آرای قضایی

در صورت عدم احراز شرایط دعوی تقابل، دادگاه مکلف است به دعوا مستقلا رسیدگی کرده و رأی صادر نماید.

اقدام محکمه در عدم پذیرش درخواست تعیین داور، تصمیم اداری و قطعی بوده و قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد.

چنانچه دادخواست ابطال رأی داور در مهلت قانونی، تقدیم شود ولی به علت ایرادات، رفع نقص، خارج از مهلت اعتراض انجام شود این موضوع، مانع پذیرش دادخواست نمی شود زیرا با دادخواست ابتدایی مرور زمان مهلت قطع گردیده است.

در صورت عدم تراضی در تعیین داور مرضی الطرفین ، دادگاه، صالح به تعیین داور نیست و تنها راه حل این وضعیت طرح دعوای ماهیتی در محاکم عمومی است. عنوان: تعیین داور مرضی الطرفین توسط دادگاه پیام: از آنجا که در شرط مربوط به تعیین داور مرضی الطرفین، مبنای تعیین داور توسط طرفین، تراضی است، دادگاه در فرض استنکاف یکی از طرفین، اختیاری در تعیین داور ندارد.

با توجه به صلاحیت عام محاکم، در فرض تعیین صلاحیت داور جهت رسیدگی به اختلافات بین شرکت و شرکا، خروج از شرکت و عدم عضویت در زمان رسیدگی و صدور رأی داور، مانع صلاحیت داور جهت رسیدگی است حتی اگر موضوع رسیدگی مربوط به زمان عضویت شریک باشد.

قید مراجعه به دادگاه در صورت بروز اختلاف در پذیرش رأی داوری مبین اختیاری بودن پذیرش رأی داور بوده و مانع مراجعه به محاکم عمومی به عنوان مرجع فصل خصومت نیست.

شرط حکمیت ناظر بر تعیین قاضی مرضی الطرفین وجاهت قانونی ندارد چراکه در نظام حقوقی فعلی ایران قاضی تحکیم حیات حقوقی ندارد و ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هنوز به عرصه ظهور و اجرا نرسیده است

تسلیم رونوشت اسناد بدون تصدیق آن در فرضی که اصول اسناد در اختیار خواهان نبوده بلکه در دستگاه های اداری موجود است موجب صدور اخطار رفع نقص و النهایه قرار رد دادخواست نخواهد بود.

مطابق بند «ب»; ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاه ها دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و دعوا باید مستقلا علیه آن ها طرح شود.

شهرداری های مناطق تهران دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و لذا طرح دعوا به طرفیت مناطق شهرداری بلامانع است.

در دعوای جبران خسارات ناشی از تخریب اموال غیرمنقول، داشتن مالکیت رسمی شرط نیست و صرف تصرف خواهان برای اقامه این دعوا کافی است.

اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری فقط از مالک رسمی مسموع است و در اختیار داشتن سند عادی انتقال مجوز قانونی برای اعتراض مذکور نیست.

صدور رأی بر بطلان دعوی، صحیح نیست و دادگاه مکلف به تعیین نوع آن، اعم از قرار یا حکم است.

در مواردی که به جهت عدم ارائه دلایل کافی دعوای خواهان پذیرفته نمی شود باید حکم به عدم ثبوت دعوای خواهان صادر شود و نه حکم به بی حقی وی.

تغییر نحوه دعوا یا خواسته در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد بنابراین تغییر خواسته از خلع ید به تحویل مبیع صحیح نیست چون دعوای خلع ید ناشی از التزامات غیر قراردادی، یعنی غصب است، ولی دعوای تحویل مبیع ناشی از الزام قراردادی است.

با زوال دعوای اصلی دعوای جلب ثالث نیز از بین می رود.

