آرای قضایی

در صورت عدم تلف حکمی یا حقیقی مبیع،درخواست اعسار مشتری از پرداخت بخشی از ثمن معامله مسموع نیست؛ زیرا اقدام به خرید اموال دیگران و سپس اخذ حکم اعسار و تقسیط ثمن معامله، باعث عدم اعتماد و بی ثباتی در بازار مسلمین می شود.

در موضوع ملاقات با طفل و تعیین مدت زمان آن، آنچه مبنای عقلاء و منابع معتبر فقهی است و قانون گزار نیز در قالب اقتضاء مصلحت طفل آن را مدنظر قرارداده و اختیار آن را به قاضی سپرده است، موضوع تاثیر مثبت ملاقات نسبت به ملاقات کننده نیست، بلکه این تاثیر مثبت اولا بالذات متوجه اطفال و ثانیا بالعرض متوجه ملاقات کننده است. عنوان: نقش مصلحت در تعیین ملاقات طفل پیام: در موضوع ملاقات با طفل و تعیین مدت زمان آن، آنچه مبنای عقلاء و منابع معتبر فقهی است و قانون گزار نیز در قالب اقتضاء مصلحت طفل آن را مدنظر قرارداده و اختیار آن را به قاضی سپرده است، موضوع تاثیر مثبت ملاقات نسبت به ملاقات کننده نیست، بلکه این تاثیر مثبت اولا بالذات متوجه اطفال و ثانیا بالعرض متوجه ملاقات کننده است.-تایید شده

در دعوای که منتهی به حکم به بی حقی خواهان می گردد، خوانده در صورتی می تواند خسارات مربوط به اقامه دعوی را از خواهان مطالبه کند که دعوی مطروحه واهی بوده و خواهان نسبت به محق نبودن خود علم داشته باشد.

حسب فتوای مشهور فقها در عقد موقت ،مهریه با توجه به سپری شدن مدت زندگی مشترک قابل وصول است.

طرح اتهام رابطه نامشروع توسط زوج علیه زوجه، تأثیری بر تکلیف زوجه به تمکین نداشته و موجب رد دعوای الزام به تمکین مطروحه از ناحیه زوج نمی گردد.

شرط فاسخ، بر اساس اصل حاکمیت اراده صحیح بوده و در صورت تخلف از مفاد آن، قهرا و بدون نیاز به هیچ گونه اعلام اراده ای، کارساز می شود و سبب انفساخ قرارداد فیمابین می گردد.

در فرضی که مبیع مستحق للغیر در آید و تعلق آن به اراضی ملی محرز باشد، برای خریدار حق فسخ ایجاد می شود و با اعمال آن، بایع باید ثمن پرداختی را مسترد نماید.

رسیدگی به دعوای ابطال سند ثبت واقعه طلاق در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است؛ چه این که دعوای ابطال سند، چه رسمی و چه عادی، تابع شرایط عمومی دادرسی بوده و دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد و صرف اینکه سند رسمی مر بوط به طلاق باشد، مجوزی برای رسیدگی دادگاه خانواده نبوده و نمی تواند برای آن مرجع، ایجاد صلاحیت کند.

در دعوی خلع ید از ملک مشاع به دلیل زوال اذن، دفاع خوانده مبنی بر اینکه ملک موضوع دعوی از مستثیات دین است، با توجه به اینکه موضوع دعوی پرداخت دین نیست، پذیرفته نمی شود.

احراز واقعه رجوع در طلاق خلع ، تنها با اثبات رجوع زوجه به ما بذل امکان پذیر است و آمیزش جنسی و رابطه زناشوئی موجب احراز رجوع دراین نوع طلاق نیست و این فعل فقط در طلاق رجعی می تواند با تحقق سایر شرایط موجب رجوع شود

درصورت محکومیت قیم به حبس و اجرای حکم ، موجبات عزل او از قیمومت محجورفراهم بوده و در نتیجه دعوی عزل قیم در این خصوص قابل پذیرش است.

تقسیط محکوم بصورت پرداخت مبلغ حج تمتع و چهار عدد سکه تمام بهار آزادی به نحو دفعی و تادیه بعدی سکه ها هر دو ماه نیم سکه

چک از جمله اموال منقول بوده و تابع قاعده تصرف است و لزومی به اثبات چگونگی انتقال آن به خواهان در دعوی مطالبه وجه چک جهت احراز ذینفع بودن وی نیست.

رسیدگی به دعوی تنظیم سند سجلی در صورتی است که تابعیت فرد محرز و مسجل باشد و در غیر اینصورت شورای تامین شهرستان باید بدوا در مورد تابعیت اظهارنظر نماید

ادعای آنکه مورث دارای امضاء بوده و اثر انگشت مندرج در سند رسمی متعلق به او نمی باشد وارد نخواهد بود؛ زیرا تمام محتویات اسناد رسمی معتبر بوده و ادعای انکار و تردید قابل پذیرش نیست.

عدم ارائه اصول اسناد توسط خواهان نمی تواند مستند حکم بر بی حقی خواهان باشد، مگر آنکه عدم ارائه سند همراه با رسیدگی ماهوی و ساز و کار قانونی موجب اقناع قضایی دادرس بر بی حقی باشد؛ بنابراین صدور حکم بر بی حقی مستند به ایراد شکلی فاقد وجاهت است.

