آرای قضایی

دادگاهی که به تبع شرکاء، به یکی از اتهامات فرد دیگری رسیدگی می کند، باید به سایر اتهامات وی نیز رسیدگی کند.

هرگاه احتمال شبهه با توجه به قراین در حق متهم صادق باشد، عنوان حدی مشمول« قاعده ی درا»; می شود.

در صورت فوت یکی از اولیای دم، پیگیری پرونده قتل عمد، مستلزم ارایه گواهی حصر وراثت ولی فوت شده به دادگاه است.

صرف سپردن تضمین برای عدم تضییع حق صغار جهت اجرای قصاص، کفایت می کند و نیازی به تودیع سهم ایشان نیست.

در موارد قتل با استفاده از آلت کشنده، نیازی به احراز قصد قتل نیست.

اعتقاد به مهدور الدم بودن شخص باید پایه واساس عقلایی داشته باشد و صرف تصور مرتکب مبنی بر مهدورالدم بودن شخص، مثبت ادعای وی نیست.

پرداخت مهرالمثل و ارش البکاره صرفا در موارد زنای به عنف یا در حکم عنف تجویز گردیده است و به موارد غیر از آن قابل تسری نیست.

در تعیین میزان ارش البکاره، نظر پزشکی قانونی به عنوان نظریه کارشناسی معتبر نیست و باید از کارشناس خاص، استعلام کرد.

در بزه زنای مطاوعی (غیر عنف)، شاکیه(زانیه) مستحق دریافت ارش البکاره است.

در فرض برایت متهم از اتهام زنای به عنف، صدور حکم به پرداخت ارش البکاره، وجاهت قانونی ندارد.

در مواردی که جرایم منافی عفت، همراه با اغفال یا عنف و اکراه (یا هر عملی که قانونا در حکم عنف است) واقع شده و پرونده دارای شاکی خصوصی باشد، انجام تحقیقات ضرورت دارد.

کسر مدت بازداشت موقت یا شلاق از مجازات های تعزیر منصوص شرعی ، وجاهت قانونی ندارد.

مرجع صالح رسیدگی به درخواست آزادی مشروط، دادگاه صادرکننده حکم است.

چنانچه یکی از اتهامات متهم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، برای رسیدگی به سایر جرایم، نیازی به صدور کیفرخواست جداگانه نیست.

در غیر موارد لوث، چنانچه اولیای دم از احلاف منکر امتناع نمایند، قرار توقف تعقیب صادر می شود نه قرار منع تعقیب.

استناد به قانونی که بعد از وقوع جرم تصویب شده، تنها در صورتی جایز است که مجازات آن نسبت به مجازات مقرر در قانون سابق، اخف بوده و اجرای آن مساعدتر به حال متهم باشد.

رسیدگی به بزه نصب تجهیزات دریافت از ماهواره در صورتی برای استفاده شخصی باشد، در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

رسیدگی به بزه حمل چوب جنگلی به صورت قاچاق، در صلاحیت محاکم عمومی است.

رسیدگی به تخلفات مامورین انتظامی و نظامی در رابطه با ابلاغ اوراق قضایی، در صلاحیت محاکم عمومی است.

رسیدگی به قاچاق برخی کالاها، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

رسیدگی به اتهام نگهداری و حمل مشروب الکلی خارجی در صورتی که مستلزم حبس و انفصال از خدمت باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

رسیدگی به بزه نگهداری مشروب الکلی خارجی،در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

مرجع صالح رسیدگی به بزه قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره، دادگاه انقلاب و رسیدگی به بزه حمل و نگهداری آنها، دادگاه عمومی جزایی است.

رسیدگی به اتهام قاچاق مواد خوراکی و بهداشتی غیرقابل مصرف، در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب است.

1 ) مرجع صالح رسیدگی به بزه خرید و فروش مشروبات الکلی داخلی، دادگاه عمومی جزایی و بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی، دادگاه انقلاب است. 2) قدام اداره تعزیرات حکومتی به ارسال پرونده به دیوان‌عالی‌کشور جهت حل اختلاف محمل قانونی ندارد و بین مراجع قضایی و مراجع غیرقضایی اختلاف در صلاحیت محقق نمی‌شود.

1 ) رسیدگی دادگاه کیفری استان بدون تشکیل جلسه و دعوت از شکات و متهم و وکلای آنان و نماینده دادستان بر خلاف موازین قانونی است . 2 ) دادگاه مکلف است صرفا به عناوین اتهامی مندرج در کیفرخواست رسیدگی کرده و نمی تواند بدون صدور کیفرخواست، اقدام به صدور حکم محکومیت نماید.

جلسه دادرسی دادگاه نظامی باید با حضور شاکی و نماینده حقوقی و قضایی فرماندهی انتظامی تشکیل شود؛ در غیراین صورت، رای صادره فاقد وجاهت قانونی است.

صدور رای بدون استماع اظهارات و مدافعات طرفین و بررسی آن، فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه دادستان یا نماینده وی، در جلسه رسیدگی دادگاه کیفری استان حضور نداشته باشند، دادنامه صادره نقض می گردد.