آرای قضایی

دادگاه درصورت احراز وعده دار بودن چک بلامحل، مکلف به صدور قرار منع تعقیب است.

صرف وجود سند مالکیت در دست شخص ثالث دلالت بر وقوع بیع و مالکیت شخص ثالث ندارد.

اگر موجر و مستاجر قرارداد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 56، توافق کنند که "در صورت عدم تجدید اجاره نامه، موجر حقی علاوه بر اجرت المسمی ندارد" شرط مزبور فاقد اثر است و موجر امکان اقامه دعوای تعدیل اجاره بها را دارد.

دادگاه در صورت احراز وعده دار بودن چک بلامحل،مکلف به صدور قرار منع تعقیب است.

در عرف جامعه شیربها و آنچه با آن تهیه می شود متعلق به زوجه است و لیست اقلام شیربهاء که به امضاء زوج رسیده باشد، در دعوی استرداد جهیزیه قابل استرداد است.

بزه تصرف عدوانی در اموال مشاع نیز قابل تحقق است.

راننده خاطی مسئول اصلی جبران خسارت در حوادث رانندگی می باشد؛ بنابراین محکومیت مالک خودرو(فاقد مسئولیت مدنی) به انضمام راننده خاطی بطور مساوی فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: حدود مسئولیت مالک خودرو پیام: در فرض استقلال راننده و مالک و ورود خسارت با رانندگی بدون گواهینامه، شرکت بیمه صرفا حق طرح دعوی و مطالبه خسارت پرداخت شده را به طرفیت راننده خاطی دارد؛ زیرا مسئول مستقیم، راننده خاطی بوده و مالک وسیله نقلیه در این فرض فاقد مسئولیت مدنی است.

درصورتی که اعتراض به رأی داوری در مهلت مقرر انجام شود، اما از باب اشتباه معترض در تشخیص و تعیین طرف مقابل دعوی، با قرار رد مواجه شود، به دلیل قطع مرور زمان، دعوی مجدد وی به خواسته ابطال رأی داور، هرچند پس از انقضای مهلت مذکور اقامه شود، پذیرفته است و دادگاه باید به آن رسیدگی شود.

در بزه عضوگیری در شرکت هرمی، رد مال صرفا ناظر به زیرمجموعه مستقیم است.(سیفی)اجرای مجازات جزای نقدی بزه عضوگیری در شرکت هرمی،چنانچه یک صد میلیون ریال یا کمتر باشد،قابل تعلیق است.(سیفی)(ملاحظه: خلاف تبصره 5 ماد 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور 1369)در بزه عضوگیری در شرکت هرمی،ملاک محاسبه جزای نقدی ارزش ریالی دو برابر پورسانت دریافتی است.(سیفی)

مسئولیت شرکای جرم در رد مال مسروقه به صورت تضامنی است.

اقامه دعوای اثبات مالکیت و ابطال سند به همراه اعتراض ثالث قابلیت استماع ندارد، زیرا رای مورد اعتراض ثالث، صرفا از جهت آنکه خللی به حقوق معترض ثالث وارد نموده یا خیر مورد بررسی است؛ بنابراین سایر دعاوی مستلزم طرح جداگانه است.

در صورت صدور چک های بلامحل متعدد،مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها، ملاک تعیین مجازات خواهد بود و قواعد عام تعدد در این خصوص، اعمال نمی گردد.

با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 نسخ نشده است.

چنانچه دعوی کیفری بین زوجین درحال رسیدگی باشد، این امر دلیل بر عذر موجه ویا مظنه خوف ضرر جانی جهت عدم تمکین نبوده و حکم الزام زوجه به تمکین صادر می شود.

صدور حکم بر الزام به تمکین منوط به وجود منزل مستقل در شان زوجه است؛ بنابراین اگر منزل مورد ادعا با سایر اعضای خانواده زوج مشترک باشد موجب صدور قرار رد دعوی الزام به تمکین است. رضایت اولیه زوجه به سکونت در منزل مشترک با سایر اعضای خانواده زوج؛ از موجبات صدور حکم بر الزام به تمکین نخواهد بود.

