آرای قضایی

براساس قواعد قانون مدنی ، زن مکلف به تمکین ،تبعیت از شوهر و حضور در اقامتگاه ایشان میباشد و همین امر منجر به همراهی متهمان(خانم ها)گردیده است .صرف حضور انان در خودرو حامل مواد مخدر، مشارکت در جرم حمل مواد مخدر نیست و شرکت در جرم عبارت است از انکه کسی در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه انها باشد. لذا صرف همراهی کردن مجرم و بودن با مجرم در داخل یک خودرو از مصادیق مشارکت در جرم نیست.

هرگاه نسبت به موضوعی سابقا با طرفین واحد ،ماهیت و منشا واحد رسیدگی شده و،صرف تغییر عنوان مجرمانه علیرغم اتحاد عناصر مذکور در شمولیت اعتبار امر مختومه ، نمی تواند موضوع را از شمول اعتبار امر مختومه خارج نماید.

اعمال مقررات مربوط به تخفیف در مجازات قطعی در ماده ۴۸۳ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی منوط به اعلام گذشت کلیه شکات می باشد. که در مانحن فیه گرچه دادخوانده مبادرت به پرداخت خسارت کرده است؛ اما کلیه شکات گذشت منجز خویش را اعلام نموده اند.

اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و خلاف شرع دانستن آرای قطعی که بیش از ده سال از صدور آن گذشته و اجرا گردیده است موجبات بی اعتمادی به آرا را فراهم می کند.

در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی صرفا شرط نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانکی باطل است. بنابراین اگر خواهان تقاضای بطلان شرط سود در قراردادها را بنماید نه شرط مازاد را، این خواسته قابلیت استماع ندارد.

جمع میان شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح درج شده است با اجرت المثل کارهای انجام شده زوجه موضوع تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی ممکن بوده و با یکدیگر منافات ندارد.

نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی‌شود. مگر این که اعاده دادرسی از مصادیق ماده (۴۷۷) بوده و مغایرت رای صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد یا رای جدید مجددا همانند رای قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.

چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود چنانچه هریک از چک ها در موعد مقرر پرداخت نشود قرارداد خود به خود منفسخ گردیده و خریدار حق واگذاری مبیع را به غیر نخواهد داشت، با تحقق شرط ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن شرط، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود.

در صورت تعارض بین دلایل،مستند به مواد ۴ و ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲واصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و حاکمیت اصل برایت حکم بر برایت متهمین صادر میگردد.

ملاک تعیین مجازاتهانوع ماده کشف شده است نه انچه که مرتکب تصور می کرده است قطع نظر از ان که ادعای تصور تریاک بودن مواد مقرون به دلیل نیست، اساسا جرم ارتکابی از جرایم عمدی است که عمد عام مرتکب یعنی علم و اطلاع از جرم و ارتکاب ان کافی است و نیاز به عمد خاص و نتیجه ی مجرمانه ندارد. در واقع سونیت عام کفایت تحقق جرم می نماید.

جرم ترک انفاق از جرایم مستمر محسوب می‌شود در جرایم مستمر مادامی که عنصر مادی آن در حال ارتکاب باشد حق شکایت کیفری برای شاکی محفوظ است و شامل مرور زمان تعقیب موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی نخواهد شد

اگر آنچه که مورد مطالبه قرار می گیرد وجه التزام تاخیر در پرداخت باشد، مجددا نمی توان برای این خسارت، خسارتی دیگر مطابق شاخص نرخ تورم بانک مرکزی منظور نمود.

طبق قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها، قانون برای پرداخت محکوم به شهرداری ها بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه، مهلتی را در نظر گرفته و تاخیر در پرداخت محکوم به در این مدت فاقد خسارت تاخیر تادیه است.

در خصوص جنبه خصوصی بزه های معنون ، نظر به اینکه درگیری مسلحانه منجر به شهادت یکی از مامورین وجراحت دوتن دیگر گردیده است. وخون مسلمان نیز محقون ومحترم می باشد. که قاعده فقهی حفظ دمای مسلمین موید این موضوع می باشد. لذا با توجه به مراتب فوق الذکر وبا استناد به مواد ۴۳۵٫۴۷۴٫۴۷۵٫۴۸۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ورای وحدت رویه شماره *۷۹۰وبا لحاظ موازین فقهی ، همچنین مستندا به ماده ۸۵ قانون ایین دادرسی کیفری پیشنهاد پرداخت دیه از بیت المال را دارد.

چون مورد، تجاوز از مراتب دفاع تشخیص داده شد و ضربات متوالی بوده ضمن منتفی دانستن قصاص و دیه صدمات غیرمسری بابت قتل عمدی متهمین ردیف ۱ تا ۵ را بالسویه ظرف یکسال از تاریخ وقوع قتل به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان به علاوه یک سوم دیه کامل به عنوان تغلیظ دیه درحق ورثه مقتول و ده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید.

دادگاه با مداقه در اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات بعمل امده و توجها به اظهارات و انکار شدید متهم مبنی بر هر گونه رابطه جنسی به عنف ( هر چند ارتباط جنسی با میل و رضایت را پذیرفته ) و مطالب ارسالی در پیامک فی مابین طرفین که بیانگر ارتباط صمیمی فی مابین بوده حال با عنایت به اینکه ادله اثباتی در موضوعاتی با مجازات حد در قانون احصاشده است و در این خصوص هیچ گونه دلیلی از ناحیه شاکیه مبنی بر زنا به عنف ارایه نگردیده ، لذا با عنایت به اینکه اقناع وجدان برای دادگاه در ارتکاب بزه زنا به عنف از ناحیه متهم حاصل نشده است. فلذا دادگاه مستندا به ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم برایت متهم از حیث اتهام زنا به عنف صادر و اعلام می نماید.

