آرای قضایی

اگر سازندگان آپارتمان، مسئول عیوب پیکره و اجزای ساختمان باشند؛ مالکان می توانند دعوای مطالبه خسارت ناشی از معیوب بودن مبیع علیه سازندگان اقامه کنند؛ هرچند رابطه مستقیم قراردادی بین مالکان و سازندگان نباشد، زیرا در این فرض، قواعد مسئولیت مدنی حاکم می شود. عنوان: مسئول خسارات ناشی از عیوب ساختاری آپارتمان پیام: در صورتی که پیکره و اجزای ساختمان باتوجه به ترکهای بوجود آمده درآن معیوب باشد، سازندگان مسئول جبران خسارات وارده هستند و فقدان رابطه قراردادی مالک کنونی آپارتمان با سازندگان نافی مسئولیت آنان نیست زیرا براساس قواعد کلی قانون مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات ناشی ازعمل خود می باشند. عنوان: مطالبه خسارت توسط خریدار از سازنده ملک پیام: فقدان رابطه قراردادی خریدار با سازندگان ملک، نافی مسئولیت مدنی سازندگان درفرض معیوب بودن ساختمان نیست.

هرگونه نقل و انتقال املاک بازداشت شده باطل و بلااثر است؛ بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص ملک توقیفی قبل از رفع توقیف مسموع نیست.

رای صادره از هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی بر عدم پذیرش درخواست متقاضی ثبت، قابل اعتراض نیست.

در دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، چنانچه موضوع دعوی اصلی، مطالبه ثمن باشد، این امر متضمن تمکن نسبی مدعی در تادیه هزینه های مربوطه است. عنوان: اختلاف بین دو دادگاه خانواده و جانشین خانوده در حوزه قضایی یک استان پیام: اصل بر تمکن مالی اشخاص است و مدعی اعسار باید ناتوانی مالی خود در پزداخت هزینه دادرسی را ثابت کند.

اعطاء تضمین به واحد تضامین صندوق تامین خسارتهای بدنی، جهت بازپرداخت خسارات پرداختی، معطوف به مقصر اصلی است و مانع مطالبه خسارت از صندوق توسط حادثه دیده نخواهد بود.

در دعوی خلع ید، چنانچه منشا تصرفات متصرف از زمان تحقق مالکیت خواهان و با توافق و رضایت او باشد، عنصر عدوان در آن مفقود است و قرار رد دعوی صادر می شود.

درصورتی که دعوی ورشکستگی توسط تاجر طرح شود، وی مکلف است کلیه دفاتر قانونی و همچنین صورت حساب دارایی ها را به دفتر دادگاه تسلیم و در ستون دلایل و منضمات به دفاتر قانونی استناد کند؛ بنابراین چنانچه به تکالیف مذکور عمل نکند، دعوی ورشکستگی مسموع نیست.

در طرح دعوی به قیمومت، قیم باید در دادخواست، نام شخص تحت قیمومت خود را به عنوان اصیل در ستون خواهان و اینکه قیم وی چه شخصی است را ذکر کند؛ بنابراین درصورت ذکر نام خود درستون خواهان، دعوی بدوی، به نحو صحیح قانونی تقدیم نشده و قابل استماع نیست.

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، تغییر شغل از میوه فروشی به سوپر مارکت، تغییر شغل موجب حق تخلیه محسوب و چنانچه موجر اذن به تغییر شغل نداده باشد، حکم بر تخلیه عین مستاجره صادر می گردد.

خلع ید، فرع بر مالکیت است و قانون گذار کسی را مالک می شناسد که نام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد؛ بنابراین دعوی خلع ید حتی در صورتی که حکم الزام به تنظیم سند رسمی صادر شده باشد، مادام که سند به نام محکوم له تنظیم نشده باشد، مسموع نیست.

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1376، سرقفلی، وجود مستقلی از روابط استیجاری ندارد و امری است که صرفا با وجود عقد اجاره محقق می شود؛ بنابراین در صورتی که دلیلی بر وقوع عقد اجاره، ارائه نشود؛ دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی مسموع نیست.

صدور مجوز برای فضای سبز از وظایف ذاتی و و ارکان شهرداری است؛ بنابراین الزام سازمان مذکور به انجام وظایف قانونی آن، دعوای ترافعی محسوب نمی شود. عنوان: دعوای وضع ید پیام: دعوای وضع ید ناظر به مواردی است که ملک مورد نزاع از ید مالک خارج شده باشد در غیر اینصورت، دعوای خواهان رد می شود.

مسئولیت عملیات عمرانی در سطح شهر، با شهرداری است و واگذاری عملیات به شرکت های پیمانکار، موجب سلب مسئولیت از شهرداری نمی شود؛ بنابراین در صورت ورود خسارت به علت قصور پیمانکار، شهرداری محکوم به پرداخت خسارت می شود.

درصورت فقدان امضاء یا اثر انگشت خواهان ذیل دادخواست، اراده خواهان بر تقدیم دادخواست احراز نمی شود؛ بنابراین دعوی به دلیل عدم طرح آن به شکل صحیح قانونی، رد می شود.

