آرای قضایی

وکالتنامه فروش خودرو، هرچند بلاعزل و متضمن حق توکیل به غیر، حق فروش و انتقال قطعی باشد، سند انتقال محسوب نمی شود؛ بنابراین در دعوی الزام به فک پلاک خودرو به استناد وکالتنامه مذکور، قرار رد دعوا صادر می گردد.

در فرضی که در تصادف رانندگی، هر دو راننده مالک وسیله نقلیه، فاقد بیمه نامه بوده و به میزان مساوی مقصر حادثه باشند؛ صندوق تامین خسارتهای بدنی مسئولیتی در پرداخت دیه فوت آنان ندارد.

اثبات مالکیت املاک ثبت شده، قابل رسیدگی در دادگاه نیست؛ زیرا از یک سو، این موضوع، دعوا محسوب نمی شود و از سوی دیگر، خواهان صرفا می تواند اثر سند را ادعا کند و نه اثبات آن را.

توافق زوجین ضمن طلاق توافقی بر پرداخت ماهیانه نیم سکه بابت مهریه، به طور ضمنی اقرار زوج به استطاعت و تمکن خود بر پرداخت آن محسوب می شود؛ بنابراین در صورت تردید در اعسار و عدم ایسار وی، سابقه اعسار او استصحاب می شود.

در صورتی که در جریان رسیدگی به اتهام زنا در دادگاه کیفری، ارش البکاره مطالبه نشده باشد، با توجه به اینکه پس از صدور رای، دادگاه کیفری فارغ از رسیدگی می باشد و دعوای مطالبه ارش البکاره، صرفا دعوایی حقوقی است و جنبه کیفری ندارد، رسیدگی به آن درصلاحیت دادگاه حقوقی است.

در دعوای الزام زوج به تهیه مسکن مستقل، باید شئونات زوجه مانند شرایط خانوادگی، تحصیلات، نزدیکی به محل کار وی و محل تحصیلات فرزندش رعایت شود.

در دعوای اعلام بطلان معامله به قصد فرار از پرداخت دین(پرداخت مهریه)، باید حکم محکومیت قطعی زوج صادر شده باشد و صرف دعوای مطالبه مهریه، برای احراز آن کفایت نمی کند.

با توجه به اینکه اشتهار به نام دیگر، موجب بروز مشکلات اجتماعی و روحی برای فرد می شود، در صورتی که نام درخواستی از اسامی ممنوعه و مستهجن نباشد، درخواست تغییر نام، قابل پذیرش است؛ زیرا داشتن نام مورد علاقه، از ابتدایی ترین حقوق افراد است.

در فرض اقاله قرارداد مشارکت، به علت عدم صدور مجوز احداث آپارتمان به تعداد طبقات موردتوافق توسط شهرداری، حق العمل دلالی، قابل مطالبه است زیرا انحلال معامله مستند به دلال نیست.

درخواست تقلیل اقساط مهریه به استناد ازدواج مجدد زوج و پرداخت مخارج ازدواج دوم، محکوم به بطلان است.

در فرض صدور حکم به بطلان دعوی منع اشتغال زوجه، اگر چه مجوز قانونی بر منع اشتغال زوجه وجود ندارد اما در صورتی که زوجه، کماکان بدون رضایت و اذن شوهرش از منزل خارج و اشتغال بکار داشته باشد، مستحق نفقه نخواهد بود.

زندگی در منزل مشترک، اماره بر پرداخت نفقه از سوی زوج است.

در صورت توافق طرفین بر اندراج شرط در ضمن قرارداد، طرح متعاقب دعوا در دادگستری مسموع نیست.

دعوای مطالبه خسارات ناشی از ایام بازداشت از سوی متهمی که از اتهام تبرئه شده است، توجهی به شاکی پرونده کیفری ندارد و مدعی باید با مراجعه به دولت، درخواست جبران خسارت کند زیرا بازداشت، ناشی از عمل مرجع قضائی است.

حق کسب و پیشه و تجارت، برای فعالیت تجاری در محل استیجاری تعلق می گیرد؛ بنابراین در صورتی که در محل استیجاری، صرفا امور اداری مربوط به شرکت انجام شود حتی اگر برای مدت طولانی رابطه طرفین ادامه داشته باشد، برای مستاجر، حق کسب و پیشه ایجاد نمی شود تا بتواند آن را به دیگران واگذار کند.