در ازدواج موقت اگر زوجین صاحب فرزند شوند زوج صرفا مکلف به ثبت واقعه ازدواج موقت است و تغییر ازدواج موقت به دائم منوط به رضایت طرفین است.

گشایش اعتبار دارای وصف برگشت ناپذیری بوده و مستقل از قرارداد تنظیمی اولیه ذینفع می باشد ؛ بنابراین به محض سر رسید، بانک گشایش دهنده در مقابل ذینفع اعتبار مسئول پرداخت می باشد.-تایید شدههر گونه ادعا مبنی بر صوری بودن گشایش اعتبار اسنادی قابلیت پذیرش را ندارد.

اگر زوجه باکره باشد، می تواند به استناد حق حبس از تمکین خودداری کند؛ بنابراین دعوی الزام به تمکین محکوم به بطلان است.

تکلیف زوج به پرداخت نفقه؛ به مفهوم پرداخت مبلغ ریالی و وجه نقد به زوجه نیست؛ بلکه آنچه ملاک است تامین مایحتاج ضروری زندگی مشترک است.

چنانچه محکوم علیه قبل از تحمل یک سوم مجازات از طریق قاضی اجرای احکام کیفری تقاضا تعلیق نماید،دادگاه می تواند ضمن موافقت با درخواست،اجرای آن را مقید به سپری شدن یک سوم مجازات نماید.

اگر طرفین قرارداد بیع، تاریخ حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی را تغییر دهند، به منزله تبدیل تعهد تلقی شده و تضمینات تعهد سابق از جمله وجه التزام تعیینی در قرارداد سابق به تعهد لاحق تعلق نمی گیرد. -تایید شده

طرح دادخواست جلب ثالث به همراه دادخواست تجدیدنظرخواهی واجد محمل قانونی است؛ زیرا در مرحله تجدیدنظر وقت رسیدگی تعیین نمی شود؛ بنابراین به قیاس اولویت طرح این دعوی به انضمام دادخواست تجدیدنظرخواهی است.

در صورت شروع نشدن زندگی مشترک؛ اصل بر عدم پرداخت نفقه زوجه است؛ بنابراین بار اثبات انجام تکلیف پرداخت نفقه برعهده زوج می باشد.

از شروط اعتبار امر مختومه، وحدت سبب می باشد؛ بنابراین چنانچه در دعوی اولیه سبب، قولنامه عادی بوده ولی دعوی ثانویه مستند به سند رسمی باشد، وحدت سبب حاصل نیست و صدور قرار رد دعوی به اعتبار امر مختومه، جایگاه قانونی ندارد.

در جرایم منافی عفت چنانچه پس از شکایت و تشکیل پرونده عنوان شاکی زایل گردد،دادگاه می تواند به تعقیب و تحقیق ادامه داده و حکم صادر کند.

جعل در کپی اسناد عادی،فاقد وصف جزایی است.

دادگاه درمقام تجمیع احکام صادره درخصوص بزه صدور چک های بلامحل متعدد،مجازات را با توجه به مجموع مبالغ مندرج در متون چک های صادره تعیین می کند و قواعد عام تعدد، در این خصوص اعمال نمی گردد.

صدور حکم بر الزام به تمکین زوجه منوط به تهیه مسکن متناسب با شان زوجه است.

با توجه به اینکه دو مرحله "دادرسی" و "اجرای احکام" از یکدیگر متمایز می باشند، رسیدگی به دعوی رفع توقیف ملک همزمان با دعوی الزام به تنظیم سند رسمی امکان پذیر است و ممنوعیت انتقال ملک توقیف شده مانع از این امر نیست.

دادگاه تجدید نظر می تواند ضمن تقلیل مجازات حبس محکوم علیه،حکم به مجازات تکمیلی صادر نماید.