آرای قضایی

در صورت عدم حضور بایع در دفترخانه جهت تنظیم سند و انتقال آن به موجب حکم دادگاه، بایع همچنان مستحق اخذ قسط مربوط به زمان تحویل ملک مورد نظر خواهد بود اما خسارت تاخیر تادیه را نمی تواند مطالبه کند؛ زیرا خود، در موعد مقرر به تعهد قراردادی عمل نکرده است.

در صورت عدم پرداخت محکوم به، محکوم له مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور رأی بدوی است.

اخذ صورت مجلس تفکیکی مقدم و فرع بر صدور سند مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی می باشد. بنابراین در صورتی که سابقا رایی مبنی بر محکومیت به اخذ صورت مجلس تفکیکی صادر شده باشد، رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی که به صورت جداگانه اقامه شده است، قابلیت استماع دارد.

استشهادیه اعسار، از منضمات دادخواست می باشد و چنانچه ناقص، تنظیم شده باشد از موارد رفع نقص محسوب می گردد. بنابراین موجبی برای صدور قرار عدم استماع نیست.

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت حکم محقق می گردد. زیرا تا قبل از قطعیت دادنامه، اشتغال ذمه خواندگان به پرداخت خسارت مزبور محرز نیست.

منظور قانون گذار از سند رسمی، در دعوای اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، سند انتقال نسبت به مال توقیف شده است؛ بنابراین سند وکالت یا تفویض وکالت در این مورد پذیرفته نیست؛ زیرا وکالت انتقال محسوب نمی شود.

عمل حقوقی فسخ، ماهیتا از ایقاعات است که اعمال آن باید توسط یکی از متعاقدین یا ثالث به عمل آید و دادگاه نمی تواند به جای آن ها چنین حقی را اعمال نماید.

انتقال منافع توسط مستأجری که مجوز این امر را از مرجع ذیصلاح قضائی تحصیل نموده، اگر به سبب فرایند ناصحیح اجرای حکم، در مهلتی خارج از فرجه قانونی انجام شود، قابل اتصاف به تخلف مستأجر در انتقال منافع به غیر و مستوجب ضمانت اجرای تخلیه نیست.

در صورتی که زوجه کل مهریه خود را از طریق اجرای ثبت مطالبه نموده باشد؛ از آنجا که مطالبه دین و طلب از دو مرجع خلاف قانون و مقررات است، امکان مطالبه آن از طریق دادگاه وجود ندارد.

علاوه بر زوجیت، تمکین و عدم نشوز زوجه نیز باید اثبات شود تا زوج مکلف به تأمین نفقه از جمله وسایل زندگی گردد.

گواهی پزشکی قانونی برای اثبات نسب قابل استناد است.

اعتیاد زوج از موجبات جواز عدم تمکین زوجه نیست.

اقساط محکوم به باید از نوع محکوم به باشد؛ بنابراین محکومیت به پرداخت سکه نباید به اقساط از نوع ربع سکه تبدیل شود.

تقسیم سود در عقد مضاربه الزاما به صورت تعیین درصد مشخص از سود حاصله است و سرمایه گذار نمی تواند به صورت یک جانبه و مبهم سود حاصله را تعیین کند و حتی توافق بر این امر از سوی عامل در قالب عقد مضاربه ممکن نیست.

زن در صورتی مستحق دریافت اجرت المثل است که یا به قصد عدم تبرع در منزل شوهر کار کرده باشد که می بایست آن را به اثبات برساند و یا به دستور صریح یا ضمنی مرد کارهای منزل را انجام دهد.

صدور رأی به نحوی که انجام تعهد اصلی، معلق به تعهد مقدماتی از سوی محکوم علیه دیگر است، مغایر با وصف منجز و قاطع بودن حکم دادگاه می باشد.

اگر در دعوی ابطال اسناد، مشخصات اسناد ذکر نشده باشد، امکان اظهارنظر در ماهیت ممکن نبوده و با قرار رد دعوی مواجه می شود.

بذل در طلاق خلع و مبارات در مقابل طلاق قرار داشته و قابل رجوع است؛ اما بذل مهریه بدون تقاضای طلاق در عرف، ابراء ذمه محسوب است و اگر ابراء مشمول مقررات هبه شود قابل رجوع است ولی با توجه به دین بودن مهریه در صورت ابراء قابل رجوع نیست. عنوان: نحوه اثبات اصالت سند مورد تردید و انکار پیام: با شهادت گواهان می توان اصالت سند مورد تردید و انکار را اثبات کرد.

اگر نام شخص از نام های ممنوع، ناشایست و نامناسب با جنس نباشد ولی شخص به نام دیگری اشتهار داشته باشد؛ به جهت ضرورت تطبیق مندرجات اوراق هویت افراد با واقعیات موجود در جامعه و عدم لطمه به اعتبار سند سجلی و عدم تداخل هویتی، امکان تغییر نام وجود دارد.

صرف طرح شکایت کیفری علیه زوجه تا زمان عدم حصول نتیحه قطعی نمی تواند دلیل بر عدم صلاحیت زوجه در حضانت فرزند باشد.

تاریخ واخواست سفته، تاریخ مطالبه، محسوب و از این تاریخ، داین استحقاق خسارت تاخیر تادیه دارد.

انتقال به موجب سند رسمی از مصادیق تصرف منافی حق مرتهن است و دعوی تنظیم سند رسمی قبل از فک رهن مسموع نیست.

در صورتی که خریدار به دلیل عدم نصب نرم افزار بر روی دستگاه (مبیع)، باقیمانده ثمن را پرداخت نکند، مطالبه وجه التزام عدم انجام تعهد توسط وی فاقد وجاهت قانونی است.

دادگاه قبل از هر رسیدگی و تصمیم در ماهیت امر باید به درخواست اعسار، مطابق مقررات قانونی رسیدگی نماید و تا زمانی که تکلیف هزینه دادرسی از لحاظ پرداخت یا صدور حکم اعسار مشخص نگردد، رسیدگی فاقد وجاهت قانونی است.

شرط مطالبه اجرت المثل مغازه، احراز مالکیت خواهان است و خواهان زمانی می تواند نسبت به مطالبه اجرت المثل اقدام کند که نسبت به مغازه مالکیت یا سرقفلی آن، مالکیت داشته باشد.

چنانچه چک در وجه شخص معین صادر شده و عبارت حواله کرد خط خورده باشد، حق واگذاری چک ها به اشخاص ثالث از دارنده سلب شده است و بر فرض ظهرنویسی چک ها، دارنده لاحق ذینفع در طرح دعوا نیست.

در دعوای مزاحمت از حق و تصرف عدوانی و رفع آن، وجود سبق تصرف مدعی و لحوق تصرف مدعی علیه از جمله شرایط شکلی دعواست و فقدان آن ها مستلزم صدور قرار رد دعوی و نه حکم به بطلان آن است.

وقتی زوجه در منزل تعیین شده از سوی زوج سکونت دارد، دعوی الزام به تمکین علیه وی، پذیرفته نیست؛ چرا که مورد از موارد تحصیل حاصل محسوب می شود.

اقامه دعوای تقابل در مرحله واخواهی از سوی قانون گذار پیش بینی نشده است، بنابراین دعوی تقابل واخواه، بدون ورود در ماهیت از سوی دادگاه رد می شود.

عدم ثبت رسمی واقعه ازدواج مانع رسیدگی به درخواست طلاق نیست و احراز زوجیت دائم طرفین کافی است.