آرای قضایی

در خصوص اتهام فرار از خدمت، تقصیر متهم در ایجاد عذر مانع خدمت،تاثیری در اعتبار عذر و امکان پذیرش آن نداشته و معاذیر ناشی از تقصیر شخص مرتکب نیز پذیرفته است. -نکته اصلا در رأی به این صراحت نیامده است!(حذف شود.)

صرف وجود اختلال شخصیتی در زوج،تا زمانی که آثار سوءرفتاری برای زوجه و اطرافیان بروز نداده باشد،دلیل خطرناک بودن زوج برای زوجه و زندگی مشترک آنها محسوب نمی شود. بنابراین در این فرض عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک احراز نمی گردد.

در صورتی که موضوع قرارداد وکالت، دفاع در مقابل دعوای اقامه شده تا حصول نتیجه مورد نظر موکل باشد، با صدور حکم قطعی در این خصوص، نتیجه مطلوب حاصل شده، وکالت مذکور پایان یافته و وکیل مستحق دریافت حق الوکاله مقرر است. بنابراین نقض قسمتی از دادنامه در مرحله اعاده دادرسی، پس از انقضای مدتی قابل توجه و بدون دخالت وکیل مذکور، خللی به حق مکتسب وی وارد نمی آورد.

دارایی حاصله در نتیجه توارث و هرآنچه از منشأ این دارایی خریداری شود، خارج از شمول شرط تنصیف دارایی قرار می گیرد.

درصورتیکه در راستای اجرای حکم دادگاه مبنی بر طلاق توافقی، زوجه بخشی از مهریه خود را بذل کند، اما ظرف مدت 3 ماه، صیغه طلاق جاری نشود، این امر به منزله عدول طرفین از توافق است و از آنجاکه اصل طلاق، مبنای این توافق بوده و محقق نشده، توافق مربوط به بذل مهریه نیز فاقد اثر است.

طرح دعاوی عدیده فیمابین زوجین و نیز مفارقت جسمانی طولانی مدت ایشان از یکدیگر (به مدت 5 سال )ظهور در وجود عسروحرج زوجه در بقای زوجیت دارد .

چنانچه در زمان واحد،نسبت به محکوم علیه،توسط دادگاه های عمومی و انقلاب احکام قطعی متعدد صادر شود،رسیدگی به تجمیع احکام متعدد در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

حق درخواست اعاده دادرسی از سوی وکیل، منوط به تصریح این امر در وکالتنامه است.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، در صورتی که زوجه مدعی پرداخت وجوهی به زوج بوده و حال تقاضای استرداد آن را داشته باشد، این امر از متفرعات دعوی طلاق نبوده و دادگاه مکلف به اظهارنظر در خصوص آن نیست. بنابراین زوجه باید جهت استرداد وجه دادخواست مستقلی به دادگاه تقدیم کند.

برای تحقق وکالت زوجه در طلاق به جهت استنکاف زوج از پرداخت نفقه، زوج باید در دادگاه نسبت به به پرداخت نفقه به مدت بیش از شش ماه محکوم شود و پس از صدور اجراییه نیز امکان الزام زوج به پرداخت آن نباشد.

1-تعیین نفقه و اجرت المثل امری تخصصی است و جهت صدور رای در این خصوص، اخذ نظر کارشناس ضرورت دارد. 2-تکلیف دادگاه نسبت به تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه (از قبیل مهریه، نفقه، اجرت المثل و غیره) ضمن حکم به طلاق، در دعوی طلاق از ناحیه زوجه نیز جاری است. بنابراین، زوجه مکلف نیست جهت مطالبه هرکدام از حقوق مالی خود، دادخواست مستقل تقدیم کند.

صرف اقامه دعاوی تمکین یا فسخ نکاح از سوی زوج، دلالت بر عسر و حرج زوجه ندارد.

رسیدگی به شکایت اشخاص علیه سازمانی دولتی به خواسته ی تصدیق ورود خسارت از ناحیه این سازمان، از صلاحیت محاکم حقوقی خارج و در صلاحیت دیوان عدالت اداری است .

هر چند ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه خارج، مستلزم کسب اجازه مخصوص از طرف دولت است؛ اما این اجازه، شرط ثبت رسمی نکاح است و عدم رعایت آن مانع از صحت عقد و ایجاد رابطه سببی نیست.

چنانچه در بزه سرقت،مال از حرزهای متعدد بیرون آورده شده باشد،ملاک حدی محسوب شدن سرقت،مالی است که از بیرونی ترین حرز خارج شده است.

رسیدگی به جرم ارتکابی توسط سرباز وظیفه که تحت نظارت ضابطان مربوط در مقام ضابط دادگستری انجام وظیفه می کند،در صلاحیت دادسرای عمومی است.

دیوان عالی کشور می تواند در مقام رسیدگی فرجامی، ضمن ابرام اساس دادنامه،یکی از مجازات های مندرج در دادنامه فرجام خواسته را حذف نماید.

پس از صدور حکم مصادره اموال در دادگاه انقلاب، رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی مبنی بر داشتن حقی نسبت به این اموال، در صلاحیت همین دادگاه است. اما دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل آنها، بدون تعرض به حکم مصادره، از شمول صلاحیت این دادگاه خارج بوده و در دادگاه عمومی رسیدگی می شود.

رسیدگی به بزه توهین و افترا در فضای مجازی،در صلاحیت دادگاهی است که زیان دیده در حوزه قضایی آن حضور دارد.

تصرف عدوانی از جرائم مستمر است و تا زمانی که استیلاء متصرف در مال غیر بنحو عدوان وجود دارد،مشمول مقررات مرور زمان قرار نمی گیرد.

مرجع صالح رسیدگی به بزه تهدید از طریق فضای مجازی،دادسرای محل وصول مراتب تهدید آمیز به شاکی است.

در صورتی که وکیل در وکالتنامه صحت امضاء موکل را تصدیق نکند، درخواست وی مردود بوده و قابلیت رسیدگی در مراجع قضایی را ندارد.

صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جنایات با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن، ناظر به مواردی است که ضارب و متهم یک نفر باشد.

مسئولیت شهرداری جهت پرداخت بهاء اراضی واقع شده در طرح ها،زمانی است که،شهرداری بدون رعایت مقررات قانونی مربوط به تملک اراضی و ابنیه مورد نیاز خود،اقدام به تصرف املاک اشخاص نماید. نعیمی

غیبت از خدمت سربازی جرم نبوده و فقط موجب اضافه خدمت است و صدور حکم محکومیت متهم به جزای نقدی بدل از محرومیت موقت از دریافت کارت معافیت، فاقد وجاهت قانونی است.

تصمیم دادگاه مبنی بر رد اموال مسروقه، باید با ذکر مشخصات کامل اموال و تعداد آنها به نحو دقیق باشد و صدور دستور کلی به رد اموال مسروقه، فاقد وجاهت قانونی است.

در فرضی که محکوم علیه حین تحمل مجازات حبس، مرتکب جرم دوم شود، اعمال مقررات تجمیع احکام متعدد بلامانع است.

عدم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی به جرایمی که با تعدد قضات در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود،از موجبات نقض رای در دیوان عالی کشور است.

در جرایم مستوجب مجازات سالب حیات، عدم تعیین وکیل تسخیری در مرحله رسیدگی، از موجبات نقض رای در دیوان عالی کشور است.

اعمال مقررات تخفیف مجازات پس از قطعیت حکم،تنها محدود به گذشت شاکی خصوصی نبوده و گذشت شاکی عمومی نیز در این مرحله،از اسباب تخفیف مجازات است.