آرای قضایی

رسیدگی به دعوی ابطال اسناد مالکیت به دلیل تعارض در آنها، در صلاحیت هیئت نطارت مستقر در مرکز استان محل وقوع ملک است.

در صورتی که اجرای صیغه طلاق توسط مجتهد و با اذن ولی امر و طبق تشریفات شرعی و با حضور شهود انجام یافته باشد، دادگاه مکلف به صدور دستور ثبت واقعه طلاق به دفاتر ثبت احوال است.

تکلیف دادگاه در صدور حکم نسبت به حقوق مالی زوجه ضمن رسیدگی به درخواست طلاق، صرفا در مواردی است که زوج متقاضی طلاق باشد؛ بنابراین شامل درخواست طلاق از سوی زوجه نیست؛ زیرا حکم مذکور به منظور جلوگیری از سوء استفاده زوج از اختیار مطلق خود در طلاق، تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن وضع شده است.

صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه در خصوص دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی به شرط وجود علقه زوجیت است؛ بنابراین شامل دعاوی مطروحه پس از انحلال نکاح نمی شود.

عدم استناد دادگاه به مواد قانونی از موارد تجویز اعاده دادرسی نیست.

با تخلف زوج از شرط ضمن عقد نکاح به دلیل ازدواج مجدد، حق استفاده از وکالت در طلاق برای زوجه تحقق یافته و انحلال ازدواج مجدد زوج، مسقط حق وی در تقاضای طلاق نیست.

اختیار زوجه در طرح دعوی در محل اقامت خود یا زوج، ناظربه دعاوی وامورخانوادگی مربوط به زوجین است ؛ بنابراین به دعاوی ناشی از زوجیت که پس از وقوع طلاق طرح می شود، تسری ندارد.

مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است بنابراین در صورتی که دادگاه حقوقی با ورود به رسیدگی و صدور حکم ماهوی غیابی صلاحیت خود را پذیرفته است، صدور قرار عدم صلاحیت آن شعبه در مرحله رسیدگی به واخواهی فاقد محمل قانونی است.

اعطای اختیار به زوجه در انتخاب دادگاه، در واقع برای سهولت امور وی تصویب شده است؛ بنابراین در صورتی که زوجه خارج از ایران سکونت داشته باشد، این اختیار زوجه، سالبه به انتفاء موضوع بوده و دادگاه محل اقامت خوانده صالح است.

با توجه به اختیار خواهان در طرح دعوی نسبت به مال منقول در روابط قراردادی در دادگاه محل اقامت خوانده، انعقاد قرارداد و یا اجرای تعهد، در صورت طرح دعوی در هر یک از محاکم مذکور، دادگاه متقدم صالح به رسیدگی است.

رسیدگی به دعوی ابطال عملیات و جریان ثبتی در صلاحیت هیأت نظارت ثبت مستقر در مرکز استان است.

در صورتی که طبق نظریه پزشکی، قدرت باروری زوج کمتر از حد طبیعی بوده و عملا نیز زوجین با گذشت بیش از پنج سال، صاحب فرزند نشده باشند؛ درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل مذکور قابل پذیرش است.

تغییر نام کوچک از حیث جنس اناث به ذکور از مسایلی است که واجد آثار حقوقی است؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است.

در صورتی که درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل ترک انفاق طرح شده باشد؛ استناد به ازدواج مجدد اخیر زوج در مرحله فرجام خواهی با توجه به اینکه امر جدیدی است که موضوع خواسته و دادرسی های انجام شده نبوده قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست.

رسیدگی به دعوای ابطال یا تصحیح صورت مجلس تفکیکی تنظیم شده توسط اداره ثبت محل بر مبنای تقاضای مالکان آن؛ در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

رسیدگی به دعوی ابطال اجرائیه ثبتی، در صورتی که مستند به سند عادی باشد؛ با توجه به اینکه منوط به اثبات مالکیت خواهان است، از شمول ماده 169 آیین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرائی ثبت، پس از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

عدول از شهادت از جهات تجویز اعاده دادرسی محسوب نمی شود.کذب بودن شهادتی که مبنای صدور حکم محکومیت قرار گرفته ،در صورتی موجب پذیرش اعاده دادرسی است که حکم قطعی مبنی بر محکومیت شاهد صادرشده باشد.

با توجه به اینکه تعادل و تناسب ارزش عوضین، از لوازم و مقتضیات بیع است، در صورتی که وجه التزام تعیین شده متناسب نباشد، شرط فاسد و اکل مال به باطل تلقی و موجب دارا شدن غیر عادلانه می شود؛ بنابراین شرط مزبور فاقد اعتبار قانونی و شرعی است.

اذن و موافقت زوجه در انتفاع از سهم وی در منزل مشترک ظهور بر عدم تبرع داشته و بر اساس این اصل و به جهت اینکه زوج از سهم مشاعی زوجه استیفاء منفعت کرده؛ مادامیکه مجانی بودن اذن به اثبات نرسد، زوجه مستحق اجرت المثل ایام تصرف خواهد بود.

در درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل عسر و حرج، الزام زوج به طلاق مربوط به موردی است که زوج حاضر برای طلاق نباشد. در فرضی که زوج حاضر به طلاق در فرض بذل مهریه توسط زوجه است، عسر و حرج محقق نیست.

رسیدگی به اتهام نگهداری قرص متادون در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

رسیدگی به دعوی الزام به تخریب ساختمان به دلیل احداث آن برخلاف اصول و مقررات، در صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری است.

در صورتی که ازدواج مجدد زوج با تجویز دادگاه و بعد از صدور حکم الزام به تمکین و عدم اجرای آن توسط زوجه صورت گرفته باشد، ناشی از رفتار و عملکرد خود زوجه است؛ بنابراین درخواست طلاق وی به این دلیل پذیرفته نمی شود.

رسیدگی به دعاوی اشخاص نسبت به اموالی که دادگاه های انقلاب مصادره کرده اند، در صورتی که مرتبط با دعوی اصلی باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب (اصل 49 قانون اساسی)است؛ بنابراین رسیدگی به دعوی خلع ید وقلع و قمع بنای احداثی و مطالبه اجرت المثل در صورت طرح مستقل آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

رسیدگی به هرگونه اعتراض نسبت به آراء هیئت حل اختلاف ثبتی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است؛ حتی اگر هیأت مذکور، متقاضی ثبت را ذیحق نداند.

از جمله شرائط استحقاق نحله، سنوات زندگی مشترک است؛ بنابراین درصورتی که زوجین زندگی مشترک را آغاز نکرده باشند نحله به زوجه تعلق نمی گیرد.

نشأت گرفتن طلاق از حکم قضایی تاثیری در صلاحیت محلی دادگاه ها ندارد، بنابراین رسیدگی به دعوی ابطال ثبت واقعه طلاق در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

با توجه به اختیار زوجه در اقامه دعاوی خانوادگی در محل سکونت خود و یا محل اقامت خوانده، طرح دعوی ملاقات فرزند مشترک که نشأت گرفته از امور خانوادگی مربوط به زوجین است، در دادگاه محل اقامت زوجه قانونی و معتبر است.

بیماری هپاتیت ب بیماری صعب العلاج محسوب می شود، حتی اگر بیمار در مرحله خاموشی بیماری قرار داشته و نیازمند درمان خاصی نباشد؛ بنابراین ابتلا به آن، موجب تحقق بند سوم از شروط ضمن عقد سند نکاح است.