آرای قضایی

اگر دادگاه با وجود صورتجلسه ای (قرارداد ) که متضمن تسویه صورت حسابهای مالی میان طرفین قرارداد است، مبادرت به کسب نظر کارشناسی نماید، این اقدام دلالت بر پذیرش ادعای طلب طلبکار خواهد داشت و دادگاه باید جهت عدم متابعت از نظر کارشناسی توجیهی ارایه نماید.

اگر سانحه موضوع دعوا،مشمول قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ باشد و صندوق تامین خسارت های بدنی، خسارت مازاد (جبران کسری پوشش ناشی از افزایش ریالی مبلغ دیه) را به زیاندیده پرداخت نموده باشد می تواند برای بازیافت مبلغ مذکور به مسبب حادثه رجوع نماید زیرا اگر چه ممنوعیت صندوق برای مراجعه به راننده مسبب برای بازیافت خسارت در تبصره یک ماده ۲۵ قانون مصوب ۱۳۹۵، احصا شده است اما ماده ۶۵ همین قانون تبصره یاد شده را به قانون ۱۳۸۷ تسری نداده است.

در موردی که بین طرفین قرارداد، راجع به میزان طلب اختلاف حاصل شده و دادگاه با جلب نظر کارشناس، میزان دین را مشخص نماید، مبدا استحقاق خواهان در مطالبه خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور حکم قطعی و خاتمه آن نیز زمان وصول تمام دین خواهد بود.

کاراموزان وکالت مادام که پروانه وکالت اخذ نکرده باشند حق مداخله و وکالت در مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور ندارند.

در فرضی که اصل مدیونیت فردی ثابت و محرز است و اشتغال ذمه متصف به وصف یقینی باشد اثبات برایت ذمه نیازمند ارایه دلیل یقینی خواهد بود.

قانون گذار در معاملات تجاری، محل انجام معامله و محل انجام تعهدات را علاوه بر محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی دانسته و خواهان مخیر است در هرکدام از محل های مربوطه اقامه دعوا نماید. بنابراین با انتخاب محل از سوی خواهان، محل های دیگر موجبی برای رسیدگی نخواهند داشت

محل وقوع عقد جایی است که قبول در آن حوزه واقع شده است و طرفین قرارداد در طرح دعوا میان دادگاه ۱-محل قرار داد یا ۲- محل اجرا ی تعهد یا ۳- محل اقامت خوانده مختار می باشند.

تکراری

تکراری

دعوای الزام به پرداخت مطالبات اعضای هیات علمی از قبیل دعوای مطالبه حق التدریس، حق الزحمه پایان نامه و معرفی به استاد از شمول ماده واحده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳87٫۶٫۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی خروج موضوعی داشته و به لحاظ صلاحیت عام محاکم دادگستری در صلاحیت دادگاه عمومیست.

رسیدگی به دعوای الزام به صدور مجوز بهره برداری کشاورزان به یک حلقه چاه در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی می باشد.

در فرض طرح دعوای ورود ثالث (که دعوای اصلی مربوط به آن در مرحله تجدیدنظر باشد، اگر دادگاه بدوی پس از رفع نقص مبادرت به تشکیل جلسه دادرسی نماید نمی تواند به بهانه شکلی و طرح پرونده مربوط به دعوای اصلی در دادگاه تجدید نظر مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نماید ولو دعوای ورود ثالث را دعوای مستقلی نداند بلکه باید به موجب تصمیم اداری دعوای ورود ثالث را به مرجع تجدیدنظر ارسال نماید.

شخصی که برای تجدید بنا و نوسازی ملک خویش به شهرداری مراجعه و درخواست مجوز و پروانه ساختمانی می نماید و براساس طرح تفصیلی مصوب حاضر به اجرا و عقب نشینی شده و مطابق پروانه ساختمانی ماخوذه مبادرت به احداث بنا و نوسازی می نماید. حق مطالبه بهای قسمتی که در طرح تعریض قرار گرفته را ندارد. مگر آنکه شهرداری راسا و علیرغم موافقت مالک براساس امتیاز قانونی ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها تمام یا قسمتی از ملک را تملیک و ان را به معبر عمومی تبدیل نماید.

در مورد آرایی از دادگاه بدوی که قابل فرجام خواهی هستند، شرط لازم برای ایجاد حق فرجام خواهی، عدم تجدیدنظرخواهی است و چنانچه نسبت به رای بدوی تجدیدنظرخواهی بعمل اید فارغ از هر نتیجه ای دیگر حقی به عنوان فرجام خواهی باقی نمی ماند و قابل تصور نیست.

استرداد لاشه چک جز دعاوی مالی است.

با صدور گواهی عدم پرداخت، تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک، تاریخ صدور گواهی مذکور به عنوان تاریخ اقدام و مطالبه ملاک خواهد بود و نه تاریخ سر رسید چک.

اگر دادگاه بدوی نفیا یا اثباتا نسبت به خواسته ای اظهارنظری نکرده باشد دادگاه تجدیدنظر مواجه با تکلیفی نمی باشد و پرونده به دادگاه بدوی اعاده می شود تا نفیا یا اثباتا نسبت به آن اظهار نظر نماید.

