آرای قضایی

با انتقال مالکیت عین مستاجره، مالک جدید می تواند به قایم مقامی از مالک سابق، حق به وجود آمده در نتیجه تخلف مستاجر، که در زمان مالکیت مالکان سابق رخ داده است را اعمال کند.

دستور قضایی دادگاه مبنی بر تملیک ملک در راستای اجرای حکم، سند رسمی محسوب شده و دارای همان آثاری است که سند مالکیت دارد و کسی که ملک به نفع وی (در جریان مزایده و اجرای حکم) تملیک شده است می تواند درخواست خلع ید نماید.

صرف ناقص بودن دادخواست از حیث امضاء و مهر شرکت موجب قرار عدم استماع نیست و باید موارد نقص، طی اخطاری به خواهان ابلاغ گردد.

دعوای ابطال صورتجلسه مجمع عمومی به طرفیت هییت مدیره یا مدیر طرح می گردد و لزومی به طرح دعوی علیه تمامی اعضاء تنظیم کننده صورتجلسه نیست.

در صورتی که وکلا مشترکا و منفردا حق مداخله در پرونده را داشته باشند، ابلاغ اوراق قضایی به احد از هردو وکیل کفایت می کند.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، اگر فروشنده نسبت به ملک فروخته شده، ادعایی از قبیل غبن داشته باشد و آن را به صورت قانونی مطالبه نموده باشد خسارت قراردادی تاخیر در تنظیم سند رسمی از وی قابل مطالبه نیست.

درصورتی که سند رهنی در راستای قرارداد مشارکت عادی تنظیم شده باشد و محکوم علیه اجراییه سندرسمی، دستور اجرا را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون بداند، می تواند به ترتیب مقرردرآیین دادرسی مدنی، صرفا علیه ذینفع اجراییه اقامه دعوی نماید و لزومی به طرف دعوی قراردادن طرف دیگر قرارداد مشارکت وجود ندارد.

چنانچه طرفین در دادگاه حاضر نباشند و استشهادیه منضم دادخواست اعسار فاقد شرایط مقرر قانونی باشد دادگاه به دلیل فراهم نبودن موجبات رسیدگی باید بدون ورود در ماهیت، قرار رد دعوا را صادر نماید و صدور قرار ابطال دادخواست فاقد وجاهت قانونی است.

در دعوی خلع ید حتی در فرض انکار تصرف از ناحیه خوانده، دادگاه مکلف به رسیدگی و اظهارنظر در ماهیت امر است.

انتقال رسمی موضوع معامله از موجبات ساقط شدن حق فسخ مقرر در قرارداد محسوب نمی شود.

مرجع رسیدگی به شکایت ذی نفع از عملیات اجرایی، رییس اداره ثبت محل بوده و رسیدگی به شکایت ازدستور اجرای سند رسمی در صلاحیت دادگاه عمومی است.

محکومیت به تمکین تسری به آینده دارد؛ بنابراین تا زمانی که زوج محکومیت تمکین قطعی زوجه را ارایه نکند زوجه مستحق نفقه است.

چنانچه خریدار ملک که متقاضی تنظیم سند رسمی است، دیون فروشنده را جهت رفع توقیف از ملک و فراهم شدن شرایط قانونی انتقال، بدون اذن وی و یا دستور مقام قضایی پرداخت کند، نمی تواند بابت وجوه پرداختی به فروشنده رجوع کند.

در صورتی که در قرارداد فیمابین طرفین وجه التزام قراردادی، در صورت عدم انجام تعهد از جانب متعهد و بدل از تعهد مزبور، پیش بینی شده باشد، متعهد له با دریافت خسارت قراردادی کامل بدل از تعهد، حقی درخصوص تعهد اصلی نخواهد داشت.

در صورت طرفینی بودن تعهدات، الزام کننده زمانی می تواند تایید فسخ قرارداد به علت عدم انجام تعهدات توسط طرف قرارداد را درخواست کند که خود تعهدات قراردادی را صحیحا صورت داده باشد.

اگر مالک جدید عین مستاجره، آن را از مالک قبلی با ملاحظه و آگاهی از وضعیت مشاغل، خریداری نماید، حق درخواست تخلیه عین مستاجره به علت تغییر شغل قبل از خرید ملک را نخواهد داشت.

عدم استقرار اثاثیه در ملک لزوما دلیل عدم تصرف در دعوی خلع ید نیست؛ زیرا ممکن است ضمن تصرف، اثاثیه ای نیز در محل مورد نزاع وجود نداشته باشد.

اصل بر عدم ابلاغ است؛ بنابراین نمی توان به صرف عدم احراز تاریخ ابلاغ، اعتراض به رای را خارج از مهلت قانونی دانست.

شهرداری مسیول پرداخت خساراتی است که به جهت نقص و خرابی آسفالت خیابان و اتوبان شهری به اتومبیل اشخاص وارد می شود.

دعوی به خواسته تنفیذ صلحنامه عادی به این دلیل که محاکم مرجع تایید و تنفیذ قراردادهای عادی نیستند، مسموع نیست.

(1)- دریافت عوارض شامل واحدهای صنفی است و بانکها ازشمول قانون نظام صنفی کشور خارج هستند. (2)- وضع عوارض برای وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مذکور منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی شهر تهران نمی‌تواند برای بانک ها از جمله بانک ملی که قلمروی آن کشوری و ملی است، عوارض تعیین نماید.

واژه معسر صرفا ناظر بر اشخاص حقیقی است و تسری به اشخاص حقوقی ندارد. بنابراین دادخواست اعسار از موسسه خیریه که دارای شخصیت حقوقی مستقل است، پذیرفته نمی شود.

مالک سرقفلی می تواند نسبت به شخصی که ملک را عدوانا تصرف نموده، دعوای خلع ید مطرح کند.

در دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، اختیار وکیل از ناحیه خواهان، دلیل بر ملایت وی بوده و موجب رد دعوای اعسار می شود.

در مواردی که دادگاه نیاز به اخذ توضیح از خواهان دارد، می بایست با تعیین وقت رسیدگی و ارسال اخطاریه و درج موارد توضیح از خواهان دعوت به عمل آورد تا نسبت به موارد مورد نیاز مطالب خود را بیان نماید؛ در غیر اینصورت صدور قرار ابطال دادخواست فاقد وجاهت قانونی است.

فروشنده نمی تواند با تمسک به توقیف قضایی بودن ملک، مدعی بطلان معامله شود و این دفاع از جانب وی مسموع نیست؛ بلکه این ذینفع توقیف است که می تواند چنین ادعایی مطرح نماید.

مرجع رسیدگی به امر کیفری، ملزم به تبعیت از رای حقوقی نیست؛ بلکه مرجع حقوقی مکلف به تبعیت از رای کیفری می باشد.

چنانچه شخص با قبول اقرارنامه مدیون، به طرح دعوای حقوقی بپردازد و منجر به صدور حکم محکومیت گردد، متعاقبا طرح شکایت کیفری راجع به همان دین، فاقد توجیه قانونی است.

دادنامه ی صادره پس از قطعیت رای محکومیت، می تواند به عنوان دلیل جدید، مستند تجویز اعاده دادرسی قلمداد گردد.

تاریخ آخرین اقدام تعقیبی و تاریخ صدور حکم قطعی، ملاک اعتبار در تعیین مدت مرور زمان است.