آرای قضایی

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

وفق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی صرفا جرم شهادت دروغ جرم انگاری شده است.لذا درمورد اظهارات خلاف واقع مطلع مجازاتی پیش بینی نشده است. کما این که قانون ایین دادرسی کیفری حسب مواد مبحث دوم از فصل ششم بخش دوم ، نسبت به تفکیک گواه ( شاهد ) و مطلع اقدام نموده و به موجب ماده ۲۰۹ صرفا تفهیم مجازات شهادت دروغ و کتمان حقیقت به شاهد را لازم دانسته است.النهایه تفسیر مضیق و به نفع متهم قوانین کیفری ایجاب می نماید از توسعه دامنه شمول مقررات کیفری در موارد تردید اجتناب نمود.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

رای طولانی و فاقد نکته است.

چنانچه دلیل دیگری از جمله تعدد جرایم تعزیری، موجب تشدید مجازات گردد، ضرورتی به ذکر دلایل تعیین مجازات بیش از حداقل مقرر قانونی (مندرج در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی) نبوده و در این حالت تعیین مجازات بیش از حداقل مقرر قانونی، از موارد تجویز اعاده دادرسی نیست.

دادگاه رسیدگی کننده همعرض در مقام رسیدگی به تجویز اعاده دادرسی حق تشدید مجازات را ندارد.

صرفا به تصاویر سرو صورت بدون حجاب ،تصویر مستهجن اطلاق نمی گردد.

در بزه های ادم ربایی به عنف و سرقت مقرون به ازار اعمال و افعالی چون توهین و تهدید متصورمی باشد که دراین صورت مطابق ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی هر گاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد؛ مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.

عقد شرکت در واقع عقدی است تشریفاتی و تشریفات ان تنظیم سند به صورت رسمی است .

اختیاری بودن ثبت اسناد، مانع از ان نیست که ذی نفع، الزام شخصی که سند به نامش می باشد را از دادگاه بخواهد.

رسیدگی به اتهام تجاوز به عنف، نفیا واثباتادر صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

صرف داشتن شمشیر بدون احرازبرای ارتکاب جرم مشمول ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی نمی باشد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

ارش صدمات وارده به نحو غیر عمد ظرف دو سال از تاریخ وقوع بزه به معیار زمان پرداخت ،محاسبه می گردد.

تقصیر متهم با توجه به عدم وجود مجوز رسمی ، محرز میباشد. و اخذ رضایت پزشکی از شاکی ، در محدوده رعایت ضوابط قانونی اثر دارد. ،

در اختیار قرار دادن پروانه طبابت به اشخاص فاقد صلاحیت مصداقی از دخالت غیر مجاز در امور پزشکی می باشد.

بزه دخالت غیرمجاز در امر پزشکی از دسته جرایم قابل گذشت به شمار می رود.

رعایت ضوابط امری در خصوص چگونگی استشهادیه دعوای اعساراز هزینه دادرسی موضوعیت داشته و این مهم به صراحت و به صورت امری در ماده ۵۰۶ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی شده است.

صرف وعده و توافق اولیه نمی تواند جایگزین ایجاب و قبول مندرج در مواد ۳۳۸ و ۳۶۲ قانون مدنی شود.

حسب ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی، مصادیقی که عادتا شخص غایب زنده فرض نمی شود احصایی نیست بلکه تمثیلی میباشند.

در دعوا به خواسته صدور حکم موت فرضی، چنانچه خواهان، میت را طرف دعوی و به عنوان خوانده ذکر کرده باشد دعوی قابلیت استماع را ندارد.

با عنایت به اینکه آگهی‌های یک‌ساله قانونی مطابق ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی در روزنامه های کثیرالانتشار و محلی منتشر گردیده و با انقضای مدت یک‌ساله خبری از غایب واصل نشده و حسب دلایل موجود در پرونده هیچ‌گونه قرینه‌ای از حیات فرد غایب وجود ندارد. و با توجه به اینکه بیش از ۱۶ سال از مدت غیبت غایب گذشته و سن او در انقضای مدت مزبور از ۵۹ سال تجاوزکرده است؛ لذا بر اساس غلبه عرفی، ظن مرگ غایب بر زنده بودن وی غالب می باشد و حکم موت فرضی صادر و اعلام می‌گردد.

در دعوی تقاضای صدور حکم موت فرضی، علاوه بر الزام به طرح دعوا به طرفیت دادستان، اقامه دعوا به طرفیت اشخاصی که در صورت ثبوت ادعای خواهان از شخص متوفا ارث می برند و جانشین وی تلقی می‌گردند نیز ضرورت دارد. صدور حکم موت فرضی دارای آثار متفاوت قانونی از جمله بحث ارث و تقسیم اموال و سایر موارد می باشد.

به موجب ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی، ضمن اینکه گذشت ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده شرط است، در ادامه آن شرط دوم اینکه در انقضای این ده سال، سن غایب نیز باید از هفتاد و پنج سال گذشته باشد که در مانحن فیه در مو قعیت فعلی شرط دو م تحقق نیافته و دعوا در این مرحله قابل استماع نیست.