اگر طرف قرارداد و کسی که باید تعهدات را انجام دهد شرکت و شخصیت حقوقی می باشد طرح دعوی به طرفیت مدیرعامل بعنوان شخص حقیقی وجاهت قانونی ندارد.

اگر در قرارداد قید شده است که: «در صورت عدم وصول هر یک از چک ها قرض الحسنه در سررسید به علت عدم موجودی قرارداد فی ما بین مالک و مستاجر فسخ و باطل می گردد.» عبارت "فسخ و باطل" در قرارداد به یک معنا بوده و آن هم حق فسخ می باشد. زیرا انفساخ نیاز به تصریح دارد و در صورت شک و تردید شرط مندرج در قرارداد به شرط فاسخ تعبیر و تفسیر نمی شود.

1- مقید کردن قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی به مصالحه طرفین به کمتر از شاخص نرخ تورم فاقد مبنای قانونی است و تعیین وجهی به عنوان التزام قراردادی مغایرتی با قانون و با اصل ازادی اراده ندارد. 2- دلیل و رویه ای مبنی بر اینکه وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی صرفا ناظر به تعهدات غیر پولی باشد، وجود ندارد.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه دیون، مشروط بر معلوم و معین بودن میزان و مقدار دین در تاریخ تقدیم دادخواست و دیگر شروط مذکور در ماده 522 قانون ایین دادرسی مدنی است اگر خواهان تعیین میزان قطعی و حتمی مطالبات خویش را موکول به اظهارنظر کارشناسی نموده و قادر بر معین نمودن آن به هنگام تقدیم دادخواست نباشد دخسارت تاخیر تادیه از شمول ماده ۵۲۲ خارج بخواهد بود.

افراد تحت پوشش کمیته امداد با تاییدیه رسمی اداره مذکور از پرداخت هزینه دادرسی معاف میباشند.

فورس ماژور یا علت خارجی موجب سقوط اصل تعهد مبنی بر تحویل خودرو نمی گردد ولی می تواند راجع به خسارت عدم انجام تعهد مد نظر قرار گیرد

فلسفه و حکمت ماده ۳ قانون پیش فروش ساختمان تضمین حقوق پیش خریدار در روندساخت می باشد. بنابراین در مواردی که پیش از تنظیم سند پیش خرید، ملک تحویل وی شده باشد ماهیت پیش خرید به تسلیم معاطاتی بیع منقلب شده و دعوای الزام به تنظیم سند پیش خرید اساسا تحصیل حاصل و سالبه به انتفای موضوع بوده و مشارالیه می تواند با تحقق تسلیم مبیع، الزام به تنظیم سند ملک و سایر تعهدات فروشنده را در دادگاه مطرح نماید.

هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی ، شرطیی و رهنی نسبت به ملک توقیف شده باطل و بلاثر است. بنابراین از آنجا که تنظیم سند مصداق جابجایی مالکیت می باشد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مسموع نخواهد بود.

اگر سفته واجد اقدام حقوقی واخواست نباشد سند عادی تلقی شده و امتیازات اسناد تجاری موضوع قانون تجارت را ندارد.

صرف عدم اطلاع از مشکلات تشریفات ثبتی از مصادیق قابل پیش بینی نبودن مراتب انجام مقدمات تشریفات تلقی نگردیده و نمی تواند مانع تحقق تخلف قراردادی و مطالبه خسارت قراردادی گردد.

با توجه استثنایی بودن صلاحیت داور و استمرارصلاحیت دادگاه به عنوان مرجع عام تظلم خواهی باید در موارد تردید تفسیر مضیق از مفاد قرارداد ارایه نمود. بنابراین اگر در قرارداد مرجع خاصی تعیین شده و منظور از شرط مذکور، تلاش برای حل و فصل اختلافات از طریق مذاکره باشد شرط داوری تلقی نمی گردد.

تصریح به فوریت در بعضی از خیارات از بابت تاکید موکد است و بر اساس نظریه مشهور فقها که بر اساس قانون در موارد سکوت و اجمال قانون باید به آن استناد نمود اعمال خیار پس از علم به آن فوری است و باید در اولین فرصت عرفی اعمال شود. بنابراین تاخیر در اعمال خیار تخلف از شرط خیار را ساقط خواهد کرد.

خیار ناشی از تخلف از شرط ، فوریت ( عرفی ) دارد. و تراخی غیرموجه ان ، مسقط خیار است؛ ۱ ) بلاتردید خیار ، خلاف اصل است.و در امور خلاف اصل ، هرگونه تفسیری باید اصل را تضمین کند بدین معنا که هر انچه اصل ( =یعنی لزوم و صحت عقد ) را متزلزل سازد باید فوری تعیین تکلیف شود. و تراخی در چنین اموری صرفا وضعیت عقد را متزلزل می سازد چه انکه طرف مقابل هر لحظه باید منتظر اعمال خیار از ناحیه ذوالخیار باشد. که این امر مخالف اراده متعاقدین در انعقاد عقدی دائمی است