نظر به اینکه اقایان ۱ ج. ح. ۲ ا. ف. ک. ۳ ا. ح. صرفا سرنشین خودرو اقای م. ش. بوده و حتی توسط ضابطین دستگیر نشده اند و بر اساس محتویات پرونده ایشان اطلاعی از اقدامات اقای م. ش. نداشته و از جریان حمل فشنگ های مذکور اطلاعی نداشته و مدرکی که حکایت از اثبات اینکه افراد فوق الذکر مباشرت یا معاونت یا مشارکتی در حمل و نگهداری فشنگ های مکشوفه داشته باشد به دست نیامده، لذا دادگاه با عنایت به اصل برایت و به علت فقدان ادله اثباتی مستندا به ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب اقایان ا. ح. ۲ ا. ف. ک. ۳ ج. ح. را صادر و اعلام می نماید.

تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به گونه ای که موجب بر هم زدن تعادل عوضین شود، از جمله شروط غرری محسوب شده و محکوم به بطلان است. زیرا اساسا قید چنین شرطی در عقد برای جبران خساراتی است که بر مشروط له به علت تخلف مشروط علیه وارد می گردد و نه تحصیل درآمد.

در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، اگر ارزش مبیع به نرخ روز براورد گردد، در واقع غرامات مشتری را نیز پوشش می دهد و محکومیت به پرداخت خسارات تاخیر تادیه مبلغ مذکور وجاهت شرعی و قانونی ندارد.

بانک ها مکلف به رعایت دستور العمل های بانک مرکزی از جمله رعایت نرخ سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی می باشند بنابراین تعیین وجه التزام مازاد بر قوانین امری واجد اعتبار نیست.

حرمت مالکیت اشخاص نسبت به مایملک خود براساس قاعده شرعی لاضرر و لاضرار ایجاب می نماید در صورت خروج مالکیت آنها به هر علتی خصوصا تملک و تصرف توسط دیگران ، جبران آن تدارک دیده شود. لذا محروم ساختن خواهان از حق خود ( بهای ملک ) خلاف موازین شرعی و قانونی است. بنابراین در صورت عبور خط لوله گاز مالک مستحق بهای زمین است اگر چه اراضی خارج از محدوده شهرها باشد.

اگر خریدار با مشاهده وضع موجود ملک که در آن احداث بنا شده (ساخت بنای آموزشی و هنرستان در ملک) و امکان تحویل و تسلیم مبیع وجود ندارد، مبادرت به خرید ملک نماید به دلیل عدم امکان تسلیم مبیع، عقد بیع با اشکال مواجه است.

(1)- در فرض درخواست ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه، احراز ملایت مالی زوج برای ازدواج مجدد لازم نیست و شرط ملایت ناظر به بند 1 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 (رضایت همسر) می باشد. (2)- اعسار در پرداخت مهریه دلیل بر عدم توانایی مالی زوج در ازدواج مجدد نمی باشد زیرا ممکن است مهریه به میزانی باشد که حتی شخص توانگر نیز نتواند آن را پرداخت کند اما بتواند زندگی دوم را اداره نماید.

بنابر قاعده من له الغنم فعلیه الغرم، وراث در ازای انتفاع از ماترک موجود، تکلیف دارند تعهدات و دیون مالی مورث را ایفا نمایند. مگر آنکه وضعیتی پیش آید که از مورث ترکه ای به جا نمانده و ترکه موجود کفاف تعهدات و دیون مورث را ننماید.

هر چند داور ملزم به رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی نیست اما مطالبه حق از قواعد پایه ای در دادرسی می باشد و مادام که حقی مطالبه نشود نه داور و نه دادگاه اختیاری در صدور رای نسبت به آن ندارند. بنابراین محکومیت به پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر، بدون درخواست طرفین قرارداد بیع وجاهت قانونی ندارد.

اگر چه وصیت نامه ای که مطابق قانون امور حسبی تنظیم نشده باشد و اشخاص ذینفع نیز به صحت آن اقرار ننمایند در مراجع رسمی پذیرفته نیست اما با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان، چنانچه حجت شرعی بر صحت چنین وصیت نامه هایی وجود داشته باشد. معتبر خواهند بود.

در صورتیکه توافق شده باشد که بخشی از ثمن طی چک و قسمتی دیگر در قالب یک باب آپارتمان به فروشنده پرداخت گردد و این بیع حاوی شرط انفساخ در صورت برگشت چکهای ثمن باشد در چنین فرضی اگر فروشنده اقدام به فروش آپارتمان نماید با فروش آپارتمان مذکور از اعمال شرط راجع به انفساخ صرف نظر کرده است و درواقع معامله را با وضعیت موجود ( برگشت چک ) قبول کرده است.

وجود ایراد شکلی در قراردادها نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد نیست و نمی تواند مانع اجرای تعهدات و مخل روابط قراردادی باشد.

در دعوای ملی بودن زمین اگر نظرات کارشناس رسمی مبنی بر عدم سابقه کشت و مرتع بودن اراضی بوده و گواهی شهود در تحقیق و معاینه محلی مبنی بر سابقه کشت و زرع باشد این دو دلیل با یکدیگر متعارض باشد مطابق قاعده فقهی الدلیلان اذا تعارضاتساقط عمل می گردد و استصحاب به زراعی بودن اراضی خلاف شرع خواهد بود.

در صورت تصادف شدید وسیله نقلیه با انسان، اولین نقطه ای از بدن که مورد اصابت قرار می گیردمحل برخورد سپر با پای انسان است. به طوریکه در نقاط مختلف بدن پس از به زمین افتادن صدمات و اسیب های مختلفی ایجاد می شود و در غیر اینصورت نمی توان آسیب جزیی را ناشی از تصادف شدید دانست.