آرای قضایی

مرور زمان پنج ساله در دعاوی راجع به برات ، سفته و چک در مواردی اعمال می شود که اسناد از سوی تجار یا برای امور تجاری صادر شده باشد؛ بنابراین در صورتی که دلیلی بر تاجر بودن طرفین دعوی و یا صدور آنها بابت امر تجاری وجود نداشته باشد، موضوع دعوی از مقررات قانونی در این خصوص خروج موضوعی دارد.

در روابط تجاری کنونی صرف برگشت خوردن چک دلیلی بر ورشکستگی تلقی نمی شود.

کیفیت رابطه ی حقوقی منشأ که علت صدور اسناد تجاری است تأثیری در تعهد موضوع چک ندارد؛ بنابراین فسخ یا بطلان تعهد منشأ موجب بطلان یا بی اعتباری سند تجاری نمی شود.

در صورتی که در قرارداد مشارکت در ساخت، تعهد مستقلی برای سازنده جهت اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی درج نشده باشد؛ به این دلیل که عرف حاکم نیز دلالت بر اجرای تعهد مذکور بدون تصریح در قرارداد ندارد، نمی توان دعوی مذکور را علیه وی مطرح کرد و تکلیف شهرداری در صدور پایان کار منوط به درخواست مالکین به عنوان ذینفع است.

در احراز اطلاع خوانده از وقت رسیدگی،ابلاغ واقعی موضوعیت ندارد، بلکه طریقی است که اطلاع خوانده را اثبات می کند؛ در نتیجه هر طریق دیگری که اطلاع واقعی خوانده از دادخواست را اثبات کند معتبر محسوب می شود؛ بنابراین اقرار وی نسبت به اطلاع از وقت رسیدگی بدوی، جهت حضوری تلقی شدن رأی بدوی کافی بوده و علیرغم تصریح به غیابی بودن حکم در رأی بدوی، تجدیدنظرخواهی وی پذیرفته است.

لزوم احراز تمکن مالی زوج برای تجویز ازدواج مجدد شامل فرضی که این درخواست به دلیل عدم تمکین زوجه صورت گرفته نیز می شود.

حتی در صورتی که قرارداد طرفین عنوان «هبه نامه»; داشته باشد، اگر کاشف به عمل آید این بخشش دارای ما به ازایی هرچند معنوی (مانند زحمات و کوشش متهب) بوده است، با توجه به قصد باطنی طرفین، عقد مذکور صلح معاوضی محسوب می شود، بنابراین لازم و غیرقابل رجوع خواهد بود.

حضانت هم حق و هم تکلیف ابوین است و توافق درمورد یک وجه از آن در قالب حق در طلاق های توافقی وجاهت شرعی و قانونی دارد؛ بنابراین مادام که فرد شرایط حضانت را از دست ندهد معتبر است.

دعوی ابطال سند رسمی ملک، دعوی مربوط به مال غیرمنقول محسوب نمی شود؛ بنابراین دادگاه محل اقامت خوانده، صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.

در صورت تصادف خودرو با کامیون متعلق به یک شرکت که بیمه نامه آن نیز به نام شرکت ثبت شده است؛ صرف ثبوت مالکیت شرکت بر کامیون مذکور موجب مسئولیت نیست و در فرض تقصیر راننده کامیون، وی عهده دار جبران خسارت خواهد بود.

تاسیس جلب ثالث به منظور تکمیل دادخواست از حیث جامعیت همه اشخاصی که دعوا متوجه آنهاست تجویز نشده و طرح دادخواست جلب ثالث موجب رفع این نقیصه نمی شود؛ بنابراین شخصی را که خواهان باید در واقع به عنوان خوانده قرار می داد نمی توان به عنوان جلب ثالث در دعوی وارد کرد.

قید «عبارات فروخته و ثمن را نقدا دریافت کردم»; در مبایعه نامه توسط بایع دلالت بر وقوع ایجاب و قبول بین متعاملین و معلوم بودن ثمن معامله دارد که اقرار بایع به اخذ آن اماره ای قوی بر آن است.

در دعوی تخلیه ملک تجاری به لحاظ انتقال به غیر، منتقل الیه(غیر) مورد ادعا نیز باید طرف دعوی قرار گیرد تا متمکن از دفاع باشد؛ درغیراینصورت دعوی قابلیت استماع نخواهد داشت.

