آرای قضایی

ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را نداشته یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نیست.

منظور از مجازات مصادره اموال در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389،صرفا مصادره اموال ناشی از همان جرم بوده و صدور حکم به مصادره کل اموال به استثناء تأمین هزینه های متعارف زندگی،فاقد وجاهت قانونی است.

رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای، در صلاحیت دادگاه محل واریز وجه به حساب متهم است.

اعمال مقررات تعلیق مجازات، منوط به رضایت شاکی است.

حذف شود.

درج عبارت «زوجه شرط نمود که حق طلاق با او باشد و زوج قبول نمود»; مشعر بر اعطای وکالت به زوجه در طلاق نیست بلکه بیانگر تفویض حق طلاق به زوجه است. بنابراین از آنجاکه حق طلاق از مصادیق امور حکمی و از قوانین آمره بوده و جز از طریق اعطای وکالت، قابل اسقاط و تفویض به غیر نیست، چنین شرطی فاقد اثر حقوقی است.

1-طلاق توافقی، ماهیت مستقلی نسبت به اصل طلاق ندارد و نهایتا طلاق خلع یا مبارات محسوب می شود. بنابراین، تنها اراده مؤثر در وقوع این ایقاع، اراده زوج بوده و با انصراف زوجه از طلاق توافقی، طلاق واقع شده خدشه دار نمی شود بلکه این انصراف از توافق، نهایتا می تواند در مسائل مالی مربوط به مال بذل شده مؤثر باشد. 2-در صورتیکه بر حسب توافق زوجین، زوجه حق رجوع به ما بذل را از خود سلب کند، این امر مشمول ماده 10 قانون مدنی بوده و متعاقب صدور رأی دادگاه، قابل عدول نیست.

در فرض احراز لوث در بزه قتل عمدی و عدم اجرای قسامه از سوی اولیای دم و عدم مطالبه قسامه از متهم،دادگاه مکلف به صدور قرار توقف دعوی بوده و صدور رأی برائت در این فرض فاقد وجاهت قانونی است.

ملاک درجه بندی جزای نقدی در جرائم تعزیری،جزای نقدی ثابت است و جزای نقدی نسبی به لحاظ متغیر بودن، نمی تواند معیار درجه بندی مجازات قرار گیرد.

رسیدگی به دعوی الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه، ولو از جانب اتباع خارجه، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و شورای تأمین شهرستان در این خصوص صلاحیتی ندارد.

در صورت احراز بزه قتل عمدی و فقدان ادله کافی برای قابلیت انتساب به شخص به خصوص؛ قرار منع تعقیب صادر می شود. ***در رأی دادگاه آمده "با توجه به عدم احراز انتساب بزه به مظنون (شخص ظنین) فوق و..." و با این توصیف نکته استخراج شده به نظر نادرست است. (مهری)

دادگاه می تواند در اعمال مقررات تعدد مادی در جرایم تعزیری،حکم به بیش از 74 ضربه شلاق صادر نماید. عنوان: تأثیر گذشت شاکی بر حکم به رد مال پیام: در صورت اعلام گذشت شاکی،دادگاه در خصوص حکم به رد مال،مواجه با تکلیفی نیست.

نظریه دفتر فنی دادسرا،جنبه کارشناسی داشته و موضوعیت ندارد و نمی تواند مبنای صدور حکم محکومیت قرار گیرد.

چنانچه دادسرا پرونده مشتمل بر اتهام منافی عفت و غیر آن را بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال نماید، دادگاه مکلف به رسیدگی به کلیه اتهامات می باشد. بنابراین، اعاده پرونده به دادسرا جهت صدور کیفرخواست نسبت به اتهام غیر منافی عفت که رسیدگی به آن مستلزم صدور کیفرخواست است، وجاهت قانونی ندارد.

صدور قرار عدم صلاحیت از سوی داگاه تالی به شایستگی دیوان عالی کشور،فاقد وجاهت قانونی است.

