آرای قضایی

دادگاه مکلف به رسیدگی و تعیین مجازات برای عنوان اتهامی اضافه شده به کیفرخواست توسط نماینده دادستان در جلسه رسیدگی، نیست.

اخذ رشوه در دفعات متعدد مستلزم مجازات جداگانه نیست، بلکه مجموع وجوه یا اموال دریافتی ملاک تعیین مجازات است.

به صرف اینکه زوجین با گذشت پنج سال از آغاز زندگی مشترک، به سبب عدم توانایی زوج، صاحب فرزند نشوند، وکالت زوجه در طلاق بر اساس شرط ضمن عقد نکاح، محقق می شود؛ ولو آنکه پزشکی قانونی فرزنددار شدن زوجین از طریق روش های نوین باروری را ممکن بداند.

در بزه کلاهبرداری، تعیین دقیق میزان مال ماخوذه توسط متهم که مبنای تعیین جریمه نقدی و حبس می باشد،در حکم صادره از جانب دادگاه ضروری است.

چنانچه مرتکب پس از تجاوز به عنف، از طریق فیلم برداری و تهدید به انتشار آن، اقدام به برقراری روابط بعدی با بزه دیده نماید، رسیدگی به بزه های مذکور نیز در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.

در صورتی که درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل عسروحرج تقدیم شده باشد، صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل تحقق شرایط ضمن عقد توجیه قانونی ندارد؛ زیرا طلاق با موضوع عسرو حرج وطلاق با تحقق شرط ضمن عقد هریک دارای آثار جداگانه هستند.

شرط پذیرش تکرار قسم برا ی اثبات جنایت بر اعضا در صورت وجود لوث،احراز فقدان نفرات لازم برای ادای قسم است. عنوان: تکلیف دادگاه در تفهیم حق احلاف به اولیای دم پیام: در صورت حصول لوث ، دادگاه موظف است از متهم مطالبه دلیل بر نفی اتهام نماید و در صورت ارایه دلیل ، اساسا نوبت به قسامه شاکی نمی رسد .

(1)- اعتیاد زوج تنها در صورتی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورده و الزام وی به ترک ممکن نباشد، از موجبات تحقق عسر و حرج و طلاق زوجه است. (2)- عدم پرداخت نفقه درصورتی می‌تواند مجوز طلاق باشد که زوج از پرداخت نفقه خودداری و الزام وی به تادیه آن ممکن نباشد.

تحقق تخلف زوج از تعهد به پرداخت نفقه زوجه، منوط به آغاز زندگی مشترک نیست، زیرا به محض وقوع عقد دایم تکلیف به انفاق نیز برای زوج آغاز می شود.

اتهام زنا، طرفینی است و اگرچه تنها مقر به زنا، محکوم به حد می گردد ولیکن محکوم شدن یک طرف به حد زنا، قرینه بر ارتکاب زنا توسط طرف دیگر است.

پرداخت نفقه متعاقب بر صدور حکم نسبت به آن، هرچند مانع از تحقق شرط ضمن عقد در خصوص ترک انفاق می شود اما خود قرینه قوی بر سوء معاشرت زوج و عسر و حرج زوجه است.

مجازات تعدد جرایم تعزیری مشابه، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، خفیف‌تر است. عنوان: صدور حکم به محکومیت معاون در فرض متواری بودن مباشر جرم پیام: صدور حکم به محکومیت معاون جرم، با وجود فراری بودن مباشر، به سبب عدم امکان احراز وحدت قصد، فاقد وجاهت قانونی است.

تبدیل مجازات شلاق تعزیری به جزای نقدی یا احتساب ایام بازداشت قبلی در بزه رابطه نامشروع که جزء تعزیرات منصوصه در شرع می باشد، فاقد وجاهت قانونی است.

احتساب ایام بازداشت قبلی در مجازات شلاق بزه رابطه نامشروع، فاقد وجاهت قانونی است.

بلا تکلیف گذاشتن زوجه جوان، عدم تهیه مسکن و اثاث البیت مناسب، از جهات بارز تحقق عسر و حرج است.

صرف ارایه استشهادیه تهیه شده در دفتر اسناد رسمی به عنوان دلیل جدید، موجب تجویز اعاده دادرسی نیست.

در صورت تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست دادسرا در دادگاه و برایت متهم، ابلاغ حکم به دادستان برای اعمال حق تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم برایت الزامی است.

دادگاه در صورت احراز جهات تخفیف، مکلف است تخفیف را نسبت به همه مجازات ها اعمال کند.

جهات تخفیف لزوما همه مجازات را در برمی‎گیرد و اعمال آن نسبت به قسمتی از مجازات، بدون لحاظ قسمت‎های دیگر محکومیت، فاقد وجاهت قانونی است.

در صورت برایت مباشر از اتهام انتسابی به دلیل جرم نبودن عمل ارتکابی، محکومیت معاون، وجاهت قانونی نداشته و موجب تجویز اعاده دادرسی است.

مسیولیت خسارات وارده به کارگر حین کار بر عهده کارفرماست، مگر اینکه در قرارداد پیمانکاری این مسیولیت را پیمانکار قبول کرده باشد.

محصور کردن زمین زراعی و باغ ها، مصداق بزه تغییر کاربری اراضی مذکور محسوب نمی شود.

عدم صدور حکم به مجازات جایگزین حبس در موارد قانونی، از جهات اعاده دادرسی است.

عدم ذکر جزییات اتهام در قرار مجرمیت و کیفرخواست و رای دادگاه، از موجبات نقض قانونی است.

تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد، منوط به استمرار ارتکاب فعل نامشروع و اشتهار محل به فساد است.

درخواست اعادهدادرسی توسط دادسرای عمومی، در قانون پیش بینی نشده است و چنانچه دادستان چنین درخواستی داشته باشد، باید از طریق دادستانی کل کشور یا رییس حوزه قضایی اقدام کند.

شعبه هم عرض، مکلف است صرفا در حیطه حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی رای صادر نماید و اظهارنظر خارج از مفاد رای سابق، فاقد وجاهت قانونی است.

انتقال مال مشاع با ذکر مشاعی بودن آن، مصداق جرم انتقال مال غیر نیست.

تشدید جزای نقدی فاقد حداقل در مرجع تجدیدنظر، موجه و قانونی نیست.

تازمانی که اجرای حکم محکومیت خاتمه نیافته است، ترک انفاق مجدد زوج، مشمول حکم تعدد است، نه تکرار جرم.