آرای قضایی

منظور قانونگذار در بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 در مورد پرداخت اجور معوقه و 20 درصد اضافه بر آن قبل از صدور حکم، حکم قطعی است. لذا چنانچه مستاجر پس از صدور رای بدوی و قبل از تجدید نظر خواهی مبالغ فوق را بپردازد چون رای بدوی هنوز قطعی نشده، مستاجر از یک بار ارفاق قانونی بهره مند شده و لذا دادگاه تجدید نظر رای بدوی فسخ و تخلیه را نقض می کند.

در خصوص یک سند لازم الاجرا فقط می توان از طریق یک مرجع اقدام به طرح دعوی نمود بنابراین در مورد اجاره نامه رسمی، موجر می تواند دعوای تخلیه عین مستاجره را یا از طریق دادگستری یا از طریق اجرای ثبت پیگیری نماید. در موردی که پیرو اجاره نامه عادی، اجاره رسمی تنظیم شده، سند اجاره عادی فاقد اعتبار شده و لذا نمی توان بر اساس آن طرح دعوی تخلیه نمود.

کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت پایه یک، حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر آن‎ها دیوان عالی کشور است را ندارند و معیار تشخیص این گونه دعاوی، موضوع خواسته است بنابراین کارآموزان وکالت حق دخالت به عنوان وکیل در دعاوی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد، ندارند.

عدم درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه از سوی وکیل، از موارد صدور قرار عدم استماع دعوی نمی باشد و ضمانت اجرای عدم رعایت تکلیف مزبور زایل شدن سمت وکیل در دعوی است.

سازش نامه و گزارش اصلاحی، همانند احکام دادگاه ها به مرحله اجرا گذاشته می شود و قطعی می باشند، لذا دعوای اصلاح مفاد آن قابل استماع نیست.

دعوای جلب شخص ثالث باید به طرفیت اصحاب دعوای اصلی و مجلوب ثالث اقامه شود، در غیر این صورت با قرار رد دعوا روبرو خواهد شد.

طرح دو دعوی طاری (ورود ثالث وتقابل) در یک دادخواست خلاف مقررات آیین دادرسی مدنی است و دادگاه نمی تواند به هر دو دعوی به صورت یک جا رسیدگی کند بلکه بر اساس اصل ترتب به اولین دعوا رسیدگی می کند.

در صورتی که داور تبدیل تعهد صورت گرفته را نادیده گرفته باشد و بر خلاف آن رای صادر کند یکی از قوانین موجد حق را زیر پا گذاشته و رای داور مستلزم نقض می باشد.

اگر طرفین حق اعتراض به رای داوری را از خود سلب کرده باشند، محکوم علیه باز می تواند ابطال رای داور را درخواست کند

دادگاه تنها می تواند در صورت تحقق شرایط قانونی حکم به ابطال رای داور بدهد. رای دادگاه در این باره تاسیسی است. رای به اعلام بطلان در مورد رای داوری بی مورد است و اختصاص به رسیدگی به موضوعاتی مثل بطلان قراردادها دارد و ماهیت حکم تاسیسی ندارد. عنوان: دعوای اعلام بطلان رای داور پیام: دعوای اعلام بطلان ناظر به عقود فاسد است که حکم دادگاه در آن خصوص جنبه اعلامی دارد و با توجه به جنبه تاسیسی حکم دادگاه، در تعرض به رای داور و این موضوع که رای، حکم جانشین رای دادگاه است فقط می توان ابطال یا بطلان آن را از محکمه درخواست نمود.

صدور رای تحت عنوان «تتمه رای داوری»; توسط داور صحیح نیست و داور در فرض صدور رای اصلی، در صورت وجود شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت صدور رای تصحیحی را دارد که متفاوت از «تتمه رای داوری»; است و این رای داوری شایسته ابطال است.

به دلیل غیرترافعی بودن درخواست تعیین داور از دادگاه، قرار دادگاه بدوی مبنی بر رد درخواست تعیین داور قابل تجدیدنظرخواهی نیست. علاوه بر این مواردی که طرفین شرط کرده اند که اختلاف توسط داور مرضی الطرفین حل و فصل شود و در تعیین داور تراضی نکنند، نمی توان از دادگاه تقاضا کرد که داور مرضی الطرفین تعیین کند.

دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی ابطال رای داور حق ورود به مسایل ماهیتی، که موضوع رای داوری واقع شده، را ندارد

دعوای الزام داور به صدور رای یا به تسلیم رای داوری قابل استماع نیست.

در صورت وجود شرط داوری مبنی بر حل اختلاف توسط داور مرضی الطرفین، داور مرضی الطرفین توسط دادگاه قابل انتخاب نبوده و طرفین می بایست در خصوص آن توافق کنند.

در صورت فوت یکی از طرفین قرارداد مشتمل بر شرط داوری، امر داوری زایل و بی اعتبار شده و موجبی برای اظهارنظر داور باقی نمی ماند. لذا رای داوری که پس از فوت صادر شده محکوم به بطلان است.

فسخ و ابطال قرارداد، هر کدام دارای منشا و آثار متفاوت هستند بنابراین طرح هر دو خواسته با یکدیگر در یک دادخواست، قابل رسیدگی و استماع نیست.

در دعوای علیه موقوفه علاوه بر اداره اوقاف و متولی، دعوا باید به طرفیت شخصیت حقوقی موقوفه نیز طرح شود.

در دعوای الزام به فک رهن علاوه بر راهن، باید مرتهن نیز بلحاظ حفظ حقوق و امکان تدارک دفاع از ناحیه وی طرف دعوا قرار گیرد.

دعوی ابطال سند رسمی انتقال ملک، لزوما می بایست به طرفیت کلیه ناقلین و منتقل الیهم و متصرفین مشاعی اقامه شود و اگر دعوی به طرفیت برخی از آنها طرح شود قابلیت استماع ندارد.

طرح دعوا به طرفیت محجور صحیح است اما خوانده می تواند به دلیل عدم اهلیت به دعوا پاسخ ندهد.

صدور حکم به رد دعوی فاقد معنی و توجیه قانونی است زیرا رد دعوی از شیون قرار (رای شکلی) است نه حکم (رای ماهوی)، بنابراین چنانچه مرجع رسیدگی، پس از رسیدگی ماهوی، دعوی را غیرموجه تشخیص دهد، باید حکم به «بی حقی»; یا «بطلان»; دعوی یا «عدم ثبوت»; آن بدهد.

در صورتی که در اخطار رفع نقص صادره از سوی مدیر دفتر دادگاه، نقایص به طور تفصیلی ذکر نشود، اخطاریه از این حیث ناقص و فاقد اثر قانونی است.

در صورت تعدد محکوم علیهم چنانچه یکی از ایشان تقاضای تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده و هزینه آن را پرداخت کرده باشد، تکلیفی به پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر بر عهده دیگر خواهان های تجدید نظر نیست.

دادگاه در دعوای اعتراض ثالث باید به دعوای معترض ثالث نسبت به رای مورد اعتراض رسیدگی کند و رسیدگی به دعاوی طاری از جمله دعوای جلب ثالث توام با اعتراض ثالث امکان پذیر نیست.

دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی اعتراض شخص ثالث، مکلف است در صورت پذیرش دعوا، رای مورد اعتراض را نقض یا تایید نماید و حق اصلاح آن را ندارد.

در صورتی که در اخطار وقت رسیدگی جلسه نخستین لزوم همراه داشتن اصول اسناد در جلسه رسیدگی قید نشود صدور قرار ابطال دادخواست به علت عدم ارایه اصول اسناد از طرف خواهان صحیح نیست. عنوان: قرار ابطال دادخواست در فرض عدم قید لزوم ارایه اصول اسناد در ابلاغیه خواهان پیام: صدور قرار ابطال دادخواست درصورتی که در ابلاغیه خواهان، لزوم ارایه اصول اسناد در جلسه دادرسی قید نشده باشد، صحیح نخواهد بود.

در صورتی که خواهان در جلسه اول دادرسی حاضر نباشد و دادگاه اخذ توضیح را لازم بداند باید جلسه دیگری تعیین و مراتب حضور جهت اخذ توضیح در آن جلسه به خواهان ابلاغ شود بنابراین به صرف عدم حضور خواهان در جلسه اول دادرسی نمی توان قرار ابطال دادخواست صادر کرد.

صرف اظهار زوجه به آمادگی تمکین و پرداخت بخشی از مهریه، موجب اسقاط حق حبس زوجه نخواهد بود.

تمکین فرع بر انفاق نبوده بلکه وجوب نفقه زوجه از جمله مسکن فرع بر تمکین اوست.