آرای قضایی

تعدیل اجاره بها از اختیارات قانونی دادگاه محل وقوع ملک است که با جلب نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ عادلانه روز تعدیل خواهد کرد و هرگونه توافق موجر و مستأجر دراینخصوص خلاف قانون بوده و باطل و بلااثر است.

استفاده ی زوجه از سمعک و خالکوبی روی سطح بدن؛ از موجبات فسخ نکاح نیست.

در صورت لزوم اخذ توضیح ازخواهان، دادگاه باید جلسه ای با تعیین وقت تشکیل وموضوع اخذ توضیح را دراخطاریه خواهان قید کند؛ بنابراین تعیین وقت نظارت واخطار به خواهان برای ادای توضیحات فاقد وجاهت قانونی است.

اشتباه در تقسیم مال مشاع، در مواردی موجب بطلان آن خواهد بود که طرفین عالم به غلط بودن تقسیم نباشند؛ بنابراین در فرضی که خواهان در زمان تقسیم پارکینگ ها علم و اطلاع کافی از این امر که یکی از آپارتمان های سهمی وی فاقد پارکینگ است، داشته باشد، دعوی ابطال تقسیم نامه به دلیل مذکور محکوم به رد است.

چنانچه خوانده در تاریخ تقدیم دادخواست فوت شده ودر قید حیات نبوده باشد، صدور قرار توقیف دادرسی جهت معرفی ورثه درحین رسیدگی فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا قرار توقیف دادرسی درصورت فوت یکی از اصحاب دعوی دراثنای رسیدگی صادر می شود.

تنها دلیل زوج برای ازدواج مجدد صدور حکم تمکین و اجرائیه است بدون آنکه مراتب تهیه مسکن مناسب جهت ادامه زندگی را به دادگاه اعلام نماید . بدیهی است که صرف صدور حکم تمکین و اجرائیه قصدواقعی زوج به ادامه زندگی مشترک از آن استنباط نمیگردد ضمن اینکه تمکن مالی زوج برای اداره دو زندگی مستقل بنحو قطع و یقین قابل احراز نمیباشد

رسمیت قانونی نکاح زن ایرانی با تبعه خارجی منوط به اخذ اجازه نامه مخصوص ازدواج با اتباع بیگانه است. بنابراین در صورت عدم اخذ این اجازه نامه، در دعوای اثبات رابطه زوجیت از ناحیه زوجه، حکم به بطلان دعوی صادر می شود.

اگر پس از عقدبیع، بخشی از ملک در طرح اصلاحی شهرداری، قرار گیرد؛ از موجبات عدم پرداخت مابقی ثمن معامله، نیست؛ زیرا موجب خروج از مالکیت خریدار نشده و شهرداری در قبال اصلاح ملک(مقداری که در طرح قرار گرفته) خسارت وارده را جبران می کند.

(1)- بازداشت بودن ترکه، خللی به اساس تقسیم ترکه وارد نمی کند؛ بنابراین دادگاه مکلف است با ارجاع موضوع به کارشناس و ملاحظه کلیه دیون، میزان وثیقه و رهن نسبت به تقسیم ماترک اقدام کند. (2)- تحریر ترکه، امر اجباری جهت تقسیم ترکه نیست؛ زیرا صورتجلسه و مشخص نمودن ماترک جهت اداره ماترک است. (3)- با تعرفه ترکه، دادگاه مکلف است در جهت احراز ماترک بودن یا نبودن آن اقدام کند و در صورت حدوث اختلاف در مالکیت؛ آن را دعوی مالی تلقی و حسب تقویم خواسته و تأمین خسارات دادرسی، به اصل مالکیت رسیدگی می کند.

حضور و سکونت زوجه در منزل مشترک و عدم مطالبه نفقه ،اماره بر پرداخت نفقه زوجه توسط زوج است.

چنانچه پرداخت بدهی، طبق توافق مندرج در قرارداد طرفین، منوط به انجام تعهد(اخذ صورت مجلس تفکیکی)از جانب متعهد باشد، تا قبل از تحقق آن، زمان مطالبه وجه حال نمی شود؛ بنابراین مادامی که تعهد مذکور انجام نشود، دعوی مطالبه وجه مسموع نخواهد بود.

در صورتی که پس از فوت پدر، مادر که دارای حق حضانت فرزند مشترک است، تصمیم به خروج از کشور داشته و خواستار صدور اجازه خروج از کشور باشد، دادگاه می تواند به جهت اجتناب از تضییع حق ملاقات ولی قهری (پدربزرگ) کودک، از صدور این مجوز خودداری کند.

جهت صدور قرار مناسب در فرض استرداد دعوی توسط خواهان، تشخیص این مهم که دادرسی تمام شده است یا نه با دادگاه است و صرف اعلام نظر کارشناس نمی تواند بیانگر اتمام تحقیقات وخاتمه دادرسی باشد.

خسارت تاخیر تادیه نسبت به خسارت عدم انجام تعهد (خسارت قراردادی) قابل مطالبه نیست.