در فرض ایراد اتهامات متعدد به یک نفر،چنانچه دادگاه رسیدگی کننده به مهمترین اتهام،قبلا قرار منع تعقیب صادر نموده باشد،رسیدگی توأمان موضوعا منتفی بوده و این دادگاه نسبت به سایر اتهامات متهم،صلاحیت رسیدگی ندارد.

قاعده منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر در مورد جرائمی که مجازات آنها فاقد حداقل و حداکثر است، قابلیت اعمال ندارد. ***نکته در رأی به این صراحت وجود ندارد. (مهری)

تعیین میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک امری تخصصی است و نیاز به ارجاع امر به کارشناس را دارد. بنابراین لازم است دادگاه نظریه کارشناس یا هیأت کارشناسان را اخذ و بر اساس آن نسبت به صدور رای اقدام کند.

دیوان عالی کشور می تواند در مقام صدور رای اصلاحی،دادنامه ابرام شده توسط خود را نقض نموده و جهت رسیدگی مجدد، به شعبه هم عرض ارجاع نماید.

در بزه قتل عمد،عدم ارائه گواهی حصر وراثت توسط ولی دم به منظور احراز سمت قانونی وی در تقاضای قصاص متهم،موجب نقض رأی صادره در دادگاه عالی است.

چنانچه تاریخ ابلاغ دادنامه بدوی در پرونده موجود نباشد،امکان رسیدگی تجدیدنظر وجود ندارد.

در جرایم مواد مخدر،احکام غیراز اعدام که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر شده اند،قطعی و غیرقابل اعتراض است.

رسیدگی به دعوای الزام به انجام تعهدات راجع به مال غیر منقول ( تنظیم سند رسمی) در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال است.

درصورتی که قضات صادرکننده رأی قطعی، متوجه سهو و خطای خود در صدور رأی شوند، طریق نقض رأی در دیوان عالی کشور، از شمول مقررات عمومی فرجام خواهی خارج بوده و مشمول موارد خاصی است که به تشخیص رئیس قوه قضاییه، رأی مغایر با شرع یا قانون تشخیص داده می شود. لذا ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی صحیح نبوده و ضرورت دارد پرونده از طرق و مبادی مقرر در قانون به دیوان عالی ارسال شود.

در صورتی که در نتیجه آتش سوزی دفتر اسناد رسمی، سند مالکیت شخصی از بین رفته باشد، رسیدگی به دعوی وی علیه اداره ثبت اسناد و املاک، به خواسته ثبت مالکیت موضوع سند از بین رفته، در صلاحیت هیأت حل اختلافی که بدین منظور تشکیل شده است، می باشد.

دربزه حمل مواد مخدر، صدور حکم محکومیت بدون تعیین میزان خالص مواد مکشوفه،فاقد وجاهت قانونی است.

در جرایم مواد مخدر،احکام غیرقطعی با مجازات اعدام که قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392صادر شده است، قابل فرجام خواهی بوده و این امر نیازمند ابلاغ رای صادره به محکوم علیه و وکیل ایشان است.

اقدامات بعدی سارق نسبت به مال مسروقه،از بزه سرقت جدا نبوده و فاقد مجازات مستقل است. عنوان: نحوه تعیین مجازات ممسک در قتل عمدی پیام: در بزه قتل عمدی عدم تعیین و پیش بینی مجازات ممسک در قانون مجازات اسلامی، موجبی برای انطباق عمل با مقررات عام معاونت در جرم نبوده و مجازات امساک بر اساس حکم خاص شرعی تعیین می گردد.

شرط تنصیف دارایی مندرج در سند رسمی نکاح، سقف سهم اموال قابل انتقال از زوج به زوجه را معین کرده است. بنابراین دادگاه با نظر به اوضاع و احوال و نقش زوجه در اموال تحصیل شده توسط زوج، می تواند به انتقال میزانی کمتر از نصف دارایی زوج، حکم دهد. - نعیمی (تکراری ، قابل حذف)

در بزه قتل عمد،عدم شکایت اولیاء دم از متهم،به منزله اسقاط حق قصاص توسط آنان نبوده و اقدام دادگاه در صدور حکم صرفا به مجازات تعزیری جهت اعمال جنبه عمومی قتل عمد،فاقد وجاهت قانونی است.