آرای قضایی

شهادت نامه سند محسوب نیست و فقط اعتبار شهادت را دارد؛ بنابراین مصداق سند مکتوم موجب اعاده دادرسی محسوب نمی شود. عنوان: تعارض بین شهادت شهود و مفاد سند رسمی درخصوص انتقال تبرعی پیام: در صورت تعارض شهادت شهود مبتنی بر انتقال تبرعی موضوع وکالت با مفاد سند رسمی بیع تنظیمی توسط خود وکیل، نمی توان وکالت نامه مزبور را حمل بر انتقال تبرعی کرد.

حضانت تابع شرایط طرفین است که ممکن است حادث باشد؛ بنابراین صدور حکم در این خصوص اعتبار امر مختومه ندارد.

نقل و انتقال ملک با مبایعه نامه عادی مقرون به واقع و صحیح است و توقیف ملک مذکور در قبال دین فروشنده وجاهت قانونی ندارد.

چک های بانکی قابلیت ابطال ندارند و به محض ارایه وجه آن ها باید کارسازی گردد؛ مگر اینکه جعلی بودن و سرقتی بودن آن ها ثابت شده باشد.

تقدیم دادخواست، خارج از فرجه واخواهی، تجدیدنظرخواهی تلقی می گردد.

یک فقره محکومیت قطعی زوج به پرداخت دیه به علت ایراد ضرب به زوجه، مصداق سوء معاشرت مستمر موجب حق طلاق نیست.

به استناد گواهی دولت خارجی، که به تایید وزارت خارجه نیز نرسیده است، نمی توان شناسنامه را که سند رسمی کشور است، تغییر داد.

طرح دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک ثبت شده قابلیت استماع ندارد، زیرا زمینه تعارض احکام دادگاه ها با اسناد رسمی املاک را فراهم می نماید و چنانچه خواهان مدعی مالکیت می باشد می بایست ادعای خود را از طریق صحیح قانونی طرح و پیگیری نماید.

در دعوای مطالبه چک، ادعای امانی بودن چک قابل رسیدگی است و نیاز به اقامه دعوی کیفری نیست.

اگر در قرارداد شرط شود درصورت تخلف از شرط، حق فسخ برای هریک از طرفین به وجود می آید نیازی به اعمال فسخ به نحو مقتضی قبل از تقدیم دادخواست در دادگاه نیست؛ زیرا همین که خواهان به دلیل تخلف از شرط دادخواست فسخ می دهد این خود اعمال فسخ است.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی باید به طرفیت مالک رسمی پلاک اقامه شود؛ زیرا واگذاری سرقفلی به تبع واگذاری منافع بوده و بدون تنظیم سند رسمی اجاره فاقد وجاهت است.

مرجع مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک وفق مقررات، محاکم دادگستری است و رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در اجرای ثبت، مانع مطالبه خسارات تاخیر تادیه از دادگاه عمومی نیست.

اختلاف مقر و مقرله در سبب دین، مانع صحت اقرار نیست و از موجبات بطلان آن محسوب نمی گردد.

در صورت انعقاد قرارداد بین اشخاص حقیقی، به صرف وجود مهر شرکت در ذیل قرارداد، شرکت طرف قرارداد محسوب نشده و لزومی به دعوا به طرفیت آن نیست.

صلح نامه عادی مطابق مقررات قانون ثبت در دادگاه پذیرفته نمی شود، اما این عدم قدرت اثباتی به معنای صوری بودن و بطلان عقد صلح نیست.

مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه وجوه سفته ها است و در صورتی که اوراق واخواست تنظیم نشده باشد، تاریخ مطالبه قانونا تاریخ ابلاغ دادخواست است.

اگر در صدور رأی داوری قوانین و مقررات مورد نظر رعایت شده باشد ولی رأی قابلیت اجرائی نداشته باشد، لزوما موجب ابطال آن نیست و در مقام اجرا که تحت مدیریت قاضی محکمه صالح انجام می پذیرد می توان با دستور اداری مانع اجرای رأی داور شد.

در صورتی که مبیع در هنگام وقوع عقد بیع قابلیت تسلیم را نداشته باشد، مانند ملکی که در زمان انجام معامله در طرح احداث خیابان قرار داشته است، عقد بیع باطل است.

حضور زوجه در منزل مشترک، ظهور در پرداخت نفقه از سوی زوج دارد.

پرداخت عوارض شهرداری ملازمه با تصرف ملک ندارد؛ بنابراین دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف که براین اساس طرح شده است، محکوم به رد است.

به مجرد انعقاد عقد بیع، مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می گردد و عقد بیع فروشنده را ملزم به تحویل مورد معامله می نماید و تسلیم مبیع منوط به تنظیم سند رسمی نیست.

با توجه به احصاء موارد ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی؛ ابلاغ رأی داوری از طریق اظهارنامه توسط داور مرضی الطرفین موجب ابطال رأی داوری نیست.

قرار رد درخواست اجرای رأی داور، قابل تجدیدنظر نبوده و قطعی است.

علم و اطلاع مالک از تغییر در عین مستاجره توسط مستأجر و سکوت در قبال آن به عنوان رضایت و مجوز ضمنی تلقی می شود؛ بنابراین دادخواست تخلیه وی پذیرفته نمی شود.

اگر ملک در رهن باشد تا رفع مانع و فک رهن، تقسیم ترکه و فروش امکان پذیر نیست.

رسیدگی ماهیتی به خواسته صدور حکم ورشکستگی ملازمه ای با طرف دعوا قرار دادن دادستان به عنوان مدعی العموم ندارد؛ چرا که دادستان در موضوع ورشکستگی ذی نفع نیست. بنابراین رد دعوی و عدم رسیدگی ماهیتی به وموضوع در این فرض قابل پذیرش نیست.

لازمه ابطال سند رسمی ای که بر اساس اسناد رسمی متعدد تنظیم شده است، طرح دعوی به طرفیت ایادی قبلی و ابطال اسناد آنها است.

حکم به رد دعوا در ادبیات حقوقی فاقد معنای شایسته است؛ بنابراین پس از رسیدگی ماهوی نسبت به ادله دعوی، در صورتی که دادگاه آن را غیرموجه تشخیص دهد، اصولا می بایست حکم بر «بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن» صادر کند.

در صورتی که میزان نفقه پرداختی هر ماه توسط زوجه معین شود و مبلغ درخواستی زوجه متعارف با وضعیت اقتصادی جامعه باشد، قرار کارشناسی جهت تعیین میزان نفقه صادر نمی گردد.

اگر شریک مال مشاعی اذن در اداره مال به شریک دیگر داده باشد، صرف تصرف شریک مأذون موجب پرداخت اجرت المثل نیست و فقط حق مطالبه عوائد حاصله به میزان سهم خویش دارد.