آرای قضایی

1- از آنجایی که سهام شرکت بهداشت و درمان صنعت نفت، حسب اساسنامه متعلق به شرکت ملی نفت ایران و دولتی است، شرکتی دولتی محسوب شده و رسیدگی به شکایت علیه آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. 2- سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت ملی نفت می باشد و دعاوی مرتبط باید مستقیما به طرفیت این مرجع اقامه گردد.

صدور احکام متفاوت «تعیین جریمه»; و «تخریب»; در دو ملک با شرایط مشابه، از مصادیق تبعیض ناروا و از موجبات نقض آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در دیوان است.

افزایش حقوق و دستمزد دو سال آخر اشتغال به دلیل برقراری فوق‎العاده شغل از مصادیق افزایش عادی و متعارف دستمزد محسوب شده، لذا حقوق بازنشستگی باید بر مبنای میانگین حقوق دو سال آخر خدمت محاسبه گردد.

اعتراض شخص ثالث صرفا ناظر به احکام قطعی بوده و در خصوص احکام غیر قطعی، شخص ثالث صرفا در صورت تجدیدنظرخواهی یکی از طرفین دعوای نخستین، می‎توانند به عنوان وارد ثالث، طرح دعوا نماید.

تقاضای صدور پروانه برای املاک مشاعی مستلزم تقاضای کلیه مالکان بوده و تقاضای احد وراث یا مالکین، بدون ارائه تقسیم‎نامه یا سند افراز شده، تکلیفی برای شهرداری در صدور پروانه احداث ساختمانی نمی‎نماید.

اشخاصی می‎توانند مبادرت به تجدیدنظرخواهی نمایند که در مرحله رسیدگی بدوی از اصحاب دعوی بوده باشند.

شهرداری‎ها قبل از اجرای طرح و تصرف اراضی اشخاص، مکلف به پرداخت بهای اراضی یا انجام توافق با مالکین هستند.

ارائه مدرک جدید جهت اعاده دادرسی مقید به وقت نمی باشد.

استخدام نیروی انسانی به صورت قراردادی مبنی بر نیاز دستگاه اجرایی بوده و اداره الزامی به تمدید قرارداد با مستخدم قراردادی ندارد.

از آنجایی که عملیات اجرایی مربوط به وثیقه بانکی، بر مبنای قرارداد تنظیمی بین بانک و وام گیرنده صورت می پذیرد، قابلیت شکایت در دیوان عدالت اداری را ندارد.

واگذاری وظایف دستگاه‎های دولتی به بخش خصوصی، الزاما موجب تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان دستگا ه های مزبور نمی گردد.

کمیته امداد امام خمینی (ره)، دارای مقررات استخدامی خاص بوده و مقررات مربوط به پرداخت فوق‎العاده جذب و مرخصی مناطق محروم در خصوص کارکنان دستگاه مربور قابل اجرا نمی‎باشد.

خدمت تمام وقت مربیان مهد کودک‎های دولتی از لحاظ بازنشستگی، به عنوان سابقه خدمت دولتی محاسبه و منظور می‎گردد.

استمرار در استفاده از خدمات مربیان پیش دبستانی توسط آموزش و پرورش، دلالت بر نیاز اداره داشته و اداره مکلف به استفاده از خدمات ایشان به صورت قرارداد کار معین می‎باشد.

توافقات بین دستگاه‎های دولتی و اشخاص که در راستای انجام تکالیف ذاتی و حاکمیتی دستگاه‎ها منعقد گردیده -از جمله توافق‎نامه های منعقده میان شهرداری و متقاضیان گواهی پایان کار- مشمول قاعده حاکم بر امور ترافعی نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‎باشد.

1 - دادخواست استرداد مبلغ واریز شده به عنوان عوارض تغییر کاربری، از دعاوی مالی محسوب شده که رسیدگی به آن خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است. 2 - چنانچه شعبه بدوی دعوی را خارج از صلاحیت دیوان تشخیص دهد، می بایست قرار عدم صلاحیت با ارجاع به مرجع ذیصلاح صادر گردد و صدور قرار رد شکایت صحیح نیست. عنوان: تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش پیام: چنانچه شعبه بدوی دعوی را خارج از صلاحیت دیوان تشخیص دهد، می بایست قرار عدم صلاحیت با ارجاع به مرجع ذیصلاح صادر گردد و صدور قرار رد شکایت صحیح نیست.

درخواست پرداخت حق نسق زراعی واجد جنبه ترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است.

دوره پیش دبستانی جزء دوره‎های تحصیلی آموزش و پرورش نمی باشد و پست سازمانی برای آن در ساختار وزارت آموزش و پرورش تعریف نشده است؛ بنابراین تبصره ماده 32 قانون مدیریت، مربوط به کارگیری حدود 10% پست‎های مصوب در سقف اعتبارات با قرارداد کار معین برای حداکثر یک سال، برای آن مشاغل اجرایی نمی گردد و آموزش و پرورش الزامی به تبدیل وضعیت مربیان پیش دبستانی شرکتی به قرارداد کار معین ندارد.

تغییر محل جغرافیایی محل خدمت بدون رضایت مستخدم، در زمره مجازات‎های اداری و منوط به صدور رأی قطعی از سوی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری می‎باشد.

رد صلاحیت پذیرفته‎شدگان دانشگاه فرهنگیان به دلیل معلولیت جسمی در حد متوسط، خارج از صلاحیت هسته گزینش می‎باشد.

تشخیص صعب‎العلاج بودن بیماری از تکالیف و اختیارات کمیسیون تخصصی پزشکی است و احراز آن توسط قاضی ممکن نیست.

عدم پرداخت حق بیمه یا تأخیر کارفرما در پرداخت آن، رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در اعمال مقررات بیمه نمی‎باشد.

در صورت کسر حق بیمه از ایام سنوات ارفاقی در بازنشستگی پیش از موعد، متوسط حقوق دو سال آخر خدمت یعنی سالهای 29 و 30، ملاک تعیین حقوق بازنشستگی خواهد بود.

متهمان نظامی که قبل از محاکمه مشمول عدم تعقیب کیفری می گردند، از آثار تبعی چون اخراج مصون هستند.

تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها به عهده کمیسیون ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی می‎باشد و نظریه این کمیسیون در حکم نظریه کارشناسی و غیر قابل امعان نظر قضایی است.

از آنجا که حوزه فعالیت بانک‎ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی‎شود، بانک ها از پرداخت عوارض کسب و پیشه محلی معاف هستند.

شکایات از اقدامات مأموران دولتی به دلیل غرض ورزانه بودن اقدامات مذکور، قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و در صلاحیت هیأت‎های رسیدگی به تخلفات اداری است.

پذیرش اسناد عادی مالکیت که به تأیید یا تنفیذ مراجع قانونی صلاحیت‎دار نرسیده باشد، در مراجع قضایی فاقد وجاهت قانونی است.

پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آراء شعب دیوان، که در زمان حاکمیت قانون سابق (مصوب 1385) صادر شده اند، امکان پذیر نمی باشد.

طلاق‎نامه سند رسمی است و سازمان وظیفه عمومی ناجا نمی‎تواند به استناد صوری بودن طلاق، به رسمیت آن خدشه و از آن رفع اثر نماید.