آرای قضایی

موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و دعوا باید به طرفیت موقوفه اقامه شود، بنابراین طرح دعوا علیه اداره اوقاف که نماینده موقوفه است با قرار رد دعوی روبرو می شود.

در دعوی استرداد جهیزیه، اگر اجناسی در لیست وجود داشته باشند که فاکتور خرید آنها به نام زوج باشد، زوجه باید دلیل پرداخت قیمت اقلام مذکور را ارائه کند؛ درغیر اینصورت اجناس مزبور متعلق به زوج است و جهیزیه زوجه محسوب نمی شود.

در دعوای الزام به انتقال سهام شرکت سهامی، علاوه بر شریک انتقال دهنده، شرکت نیز باید طرف دعوا قرار گیرد.

پرسنل دبیرخانه ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت، به قائم مقامی از مسئول دفتر اقدام می کنند؛ بنابراین ابلاغ به دبیرخانه، از نوع ابلاغ قانونی بوده و آثار آن را دارد.

درصورتی که متوفی، مقصر حادثه رانندگی و مسئول جبران خسارت تشخیص داده شود، ورثه وی مسئول جبران این خسارت، صرفا از محل ماترک متوفی خواهند بود.

مطالبه خسارات وارد بر خودرو، فرع بر احراز مالکیت خواهان نسبت به آن خودرو است.

شخصی که اشتغال به نمایندگی شرکت بیمه دارد تاجر محسوب است؛ بنابراین دعوی اعسار از وی پذیرفته نیست.

تعیین تکلیف دادگاه در رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و تخلف از مقررات مزایده، واجد وصف «تصمیم دادگاه»; بوده و این تصمیم قابل تجدیدنظر نیست.

اقرار خوانده ظهر لایحه خواهان، لایحه از سوی خوانده تلقی نشده و موجب حضوری شدن رای صادره نیست.

در صورتی که به واسطه طرح دعوی مطالبه وجه چک خارج از موعد، این سند وصف تجاری خود را از دست داده باشد، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک قابل مطالبه نیست.

صرف تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی توسط شرکت تجاری، موجب احراز سوء نیت و قصد اطاله دادرسی نمی شود، بنابراین محکوم کردن آن به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی موجه نیست.

شرکت های مسافری بری متصدی حمل و نقل محسوب نمی شوند؛ بنابراین حتی در فرض حمل کالا نیز عنوان متصدی حمل و نقل بر آن بار نمی شود.

ابلاغ اوراق(تصمیم اداره ثبت) به همسایه ابلاغ قانونی محسوب نمی شود و اوراق اخطاریه می بایست یا به شخص مخاطب یا یکی از بستگان ایشان ابلاغ و یا در محل الصاق شود.

شیربها، هرچند بنا به عرف به زوجه تعلق می گیرد؛ از لحاظ قانونی مشروعیت ندارد؛ بنابراین کالاهای خریداری شده توسط زوج به عنوان شیربها داخل در جهیزیه نبوده و قابل استرداد توسط زوجه نیست.

اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملکی که دارای سابقه ثبتی است، به استناد بیع عادی و به انضمام وکالت نامه تنظیمی میان فروشنده و خریدار، پذیرفته نمی شود.

دادگاه باید با تشکیل جلسه دادرسی، داوران را جهت توجیه و تفهیم موضوع داوری دعوت کرده و در صورت عدم معرفی داور از سوی طرفین، داور تعیین و نظریه داور را اخذ کند؛ بنابراین عدم ارائه نظریه داوری از سوی خواهان، مجوز صدور قرار رد دعوا نیست.

حق حبس صرفا راجع به آثار بیع صحیح جریان دارد؛ بنابراین در باب استرداد عوضین به لحاظ فسخ عقد، موضوعیت ندارد.

در صورت پذیرش دعوی اعتراض ثالث، دادگاه صرفا می تواند تمام حکم را الغاء کند و صدور حکم به بی حقی خواهان اصلی توجیه حقوقی و قانونی ندارد.

ظن قریب به یقین جهت احراز وقوع حادثه در اثر سانحه رانندگی و اخذ خسارت از صندوق تامین خسارت های بدنی کفایت می کند.

بر اساس اصول کلی حقوقی، پرداخت دین بدون سررسید، فوری است؛ بنابراین به طریق اولی خسارت تاخیر تادیه در آن از تاریخ مطالبه قابل دریافت است.

پس از تعدی و تفریط مستاجر، اعاده وضع به حالت سابق توسط وی، حق موجر بر درخواست تخلیه عین مستاجره را ساقط نمی کند.

جهت رجوع از هبه نیازی به تقدیم دادخواست مستقل نیست؛ بنابراین در دعوی استرداد جهیزیه در صورت احراز تعلق اموال به زوج توسط دادگاه، وی می تواند ضمن امتناع از استرداد برخی از اقلام جهیزیه، رجوع خود را از هبه اعلام کند.

دیه از کار افتادگی، جزء تعهدات صندوق تأمین خسارت های بدنی نیست.

ادراه ثبت احوال محل تنظیم سند مکلف است محل تولد طفل را حسب اسناد و مدارک ابرازی ذکر کند و در صورت اشتباه، اصلاح آن در صلاحیت اداره مذکور است.

مطالبه وجه چک با فاصله زمانی طولانی بعد از سررسید مانع از مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید نیست.

عدم پرداخت مانده ثمن بیع مانع از الزام فروشنده به انتقال سند مبیع نیست.

ابطال سند رسمی پیش از صدور حکم قطعی بر ابطال وکالتنامه ی مبنای صدور آن، امکان پذیر نیست.

مبلغ وجه التزام، هر چند سنگین و غیرمتعارف باشد، مخالفتی با نظم عمومی نداشته؛ بنابراین داور و قاضی حق تعدیل آن را ندارند.

در صورتی که فرزند مشتر ک خارج از سن حضانت مادر باشد؛ حتی در صورت وجود توافق طرفین بر حضانت مادر در طلاق توافقی؛ درخواست وی مبنی بر لغو حضانت و واگذاری آن به پدر قابل پذیرش است.

در صورتی که اصل حکم صادره ازدادگاه خارجی واجد شرایط اجرادردادگاه ایران تشخیص داده شود؛ آنچه که مورد لحوق حکم واقع شده مانند هزینه های دادگاه، هرچندبه صورت کلی تعیین شده باشد، به دلیل امکان استعلام میزان دقیق آن از دادگاه خارجی صادرکننده حکم، قابل مطالبه است.