آرای قضایی

تا زمانی که سند رسمی مالکیت مال غیرمنقول که به نام کسی غیر از خواهان است ابطال نگردد، دعوی خلع ید خواهان از اراضی تحت تصرف مالک رسمی و غیره قابل استماع نیست.

ادارات وموسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کشور منظور می گردد جهت پرداخت محکوم به احکام قطعی دادگاه ها و سایر مراجع قانونی تایک سال و نیم بعد از سال صدورحکم مهلت دارند و در این مهلت به محکوم به خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد.

الزام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه شامل مواردی که میزان دین از قبل مشخص نیست و با ارجاع امر به کارشناسی مشخص می گردد، نمی شود.

خسارت تاخیر تادیه مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به وجه رایج کشور (ریال) است و شامل پول های خارجی نمی شود.

محکومیت به عودت ثمن پرداختی بابت بیع که با عنوان رد مال توسط دادگاه کیفری صادر شده مشمول مقررات ناظر بر خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی نمی شود.

شورای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت داشته و حق وضع عوارض برای بانک ها که قلمرو فعالیت آنها غیرمحلی و کشوری است را ندارد.

در طرح دعوی مطالبه خسارت به طرفیت مراجع دولتی یا نهادهایی که با بودجه عمومی اداره می گردند، خواهان ابتدا باید تصدیق ورود خسارت را از دیوان عدالت اداری اخذ نماید، سپس به طرح دعوا اقدام کند.

مالک ظرف مدت 3 ماه از تاریخ اطلاع از رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری حق اعتراض دارد و در محاسبه این مدت نیز اطلاع واقعی مالک ملاک است نه تاریخ اعلام رای به وی.

چنانچه شهرداری ملکی را برای نیازهای خود عملا تصرف و تملک کرده و بهای آن را به مالکین نپرداخته باشد، مکلف است بهای آن را به نرخ روز تقدیم دادخواست به مالکان بپردازد. دادگاه در این باره مکلف به رعایت نحوه تعیین کارشناسی و تقویم مقرر در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 نیست چون این قانون مربوط به تعیین توافقی بهای ملک تملک شده است و در صورت ارجاع امر به دادگاه این روال مراعات نمی شود.

تصرفاتی از قبیل عبور دادن سیم های برق از روی اراضی توسط اداره برق در صورتی به منزله حق ارتفاق بوده و در قبال آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمی گردد که مانع از استفاده متعارف مالک نگردد. در صورتی که با این تصرفات امکان انتفاع معمول از ملک وجود نداشته باشد، در حکم تملک بوده و باید بهای روز ملک به مالک پرداخت شود.

تعیین کاربری خدماتی (گردشگری، تفریحی و ورزشی و غیره) توسط شهرداری که موجب رفع امکان ساخت و ساز در املاک مربوط توسط مالکین شود از مصادیق تملک مستوجب دریافت بهای ملک نیست. برای استحقاق دریافت مبلغ لازم است طرح اجرایی تصویب و ملک توسط شهرداری تصرف شود.

اگر مجرای آب کسی از ملک دیگری بگذرد (مورد عبور لوله های فاضلاب همسایه فوقانی از سقف آپارتمان تحتانی) و در مجرا خرابی ایجاد شود (لوله چکه کند)، نمی توان مالک مجرا (آپارتمان فوقانی) را الزام به تعمیر نمود و خود کسی که لوله از ملک او عبور می کند ملزم به انجام تعمیرات است.

قسمت های مشترک آپارتمان، تحت مالکیت مشاعی مالکین آن قرار داشته و مقررات تملک آپارتمان ها در مورد مشاعات آمره است. لذا اسقاط حق آپارتما نها نسبت به مشاعات توسط مالک اولیه نسبت به مالکین بعدی لازم الاجرا نیست و مالکین مشاعی می توانند نسبت به خلع و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده توسط ثالث در بخشی که مطابق صورت جلسه تفکیکی جزو مشاعات شمرده شده اقدام نمایند.

دعوای ابطال مبایعه نامه ای که با احراز صحت آن حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی بر اساس آن صادر شده است قابل استماع نیست بلکه دعوا باید بصورت اعتراض شخص ثالث نسبت به رای موصوف طرح شود

در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض مبیع و عدم تنفیذ عقد توسط مالک، بایع فضولی تنها ضامن عودت ثمن و غرامات در صورت عدم اطلاع مشتری از فساد عقد است. خسارتی که به واسطه تغییر قیمت مبیع از زمان عقد تا مشخص شدن فساد عقد می تواند متوجه مشتری شود جزو غرامات قابل جبران و موضوع مسیولیت بایع نیست.

