آرای قضایی

به صراحت ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳۴۵ پیرامون قابل مطالبه بودن خسارت افت قیمت وسیله نقلیه اسیب دیده در اثر تصادف و عدم نسخ صریح یا ضمنی این مقرره توسط مقنن ، موجبی برای رجوع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر نیست.

اعتراض ثالث به رای دیوان عالی کشور پیش بینی نشده زیرا آرای دیوان اصولا به صورت شکلی بوده و در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی، مقررات موضوع ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری وضع نگردیده بود بنابراین چنانچه آرا صادره از دیوان عالی کشور به حقوق ثالث خلل وارد نماید، باید وفق عمومات مورد رسیدگی قرار بگیرد.

به محض ثبت هر شرکتی در اداره ثبت شرکت ها، آن شرکت دارای شخصیت حقوقی و اهلیت لازم برای انجام فعالیت های مرتبط با موضوع شرکت طبق قوانین و مقررات جاری کشور می باشد؛ مگر اینکه اشتغال به شغل یا انجام فعالیتی مستلزم اخذ مجوزهای علیحده از سایر مراجع ذی ربط باشد به گونه ای که افراد حقیقی و یا حقوقی فاقد این مجوزات از اشتغال به آن فعالیت ها ممنوع شده باشند،

بزه انتقال مال غیر، در حکم کلاهبرداری است و از دسته جرایم تعزیری درجه چهار محسوب که با انقضای مدت ده سال مشمول مرور زمان تعقیب می گردد. قانونگذار در بند ب ماده ۱۰۹ قانون مرقوم تنها جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ آن قانون را با رعایت نصاب مقرر مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات ندانسته که منصرف از بزه انتقال مال غیر است؛ چون بزه انتقال مال غیر از زمره جرایم علیه اموال و مالکیت و از نظر طبیعت و ماهیت و هدف با جرایم اقتصادی متفاوت است که در بستر تولید، توزیع و مصرف واقع می شود و هدف حفظ و حمایت از نظام اقتصادی یعنی ساختارهای مرتبط با تولید، توزیع و مصرف می باشد.

جهات پذیرش اعاده دادرسی منحصر در موارد مصرح قانونی است. اظهارات و مطالب نامبرده در لایحه تقدیمی جنبه دفاع ماهوی در برابر بزه انتسابی داشته که مربوط به مراحل رسیدگی در دادگاه بوده و موثر در تجویز اعاده دادرسی نیست.

به موجب تبصره یک ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (الحاقی 1396) حمل قمه ، شمشیر ، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود. جرم محسوب می گردد.

شرط دولتی شمردن شرکت ها در مواد ۳ و ۴ قانون محاسبات عمومی و نیز ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری قید گردیده و شرکت دولتی را واحد سازمانی مشخصی دانسته که با اجازه قانون تشکیل و بیش از پنجاه درصد سرمایه ان متعلق به دولت یا شرکت های دولتی باشد.

برابر ماده ۴۸۰ قانون ایین دادرسی کیفری چنانچه دادگاه هم عرض پس از رسیدگی ماهوی اقدام به نقض حکم مورد اعاده دادرسی نماید. قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی را دارد. لذا تصمیم دادگاه به رد درخواست اعاده دادرسی در پرونده حاضر قابل فرجام خواهی و طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد.

دادگاه در رسیدگی به دعوی ابطال رای داور ، نمی تواند مجددا دعاوی و اختلافات اصلی طرفین را با تمام اختیارات ماهوی و با انجام رسیدگی قضایی مورد رسیدگی و ارزیابی مجدد قرار دهد بلکه صرفا انطباق رای صادره از سوی داور با قوانین در چارچوب ماده مذکور مورد رسیدگی قرار می گیرد

یک امر متعارف در وکالت نامه های مطلق این است که وکیل حق انتقال یا اجاره به خود را ندارد و عرفا در اغلب موارد ظاهر رفتار افراد حاکی از این است که وقتی در مورد مالی به فردی وکالت می دهند یعنی اینکه وکیل می تواند ان را به هر کسی انتقال ( اجاره ) دهد اما در مورد انتقال ( اجاره ) به خود وکیل نیاز به تصریح دارد. این امر عرفی را با توجه به مواد ۲۲۴ و۲۲۵ قانون مدنی می توان به منزله تصریح در عقد یا حداقل پذیرفته شدن از سوی طرفین تلقی کرد . عنوان: بررسی رکن اراده در حدود وکالت مطلق پیام: علی رغم اختلافی که در دکترین حقوقی و رویه قضایی در خصوص جواز معامله وکیل با خود وجود دارد، مهمترین رکن احراز اراده طرفین است و اصل حاکمیت اراده مطرح است ، لذا می بایست بررسی و استنباط کرد که طرفین در قرارداد وکالت خواهان چه چیزی بوده اند تا قرارداد بر اساس خواست انها تفسیر شود.

