آرای قضایی

اعمال مرور زمان موضوع ماده 318 قانون تجارت منوط به قید « از طرف تجار یا امور تجارتی صادر شده» می باشد و در صورتی که صدور چک، امری معمول و خارج از چار چوب رابطه تجاری تشخیص داده شود از شمول ماده مذکور خارج است.

در بزه ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی، منجر به سقط غیرعمدی جنین زنده، حتا در فرضی که جنین حاصل عقد موقت زوجین بوده، در صورتی که راننده ی خاطی متواری باشد، دادگاه سازمان *بیمه مرکزی ایران را از باب جنبه خصوصی جرم به پرداخت قیمت سوقیه دیه جنین محکوم می نماید.

در صورت متواری بودن متهم در بزه ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی، دادگاه صندوق تامین خسارت های بدنی را به پرداخت دیه ی معینه در حق شاکی محکوم می نماید.

مطالبه خسارت وارده به اتومبیل از سوی مستاجر فاقد وجاهت قانونی است و تنها مالک می تواند نسبت به مطالبه خسارت اقدام نماید.

از منظر هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، توسعه محدوده شهر برای مردم در جهت تغییرات در طرح های جامع شهری پس از تصویب شورای برنامه ریزی استان و شورایعالی شهرسازی و معماری مجاز شمرده شده است و طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض مستثنی شده اند لذا مصوبه مورد درخواست ابطال((معافیت طرح های توسعه شهری مصوب شورای برنامه ریزی استان از رسیدگی در کمیسیون ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی))مغایرتی با مقررات ندارد.

مطالبه خسارت وارده به اتومبیل از سوی مستاجر فاقد وجاهت قانونی است و تنها مالک می تواند نسبت به مطالبه خسارت اقدام نماید.

تصرف عدوانی با آنکه از جمله جرایم قابل گذشت است، اما با توجه به ماهیت مستمر آن و تا زمانی که تصرف ادامه دارد، مشمول مرورزمان تعقیب یاشکایت نمی شود.

صندوق تامین خسارت های بدنی پس از پرداخت دیه به مصدوم، در فرض متواری بودن مقصر حادثه ی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی، در صورت شناسایی مرتکب، حق مراجعه به مقصر را داراست.

در اجرای مقررات ماده ۱۱ از قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، اخذ هرگونه رضایت نامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع و چنین رضایت نامه ای بلااثر است.

در خصوص ایراد صدمه بدنی شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی، علیرغم آنکه شرکت بیمه محکوم علیه محسوب نمی گردد ، لیکن بنابر الزام قانونی منبعث از ماده ۳۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و حسب بیمه نامه صادره از سوی شرکت بیمه ، بیمه گر مکلف است حداکثر ۱۵روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز ، دیه را پرداخت کند در غیر این صورت با ضمانت اجرای مندرج در ماده ۳۳ از قانون مزبور مواجه خواهد بود.

در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده در مورد شرط تنصیف ، با توجه به مدارک ارایه شده از سوی زوجه و نتیجه استعلام از بنگاه معاملات ملکی ( صفحه ۱۸ پرونده ) که حاکی است ،زوج در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ منزل مسکونی خود را به فروش رسانده و ۳ روز بعد یعنی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ دادخواست طلاق تقدیم کرده و دلیلی بر تلف ثمن ارایه نشده لذا با توجه به اختیار دادگاه مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بابت تنصیف اموال برای زوجه تعیین می نماید.

صرف عدم تادیه نفقه زوجه با وجود نشوز از سوی زوجه،مجوز طلاق نیست.

طرح دعوی مطالبه اجرت المثل، مستلزم احراز مالکیت تجدیدنظرخواه می باشد.

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه،چنانچه با وصف صدور حکم قطعی، اجراییه و حکم جلب، زوج از اجرای حکم دادگاه و پرداخت نفقه استنکاف نموده و پس از تحقق شرط ضمن عقد((عدم پرداخت نفقه به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام زوج به تادیه نفقه))، اقدام به پرداخت نفقه در حق زوجه کرده باشد؛ پرداخت بعدی نفقه نمی تواند مسقط حق اکتسابی زوجه باشد.

صرف صدور محکومیت زوجه به تمکین بدون اثبات نشوز دلیل برعدم تعلق نفقه به زوجه نمی باشد.

اقرار یکی از شرکای جرم، درحق سایر شرکاء نافذ نبوده و دلیل محسوب نمی شود؛ بنابراین صدور حکم محکومیت آنها بر این مبنا، فاقد وجاهت قانونی است

قاعده عدم پذیرش انکار بعد از اقرار تنها مشمول اقرار نزد قاضی صادرکننده رای است و اقاریر ادا شده در مراحل قبلی (اعم از ضابط یا مقام تعقیب و تحقیق) از این قاعده مستثنی است.

تحقق بزه افساد فی الارض مشروط به ارتکاب رفتارهایی است که انجام آنها موجب اختلال در نظام اجتماعی، سلب ثبات و آرامش و خدشه به امنیت اخلاقی جامعه با تحقق قیودی خاص و به طور گسترده گردد.بنابراین «جنایت علیه تمامیت جسمانی» باید به طور گسترده و علیه افراد مختلف محقق شده باشد و «ایجاد مرکز فساد و فحشا» به معنی ایجاد چندین مرکز فساد و مدیریت مراکز مختلف بوده و مستلزم وجود شعب و سازمان یافتگی است و «اشاعه فحشا در حد وسیع» نیز باید منجر به اخلال شدید در نظم عمومی گردد؛ با این توصیف چنانچه هریک از شرایط پیش گفته محقق نگردد، صدور حکم به افساد فی الارض فاقد وجاهت قانونی است.

