آرای قضایی

صرف کشف اسناد مجعول در ید متهم ، دلیل ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول نیست.

تهدید در حین بزه شرکت در منازعه جزیی از رکن مادی منازعه بوده و مجازات مستقل ندارد؛ زیرا در منازعه آنچه مورد تهدید است واقع می شود و بزه تهدید جزیی از شرکت در منازعه است.

صدور و تسلیم چکی که قسمت دریافت کننده آن سفید باشد، به منزله صدور چک در وجه حامل است.

1-چنانچه شخصی در نقاطی که ثبت رسمی اسناد اجباری است قبلا معامله ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او مصداق معامله معارض نبوده بلکه مصداق انتقال مال غیر است. 2-چنانچه دادگاه بدوی نسبت به رد مال تعیین تکلیف نکند و شاکی نیز تجدیدنظرخواهی نکند، امکان صدور حکم به رد مال توسط دادگاه تجدیدنظر به دلیل تشدید مجازات محسوب شدن وجود نداشته و شاکی باید دادخواست خود را به دادگاه حقوقی تقدیم کند.

صدور چک های متعدد با تاریخ متوالی و وحدت گیرنده، چنانچه همزمان به بانک ارایه و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود، به تنهایی مثبت وعده دار بودن چک نیست.

استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ی انتقال مال غیر، مشمول قواعد تعدد معنوی بوده و مجازات مستقل ندارد .

چنانچه تهدید از طریق مکالمه تلفنی و ارسال پیامک صورت پذیرد، مزاحمت تلفنی دارای عنوان مجرمانه مستقل نیست.

1-در مواردی که دادگاه بدوی مجازاتی را معین کرده و دادگاه تجدیدنظر قایل به اعمال کیفیات مخففه قضایی باشد ،مکلف به تنزیل مجازات به مادون حداقل مقرر در قانون نیست. 2-در موارد تجویز اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور، دادگاه هم عرض صادر کننده حکم، صرفا باید نسبت به محدوده ی مورد تجویز اعاده دارسی رسیدگی و اقدام به صدور حکم نماید.

1-صرف کشف اموال مسروقه در ید متهم اماره بر سارق بودن وی نیست. 2-صدور حکم به رد مال باید در خصوص سارق صورت گیرد و حکم به رد مال نسبت به کسی که مال مسروقه را خریده، فاقد عنصر قانونی می باشد.

انتقال پلاک ثبتی بازداشت شده، از مصادیق بزه مداخله در اموال توقیفی است نه کلاهبرداری.

حکم به دیه بر اساس دینار صحیح نبوده و دادگاه بدوی مکلف به صدور حکم بر اساس درصد یا هزارم از دیه ی کامل است.

1- تحقق بزه سرقت مقرون به آزار مستلزم جراحت بر جسم خود مالباخته نبوده و جرح فرد دیگر حاضر در صحنه نیز برای تحقق شرط آزار کافی است. 2- تهدید و جرح با سلاح سرد در راستای سرقت مقرون به آزار ،دارای مجازات مستقل نیست.

رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی تولید داخل در صلاحیت دادگاه عمومی و رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

جعل و استفاده از سند مجعول مصداق تعدد مادی جرم است.

صدور رای اصلاحی توسط دادگاه بدوی پس از قطعی شدن رای در مرحله تجدید نظر، قانونی نیست.

1-آزادی مشروط صرفا"در مورد محکومیت به حبس تعزیری بوده و در خصوص حبس بدل از جزای نقدی قابل اعمال نیست. 2-علاوه بر تخفیف مجازات ضمن صدور حکم، دادگاه می تواند به دلیل گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت و پس از صدور حکم قطعی نیز مجددا مجازات را تخفیف دهد.

توهین از طریق مزاحمت تلفنی مستوجب دو مجازات مستقل است.

ربودن شخص به قصد سرقت، مصداق بزه سرقت مقرون به آزار است نه آدم ربایی.

قراردادهای خرید و فروش اجناس، مواد و تجهیزات که نیاز به کار اضافی نباشد و موضوع قرارداد منحصرا خرید و فروش باشد، مشمول اخذ حق بیمه نبوده و صدور مفاصا حساب بدون وصول حق بیمه بلامانع است.

انتقال سهم ملک مشاعی بصورت مفروز ، بدون رضایت بقیه مالکین برای مشتری ایجاد مالکیت مفروزی نمی کند. بنابراین در این فرض دعوی اثبات مالکیت نسبت به حدود معین و مفروز از ملک مشاعی قابل پذیرش نیست.

پس از ارجاع اختلاف زوجین به داوری، داوران باید با صرف وقت کافی، نسبت به اصلاح ذات البین تلاش کنند. بنابراین اعلام نظر فوری داوران، نشان دهنده عدم اهتمام و تلاش کافی در انجام امر داوری بوده و از جهات نقض دادنامه صادره محسوب می شود.

در صورتی که وکیل فرجام خوانده، حق دخالت در مرحله فرجامی را نداشته باشد، لازم است دادگاه مراتب فرجامخواهی را به خود فرجامخوانده ابلاغ کند تا چنانچه لایحه دفاعیه ای دارد ارایه کند.

اختلال حواس اعم از شناختی و حافظه ای و نیز تعیین میزان توانایی ذهنی و هوشی افراد درحدی که به موجب آن بیمار مبتلا به جنون و سفاهت تلقی و حجر وی بر این اساس احراز شود، امری تخصصی بوده و اظهارنظر در خصوص آن در صلاحیت کارشناس است.

اگر بذل حقوق در مقابل طلاق باشد، همچنانکه پس از وقوع طلاق خلع در دوران عده می توان به مابذل رجوع کرد، رجوع زوجه از طلاق توافقی نیز به منزله رجوع از مابذل تلقی می شود.

منشا تنصیف دارایی زوج در دعوی طلاق، شرط ضمن عقد نکاح است، در حالیکه اجرت المثل ایام زوجیت، تاسیس جدیدی بوده و منشا قانونی دارد؛ بنابراین در صورت وجود شرایط قانونی برای تحقق هرکدام، جمع این دو بلامانع است.

با توجه به تفاوت زمان یایسگی در زنان سادات و غیر سادات، دادگاه باید با استیضاح از زوجه که از سادات است، یایسگی را به طور قطعی احراز کند و در صورت حدوث اختلاف به دلیل انکار، جلب نظر پزشکی قانونی ضرورت دارد. چرا که احراز این موضوع در تعیین نوع طلاق از حیث باین یا رجعی بودن و حقوق نفقه ایام عده زوجه تاثیر دارد.

تجمیع دعاوی خانوادگی متعدد زوجین علیه یکدیگر و صلاحیت دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده، ناظر به وضعیتی است که دادخواست مقدم در جریان رسیدگی باشد. در غیراینصورت بر اساس اصل حاکم بر صلاحیت دادگاه ها، دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.

در اعمال شرط تنصیف دارایی زندگی مشترک، چنانچه زوج پس از تاریخ ثبت دادخواست بدوی، نسبت به بعضی از اموال خود معاملاتی منعقد کند، این امر موجب اسقاط حق زوجه نسبت به آن اموال نمی‌شود.

اعتراض مرجع دولتی نسبت به رای هیات حل اختلاف اداره کار، از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

صرف تقاضای طلاق همراه با بذل مهریه و سایر حقوق مالی، دلیل تحقق عسر و حرج زوجه نیست؛ بلکه در صورت اثبات سوء رفتار زوج و غیرقابل تحمل بودن ادامه زوجیت برای زوجه، بذل مهریه می تواند دلیل بر عسر و حرج تلقی شود.