و حرج وی را احراز نموده و بر این مبنا حکم صادر کند، رای صادره شایسته نقض است.

درصورتی که زوجه ازدواج قبلی خود را از زوج مخفی کرده و به جرم تدلیس در ازدواج، در دادگاه کیفری محکوم شود، حتی در صورتی که باکره باشد، برای زوج حق فسخ نکاح به سبب تدلیس فراهم است.

رسیدگی به تقاضای "تغییر نام خانوادگی" در صلاحیت اداره ثبت احوال می باشد و دادگاه در این خصوص صلاحیتی ندارد.

در صورتی که خواهان با ادعای مالکیت بر ملک توقیف شده، درخواست ابطال عملیات اجرائی و توقیف آن را مطرح کند، رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه بوده و از صلاحیت رییس ثبت اسناد و املاک خارج است.

هرچند که رسیدگی به دعوی تغییر تاریخ تولد در صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده حفظ اعتبار اسناد سجلی است اما در صورتی که خواهان با ادعای تعلق شناسنامه فعلی خود به دیگری، عنوان خواسته را ابطال شناسنامه سابق و صدور شناسنامه جدید با تغییر تاریخ تولد قرار دهد، رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و از صلاحیت مرجع مذکور خارج است.

اگر دادگاه عمومی با اعتقاد به صلاحیت دیوان اداری از خود نفی صلاحیت کند، باید ابتدا پرونده را مستقیما به دیوان عدالت اداری ارسال کرده و درصورت نپذیرفتن صلاحیت از سوی این مرجع و حصول اختلاف در صلاحیت، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود.

تعیین نحله با نظر دادگاه انجام می شود و از این رو اعتراض نسبت به میزان آن پذیرفته نیست.

در مطالبه اجرت المثل دوران زندگی مشترک، به صرف بیان "قصد عدم تبرع" از سوی زوجه، دیگر نیاز به اثبات آن از جهت قانونی نیست؛ زیرا به لحاظ حقوقی، نافی را نفی کافیست. بنابراین با بیان این ادعا، تبدیل دعوی حاصل می شود و زوجه استحقاق دریافت اجرت المثل را دارد مگر آنکه زوج خلاف این امر را اثبات کند.

در دعوی طلاق، انتخاب هر دو داور از اقارب یکی از زوجین، خلاف شرع است و در صورت امتناع زوج یا زوجه از معرفی داور، دادگاه رأسا یک نفر آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی را به عنوان داور فرد ممتنع، تعیین می کند.

درخواست تخفیف مجازات در مرحله فرجام خواهی، قابل پذیرش نیست.

رسیدگی به دعوی به خواسته صدور حکم نسبت به خروج اراضی و مستحدثات تصرفی از حریم رودخانه و مطالبه خسارت آن در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی است.

چنانچه خواسته زوجه طلاق به استناد عسر و حرج و نیز تحقق شرایط ضمن العقد باشد و هر دو مورد توسط دادگاه رسیدگی کننده احراز گردد،در این صورت زوجه اختیار مطلقه نمودن خود را به هر یک از دو طریق مذکور که مصلحت بداند،دارد.

تقاضای طلاق به استناد تحقق عسر و حرج در صورتی پذیرفته است که زوجین زندگی مشترک خود را شروع کرده باشند.

زوج نمی تواند نسبت به فرزندی که در فراش وی متولد شده است، پس از گذشتن مدت قانونی، دعوی نفی ولد مطرح کند و علیرغم درخواست انجام آزمایش ژنتیکی، قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبتی، پس از خاتمه عملیات و با ادعای مالکیت بر مال توقیف شده، از صلاحیت مراجع ثبتی خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

ابتلاء زوج به بیماریهای مقاربتی واگیردار که قابل درمان قطعی نیست،از مصادیق عسر و حرج بوده که زوجه می تواند با استناد به آن درخواست طلاق مطرح کند.

دعوی بطلان وکالتنامه مربوطه به مال غیر منقول، ارتباطی با حقوق راجع به مال غیر منقول نداشته و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

در صورتی که زوج به واسطه شکایت زوجه به سبب ترک انفاق، محکوم به حبس شده باشد ،این محکومیت مغایر با حیثیت خانوادگی زوجه تلقی نمی شود و موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق نیست.

رسیدگی به دعوی به خواسته ابطال اجراییه ثبتی با ادعای مالکیت بر موضوع توقیف شده در صلاحیت دادگاه است و مرجع ثبتی در این خصوص صلاحیتی ندارد.

رأی صادره از دادگاه باید منجز بوده و طبق مقررات، منجر به تعیین تکلیف و فصل خصومت گردد؛ بنابراین صدور رأی به صورت مشروط مانند اینکه: "درصورتی که جهیزیه موجود باشد باید به زوجه مسترد شود" صحیح نیست و دادگاه باید با انجام تحقیقات لازم قضائی، حکم هر قضیه را صراحتا نه بصورت مشروط صادر کند.

صدور قرار عدم صلاحیت در مرحله واخواهی مخالف با قوانین آمره بوده و رسیدگی به واخواهی از حکم غیابی باید در دادگاه صادر کننده حکم غیابی بعمل آید.

درصورتی که در سند ازدواج، عبارتی دال بر شناسایی حق طلاق برای زوجه، درج شده باشد، این عبارت باطل و بلااثر است زیرا طلاق، ایقاع است و قائم به شخص زوج بوده و تنها از طریق وکالت قابل تفویض و واگذاری به غیر است.