آرای قضایی

در احتساب نفقه معوقه، دادگاه باید میزان آن را از تاریخی که زوج عملا در زندگی مشترک با زوجه در یک خانه نبوده است و زوجه برای غذا و پوشاک و ضروریات متفرقه زندگی خویش ناچار به استقراض بوده براورد نماید.

تنصیف دارایی زوج شامل اموالی می شود که زوج بعد از تاریخ عقد ازدواج بدست اورده و در هنگام دادخواست طلاق از سوی زوج موجود باشد. بنابراین اموالی که قبل از ازدواج تحصیل شده شامل این شرط نمی باشد.

دادگاه خانواده با حضور رییس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل میگردد. بنابراین قاضی مشاور جزو تشکیلات دادگاه خانواده بوده و نظر وی باید اخذ و در رای صادره منعکس گردد.

جمع بین اجرت المثل و نحله ممکن نیست و در صورتی که اجرت المثل تعیین نشده باشد نوبت به تعیین نحله می رسد.

ارجاع به داوری در کلیه موارد طلاق و تحصیل نظریه داوران و ترتیب اثر دادن به نظریه آنان تکلیف قانونی است.

در صورت اختلاف زوجین در خصوص برایت از مهریه، اصل بر بقای دین زوج بابت مهریه زوجه بوده و مدعی خلاف آن باید اثبات برائت ذمه خود را بنماید.

در شرایطی که زوجه مستحق اجرت المثل نباشد دادگاه باید مبلغی را تحت عنوان نحله برای زوجه تعیین نماید.

هرگاه تبرع زن در انجام کارهای منزل اثبات نشود، مستحق اجرت المثل است و اگر زوجه عنوان کند که قصدم گرفتن مزد نبوده و هدف تحکیم خانواده در زندگی بوده است از این کلام نمی توان قصد تبرع او را احراز کرد.

اصل بر عدم تبرع خدمات زوجه در ایام زوجیت بوده مگر اینکه زوج دلیلی بر تبرعی و مجانی بودن ان ارائه نماید. ظهور عرفی بر مجانی بودن خدمات زوجه با توجه به قوانین و مقررات موضوعه در ارتباط با حقوق زنان و تغییرات در عرف جامعه امری معلوم الحصول و قطعی و مسلم نیست تا قابلیت معارضه با اصل قانونی یاد شده را داشته و مقدم بر اصل باشد.

شرط تنصیف دارایی و نحله مبانی و آثار متفاوتی دارند و تعارضی میان آنها نیست بنابراین صدور حکم به تنصیف دارایی، نحله را منتفی نمی نماید.

در صورتی که دعوای زوجه درمورد اجرت المثل رد شود بالحاظ سالهای طولانی زندگی مشترک دادگاه باید در مورد نحله اتخاذ تصمیم نماید.

در مواردی که طرفین قرارداد حق طرح دعوا در دادگاه های مختلفی را دارند آنها می توانند حق خود را در اختیار انتخاب مرجع صالح محدود کرده و صرفا یک مرجع را به عنوان مرجع صالح اعلام نمایند.

در صورت انتقال اموال زوج به ثالث، زوجه از ثمن و بهای آن بابت شرط تنصیف دارایی مستحق است.

دادگاه خانواده با حضور رییس یا دادرسی علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل میگردد. بنابراین قاضی مشاور جزء ارکان و تشکیلات دادگاه خانواده می باشد و قاضی مشاور به طور مکتوب در مورد موضوع دعوی باید اظهار نظر نماید و در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره گردد.

زوج می تواند هر وقت که بخواهد زوجه را با رعایت مقررات قانونی مطلقه نماید و تکلیفی جهت ارائه دلیل در توجیه این اقدام خود ندارد و مخالفت یا عدم رضایت زوجه موثر در مقام نمی باشد.

در جایی که زوجه مستحق دریافت اجرت المثل نمی باشد دادگاه باید در خصوص استحقاق زوجه به دریافت نحله اظهار نظر نماید.

در هنگام صدور حکم طلاق در همه فروض ان خصوصا در جایی که متقاضی طلاق زوج باشد دادگاه باید با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف تمامی حقوق مالی زوجین از قبیل جهیزیه ، مهریه ، نفقه زوجه و اطفال ( اعم از معوقه و جاریه و ایام عده ) و اجرت المثل ایام زوجیت و حضانت فرزند ان و نحوه پرداخت هزینه های حضانت را تعیین و در خصوص تمامی موارد مذکور رای مقتضی صادر نماید.

طرح شکایت کیفری که پس از مدت کوتاهی از عقد صورت گرفته است نیز می تواند دلیلی بر صحت ادعای زوجه در اعلام فسخ نکاح باشد و لازم نیست صرفا با اظهارنامه، زوج را از فسخ مطلع نماید. زیرا تعقیب کیفری زوج نیز خود نوعی اظهارو ابلاغ است.