در دعوی فک رهن از ملک، نیازی به طرف دعوی قراردادن مرتهن نیست و دعوی به طرفیت بایع متعهد به فک رهن طرح می شود.

چنانچه موجر حق بیمه تامین اجتماعی کارگران مستاجر را پرداخت کند حق دارد به عنوان ایفای ناروا به دریافت کننده (اداره تامین اجتماعی) مراجعه نماید هر چند که در هنگام پرداخت در مورد اینکه واقعا مدیون نیست آگاهی داشته ولی تحت تاثیر اصرار اداره تامین اجتماعی آن را پرداخت کرده باشد. اداره تامین اجتماعی آن را نیز با توجه به شماره 473 مورخ 29/9/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی تواند در مورد حق بیمه کارگران مستاجر به موجر مراجعه نماید

فقط قتل عمد مانع ارث بردن قاتل از مقتول می شود و قتل غیرعمد مانع از توارث نیست.

هرگاه محجوری در میان مالکین مشاعی ملکی باشد، افراز از طریق ثبت منطقه امکا ن پذیر نیست و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه است.

الف چنانچه دادگاه، علیرغم تکلیف قانون امور حسبی در رای راجع به اعلام حجر، مبادرت به تعیین تاریخ شروع حجر محجور ننماید، تاریخ حجر از تاریخ قطعیت دادنامه محاسبه می شود. ب کسی که مدعی حجر قبل از زمان قطعیت حکم است، می تواند عمل به تکلیف تعیین زمان شروع حجر را از همان دادگاه صادر کننده رای حجر یا جانشین او بخواهد و تقاضای مذکور از شعبه دیگر دادگاه مسموع نیست.

هریک از شرکای ملک مشاع براساس ماده 43 قانون اجرای احکام می تواند دعوی خلع ید را علیه هر متصرفی ولو ماذون از برخی مالکین مطرح نماید زیرا در ماده مذکور قید متصرف غیرماذون ذکر نگردیده بلکه هر متصرفی را شامل می گردد. ولی تقاضای قلع و قمع بنا به دلیل آنکه مستلزم تصرف در حقوق دیگر شرکاست مسموع نیست.

در صورتی که نام خواهان از اسامی مصطلح در جامعه بوده و جزو اسامی ممنوعه و قبیح نباشد موجبی برای تغییر نام کوچک از طریق حکم دادگاه وجود نخواهد داشت.

تقاضای تغییر نام کوچک فرزند توسط ولی به علت شهرت نزد عموم به نام دیگر مسموع است.

چنانچه در صدور سند مالکیت رسمی توسط اداره ثبت، سهو و اشتباهی صورت گرفته باشد، رفع آن از طریق مراجع ذی ربط ثبتی ممکن است و موجبی برای تقاضای ابطال سند مالکیت وجود ندارد.

عدم ثبت صلح نامه مانع از استماع دعوا راجع به تنفیذ آن و الزام به تنظیم سند رسمی مربوطه در محاکم دادگستری نیست.

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، پرداخت اجاره بها بر مبنای شغل جدید از سوی مستاجر و قبول آن از ناحیه مالک، همچنین گذشت مدت طولانی از زمان تغییر شغل نمی تواند دلیل بر موافقت مالک با تغییر شغل باشد انتقال ملک به مالک جدید نیز مانعی برای طرح این دعوی نیست.

انتقال مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 توسط شرکای استیجاری به احد از شرکا از مصادیق انتقال به غیر محسوب نمی شود و مستوجب فسخ و تخلیه مورد اجاره از سوی مالک نیست.

در صورتی که حق تخلیه عین مستاجره، به دلیل تعدی و تفریط در زمان مالک سابق ملک ایجاد شده باشد، این حق به منتقل الیه منتقل نمی شود.

در صورتی که حق تخلیه به دلیل انتقال به غیر در زمان مالک سابق ملک ایجاد شده باشد این حق به منتقل الیه منتقل نمی شود. زیرا حق فسخ و تخلیه مورد اجاره، حق مستقلی است که انتقال آن نیاز به تصریح دارد.

از آنجا که در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 56، صدور حکم تخلیه به لحاظ انتقال به غیر، منوط به پرداخت نصف حق کسب و پیشه و تجارت است و پرداخت این مبلغ بر عهده کلیه شرکاء مشاعی ملک است و همچنین تخلیه ملک اقتضای تصرف همه شرکاء مشاعی را دارد، دعوای تخلیه ملک مزبور باید توسط تمامی شرکای مشاعی طرح شود و دعوی طرح شده توسط برخی از شرکاء پذیرفته نیست.