علی رغم اینکه به درخواست دادگاه نظریه هیات تجدیدنظر نظام پزشکی در خصوص موضوع اخذ شده که به موجب آن پزشک مشتکی عنه به جهت عدم مراقبت های به موقع در مدیریت عارضه بعد از عمل جراحی مقصر شناخته شده است. لکن دادگاه بنا به اشتباه اعلامی به آن توجه نکرده و به جای نقض قرار منع تعقیب، آن را تایید کرده است.

حذف مجازات تکمیلی و تخفیف و تعلیق مجازات اصلی از شیون و تکالیف دیوان عالی کشور نیست و موجبی برای نقض رای ملاحظه نمی گردد.

تحقیقات و صورتجلسات رسیدگی جملگی حکایت از این دارد. که محکومیت متهمان به صرف بهایی یا بهایی زاده بودن نمی باشد. و حاکمیت آنان را به صرف بهاییت مجرم نمی شناسد

زیرا صرف شکایت از قاضی جهات رد محسوب نمی شود و شکایت در صورتی از موارد رد می باشد که تعقیب کیفری آغاز شود و به موجب ماده ۳۹ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ رسیدگی به اتهام انتسابی به قاضی در جرایم عمدی مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق، تعقیب آغاز می شود.

تخفیف و کاهش مجازات به کمتر از مدت و میزان اجرا شده موجد حق مطالبه برای محکوم علیه نخواهد شد به طور مثال، محکومی که به سه سال حبس محکوم شده است و دو سال از آن را تحمل نموده و متعاقبا مستحق تخفیف تشخیص داده شود و مدت حبس ایشان به یک سال کاهش یابد، نمیتواند بابت اضافه تحمل خود؛ مدعی خسارات یا وجوهی گردد؛ زیرا تحمل حبس بر خلاف حق نبوده و وفق مقررات بوده است. در این مثال، تخفیف انجام شده فقط در سوابق درج و متهم سریعا آزاد خواهد شد.

متهم در مقام دفاع اظهار داشتند بنده در خانواده ای مومن و مذهبی متولد شده و رشد یافته ام و اهل نماز و روزه و معنویات هستم و هر سال در ماه محرم ، خیرات و احسان می دهیم و بنده در اثر هیجانات جوانی و بدون هیچ قصد و هدفی ، آن پیام ها را در پیج اینستاگرامی خودم درج کرده ام و سخت پشیمان بوده و درخواست مساعدت دارم. النهایه دادگاه بزه انتسابی به مشارالیه را محرز و مسلم تشخیص داده ولی نظر به اوضاع و احوال موثر در ارتکاب جرم و اظهار ندامت و پشیمانی متهم و سعی در جبران اشتباه، دادگاه نامبرده را مستحق تخفیف دانسته است.

از انجا که کلیه بزه های درجه ۵ و پایین تر مرتکبین کمتر از ۱۸ سال قابل گذشت می باشد. لذا دادگاه مستندا" به بند ب ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی کیفری و ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ قرار موقوفی تعقیب طفل فوق الاشاره را صادر و اعلام می نماید.

در مواردی که امر دایر بین جرم تعزیری در صلاحیت دادگاه کیفری دو و جرم حدی در صلاحیت دادگاه کیفری یک از همان جنس باشد. ، دادگاه کیفری یک که صلاحیت رسیدگی بالاتری دارد. مقدم می باشد. چرا که این دادگاه برخلاف دادگاه کیفری دو و با توجه به تبصره ۲ماده۳۱۴قانون ایین دادرسی کیفری در هر حال صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را خواهد داشت حتی اگر تحقیقات و رسیدگی بعدی منتهی به اثبات جرمی شود. که در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد.

نظر به اینکه طبق مقررات قانون مجازات اسلامی و نظریه مشورتی شماره ۷/۱۶۸ مورخ ۸۳/۱/۲۶ اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه ، قبل از صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال ، بایستی دو امر تحقق یافته باشد.:اول مطالبه دیه از ناحیه اولیای دم مقتول ، دوم:انجام تحقیقات و اقدامات وسیع و گسترده برای شناسایی ضارب یا ضاربین و عدم حصول نتیجه و یاس از دستیابی به مجرم ، نظر به مراتب فوق و توجها به عدم مطالبه دیه از بیت المال از ناحیه اولیای دم مقتول ، نتیجتا موجبات رسیدگی فراهم نمی باشد.

در خصوص تشخیص مرجع صالح به رسیدگی بزه فردی که نسبت به سن وی برای تشخیص دادگاه صالح اختلاف حادث شده، ملاک صلاحیت دادگاه تاریخ ارجاع پرونده است و تاریخ ارتکاب بزه ملاک تعیین مجازات است.

بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی مشمول مرور زمان است و عکس های هوایی در تعیین تاریخ وقوع جرم موضوعیت دارند.

بر اساس ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1395، شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت به زیان دیدگان جهت بازیافت خسارت پرداختی از مقصر حادثه خوانده، حق مراجعه به راننده مقصری را که در حین حادثه فاقد گواهینامه رانندگی بوده است، دارد.