رسیدگی به ایرادات شکلی در نحوه تنظیم سند و وجود مغایرت در محتویات اسناد انتقال و ابهام و تردید درصحت تنظیم اسناد مذکور، که منجر به عدم ثبت خلاصه نقل و انتقالات در دفتر املاک شده است، در صلاحیت هیات نظارت ثبت است. عنوان: مرجع صالح رسیدگی به دعوای عدم ثبت سند انتقال در دفتر املاک پیام: عدم ثبت سند انتقال در دفتر املاک اداره ثبت و عدم صدور سند تک برگی، ناشی از عدم اجرای وظیفه قانونی و سازمانی اداره ثبت اسناد و املاک بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

رسیدگی به استحقاق مالک نسبت به بهای روز ملک تصرفی از سوی شهرداری، در صلاحیت محاکم دادگستری است. عنوان: وضعیت آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری در محاکم دادگستریحدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم دادگستری پیام: آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد صلاحیت رسیدگی به استحقاق مالک نسبت به بهای ملک تصرفی از سوی شهرداری برای محاکم دادگستری که مرجع رسیدگی به تظلمات هستند، لازم الاتباع نیست.

تاجر باید ظرف سه روز از تاریخ وقفه در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی خود، مراتب را به دفتر دادگاه محل اقامت خود، اظهار و صورت دارایی و کلیه بدهی و دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه تسلیم کند؛ بنابراین دعوی اعلام ورشکستگی توسط تاجر، در فرض عدم رعایت تکالیف مذکور و بعد از گذشت سالها از تاریخ توقف، مسموع نیست.

در صورتی که چک موضوع قرارداد در وجه شهرداری یکی از مناطق صادر شده باشد، دعوی مطالبه وجه آن توسط شهرداری منطقه، به عنوان دارنده چک قابل رسیدگی است.

از آنجایی که برای پرداخت دیه، حسب مورد، مهلت تعیین شده است، با انقضای این مهلت ها، پرداخت دیه مشمول اعسار و تقسیط نخواهد شد.

چک بابت پرداخت اجاره بها در ازاء انتفاع مستاجر از مورد اجاره، صادر می شود؛ بنابراین در صورتی که مغازه، به علت پلمپ توسط اداره اماکن به جهت نداشتن پایان کار تجاری، که در زمره تکالیف موجر است،قابلیت انتفاع نداشته باشد، وجه چک مذکور، به نسبت مدتی که عین مستاجره پلمپ بوده، قابل مطالبه نیست.

صرف نقض اجرای تعهد، موجب استحقاق متعهدله بر مطالبه وجه التزام قراردادی بوده و نیازی به اثبات سایر ارکان خسارت از جمله ورود خسارت و یا رابطه سببیت و تقصیر و غیره نیست.

1- مفهوم حضانت ناظر به فرزندانی است که به طریق شرعی از زن و شوهر متولد شده باشند و به غیر از پدر و مادر شرعی تسری ندارد. 2- آثار و احکام مترتب بر فرزندان متولد از طریق شرعی، نمی تواند به فرزندان متولد از زنا تسری داشته باشد هر چند از باب تسبیب تکالیفی متوجه زانی می گردد. 3- عناوین مانند حضانت فرزندان مشترک و نفقه و نحوه میراث آنان از عناوین و موضوعات شرعی محسوب می شود و کلیه احکام و آثار مترتب، براساس مبانی و احکام فقه شیعه که از احوال شخصیه محسوب می شوند، باید مورد نظر دادگاه قرار گیرد.

در فرض جمع فورس ماژور و عامل زیان در ورود خسارت، مسئولیت مدنی مسبب ورود خسارت، زائل و منتفی نمی شود، بنابراین مشار الیه در صورتی که سبب اقوا باشد، موظف و مکلف به جبران خسارت وارده است.

در صورت درج وجه التزام در قرارداد بیع و عدم قید آن در توافق بعدی خریدار و فروشنده در خصوص زمان انجام تعهدات(تادیه الباقی ثمن و تنظیم سند رسمی)، با توجه به اینکه توافق جدید جانشین توافق سابق می شود، مطالبه وجه التزام پذیرفته نیست.

در صورت انقضاء مدت فعالیت شرکت تعاونی مسکن، حیات حقوقی آن زائل شده و منحل می گردد؛ بنابراین تشکیل مجمع عمومی و تمدید فعالیت خارج از فرجه قانونی و در زمان از بین رفتن حیات حقوقی شرکت فاقد وجاهت است.

صدور حکم بر تقسیط محکوم به فرع بر صدور حکم بر اعسار از پرداخت آن است؛ بنابراین تقسیط محکوم به بدون هرگونه اتخاذ تصمیم نفیا یا اثباتا در خصوص اعسار فاقد موقعیت قانونی است.

«حکم به رد»; فاقد معنای حقوقی است؛ زیرا «رد دعوی»; از شئون رای شکلی غیر ماهوی ( قرار ) بوده و تسری به رای ماهوی غیر شکلی ( حکم) ندارد؛ بنابراین چنانچه مرجع قضائی پس از رسیدگی ماهوی دعوی را غیر موجه تشخیص دهد حکم بر «بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن»; صادر می کند.

صدور حکم خلع ید درخصوص زمینی که در آن طرح اجرا شده است موجه نبوده و قابلیت اجرا ندارد؛ بنابراین مالکین صرفا می توانند بهاء ملک را مطالبه کنند.

عقد اجاره به شرط تملیک از عقود مبتنی بر اصل آزادی قرارداد ها و منطبق با ماده 10 قانون مدنی است؛ بنابراین استناد به مواد قانون مدنی راجع به اجاره در مورد آن صحیح نیست.

اقدام موکل در مورد رهن گذاشتن ملک موضوع وکالت در فروش منافاتی با اقدام متعاقب وکیل، در انتقال مال مذکور به خود نداشته و دلالتی بر اراده مالک مبنی بر عزل وکیل ندارد.