آرای قضایی

ضامن زمانی حق رجوع به مضمون عنه را دارد که اداء دین کرده باشد و صرف صدور حکم محکومیت ضامن سفته به پرداخت و صدور اجرائیه نمی تواند مجوز رجوع او به مضمون عنه باشد.

ایرادات راجع به معامله پایه، در قبال دارنده با حسن نیت سند تجاری مسموع نیست.

امانی بودن چک، خللی به حقوق دارنده با حسن نیت وارد نمی آورد.

وصف تجریدی چک در مورد دارنده با حسن نیت ثالث قابل طرح است و نه در مورد دریافت کننده آن. لذا چکی که بابت ضمانت انجام تعهدی صادر شده است و تعهد نیز انجام شده است قابل وصول نیست و استناد به وصف تجریدی چک توسط گیرنده اولیه چک بی مورد است.

تنها در دوران نامزدی و پیش از عقد نکاح هدایا قابل استردادند و هدایای اهدایی در دوران زندگی مشترک معوض تلقی می شود و لذا توجها به غیر قابل رجوع بودن هبه معوض، دعوی رجوع محکوم به بطلان است.

وکیل با تفویض وکالت به وکیل دیگر سمت خود را از دست داده و نمی تواند حساب مدت وکالت یا ثمن دریافتی از اجرای موضوع وکالت را از وکیل جدید مطالبه نماید.

در صورت عدم درج اختیار انتقال مال به خود وکیل در وکالت نامه، وکیل فاقد این اختیار است و سند رسمی انتقال ملک به خود وکیل که بر اساس این وکالت نامه تنظیم شده قابل ابطال است.

با اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم، عقد جایز وکالت به عقد لازم تبدیل می گردد و در هر حال حق عزل وکیل از موکل سلب شده و دعوی اعلام فسخ به علت عزل مردود است.

رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت از قاضی دادگستری منوط به احراز تقصیر وی توسط دادگاه انتظامی قضات است.

مسئولیت مدنی قاضی در قبال صدور آراء قضایی مستلزم اثبات قبلی تخلف قاضی در دادگاه انتظامی قضات است و دعوی که قبل از صدور رأی از آن مرجع، طرح گردد قابل استماع نیست.

در صورتی که زانیه به اختیار حاضر به نزدیکی با زانی شده باشد ارش البکاره به وی تعلق نمی گیرد.

ارش البکاره در صورتی قابل مطالبه است که خواهان ثابت نماید که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن، حاضر به همخوابگی نامشروع شده است.

هزینه های درمانی ناشی از تصادفات رانندگی به موجب ماده 92 قانون برنامه پنج ساله توسعه چهارم و دستورالعمل اجرایی آن، به عهده وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی است، بنابراین مطالبه این هزینه ها در دادگاه قابل استماع نیست.

در صورت عدم حصول توافق بین شرکا، مال مشاعی، افراز یا فروش آن مقرر شده و اساسا دادگاه حق پلمپ ملک را ندارد بلکه در صورت تحقق غصب مکلف است از ملک خلع ید کند و آثار غصب را مرتفع نماید و با تحویل کلید به همه مالکین موجبات وضع ید همه را فراهم نماید.

برای خلع ید نیازی به مالکیت بر ملک نیست و مالکیت ولو مشاعی بر منافع نیز کفایت نموده و در این صورت موضوع از تحت شمول ماده 22 قانون ثبت خارج و ابراز سند رسمی الزامی نبوده و غاصب ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف است.

دستور فروش ملک مشاعی ماهیتا رأی تلقی نمی شود و قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

هزینه هایی را که یکی از شرکاء در مال مشاع انجام داده است، در صورتی می تواند مطالبه کند که از طرف بقیه شرکاء مأذون در اداره و هزینه کردن باشد.

هر یک از مالکین مشاعی می تواند خلع ید شریک را از دادگاه تقاضا نماید که دراین صورت از کل ملک، خلع ید به عمل می آید و تصرف هر کدام از مالکین منوط به تراضی آنها خواهد بود.

چون محاکم دادگستری مرجع رسیدگی به امور ترافعی می باشند و تأیید و تنفیذ قراردادها، جزء امور ترافعی نبوده بنابراین محاکم تکلیفی در قبال دعوای مبنی بر تأیید و تنفیذ آنها ندارند.

تغییر تاریخ حضور در دفتر خانه جهت تنظیم سند رسمی انتقال، از موارد تبدیل تعهد بوده و تضمینات سابق از جمله وجه التزام عدم حضور به تعهد جدید تعلق نمی گیرد مگر این که تصریح شود.

دعوای الزام به انجام تعهدات قراردادی که به وکالت منعقد شده، باید به طرفیت اصیل اقامه شود نه وکیل.

اصل بر حال بودن اجرای تعهد و پرداخت دین است و مدعی مؤجل بودن تعهد و یا پرداخت دین می بایست جهت اثبات ادعا اقامه دلیل نماید.

قرارداد پیش فروش ساختمان منصرف از عقد بیع بوده و تعهدات موضوع آن در چارچوب ماده 10 قانون مدنی قابل اجرا است.

تا سند مالکیت که دلالت بر مالکیت رسمی خوانده می نماید ابطال نگردد، دعاوی خلع ید و قلع مستحدثات قابل استماع نیست

هرگاه میزان خسارات وارده به غاصب در صورت خلع ید و قلع و قمع مستحدثات وی، بسیار بیشتر از تجاوز وی باشد و موجب خسارات جبران ناپذیر به متصرف شود، با استناد به لایحه قانون راجع رفع تجاوز و جبران خسارات وارد به املاک مصوب 1358، عوض خلع ید و قلع و قمع به پرداخت بهای ملک مغصوبه و تملک آن به متصرف حکم داده می شود.

شرکت مدنی، به لحاظ جایز بودن آن، با فوت یکی از طرفین منفسخ می گردد.

خسارت تأخیر تأدیه مقرر قانونی فقط در مورد عدم پرداخت ریال موضوعیت دارد و در موردی که طلب به ارز خارجی باشد تعلق نمی گیرد.

خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه وجه نقد محاسبه می گردد و نه از تاریخ استحقاق طلبکار به دریافت وجه.

چنانچه طرفین در قرارداد برای تأخیر در پرداخت بدهی خسارت تأخیر تأدیه تعیین کنند، این شرط ربوی نیست و صحیح و لازم الاجرا است.

اقامه دعوای مطالبه خسارت ناشی از عدم رعایت نکات فنی و ایمنی منجر به حادثه به طرفیت شهرداری، منوط به اثبات تقصیر شهرداری در دیوان عدالت اداری است.