اگر محکوم علیه غایب، دادخواست واخواهی خود را بعد از خاتمه مهلت واخواهی و در فرجه تجدیدنظر، تقدیم دادگاه کرده باشد، دادخواست واخواهی وی، تجدیدنظرخواهی تلقی می گردد.

چنانچه در مرحله بدوی، ولی محجور از طرف وی طرح دعوا کرده باشد و در مرحله تجدیدنظر، خود محجور تجدیدنظرخوانده قرار گیرد، تجدیدنظرخواهی متوجه وی نیست و باید قرار رد دعوای تجدیدنظر صادر شود.

تجدیدنظرخواهی به طرفیت متوفی، هرچند در مرحله بدوی طرف دعوا بوده باشد، فاقد وجاهت قانونی بوده و قابلیت استماع ندارد.

قرار اناطه (توقف رسیدگی) در امور حقوقی، قابل تجدیدنظرخواهی است.

دادگاه در صورتی به پرداخت اقساطی محکوم به حکم می کند که تشخیص دهد محکوم علیه دارای منبع درآمدی است که می تواند از محل آن به نحو اقساط محکوم به را تأدیه کند بنابراین تقسیط محکوم به به این صورت که محکوم علیه پس از آزادی از زندان و اشتغال اقساط را پرداخت نماید موجه نیست.

الف) تقدیم دادخواست اعسار از تأدیه هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر تا زمانی که حکم قطعی بر پذیرش اعسار صادر نشده، از موجبات توقف دادخواست تجدیدنظر تا تعیین تکلیف دعوای اعسار است. ب) تجدیدنظرخواهی صرفا در صورتی متوقف می شود که دادخواست اعسار در مهلت قانونی به مرجع صلاحیت دار تقدیم گردد. اداره پست مرجع تقدیم و ثبت دادخواست نیست تا زمان تحویل دادخواست به این اداره، منشأ اثر باشد.

استخدام وکیل پایه یک دادگستری از سوی خواهان بدوی و احاله حق الوکاله به تعرفه قانونی، دلالت بر ملائت اقتصادی دارد.

پیمانکار ساختمانی تاجر محسوب میشود و درنتیجه دعوای اعسار وی مسموع نیست.

برای اثبات اعسار از پرداخت محکوم به، حضور حداقل چهار مرد یا سه مرد و دو زن که از وضعیت مالی و زندگی مدعی اعسار آگاهی داشته باشند، ضروری است.

تغییر اسباب دعوا (مثل بیع شفاهی بجای کتبی) و یا افزودن تعداد خواندگان به قصد شروع دادرسی جدید در فرض وجود اعتبار امر مختومه در قضیه متنازع فیه، موجبی برای رسیدگی مجدد ایجاد نخواهد کرد.

شهادت نامه به عنوان سند مکتوم در دعوای اعاده دادرسی قابل پذیرش نخواهد بود زیرا شهادت حتی اگر مکتوب نیز باشد اعتبار شهادت را خواهد داشت و لذا به عنوان سند مکتوم جهت اعاده دادرسی قابل پذیرش نخواهد بود.

ضمانت اجرای خارج شدن کارشناسی از عداد دلایل ناظر به عدم تأدیه دستمزد اولیه است و با لحاظ انجام کارشناسی، خارج ساختن آن از عداد دلایل متقاضی، به لحاظ عدم تودیع تتمه حق الزحمه در مهلت مقرر، فاقد توجیه قانونی است.

معامله نسبت به اموال توقیف شده غیر نافذ است و واژه باطل در ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی به معنی اصطلاحی و خاص خود نیست.

باکره بودن وصف کمال است و عدم آن از عیوب نکاح و سبب فسخ نیست بنابراین صرفا درصورتی که این وصف در عقد نکاح شرط شده باشد یا اینکه زن به عنوان باکره توصیف شده باشد یا اینکه عقد نکاح روی این مبنا که زن باکره است واقع شده باشد، در صورت عدم بکارت، حق فسخ برای زوج ایجاد می شود.