آرای قضایی

آراء دادگاه های بدوی درصورتی قابل فرجامخواهی است که به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد یعنی مهلت تجدیدنظر خواهی منقضی گردد. بنابراین اگر فرجامخواهی در مهلت قانونی تجدیدنظر خواهی انجام شود قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.

رسیدگی به دعوی جلوگیری ازساخت وساز وقلع و قمع بنای خلاف پروانه در صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری است.

در صورت تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی توامان، ابتدا دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و پس از صدور رأی، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال می شود.

مطالبه خسارت تأخیر تادیه در موردی مصداق دارد که طلب دین و وجه رایج است؛ بنابراین شامل اجرت عمل که نیاز به رسیدگی قضائی دارد، نمی شود.

رسیدگی به اتهام خرید و فروش غیرمجاز دارو در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

در مواردی که زوجه متقاضی طلاق است محکوم نمودن زوج به پرداخت حقوق مالی زوجه از جمله اجرت المثل، نفقه و استرداد جهیزیه فاقد وجاهت قانونی است ومطالبه هرکدام از حقوق مذکور مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است.

اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارایی قابل جمع هستند؛ بنابراین استحقاق زوجه نسبت به هر یک از حقوق ناشی از اجرای شرط تنصیف دارائی و اجرت المثل ایام زندگی مشترک به دلیل مختلف بودن مبانی قانونی هر یک از آنها موجب اسقاط استحقاق وی نسبت به حق دیگر نیست.

رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون منابع طبیعی در خصوص ملی اعلام کردن اراضی، در صلاحیت هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع است.

اعمال خیار فسخ به دلیل جنون هر یک از زوجین تا زمانی که این امر در مرجع صالح قضایی به اثبات نرسیده و حکم حجر صادر نشده باشد ممکن نیست(خیار فسخ وجود ندارد)؛ بنابراین از تاریخ اثبات قطعی جنون هر یک از زوجین و صدور حکم حجر وی برای طرف مقابل حق فسخ وجود داشته و می تواند با اعمال فوری این حق خود نسبت به فسخ نکاح اقدام کند.

مطالبه نحله منوط به عدم استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل خدمات ایام زندگی مشترک است؛ بنابراین در صورت تعیین اجرت المثل، استحقاق وی نسبت به نحله منتفی است.

رسیدگی به درخواست رفع توقیف صورت گرفته از حقوق بازنشستگی متعاقب عملیات اجرائی ثبت در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد و املاک محل است.

مهلت دو ماهه اقامه دعوی نفی ولد در فرض ناتوانی باروری زوج، نیز لازم الرعایه است؛ بنابراین اقامه دعوی مذکور خارج از مهلت قانونی مسموع نیست.

مالکیت طولانی مدت سابق (بیش از پنجاه سال) توان معارضه با تصرف فعلی عنوان وقف را ندارد؛ زیرا استصحاب، اصل و ید اماره است و اماره ید فعلی مانع از اجرای استصحاب مالکیت است.

در درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل محکومیت قطعی زوج که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون وی باشد( موضوع بند ب -9 از شروط ضمن عقد نکاح) رعایت مهلت عرفی جهت درخواست ضروری است؛ زیرا زندگی مشترک پس از پایان محکومیت، اعراض از حق موضوع شرط مذکور محسوب می شود. عنوان: شرط درخواست طلاق به دلیل محکومیت کیفری زوج پیام: فلسفه تشریع بند ششم از شروط ضمن عقد نکاح(تحقق وکالت در طلاق برای زوجه در فرض محکومیت کیفری زوج)؛ قرار نگرفتن خانواده در عسر و حرج در طول اجرای محکومیت است؛ بنابراین در صورت ادامه زندگی مشترک پس از خاتمه محکومیت، شرط مذکور سالبه به انتفاء موضوع است. عنوان: ملاک میزان محکومیت کیفری زوج در تحقق وکالت زوجه در طلاق پیام: در محاسبه میزان محکومیت زوج جهت احراز وکالت زوجه در طلاق به دلیل تحقق بند ششم از شروط ضمن عقد نکاح، حکم نهایی قطعی دادگاه که در آن تخفیف و تعلیق اعمال شده، ملاک است.

