آرای قضایی

مجازات بزه ضرب و جرح عمدی با چاقو قابل تعلیق است.

در جنایت ارتکابی توسط طفل نابالغ،دادگاه مجاز به صدور حکم به اقدامات تأمینی و تربیتی و پرداخت دیه از سوی عاقله، ضمن قرار موقوفی تعقیب است.

صرف ورود به منطقه حفاظت شده و ممنوعه با سلاح شکاری،مصداق بزه شروع به شکار غیرمجاز است.

چنانچه ثمره استفاده از سند مجعول،تحصیل مال باشد،تحصیل مال از طریق نامشروع بزه مستقل محسوب نمی شود.

بزه انتقال مال غیر مشمول مقررات مرور زمان است.

دعوی اعتراض شخص ثالث نسبت به احکام کیفری مسموع نیست.

در بزه دریافت گذرنامه از طریق ارائه مدارک جعلی، تنها مجازات جعل مورد حکم قرار می گیرد و تعیین مجازات جداگانه برای دریافت گذرنامه، فاقد وجاهت قانونی است.

بزه تشویق به فساد منصرف از درخواست رابطه غیر شرعی برای فاعل آن بوده و ناظر به تشویق دیگران به عدم قبح یا زشتی یک عمل خلاف اخلاق و سوق دادن در این راه است.

دعوی اعسار از پرداخت دیه قابل استماع است.

چنانچه وکیل بدون ملاحظه اصل سند مبادرت به تصدیق خلاف واقع نماید،فعل انتسابی مصداق تخلف انتظامی است.

چنانچه دادگاهی با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صالح ارسال نماید،رسیدگی به اتهام در دادگاه مذکور بدون صدور کیفرخواست از جانب دادسرایی که در معیت آن قراردارد،فاقد وجاهت قانونی است.

همسر نمی تواند به عنوان شاکی خصوصی طرح دعوی رابطه نامشروع نماید.

ادغام محکومیت های قطعی متعدد متهم در جرایم غیر مشابه که قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر شده است، منوط به این است که به نفع متهم باشد.

در صورت طرح دعوایی که به علت فقد دلیل در خصوص آن قرار منع تعقیب صادر شده است، دادگاه به دلیل اعتبار امر مختوم،مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است.

دیه زن در بزه قتل غیرعمد ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی، چنانچه توسط خود متهم پرداخت شود،معادل نصف دیه کامل مرد و در صورتی که از طریق بیمه پرداخت گردد،معادل دیه کامل مرد است.

در فرض عدم رعایت شرایط استشهادیه پیوست دادخواست اعسار،دادگاه مکلف به صدور قرار عدم استماع دعوا است.

عرضه و فروش فرآورده های دخانی،بدون اخذ پروانه خاص صادره ازسوی وزارت بازرگانی،دارای وصف کیفری است.

نگهداری دستگاه فلزیاب بدون اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی،دارای وصف کیفری است.

در صورتی که زمانی برای اعمال خیار فسخ در قرارداد مشخص نشده باشد ولی از متن شرط و قرارداد احراز شود که قصد طرفین جعل خیار بدون مدت نبوده بلکه هدف صرفا ایجاد التزام بیشتر به قرارداد بوده و بتوان مدت خیار را تخمین زد، شرط صحیح تلقی می شود و ادعای بطلان به دلیل مذکور قابل پذیرش نیست.

دادگاه تجدید نظر پس از تأیید دادنامه بدوی،مجاز به افزایش دیه مورد حکم در قالب رای اصلاحی است.

اقامه دعوی خلع ید توسط مالک، به منزله رجوع از اذن در تصرف تلقی می شود؛ بنابراین مالک از تاریخ تقدیم دادخواست خلع ید تا زمان اجرای حکم، مستحق دریافت اجرت المثل ایام تصرف از متصرف است.

اگر ملک موضوع دعوا در حین رسیدگی به دیگری منتقل شود؛ منتقل الیه شخص ثالث محسوب نمی شود؛ بنابراین دعوی اعتراض ثالث اجرایی توسط وی غیر قابل استماع است.

مسئولیت تضامنی خلاف اصل بوده و در صورتیکه متعهد دو نفر باشد ، اصل بر مسئولیت بالمناصفه آنها میباشد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت س. ژ.با مدیریت آقای ع.الف . م. الف به طرفیت آقای ص. ن. با وکالت بعدی آقای الف. ح. ب. نسبت به دادنامه شماره 00972 مورخ 94/7/222 شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اسلام شهر که به موجب آن راجع به خواسته تجدیدنظرخوا

دعوی رفع تصرف عدوانی منوط به احراز سبق تصرفات خواهان رفع تصرف و لحقوق تصرفات متصرف فعلی است؛ بنابراین مالکیت رسمی خواهان رفع تصرف، ملاک نیست.

صرف ارسال اظهارنامه از سوی زوج جهت تمکین، مثبت نشوز زوجه نبوده و در نتیجه مسقط استحقاق نفقه زوجه نخواهد بود.

اگر در حین رسیدگی به دادخواست اعسار از محکوم به مشخص شود خواهان دارای ملکی است که در توقیف میباشددیگر پذیرش اعسار توجیه قانونی ندارد تا اینکه وضعیت مال توقیف شده مشخص شود.

در صورت انتقال قرارداد به شخص ثالث؛ شرط داوری مندرج در قرارداد نیز به ثالث تسری می یابد.

مقررات مرتبط با قانون کار صرفا بر روابط کارگر و کارفرما حاکمیت دارد و منصرف از روابط کارفرما و پیمانکار می باشد؛ بنابراین افزایش حقوق کارگران، موجب استحقاق کارفرما به مطالبه ما به التفاوت حقوق از پیمانکار نیست. عنوان: تبعیت قرارداد پیمانکاری از قواعد آمره حقوق کار محدوده اجرای قواعد حمایتی قانون کار پیام: مقررات حمایتی وآمرانه قانون کار وبخشنامه های مربوط به حداقل دستمزد صرفا در روابط فیمابین کارگر وکارفرما قابلیت استناد داشته و ناظر به روابط کارفرما وپیمانکار نیست؛ زیرا قرار داد پیمانکاری براساس اصل آزادی اراده متعاقدین منعقد شده و قواعد آمره حمایتی قانون کار اراده متعاقدین را مخدوش نخواهد کرد.

درصورت انتقال ملک موضوع وکالت توسط وکیل به خود، چنانچه ثمن معامله مطابق سندرسمی معین و مشخص باشد، ثمن مذکور قابل مطالبه بوده و مطالبه قیمت روز معامله در این فرض فاقد مبنای قانونی است، حتی اگر حساب دوران وکالت ارائه نشده باشد.