آرای قضایی

جلوگیری سردفتر از ورود مأموران شهرداری به دفترخانه اسناد رسمی، تخلف نبوده و مجوزی برای تعیین مالیات علی الرأس به استناد گزارش مأمورین شهرداری نیست.

صدور همزمان حکم به تعطیلی و تخریب املاک احداثی خلاف پروانه ساختمانی از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، از آن رو که دو مجازات برای یک تخلف درنظر گرفته شده است، مستلزم اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری می باشد.

فرزندان اناث، به شرط نداشتن شوهر و علی رغم دریافت مستمری بازنشستگی، می توانند از مستمری والدین متوفی خود نیز بهره مند شوند.

تبدیل یک واحد اداری به چندین واحد اداری مجزا و مستقل، از مصادیق تخلف از پروانه ساختمانی، نظیر تغییر کاربری یا اضافه بنا محسوب نمی شود.

مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در مناطق کمتر توسعه یافته، علاوه بر مرخصی استحقاقی، از فوق العاده مرخصی نقاط محروم و دورافتاده نیز بهره مند می شوند.

جریمه تخلف ساختمانی، بر مبنای سال ساخت محاسبه و عوارض ساختمانی بر مبنای زمان پرداخت قابل محاسبه است.

احراز رابطه کارگر- کارفرمایی و مدت آن در صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار می باشد.

در مورد اراضی واقع در خارج ازمحدوده شهرها، که برای عبور لوله های نفت و گاز تصرف شده اند، تنها قیمت اعیانی از بین رفته و خسارات وارده قابل پرداخت می باشد.

بزه تصرف عدوانی از جرایم مستمر تعزیری قابل گذشت بوده و مشمول مقررات مرور زمان طرح شکایت کیفری است.

چنانچه معامله ای نسبت به مال غیر منقول، به وسیله سندعادی انجام شده وسپس به موجب سند رسمی معامله معارضی درمورد همان مال صورت گیرد، فعل ارتکابی مصداق بزه معامله معارض نیست. عنوان: تأثیر عدم اخذ ثمن در تعیین جزای نقدی بزه انتقال مال غیر پیام: چنانچه در بزه انتقال مال غیر، اخذ ثمن یا مال معوض احراز نشود، تعیین جزای نقدی معادل آن، منتفی است.

1- تشدید مجازات مندرج در ماده 719 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375،ناظر به صدمات مندرج در ماده 717 این قانون نیست.

تخریب قفل به عنوان مقدمه بزه ورود به عنف،بزه مستقل محسوب نمی شود.

اضافه نمودن جوش شیرین غیر مجاز به نان، مصداق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی است.

در صورت اعتراض «محکوم علیه»; به رای بدوی صادره،دادگاه تجدیدنظر مجاز به تشدید مجازات است.

اعتراض به عدم صدور حکم در خصوص برخی از صدمات وارده به مجنی علیه در مرحله بدوی،قابل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر است.

صدورحکم به مجازات جایگزین حبس منوط به گذشت شاکی خصوصی است.

قرار تعلیق اجرای مجازات، قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

در صورت تلاش متعارف فروشنده جهت اخذ پایان کار و طی تشریفات قانونی، با توجه به اینکه حصول نتیجه خارج از حیطه اقتدار اوست، خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی قابل مطالبه نیست.

در دعوی مطالبه وجه چک توسط دارنده منتقل الیه، در صورتی که عبارت «به حواله کرد»; در متن چک خط خورده و تصریح به شماره قراداد فی مابین صادرکننده و دارنده اولیه شده باشد، دارنده فعلی، با حسن نیت تلقی نمی شود؛ بنابراین دادگاه باید به ایرادات صادرکننده در خصوص قرارداد مذکور رسیدگی کند. عنوان: خوانده دعوی جلب ثالث پیام: در دعوی جلب ثالث لزومی به طرفی دعوی قرار دادن اصحاب دعو ی نیست و طرح دعوی به طرفیت مجلوب ثالث کفایت میکند.

در دعوی استرداد مال منقول(طلاجات)، خواهان باید وجود اموال موضوع دعوی نزد خوانده را اثبات نماید.

دعوی الزام به تحویل مبیع، در فرضی که صورت مجلس تفکیکی و پایانکار ملک موضوع دعوی اخذ نشده و مالک رسمی ملک نیز شخصی غیر از خواهان و خوانده دعوی باشد، قابل استماع نیست.

دعوای مطالبه وجه بابت ارزش افزوده مساحت ملک موضوع قرارداد مشارکت، پس از صدور سند مالکیت رسمی برای واحدهای آپارتمانی و اتمام و انقضای موضوع قرارداد، مسموع نیست

تحویل مبیع از آثار بیع صحیح است؛ بنابراین در صورتی که شخصی بابت ضمانت پرداخت وام، مبایعه نامه سفیدامضاء در خصوص ملکی را امضاء کند، دعوی الزام به تحویل مبیع محکوم به رد است؛ زیرا حقیقت بیع و قصد و رضای طرفین، که از شرایط اساسی صحت معامله است، احراز نمی شود تا به تبع آن، فروشنده ملزم به تحویل مبیع باشد.

مهلت های مقرر در قانون تجارت در خصوص اعتراض به حکم ورشکستگی، ناظر بر طرفین دعوی ورشکستگی است و به معترض ثالث، که به عنوان اصحاب دعوی در روند دادرسی منتهی به رای ورشکستگی مداخله نداشته است، تسری ندارد.

با توجه به ضرورت لزوم اعتبار اسناد سجلی، پس از تغییر در سند سجلی نمی توان اعاده تغییر را خواستار شد.

پاسیو، جزء مشاعات آپارتمان و عرفا متعلق به مالکین طبقه اول، که به آن دسترسی دارند، می باشد و می توانند در حدود متعارف از آن استفاده کنند؛ بنابراین دعوی قلع و قمع نسبت به دیوار احداثی در پاسیو، با توجه به اینکه این اقدام، خللی به حقوق مالکین دیگر وارد نمی کند و تاثیری بر نمای آپارتمان ندارد، محکوم به بطلان است.

دعوای سازمان تامین اجتماعی، به خواسته ابطال رای هیئت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی مسموع نیست.

در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به، در صورتی که خواهان مدعی باشد که مال توقیف شده، محل کسب و امرار معاش ایشان است؛ با توجه به اینکه در صورت پذیرش این موضوع از سوی دادگاه، اعسار مجددا قابل طرح است، به جای حکم به رد دعوی باید قرار رد دعوی اعسار صادر شود.

صرف عدم ارائه اصل سند از سوی خواهان پس از مطالبه اصل آنها توسط خوانده، بدون آنکه ادعای تردید و انکار از سوی خوانده طرح شود، موجب ابطال دادخواست نیست.

در صورتی که دائن در اظهارنامه ارسالی جهت مطالبه دین، خواستار روابط دوستانه شود و با اعلام شماره حساب، پرداخت دین را به طور منجز مطالبه نکند، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه خواهد شود.