آرای قضایی

تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها از جمله جرایم درجه هفت و انی و غیر مستمر می باشد. که دارای مرور زمان تعقیب سه ساله است.

انچه که انی یا مستمربودن جرم را تعیین می کند همان لحظاتی است. که قصد مجرمانه شروع و خاتمه مییابد ، و در بزه تغییر غیرمجاز کاربری زراعی جرم تا زمانی استمرار دارد. که ارکان مادی و معنوی ان وجود داشته باشد.

در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مهلت زمانی پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت را تعیین شده است. به استناد مفهوم مخالف این ماده پرداخت ارش پس از قطعیت مهلت ندارد.

مطابق ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره ۷۱۷ دیوان عالی کشور، در صورت تقصیر رانندگان و انتساب برخورد وسایل نقلیه به همگی ایشان، اصل بر تساوی مسیولیت است، فارغ از اینکه هریک به چه میزان مقصر باشند؛ مگر اینکه فقط یک طرف مرتکب تقصیر شده باشد و برخورد صرفا مستند به او باشد که در این صورت فقط او مسیول خواهد بود.

مطابق ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری درجه 6، 7 و 8 چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط است.

بر خلاف استدلال دادگاه محترم نخستین ، بزه معنونه همچون بزه تصرف عدوانی از جمله جرایم مستمر بوده و در نتیجه از شمول مرور زمان خارج هستند و رای وحدت رویه شماره ۶۵۹ هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور نیز کما کان به اعتبار خود باقی است

چنانچه متهم مدعی خراب بودن شوکر باشد و دلیل قاطعی مبنی بر قابل استفاده بودن آن یافت نشود، حکم بر برایت وی صادر خواهد شد.

ملاک تعیین مجازاتهای موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نوع ماده کشف شده میباشدنه انچه که مرتکب تصور می کرده است. !!

صرف امتناع از پرداخت دین به منزله وقفه در پرداخت دیون و موجب ورشکستگی نمی باشد زیرا امتناع ممکن است عامدانه بوده یا منبعث از اختلافات طرفین و نه عدم توانایی واقعی خوانده در پرداخت دین باشد.

در ورشکستگی، دینی موجب توقف می شود که 1-مسلم و محقق ؛ 2- قابل مطالبه و حال ؛ 3- وجه نقد باشد. در صورت داشتن این شرایط لازم نیست حتما دین تجاری باشد و همین که تاجر قادر به پرداخت یک دین نباشد برای صدور حکم ورشکستگی کفایت می کند.

اگر طرفین قرارداد حاوی شرط داوری، دو شرکت خارجی باشند، داور نمی تواند استقلال شخص حقوقی را نادیده گرفته و آثار قرارداد را به نمایندگان شخص حقوقی تسری دهد این امر برخلاف اصل نسبیت قرارداد و قاعده موجد حق بوده و رای داور باطل خواهد بود.

تعیین اجرت المثل از امور فنی می باشد که نیاز به جلب نظر کارشناسی دارد و در صورتی که جلب نظر کارشناسان ضروری باشد، داوران باید نسبت به جلب نظر کارشناسان اقدام نمایند بنابراین عدم ارجاع موضوع به کارشناسی توسط داوران از موارد بطلان رای داوری خواهد بود.

داور نمی تواند خارج از خواسته خواهان داوری اقدام به صدور رای نماید و صدور رای در چارچوب خواسته از قوانین موجد حقی می باشد که در صورت عدم رعایت از موجبات نقض رای خواهد بود.

داور همچون دادرس دادگاه تابع اصول قضایی و قضاوت می باشد. از جمله اصول اولیه دادرسی و داوری رعایت اصل تناظر است که با رسیدگی طرفینی و اعطای فرصت دفاع و ادعا فراهم می آید. بنابراین اگر برای دادگاه تشکیل جلسه داوری و صدور رای بر پایه اظهارات طرفین مسجل نباشد از موارد بطلان رای داور خواهد بود.

در محاسبه مهلت اعتراض به رای داوری آنچه ملاک اعتبار است تاریخ تقدیم دادخواست اعتراض و ابطال رای داوری به دادگاه صلاحیتدار است. بنابراین صرف ادعای ارایه لایحه به دادگاه نمی تواند به منزله اعتراض به رای داور و ابطال آن تلقی گردد.

در صورت ارایه مستندات پرداخت ثمن از سوی مدعی و تکذیب طرف دعوی، داور باید بر اساس ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی با جلب نظر کارشناس، صحت و سقم موضوع را بررسی نماید. با توجه به اینکه ماده قانونی مورد اشاره از امور حکمی می باشد، عدم رعایت آن باعث نادیده گرفتن قوانین موجد حق گردیده و از موارد بطلان رای داور خواهد بود.

اگر مطابق قرارداد میان طرفین، صلاحیت داور به تفسیر و اجرای قرارداد محدود شده باشد، داور اختیار صدور حکم در خصوص انحلال معامله را ندارد زیرا اختیار داور محدود و صلاحیت او استثنایی است و در موارد تشکیک باید به قدر متیقن از صلاحیت او اکتفاد نمود.

اگر مطابق توافق طرفین، وجه التزام از تاریخ وقوع تخلف قراردادی تعلق بگیرد تعیین جریمه از تاریخ جلسه داوری توسط داور، خلاف توافق طرفین بوده و رای داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق باطل است.