مقتضی رسیدگی توامان مورد استناد حسب گزارش شعبه ی مرجوع الیه منتفی شده است

دستگیری متهم در *حسب برگ پانیذ اخذ شده توسط دادگاه محترم بابت حکم قطعی صاد ر شده و در مرحله اجرای احکام می باشد. نه بابت رسیدگی به اتهام متهم که در این فرض نیز رسیدگی توامان بلاوجه می باشد.

با انفساخ قرارداد، تمام تعهدات و شروط ضمن عقد و آثار و نتایج آن مرتفع می گردد و موجبی برای مطالبه خسارت تاخیر انجام تعهد باقی نمانده است.

با توجه به شرایط حاکم بر روابط بین المللی ایران با کشورهای خارجی و بویژه تحریم های چندین ساله علیه جمهوری اسلامی ، امکان پیش بینی تحریم های بین المللی از سوی تجار و واردکنندگان وجود دارد و به دلیل مخدوش بودن شرط غیر قابل پیش بینی بودن، قوه قاهره محقق نخواهد شد.

استناد به ممنوعیت های وارداتی و صادراتی و تحریم های بین المللی در رابطه اشخاص و متعاملین داخلی قابل استناد نیست و حتی در رابطه با متعاملین از دو تبعه کشورهای متفاوت و در تجارت بین الملل نیز یک طرف تنها در صورتی معاف از انجام تعهد خواهد شد که اهداف تجاری که در زمان عقد وجود داشته و منظور طرفین قرارداد بوده بدون تقصیر از سوی طرف استناد کننده منتفی گردد و در واقع موجب فروپاشی بنیان معامله شود.

متعهد هنگامی از اجرای تعهد رها باشد که عقیم شدن قراردادها در زمینه بین المللی و یا سقوط تعهدات طبق مفاد ماده ۲۶۴ قانون مدنی را به اثبات برسد و صرف ادعا و اتکا به عدم اخذ مجوز قانونی و کلی بودن موضوع معامله کافی برای این امر نیست و نمی تواند شرایط تحقق قوه قاهره را به اثبات برساند.

با انفساخ قرارداد، تمام تعهدات و شروط ضمن عقد و آثار و نتایج آن مرتفع می گردد و موجبی برای مطالبه خسارت تاخیر انجام تعهد باقی نمانده است.

با توجه به شرایط حاکم بر روابط بین المللی ایران با کشورهای خارجی و بویژه تحریم های چندین ساله علیه آن ، امکان پیش بینی تحریم های بین المللی از سوی تجار و واردکنندگان خودرو وجود دارد و از این حیث شرط غیر قابل پیش بینی بودن قوه قاهره مخدوش می باشد.

ممنوعیت های وارداتی یا تحریم به تنهایی از اسباب معافیت متعهد از اجرای تعهد نیست مگر اینکه تمامی شرایط و اثار قوه قاهره را داشته و موجب تغییر بنیادی اوضاع و احوال گردد.

وفق مفهوم مخالف ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که محکوم‌علیه تجدیدنظرخواه باشد، امکان تشدید مجازات وجود ندارد، حتی اگر دادگاه بدوی حکم محکومیت به کمتر از حداقل مجازات مقرر قانونی صادر نموده باشد.

مجموع رفتارهای مجرمانه ارتکابی به نحو ایجاد اختلال در پیج کاری در فضای مجازی، حذف واریزی و پیام های مشتریان و همچنین برداشت غیرمجاز از حساب بانکی منطبق با ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی ( ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای ) است و محکوم نمودن مرتکب به مجازات سرقت فراقانونی و فاقد توجیه می باشد.

قابل انتقاد/ دادگاه کیفری دو ویژه اطفال؟؟؟؟

به استناد مفهوم مخالف صدر ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که دادگاه هم عرض درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص ندهد، الزامی به نقض رای وجود ندارد.

مطابق ماده 66 قانون مجازات اسلامی صدور حکم به مجازات جایگزین حبس در خصوص مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها 91روز تا 6 ماه حبس است، مشروط به فقدان سابقه کیفری به نحو مذکور در متن ماده، الزامی می باشد.

ترک فعل که با ترک برخی از وظایف قانونی موجب تضییع اموال و درامد دولتی باشد از شمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات خروج موضوعی دارد و جلوگیری از اجرای قوانین و احکام موضوع این ماده نیاز به فعل دارد و نه ترک فعل.

مسامحه و سهل انگاری کارکنان دولت در انجام وظایف محوله تخلف محسوب می شود و از شمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که مستلزم داشتن قصد خاص جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی است خارج است.

دادگاه در مقام تعیین مجازات قانونی مکلف به تعیین حداقل مجازات قانونی بوده و الا در مقام تخفیف تکلیفی بر تعیین حداقل مجازات ندارد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده