آرای قضایی

خوانده دعوی باید ایراد اعتبار امر مختومه را تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح کند؛ بنابراین طرح این ایراد در مرحله فرجامی خارج از موقعیت قانونی بوده و قابل پذیرش نیست.

در صورتی که خوانده در آدرس اولیه شناخته نشده و مجهول المکان باشد، طرح دعاوی ناشی از قرارداد به طرفیت وی در دادگاه محل تنظیم قرارداد صحیح است.

بیماری تشنج که تحت کنترل کامل درآمده باشد ازموجبات فسخ نکاح نیست.

اجرای دادنامه غیر قطعی طلاق، با مقررات قانون اجرای احکام مدنی مغایرت دارد، ولی در صورت تأیید دادنامه بدوی و قطعیت آن در مرحله تجدیدنظر بعد از اجرای صیغه طلاق، کاشف از ثبوت قطعی تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح و فراهم بودن موجبات اعمال وکالت تفویضی به زوجه است؛ بنابراین عدم رعایت تشریفات قانونی از حیث قطعیت دادنامه صادره نمی تواند موجب بی اعتباری صیغه طلاق که طبق موازین شرعی جاری گردیده شود.

سابقه ازدواج زوج و کتمان نمودن آن، تخلف از شروط ضمن عقد و موجب عسر و حرج زوجه نیست؛ بنابراین درخواست طلاق زوجه به این دلیل مورد پذیرش نیست.

تشخیص میزان استحقاق زوجه در خصوص شرط تنصیف دارایی با دادگاه است و در صورتی که رقم تعیین شده دقیقا معادل ارزش نصف دارائی زوج نباشد این امر از موجبات نقض رأی محسوب نمی شود.

ثبت دادخواست فرجام خواهی در دفتر دادگاه صادر کننده رأی فرجامخواسته، ابتدای فرجام خواهی محسوب می شود؛ بنابراین تقدیم دادخواست به مرجع دیگر حتی دادگاه صادر کننده دادنامه نخستین، موثر در مقام نیست.

پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اقامه دعوای طلاق، تکلیف قانونی متقاضی طلاق است؛ بنابراین محکومیت زوجه به پرداخت آن در درخواست طلاق از سوی زوج با توجه به عدم تقصیر زوجه که موجب مشمولیت وی بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله شود، فاقد وجاهت است.

در صورتی که نفقه تعیین شده توسط دادگاه برای فرزند مشترک که در حضانت مادر قرار دارد، مورد توافق زوجین نباشد، جهت تعیین میزان آن به کارشناس ارجاع می شود.

در صورتی که زوج پس از قطعیت حکم تادیه نفقه، صدور اجراییه و برگ جلب و متعاقب درخواست طلاق از سوی زوجه، اقدام به پرداخت بخشی از نفقه کند؛ این امرموجب ساقط شدن حق ایجاد شده برای زوجه جهت استفاده از وکالت تفویضی ناشی از تحقق شرط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج نمی شود.

مبنای رأی دادگاه باید منجز باشد؛ بنابراین صدور حکم مبنی بر احراز وکالت در طلاق به دلیل تخلف از شروط ضمن عقد و عسر و حرج به صورت توامان فاقد وجاهت است.

محکومیت کیفری مادر به دلیل رابطه نامشروع، مانع از حق حضانت وی در دوره اولویت نیست.

در بسیاری از موارد بردن جهیزیه توسط زوجه به منزل مشترک بدون اخذ رسید یا حتی تهیه سیاهه یا لیست انجام می شود و ملاک در تعیین اقلامی که زوجه به عنوان جهیزیه به منزل شوهر برده، تشخیص دادگاه است.

از آنجا که محکومیت زوجه به رابطه نامشروع، مصداق بارز سوء رفتار محسوب می‌گردد وی مستحق دریافت نحله نیست؛ ولی در خصوص اجرت المثل و نفقه ذیحق است.

پرداخت نفقه توسط زوج پس از صدور حکم به پرداخت آن و تایید این موضوع از سوی دایره اجرای احکام، موجب نقض رای طلاق در مرحله فرجام خواهی است.

برای تعیین ضابطه تشخیص سلامتی زوجین به عرف رجوع می شود و داوری عرف مبتنی بر سلامتی نسبی هر یک از زوجین بوده نه سلامتی کامل و مطلق آنان و مقصود عرف از سلامتی نسبی نیز این است که هر یک از زوجین فاقد بیماری غیر قابل علاج یا صعب العلاج مخاطره آمیز باشند.

با اعطای وکالت در طلاق به زوجه، اقدامات زوجه بعنوان وکیل زوج درحدود اختیارات تفویض شده دارای منشاء اثر قانونی بوده و مخالفت متعاقب زوج با طلاق موثر در مقام نیست؛ بنابراین حق اعمال وکالت تفویضی را از ناحیه زوجه ساقط نمی کند.

در درخواست طلاق از ناحیه زوج، دادگاه مکلف است در خصوص کلیه حقوق مالی زوجه از جمله شرط تنصیف دارایی اظهار نظر کند.

رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید به دلیل تغییر تاریخ تولد، در صلاحیت کمیسیون حفظ اعتبار اسناد سجلی است.

رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت وارده به ملک، با توجه به اینکه موضوع اختلاف مال غیر منقول نیست؛ در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

رسیدگی به دعاوی (اصلاح تعرفه محاسباتی برق) علیه شرکت توزیع برق در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

مقتضای قانونی تحقق شرط ضمن عقد نکاح فقط صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق است؛ بنابراین صدور گواهی عدم امکان سازش وجاهت قانونی ندارد و مدت اعتبار حکم مذکور شش ماه است.

در صورتی که باروری زوج منوط به انجام روش های درمانی تخصصی توانایی بارورسازی باشد، این امر مانع از تحقق شرط وکالت در طلاق به موجب تحقق بند دهم از شروط ضمن عقد نکاح نیست. عنوان: محدوده اختیارات دادگاه تجدید نظر پیام: در درخواست طلاق از طرف زوجه به لحاظ تحقق شرط ضمن عقد، ورود دادگاه تجدیدنظر به موضوع عسر و حرج زوجه فاقد وجاهت است.

رسیدگی به دعوی ابطال اجرائیه ثبتی در صلاحیت دادگاه محل صدور اجرائیه است ولو اینکه اجرائیه به نیابت در اداره ثبت حوزه دیگری اجرا شده باشد.

در صورتی که طلاق به درخواست زوج باشد، وی مکلف است کلیه حقوق قانونی استحقاقی زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت کند و صرف صدور احکام جداگانه و مستقل در خصوص آنها که هنوز به مرحله اجرا در نیامده رافع تکلیف قانونی زوج در این خصوص نخواهد بود.

رسیدگی به دعوی ابطال صورت مجلس تفکیکی، در صلاحیت هیأت نظارت ثبت مستقر در مرکز استان محل وقوع ملک است.

اگر ملکی بابت بدهی مالیاتی توقیف شده باشد، رسیدگی به دعوی رفع توقیف از آن در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی است.

در خصوص ادعای عسر و حرج زوجه ضرورت دارد دادگاه با استفاده از اختیارات حاصله از ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به انجام تحقیقات پیرامون صحت و سقم ادعای وی چه از طریق ارجاع موضوع به دایره مددکاری اجتماعی و یا هر طریق دیگری، تحقیق و بررسی کند. عنوان: ادعای عسر و حرج قبل از شروع زندگی مشترک پیام: عسر و حرج به دلیل ضرب و جرح توسط زوج قبل از شروع زندگی مشترک قابل احراز است و این ایراد که ضرب و جرح باید در حین زندگی مشترک و به صورت مستمر باشد تا موجب طلاق شود، فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: عسر و حرج در فقه شافعی پیام: عسر و حرج در فقه شافعی پذیرفته شده است؛ زیرا قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام قاعده مورد قبول در تمام مذاهب اربعه سنی و نیز مذهب شیعه و در این خصوص قابل اعمال و اجرا است؛ بنابراین می تواند در توجیه و اثبات ادعای عسر و حرج زوجه مورد استناد قرار گیرد.

رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت ملک و سپس اصلاح حدود پلاک ثبتی، در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک است.

ملاک قانونی استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل بر اساس ایام زوجیت نیست، بلکه در این خصوص ملاک ایام زندگی مشترک است.