در دعوی فسخ نکاح به دلیل عدم بکارت، در فرض گذشت مدت زمانی از عقد نکاح، با توجه به امارات و قرائن و زوجیت بین طرفین، ازاله بکارت منتسب به زوج بوده و قول زوجه نیز در این خصوص حجت محسوب و قابل قبول است؛ مگر اینکه دلیل معارضی وجود داشته باشد.

صرف بذل تمام مهریه موجب تحقق عسر و حرج زوجه نیست.

در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه به مدت 6 ماه، تخلف وی از بند اول شرط ضمن عقد، محقق شده و اقدام زوج به پرداخت نفقه متعاقب تقدیم دادخواست طلاق توسط زوجه موجب رفع اثراز تخلف پیشین وی نیست.

در صورتی که معامله ساختمان با ارائه پایان کار و پس از اتمام عملیات ساختمانی،بر مبنای وضعیت موجود (عین معین) و با مبلغ و ثمن معین صورت گرفته باشد؛ کم یا زیادتی متراژ در مرحله پایان کار و یا صدور سند مالکیت (صورت مجلس تفکیکی)، تأثیری بر معامله و یا ثمن آن ندارد.

احکام قابل فرجام در قانون تصریح شده و رأی صادره متعاقب اعتراض ثالث اجرایی غیر از موارد مصرح در قانون است؛ بنابراین قابلیت فرجام خواهی ندارد.

رسیدگی به دعوی ابطال سند رسمی ملک، در صورت نیاز به اصلاح حدود پلاکی که منوط به صدور حکم از مرجع قضائی است در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می‌باشد.

رسیدگی به دعوی مبتنی بر احراز تخلف شهرداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؛ ولو تخلف ناشی از قرارداد باشد.

رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه به دلیل تعلق شناسنامه به دیگری، در صلاحیت دادگاه عمومی است.

در صورتی که دادنامه بدوی در دعوی غیرقابل تفکیک صادر شده باشد؛ در فرض تجدید نظر خواهی یکی از محکوم علیهم، رسیدگی فرجامی به رأی مزبور قبل از طی مرحله تجدیدنظر نسبت به وی موجه نیست.

خرید مشروب الکلی مستلزم نگهداری آن بوده و تعیین دو مجازات مستقل فاقد وجاهت قانونی است .

رسیدگی به دعوی رفع مزاحمت از کوچه عمومی به دلیل تخلف خوانده از ضوابط و اصول ساخت و سازاز صلاحیت کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری ها خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

ثبت واقعه طلاق و دعوای زوجینی که واقعه نکاح آنان در دفتر رسمی ازدواج و طلاق ثبت نشده مسموع نیست.

ملاک صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست است؛ بنابراین تغییر بعدی اقامتگاه تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد.

رسیدگی به دعوی حذف نام فرزند از شناسنامه به دلیل نیاز به اخذ توضیح از خواهان، لزوم طرف دعوی قرار دادن فرزند و والدین ادعایی و داشتن تبعات حقوقی خاص، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

در صورت انجام توافق بین زوجین و صدور گزارش اصلاحی در خصوص پرداخت نفقه، الزامات و تعهدات قبلی طرفین منتفی می شود؛ بنابراین دیگر مبنائی برای استناد به محکومیت زوج به پرداخت نفقه و تحقق شرط ضمن عقد وجود ندارد.

در صورت توافق زوجین درخصوص بیماری خاصی (بیماری اعصاب و روان) قبل از وقوع عقد نکاح و عدم تشدید آن بعد از عقد، درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل مزبور قابل پذیرش نیست.