تصمیم دادگاه در خصوص دستور فروش ملک مشاع قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

چنانچه هریک از مالکین مشاعی ملکی، قسمتی از ملک را در تصرف داشته باشند و سال ها متعرض تصرفات یکدیگر نشوند، این امر حاکی از تقسیم ضمنی ملک مشاعی میان ایشان است.بنابراین اختلافات بعدی آنان نمیتواند خللی به این تقسیم واردسازد و به جهت این تصرفات نمی توانند از یکدیگر مطالبه اجرت المثل بنمایند.

(1)- دعوی الزام به تنظیم سند رسمی درخصوص ملک بازداشتی، قبل از رفع بازداشت مسموع نیست.(2)- صوری بودن مبایعه نامه خود دعوای مستقلی است که دلایل خاص خود را دارد و نتیجه اثبات این دعوی می تواند ابطال سند با قرارداد باشدلیکن در مانحن فیه صوری بودن به عنوان جهت در دادخواست ذکر گردیده نه به عنوان خواسته دعوی در حالیکه خود نیاز به اثبات دارد

خسارت تأخیر تأدیه ناظر بر دعاوی است که موضوع آن دین از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین مدیون از پرداخت آن امتناع کرده باشد؛ بنابراین مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در دعوی الزام به ایفاء تعهد(تحویل مورد معامله) فاقد محمل قانونی است.

اگر وکیل به موجب اختیارات وکالتنامه فروش، مورد وکالت را به خودمنتقل کند اما مصلحت موکل را درخصوص ثمن رعایت نکند؛ معامله فضولی تلقی شده و قابل ابطال است.

چنانچه خواهان در زمان تقدیم دادخواست به وظیفه قانونی خود مبنی بر تعیین بهای خواسته عمل نکند و در مرحله بدوی حکم به بیحقی وی صادر شود، از آنجایی که تشخیص قابلیت تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم تقویم خواسته امکانپذیر نیست؛ امکان تجدیدنظرخواهی از رای صادره وجود ندارد؛ زیرا اصل بر قطعیت آراء است.

چنانچه در مبایعه نامه مقررشود که ثمن قطعی بر مبنای مساحت نهایی محاسبه و پرداخت می شود؛ مطالبه خسارت قرارادی از مشتری منوط به تنظیم صورت مجلس تفکیکی جهت مشخص شدن ثمن قطعی است.

هنگامی که شخصی با تنظیم وکالتنامه رسمی، جهت انجام هر گونه معامله، به هر مبلغ و با هر قید وشرطی که وکیل صلاح بداند، به دیگری وکالت می دهد، این نیابت و اذن به طور ضمنی مقید به ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل بوده و در خصوص میزان اختیارات وی نیز باید تفسیر مضیق نمود؛ بنابراین اختیار درج شرط داوری در قرارداد مربوط به اموال موکل، منوط به تصریح این امر در وکالتنامه است.

اعتراض ثالث تنها نسبت به آرای قطعی امکان پذیر است؛ بنابراین اعتراض ثالث نسبت به دادنامه غیابی که در مرحله واخواهی است، مسموع نیست.

بستر رودخانه اعم از دایمی یا فصلی در اختیار حکومت بوده ومسئولیت حفظ، اجاره ونظارت برآنها بادولت است؛ بنابراین چنین اراضی قابل معامله نبوده و بیع آن نیز به دلیل عدم قابلیت تسلیم توسط بایع محکوم به بطلان است.

مطالبه سهم الشرکه توسط شریک در قرارداد مشارکت، قبل از انحلال یا بهم خوردن قرارداد شراکت فاقد موقعیت قانونی بوده و پذیرفته نمی شود.

چنانچه تغییری در وضعیت درآمدی و معیشتی محکوم علیه روی دهد، دادگاه متناسب با تغییر مذکور ، در حکم تقسیط صادره تعدیل اعمال می نماید. بنابراین در صورت اثبات از دست دادن شغل و کاهش درآمد، تقاضای کاهش اقساط و در فرض احراز ملائت و توان مالی بهتر از سابق، تقاضای افزایش مبلغ اقساط، قابل پذیرش است.

چنانچه به دلیل تخلفات ساختمانی ملکی، حکم تخریب آن در کمیسیون های بدوی وتجدیدنظر کمیسیون ماده صد شهرداری صادر شده باشد، مادامی که آرای مذکور نقض نشده، دعوی اخذ پایانکارشهرداری وصورتمجلس تفکیکی ثبتی نسبت به این ملک، با تعذر قانونی روبرو بوده و قرار رد دعوی صادر می شود.

تخلیه عین مستاجره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 مستند به نیاز شخصی، امری مقطعی بوده، بنابراین عدم احراز نیاز مالک در یک مقطع مانع از طرح دعوی در مقطع دیگر بلحاظ نیاز مالک به عین مستاجره نمی باشد. در همین راستا تحقیقات صورت گرفته درخصوص دعوای تخلیه به جهت نیاز شخصی در یک برهه زمانی؛ قابل تسری به پرونده با همان موضوع در زمان دیگر نیست.