ادعای اعسار فقط راجع به اجرائیه صادره ازسوی محاکم قضائی امکان پذیر می باشد؛ بنابراین قرار رد دعوی اعسار از پرداخت اجرائیه صادره از اداره اجرای اسناد رسمی صادر خواهد شد.

تهیه چک عادی در روز محضر به منزله تادیه ثمن معامله نیست؛زیرا چک صرفا وسیله پرداخت است؛ بنابراین چک صرفا زمانی دلالت بر تادیه خواهد داشت که به صورت تضمینی و بانکی صادر شده باشد. -تایید شدهدر صورتی که هدف وارد ثالث بی اعتبا کردن قرارداد طرفین دعوا باشد و قرارداد به حکم دادگاه منفسخ اعلام شود؛ قرار رد دعوی وارد ثالث صادر می شود.-تایید شده

درصورتی که ملک تحت تصرف اداره آموزش وپروش؛ پیش از سال 1370 از ناحیه سازمان مسکن به اداره مذکور واگذار شده باشد؛ مالکین صرفا استحقاق مطالبه بهای ملک با شروط مندرج در قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد ها دارند؛ بنابراین اقامه دعوای خلع ید علیه آموزش و پرورش فاقد وجاهت است.

صرف عضو هیئت مدیره بودن در شرکت تجاری دلیل بر تاجر تلقی شدن شخص؛ محسوب نمی شود.

صرف ارائه مدرک بیمارستانی، عذر موجه جهت عدم امکان رفع نقص در مهلت قانونی تلقی نمی شود.

در صورتی که مستند دعوی خواهان،اقرارنامه باشد و احراز صحت و سقم و تاریخ تنظیم آن موثر در دعوی باشد، مقر باید طرف دعوی قرار گیرد؛ در غیر اینصورت دادگاه قرار رد دعوی صادر می کند.

اقامه دعوی مبنی بر اثبات مالکیت و تنفیذ معاملات عادی املاک با سابقه ثبتی مسموع نیست؛ زیرا موجبات تعارض بین حکم دادگاه با اسناد رسمی است.

انتقال امتیازمسکن مهر ممنوع می باشد؛ زیرا واگذاری مسکن مهر، بنا به وضع اقتصادی و شرایط ویژه متقاضی است.

(1)- اگر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی به عنوان دعوای تقابل مطرح شود و دعوای اصلی تقاضای تخلیه عین مستاجره از جانب موجرباشد؛ رسیدگی به درخواست تنظیم سند رسمی اجاره متوقف بر قطعیت دعوای تخلیه بوده؛ بنابراین دعوای تقابل شایسته صدور قرار توقف دادرسی است. (2)- صرف اطلاع و سکوت تعدادی از موجرین مشاع دلالت بر رضایت آنان درخصوص تخلف مستاجر مبنی بر انتقال عین مستاجره به غیر نمی باشد؛ بنابراین حق تخلیه ناشی از انتقال عین مستاجره تا زمانی که بنحو قانونی از ناحیه موجرین ساقط نشود؛ قابلیت اعمال دارد.

فرزند با رسیدن به سن بلوغ از ولایت پدر خارج شده؛ بنابراین رتق و فتق امور مالی فرزند با ولی قهری نبوده؛ بنابراین اقدامات ولی درخصوص امور مالی فرزند غیر نافذ است.

اگر تعاونی به تعهد خود مبنی بر ایجاد تسهیلات لازم برای اعضاء، نسبت به اخذ وام و تسهیلات ازطریق بانک اقدام کند و تعهدات تسهیلات بر عهده عضو باشد؛ صرف عدم اعلام زمان بازپرداخت اقساط از ناحیه تعاونی مانع از مسیولیت عضو در پرداخت اقساط و خسارات متعلقه به آن نیست.

در صورت تعدد خواندگان و محکومیت احدی از آنها، تجدیدنظرخواهی خوانده اخیر به طرفیت اشخاصی(سایر خواندگان) که رای صادره متضمن منفعتی برای آنان نبوده؛ فاقد وجاهت است.

در دعوای فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی ملک؛ لزومی به اقامه دعوا به طرفیت مرتهن نیست زیرا فک رهن مستلزم تسویه کامل بوده؛ بنابراین خللی به حقوق عینی مرتهن وارد نمی شود.

در صورتی که دعوایی به دلیل فقد شرایط دعوی تقابل، قابل رسیدگی نباشد؛ دادگاه مکلف است به صورت جداگانه به دعوای مزبور رسیدگی کند.

در معاملات فضولی، در صورتی که مالک ذیل قرارداد منعقده بین فضول و اصیل را امضا نموده باشد؛ به منزله تنفیذ می باشد و ملزم به انجام تعهد خواهد بود.

دعوای مطالبه حق ریشه و زارعانه نسبت به ملک مسبوق به حکم مصادره، تنها در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است؛ بنابراین استناد به منحصر بودن این صلاحیت درخصوص عین املاک مذکور؛ مبنای قانونی ندارد.