صدور حکم براعلام و تنفیذانفساخ مبایعه نامه توسط داور، اظهارنظر نسبت به اصل معامله می باشد که خارج ازصلاحیت داور بوده و درصلاحیت دادگاه می باشد. افزون بر این، با اعلام و تنفیذانفساخ، مبایعه نامه تنظیمی بین طرفین ازبین رفته و تمام شروط مندرج در آن از جمله شرط داوری نیز از بین می رود، در نتیجه در چنین فرضی رای داوری باطل بوده و قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

در رسیدگی به دعوای ابطال رای داور، دادگاه در مقام مرجع تجدیدنظر نیست تا با ورود در ماهیت دعوا آن را نقض یا تایید کند بلکه دادگاه صرفا وظیفه نظارتی دارد و نظارت دادگاه در حد رسیدگی حکمی به لحاظ عدم مخالفت رای داور با قوانین موجد حق و سایر بند های ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی است. بنابراین بررسی تحقق اقاله قرارداد که مستلزم ورود در ماهیت دعوا می باشد انطباقی با بندهای ماده مذکور ندارد.

اثبات جهات موضوعی که توسط داور انجام می شود، در کنترل قضایی مورد مناقشه قرار نمی گیرد و دادگاه به صورت استثنایی، آن دسته از جهات موضوعی را مورد بررسی قرار می دهد که موثر در امور حکمی است.

دعوای فسخ قرارداد قابل مقایسه با دعوی اعلام بطلان قرارداد نمی باشد. بنابراین در دعوای ابطال رای داور به جهت تحقق فسخ قرارداد، دادگاه صالح به رسیدگی به موضوع تایید فسخ قرارداد نمی باشد بلکه قرار اناطه صادر می کند تا دعوای تایید فسخ قرارداد نزد داور مرضی الطرفین طرح شده و سپس با لحاظ نتیجه تصمیم داور، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

در صورتی که خواسته خواهان رای داوری ، خسارت عدم تحویل مبیع به دلیل مستحق للغیر بودن مبیع باشد و داور حکم به استرداد ثمن معامله به قیمت روز صادر نماید از موارد ابطال رای داوربه جهت خروج از موضوع داوری خواهد بود.

رسیدگی داوری تابع مقررات آیین دادرسی مدنی نمی باشد اما این امر نافی رعایت اصول دادرسی عادلانه ومنصفانه و رعایت اصل تناظر و برابری امکانات دفاع نیست و داور باید بدوا وقت برای تشکیل جلسه حضوری طرفین تعیین و طرفین را دعوت نموده و نسبت به استماع اظهارات و دفاعیات و بررسی مدارک طرفین اقدام نماید.

رای غیابی در داوری وجود ندارد و چنانچه داور نتواند به جهت عدم اطلاع یک از طرفین داوری از فرایند داوری و با رعایت تلاش متعارف و معقول اصول داوری را رعایت نماید، داوری منتفی و حل اختلاف در صلاحیت دادگستری خواهد بود.

اگر قرارداد پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی و بطور عادی منعقد شده باشد هرچند براساس ماده ۱۰ قانون مدنی و مقررات عام قانون مدنی معتبر و لازم الاجرا است اما از مزایای قانون پیش فروش ساختمان از جمله ماده ۲۰ آن برخوردار نمی باشد.

دادگاه در رسیدگی به دعوی ابطال رای داور نمی تواند مجددا دعاوی و اختلافات اصلی طرفین را با تمام اختیارات ماهوی و با انجام رسیدگی قضایی مورد رسیدگی و ارزیابی مجدد قرار دهد بلکه صرفا انطباق رای صادره از سوی داور با قوانین در چارچوب ماده 489 قانون ایین دادرسی مدنی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

معنا و مفهوم اصل منع یا محدودیت مداخله دادگاه در امور ماهوی و موضوعی دعوی در داوری، این نیست که دادگاه نتواند اقدامات و استدلالات ماهوی و موضوعی داور را بررسی و ارزیابی نماید زیرا ارزیابی رای داور از حیث موافقت یا مخالف با قوانین موجد حق به موجب نص صریح قانون ایین دادرسی مدنی تکلیف دادگاه است اما این ورود از باب نظارت است و نه بیشتر. بنابراین دادگاه در مقام ارزیابی رای داور نباید در پی انطباق تشخیص و رای و نظر داور با عقیده و استنباط شخصی خود باشد؛ بلکه باید به دنبال انطباق رای با قوانین موجد حق و رعایت حدود قانونی از سوی داور باشد.

رای داور باید معین، مشخص، منجز و قاطع دعوی باشد. بنابراین اگر مشخص نباشد که حکم داور بر چه امری استقرار یافته است و محکوم علیه داوری به چه چیزی و چه مبلغی محکوم گردیده است از موارد بطلان رای داور خواهد بود.

در صورت توافق والدین بر حضانت مادر در رای طلاقی که به علت احراز اعتیاد زوج و سوء رفتار او صادر شده است، درخواست لغو حضانت توسط مادر پس از سن 7 سالگی قابل پذیرش است زیرا توافق مذکور تکلیف ذاتی پدر را نفی نمی کند.