در تعیین شرط تنصیف، منظور از دارایی موجود تنها اموال منقول و غیر منقولی که با سند رسمی درمالکیت زوج باشد، نیست بلکه هر مالی که دارای وصف شرط دارایی موجود باشد را شامل می شود از جمله در صورت انتقال اموال توسط زوج، ثمن، ما به ازایی است که جزء اموال تحصیل شده در ایام زوجیت محسوب و مشمول شرط تنصیف خواهد بود.

اگر زوجه ناشزه اعلام شود مستحق شرط تنصیف دارایی نخواهد بود.

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی است.

در ازدواج اول مرد، عرفا تنها باکره بودن زوجه به عنوان وصف کمال شرط بنایی نکاح محسوب می شود که عقد مبنیا بر ان واقع می گردد و فقدان آن موجب حق فسخ نکاح برای زوج خواهد بود اما عدم سابقه ازدواج زوجه عرفا شرط بنایی محسوب نشده و فقدان آن موجب حق فسخ نکاح نخواهد بود.

استدلال مبنی بر اینکه دادگاه ، محل ابطال اعمال حقوقی نبوده و صرفا باطل بودن آن را تایید می نماید، مبنای حقوقی ندارد زیرا در بسیاری از موارد از جمله قراردادهایی مخل نظم عمومی یا اخلاق حسنه، یا معامله به قصد فرار از دین یا معاملات غیر نافذ و به طور کلی معاملات خلاف قوانین امره، قابل ابطال توسط دادگاه می باشد.

اگر در قرارداد شرط شود که درصورت عدم پرداخت وجه چک، فروشنده حق فسخ معامله را دارد از مصادیق خیار تخلف شرط می باشد و عدم اقدام مبنی برپاس کردن چک یا اخذ گواهی عدم پرداخت در تاریخ مقرر به معنای اعراض از حق خویش و اسقاط حق فسخ می باشد. زیرا اصل فوری بودن خیارات مستلزم آن است که در موارد تردید میان فوری بودن خیار و اعمال نامحدود آن، مطابق قاعده اصولی دوران امر بین اقل و اکثر قایل به فوری بودن آن باشیم.

ماده ۳۵۵ قانون مدنی ناظر به فرضیست که مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود و در واقع مقدار، وصف مبیع باشد که هر یک ازخریدار وفروشنده اختیار فسخ معامله در نتیجه کم یا زیاد شدن مبیع را بر اساس خیار تخلف از شرط یا وصف دارد.در نتیجه اگر ملک موضوع معامله به شرط داشتن مساحت معین فروخته نشود مشمول ماده مذکور نخواهد بود.

اگر چه قانون گذار درخیار تخلف از شرط صراحتا فوریت را شرط نمی داند ولی با توجه به اینکه اصل لزوم و صحت قرارداد ها می باشد و خیارات استثنا براصل هستند بنابراین در موضوع فوریت و تراخی، استصحاب فوریت متبادر می باشد.

مطالبه وجه التزام قراردادی فرع بر اثبات احراز تخلف فروشنده و همچنین احراز ایفای تعهد خریدار مبنی بر حاضر نمودن تتمه ثمن معامله در دفتر اسناد رسمی است و گواهی عدم حضور صادره از دفترخانه صرفا مثبت حضور خریدار در دفترخانه است و هیچ دلالتی بر این ندارد که وی تعهد خود مبنی بر حاضر نمودن تتمه ثمن را ایفا کرده است و صرف حضور وی در دفترخانه بدون امادگی جهت تادیه تتمه ثمن کافی نیست.

اگر زوجه به موجب اقرارنامه رسمی، تمام حقوق مالی ناشی از سند نکاحیه را نسبت به زوج ابرا نماید تعیین نحله و نفقه ایام عده از جانب دادگاه خلاف اقرارنامه بوده و پذیرفته نیست.

شرط تنصیف دارایی ناظر به اموال حاصل از سهم الارث زوج نیست و از آن خروج موضوعی دارد زیرا اساسا شرط تنصیف دارایی به منظور جبران زحمات زوجه در دوران زوجیت است. بنابراین از آنجا که تلاش وی موثر در تحصیل سهم الارث نیست مشمول شرط تنصیف نخواهد بود.

اگر محکوم علیهابتدا تقاضای تجدیدنظر خواهی و سپس فرجام خواهی نماید، دادگاه بدوی باید بدوا پرونده را به منظور رسیدگی به تجدیدنظر خواهی به دادگاه تجدیدنظر ارسال نماید و پس از اتخاذ تصمیم و صدور رای از ناحیه مرجع مزبور اقدام به ارسال پرونده به دیوان عالی کشور کند.