آرای قضایی

اگر دادنامه حاوی قرار عدم صلاحیت، فاقد امضا و سمت و هویت مقام قضایی باشد تا زمان اعتبار بخشی قانونی به رای صادره، اظهار نظر در راستای قرار مذکورمقدور نیست.

اگر خواهان در جلسه دادرسی، آدرس دیگری را برای خوانده ذکر نماید نمی تواند مجوزی در عدم صلاحیت محل اقامتگاه خوانده باشد.

با منتفی شدن موضوع دعوای اصلی، حق و نفعی مفروض نیست تا وارد ثالث مدعی آن گردد و طرح خواسته جداگانه و فراتر از موضوع دادرسی اصلی نیز در دعوی طاری مسموع نیست. بنابراین در چنین موردی دعوای وارد ثالث قابلیت استماع ندارد.

رسیدگی به دعاوی ناشی از عقود و قراردادها از جمله امور حقوقی است که باید در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار گیرد بنابراین این موارد از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج می باشد.

مطابق ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت وجود خواندگان متعدد، خواهان می‌تواند به هریک از دادگاههای محل اقامت خواندگان مراجعه نماید و محل اقامت هر کدام از خواندگان را که برگزید دوری از محل اقامت وی نمی تواند توجیهی برای عدم اعمال ماده مذکور باشد.

دعوای اعسار از طرف اشخاص حقوقی قابلیت استماع ندارد.

صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران در مورد اختلاف در قرارداد است و دعوای الزام به تنظیم سند که در صلاحیت محاکم قضایی است را در برنمی گیرد.

در دعوای مطالبه وجه، اگر خواسته خواهان ناشی از قرارداد پیمانکاری باشد، رسیدگی به این موضوع خارج از صلاحیت های هیات های حل اختلاف کار بوده و در صلاحیت محتکم دادگستری است.

محاکم دادگستری برای رسیدگی به دعوای ابطال پروانه چرای مرتع دارای صلاحیت هستند و تعیین صلاحیت برای کمیسیون موضوع شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع مانع از صلاحیت عام دادگستری برای رسیدگی به دعاوی نمی باشد.

مطالبه خسارات تاخیر تادیه و دیرکرد مربوط به حقوق و مزایا در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و از صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار نمی باشد.

محاکم دادگستری مکلف می باشند به تمامی دعاوی که برابر مقررات از ناحیه ذی نفع وفق مقررات اقامه شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. بنابراین اگر دعوا وفق مقررات اقامه شده باشد قطع نظر از اینکه خواهان ذی حق در دعوی مطروحه است یا خیر، محکمه موظف به ورود در ماهیت و رسیدگی ادله ابرازی است.

در راستای مقررات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و اعتراض به ملی تشخیص دادن اراضی، تصرف مالکانه نیز جهت احراز نفع قانونی معترض به اجرای مقررات کفایت می نماید. بنابراین در صورت چنین تصرفی نمی توان به استناد فقدان نفع قانونی دعوای معترض را رد نمود.

اگر خواهان چک را به نحو قانونی تحصیل نکرده و ذی نفع نباشد و دادگاه به دلایل رسیدگی ننماید دادنامه محل صدور قرار خواهد بود و نه حکم.

به مجرد عقد ازدواج، رابطه زوجیت و وظایف و تکالیف متقابل بین زوجین برقرار می شود و نوع کارها و خدماتی که آنها در زندگی مشترک انجام می دهند عرفا در جهت تشیید و استحکام مبانی زندگی و خانواده است. بنابراین درانجام اینگونه امور اصل بر تبرع زوجه است اگر چه این اصل در خارج از روابط خانوادگی می تواند بر عدم تبرع باشد.

در دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه که از عقود وقراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود، مراجعه نماید.

محکومیت به پرداخت خسارات تاخیر تادیه با وصف تعیین وجه التزام در قرارداد صحیح نمی باشد.

اگر موضوع عملیات قراداد اجاره ای، آماده سازی اراضی مراتع جهت احداث یک واحد نمایشگاه و کارگاه سنگبری باشد و متعهد کلیه مفاد این قرارداد را به دیگری واگذار نماید قرارداد اخیر ماهیت بیع نخواهد داشت.

اگر وکیل مرحله بدوی در مرحله فرجام خواهی، وکالتنامه ای که متضمن الصاق و ابطال تمبر باشد، ارایه ننماید، ابلاغ به وی تاثیری ندارد و پرونده از جهت تبادل لوایح ناقص بوده و پرونده برای انجام تبادل لوایح به دادگاه بدوی اعاده می شود.

آنچه که دارنده چک به عنوان خسارت تاخیر تادیه استحقاق مطالبه دارد به میزان و ماخذ شاخص نرخ تورم بانک مرکزی از تاریخ سررسید لغایت وصول مبلغ آن می باشد و تنظیم قرارداد برخلاف آن فاقد اعتبار و اثر حقوقی می باشد.

دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و اجرت المثل آن درغیر مورد عقود و قراردادها و نیز دریافت بخشی از ارزش زمین به میزان قدرالسهم که وجود رابطه ی معاملی و قراردادی که دعوی ناشی از آن باشد، محرز نباشد از حیث صلاحیت محاکم از دعاوی راجعه به غیر منقول بوده و در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول خواهد بود.

طبق ماده۹ سیاست های پولی و اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور ابلاغی مورخ۱۳۹۰/۱۱/۵استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع بوده لذا قرارداد مذکور بر خلاف ان منعقد گردیده است

برای براورد سود حاصل از قرارداد مشارکت، کارشناس باید ماشین الات موضوع قرارداد را با در نظر گرفتن درامد حاصله و هزینه های انجام شده و در صورت داشتن سود براورد نماید و تلف، فعال نبودن و یا هر عاملی که دخیل در سود و زیان بوده را هم در نظر بگیرد اگر دادگاه چنین تکلیفی را به عهده کارشناسان نگذاشته باشد قرار کارشناسی فاقد جامعیت برای اظهار نظر خواهد بود.

در صورت مستحق للغیر درامدن مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد داشته و در صورت جهل مشتری به فساد از عهده غرامات وارده برآید. بنابراین بایع باید نسبت به جبران کاهش ارزش ثمن منحصرا و براساس تغییر شاخص سالانه تعیین شده از سوی بانک مرکزی بعنوان غرامات اقدام نماید و صدور رای مبنی بر استرداد ثمن به قیمت کارشناسی روز مبیع، خلاف قوانین و مقررات بوده و تخلف انتظامی محسوب می گردد.

در خصوص املاک واقع شده در طرح شهرداری (تعریض)، صدور حکم به پرداخت قیمت عرصه منوط به رعایت تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری می باشد و اگر مالک قبل از مدت اجرای طرح، طوعا مبادرت به اخذ پروانه با رعایت بر اصلاحی نماید صدور حکم به پرداخت قیمت عرصه بدون رعایت شرایط تبصره مذکور موجه نیست

اگر فرجام خواهی از آرای قابل فرجام دادگاه بدوی، قبل از قطعیت و سپری شدن مهلت تجدیدنظر خواهی انجام شود، تجدیدنظر خواهی تلقی شده و با صدور قرار رد فرجام خواهی، پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظر خواهی به محاکم تجدیدنظر ارسال می شود.

قرار رد دعوای صادره از دادگاه بدوی از قابلیت فرجام در دیوان عالی کشور برخوردار نیست.

اگر به دلیل عدم رفع نقص دادخواست در مهلت قانونی، قرار رد داخواست صادر شود و از این قرار تجدیدنظرخواهی شود رای دادگاه تجدیدنظر در اینخصوص قطعی بوده و قابل فرجام در دیوان عالی کشور نخواهد بود.

قسمت اخیر ماده 23 قانون ایین دادرسی مدنی مبنی بر طرح دعوا در محل شعبه شرکت، حق انتخابی را که در ماده ۱۳ و قسمت نخست ماده ۲۳ برای خواهان پیش بینی شده است را نفی نمی نماید. بنابراین در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول و دعاوی ناشی از تعهدات شعبه شرکت نیز خواهان می تواند به دادگاه محل وقوع قرارداد یا محل اجرای آن (محل تسلیم کالا یا ارایه خدمت و پرداخت پول ) و همچنین دادگاه محل شعبه مراجعه نماید.

در دعوای مطالبه ارزش روز سرقفلی با جلب نظر کارشناس، با توجه به اینکه طلبکار و بدهکار نیز از میزان دقیق طلب و دین خود آگاهی ندارند و دادگاه نیز پس از ارجاع امر به کارشناس میزان آن را تعیین می نماید لذا مبنای استحقاق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت دادنامه خواهد شد.

چنانچه خواهان دعوایی مبنی بر مطالبه حق الزحمه مسئولیت خود اقامه نماید اما قادر به واریز هزینه دادرسی برای کل مبلغ کارشناسی نباشد و با حفظ حق مطالبه مابقی حق الزحمه خود، حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت قسمتی از حق الزحمه صادر گردید، اگر وی مجددا برای مطالبه مابقی حق الزحمه خود اقامه دعوا نماید موجبی برای ازدیاد دریافت وجه، افزون بر میزان مقرر در نظریه کارشناس در پرونده قبلی وجود ندارد زیرا خواهان، خود موجب تاخیر مطالبه باقیمانده وجه اعلام شده از ناحیه کارشناس بوده است و علت قانونی و قضایی برای ارجاع مجدد به کارشناسی وجود نخواهد داشت.