در صورتی که حکم تمکین موخر بر تاریخ قطعیت حکم به پرداخت نفقه معوقه باشد؛ عدم تمکین زوجه بعد از حکم مذکور خللی در مبالغ دریافتی بابت نفقه قبلی وی وارد نمی کند.

اگر مالی بابت محکوم به(مهریه) توقیف شده باشد، دعوی اعسار محکوم علیه، تا تعیین تکلیف مال توقیف شده محکوم به بطلان است.

وکالت نامه های رسمی با اختیار فروش خودرو عرفا به واسطه وقوع بیع بین طرفین تنظیم می شود؛ بنابراین عدم تصریح به امکان انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک یا فسخ قرارداد مزبور مانع حق وکیل(خریدار) در اقدام به موارد مذکور نیست.

تلف شدن اجزایی ازمبیع قبل از قبض آن به خریدار، به منزله نقص است و مشتری حق فسخ معامله را دارد؛ بنابراین موجب انفساخ جزئی عقد و رد ثمن به نسبت مذکور نیست.

اختلاف وراث در مالکیت مانع از رسیدگی دادگاه به دعوی تقسیم ترکه نیست.

سرقفلی امری تبعی است و وجود مستقلی ندارد؛ بنابراین تنها با وجود عقد اجاره می تواند محقق گردد و طرح هر گونه دعوی در این خصوص قبل از اثبات رابطه استیجاری قابل پذیرش نیست.

اگر صدور سفته جهت ضمانت بوده و این امر در متن آن قید شده باشد، در صورت انتقال سفته به شخص ثالث، امکان مطالبه وجه آن توسط شخص اخیرالذکر پذیرفته نیست.

در صورتی که تصویب نامه هیات وزیران با مطلق قانون مغایرت داشته باشد، اجرای آن در دادگاه وجاهت قانونی ندارد.

در صورتی که مطالبه ثمن حاصل از فروش ملک در اجرای وکالت نامه اعطایی باشد مطالبه ثمن با جلب نظر کارشناس توسط موکل مسموع نیست. بدین دلیل که در عقد بیع ثمن و مثمن مشخص است. عنوان: مطالبه ثمن از وکیل در فروش پیام: در صورت اعطای وکالت در فروش از آنجا که مستقیما عقد بیعی میان وکیل و موکل تحقق نیافته؛ بنابراین مطالبه ثمن از وکیل توسط موکل امکانپذیر نیست.

در صورتی که خوانده پس از تعرض به اصالت سند عادی مستند دعوا، در ماهیت دعوا نیز دفاع کند؛ تعرض به اصالت سند عادی، قابل پذیرش نخواهد بود.

در صورت مالکیت مشاعی زوجین نسبت به محل زندگی مشترک، گذشت مدت مدیدی از شروع زندگی مشترک اماره بر قصد تبرع زوجه است؛ بنابراین زوجه نمی تواند اجرت المثل تصرف سهم خود را از زوج مطالبه کند.

در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع، در صورتی که عرصه پلاک ثبتی وقفی باشد، موقوفه باید طرف دعوی قرار گیرد؛ در غیر اینصورت قرار رد دعوی صادر می شود.

شمول مرور زمان موضوع ماده 318 قانون تجارت مانع از رسیدگی به چک به عنوان سند عادی نیست و دارنده سند صرفا از مزایای قانونی مندرج در قانون تجارت محروم می شود.

صدور حکم به محکومیت تضامنی خلاف اصل بوده و اختصاص به برخی اسناد تجاری دارد؛ بنابراین تضامن در مقررات قانون مدنی(مطالبه ارش) وجاهت قانونی ندارد.

در صورتی که توافق شفاهی طرفین مشعر بر مشارکت در تجارت بوده باشد، مضاربه تفسیر می شود؛ بنابراین دعوای استرداد مال پرداخت شده به مضارب قابل استماع نیست و وی صرفا می تواند سهم خود از مشارکت را مطالبه کند.

درخواست اعسار در صورتی که اظهارات گواهان در مجموع بیانگر عدم تمکن مالی مدعی اعسار باشد، حتی در صورت عدم اطلاع از میزان بدهی موضوع درخواست اعسار، قابل پذیرش است.

در صورتی که وکالت در وصول وجه چک از سوی دارنده به دیگری اعطاء شود، وکیل در وصول، در طرح دعوی مطالبه وجه چک، ذینفع و ذی سمت نیست.