در دعوی تغییر نام کوچک، هرچند که نام مورد درخواست وی از نام های قرآنی باشد، خواهان باید علاوه بر اشتهار به نام مورد درخواست، دلیل زننده یا مستهجن یا نامتناسب بودن با جنس نام خود را ارائه کند زیرا اسناد سجلی جزء اسناد رسمی بوده و نباید به سادگی دستخوش تعرض یا آسیب قرار گیرد.

اگر چه وکیل، به موجب مفاد وکالتنامه فروش خودرو، از سوی مالک در فروش آن ماذون است ولی مادامیکه از اذن مذکور جهت انشاء عقد بیع و انتقال مالکیت استفاده نکند، عقد بیع که یکی از اسباب انتقال مالکیت است، واقع نمی شود؛ بنابراین صرف وکالتنامه فروش خودرو، دلالتی بر وقوع عقد بیع ندارد.

دعوای اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی، قابل استماع نیست زیرا اعتراض ثالث صرفا نسبت به آراء قطعیت یافته محاکم ممکن است و گزارش اصلاحی رای محسوب نمی شود بلکه یک قرارداد محسوب می گردد بنابراین، ثالث می تواند ابطال آن را از دادگاه بخواهد.

رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت عدم تحویل مبیع در قرارداد پیش فروش آپارتمان، دادگاه عمومی حقوقی است؛ زیرا دعوای مذکور، اختلاف در خصوص نحوه اجرای مفاد مبایعه نامه نیست تا تحلیل و تفسیر آن طبق قانون پیش فروش ساختمان، نیازمند نظر داور باشد. عنوان: ماهیت حقوقی تعهد به تحویل مبیع پیام: تعهد به تحویل مبیع، تعهد به نتیجه است؛ بنابراین عدم تحویل آن به خریدار، به این دلیل که ملک در تصرف غیر بوده، غیر موجه است.

مأمور در صورتی مسئولیت دارد که نقش وی در ارتکاب جرم مساوی یا قویتر از نقش آمر باشد و در مواردی که وی صرفا به عنوان ابزار و وسیله، تصمیمات آمر را اجرا کرده باشد،مسئولیت صرفا متوجه آمر است.

رسیدگی به اعتراض نسبت به ابقای قرار تأمین صادره از دادگاه کیفری یک درخصوص جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شود، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

رسیدگی به بزه ترک انفاق در صلاحیت دادگاه محل اقامت زوج است.

چنانچه در قتل عمدی،جد پدری به ولایت از ولی دم صغیر تقاضای قصاص کند،پرداخت سهم الدیه صغار توسط اولیای دم کبیر،شرط اجرای حکم قصاص نیست.

اعمال ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(در خصوص مجازات های جایگزین حبس)، در صورت تایید رای در دیوان عالی کشور با توجه به عدم امکان رسیدگی ماهوی، در صلاحیت این مرجع نیست.

در جرایم با مجازات های متعدد جزای نقدی در مرتبه اول و حبس در صورت تکرار جرم؛ مجازات جزای نقدی جایگزین حبس است و مجازات حبس معیار تعیین درجه جرم و صلاحیت دادگاه است.

رسیدگی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. عنوان: صدور قرار عدم صلاحیت توسط دیوان عالی کشور پیام: چنانچه دیوان عالی کشور،خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت،پرونده را مرجع صالح ارسال می نماید.

پزشکی قانونی مرجع تشخیص توانایی اداره امور شخصی نیست و احراز این امر در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است. بنابراین پزشکی قانونی صرفا مکلف است وضعیت شخص را به طور دقیق تشریح کرده و مستندات منشاء حصول اطلاع بر وجود اختلال موصوف در نظریه خود را معلوم کند.

در صورتی که در جریان ساماندهی و سنددار کردن بافت های روستایی، متعاقب آگهی وانتشار آراء صادره مبنی بر صدور سند مالکیت، اشخاصی نسبت به این آراء معترض باشند، دعوای آنها قابل طرح در محاکم دادگستری بوده و از صلاحیت مراجع ثبتی از جمله هیأت نظارت ثبت، خارج است.

رسیدگی به بزه خیانت در امانت در صلاحیت دادگاهی است که بنابر استرداد امانت در حوزه قضایی آن بوده و درصورت عدم تصریح،محل استرداد مال همان محل سپردن آن است.

در رسیدگی، اتهام مندرج در کیفرخواست ملاک عمل بوده و چنانچه کیفرخواست مبنی بر قتل عمد صادر شده باشد دادگاه مکلف است شرایط این ماده را درخصوص متهم احراز نموده و سپس وارد رسیدگی شود.