آرای قضایی

محرومیت از کسب و کار و سلب منفعت، عدم النفع محسوب می شود بنابراین دعوی جبران خسارت حاصل از آن پذیرفته نیست. همچنین این خواسته در قالب منافع ممکن الحصول نیز قابل مطالبه نیست؛ زیرا منافع ممکن الحصول، در مواردی محقق می شوند که صدق عنوان اتلاف داشته باشد.

رسیدگی به بزه خرید و فروش غیرمجاز ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

رسیدگی به بزه خیانت در امانت در صلاحیت دادگاه محل تحقق نتیجه مجرمانه بوده و دادگاه محل سپردن امانت در این خصوص صالح به رسیدگی نیست.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، در صورتیکه زوج محکوم به پرداخت مهریه به نرخ روز شود، باید تمامی آن را نقدا پیش از اجرا و ثبت صیغه طلاق بپردازد و چنانچه با تقسیط آن موافقت شده و اقساط معوقه ای دارد نیز در هنگام اجرای صیغه طلاق، باید اقساط محاسبه و به طور یکجا پرداخت شود.

پس از وقوع طلاق خلع میان زوجین، درصورتی که زوجه با طرح دعوی الزام زوج به ثبت واقعه رجوع، اقرار به رجوع داشته باشد، دیگر عدول از این اقرار امکان پذیر نیست.

صدور چک از حساب مسدود یا حساب شخص دیگر به منظور ادای دین، در صورت دریافت مفاصا حساب بدهی، کلاهبرداری محسوب می شود.

رسیدگی به اتهام لغو دستور توسط شخص نظامی در صلاحیت دادسرای نظامی است.

رسیدگی به دعوی مطالبه طلب که ناشی از فروش سهم الارث غیرمنقول باشد، در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است و دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول در این خصوص صلاحیتی ندارد.

محکومیت کیفری زوج که ناشی از فحاشی و تهدید نسبت به پدر زوجه بوده است، کافی در اثبات عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک نیست.

از آنجایی که رای صادره از دیوان عالی کشور، ماهوی محسوب نمی شود، قابل اعاده دادرسی نیست. بنابراین در فرض ابرام رای در دیوان عالی، اعاده دادرسی نسبت به رای فرجام خواسته صورت می گیرد.

صدور رای اصراری زمانی مصداق پیدا می کند که پس از نقض رای در دیوان عالی کشور، پرونده به شعبه هم عرض شعبه صادر کننده رای فرجام خواسته ارسال شده و شعبه مرجوع الیه، منطبق با رای منقوض استدلال و رای صادر کند. بنابراین در مواردی که پس از نقض رای، پرونده به همان شعبه صادر کننده رای ارجاع می شود، صدور رای اصراری متصور نیست.

مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری از طریق انتقال حق کسب و پیشه ،دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم می باشد.(نکته تکراری است.حذف شود.)

رشد فرزند در محیط خانواده، پذیرش وی به عنوان فرزند از سوی زوجین و عدم نفی نسب او در دوران حیات زوجین، از قرائن مهم وجود رابطه نسبی میان آنهاست.

در صورتی که دیه بیش از حد قانونی تعیین و حکم قطعی شده باشد، پذیرش اعاده دادرسی به علت تعیین مجازات بیش از مجازات مقرر قانونی، مجاز است.

حکم صادره در خصوص حضانت فرزند مشترک، قابل فرجام خواهی نیست.

گواهی پزشکی قانونی دلیل شرعی و قانونی مثبت جرم محسوب نمی شود و صرفا می تواند به عنوان اماره قضایی موجب حصول علم قاضی گردد.

چنانچه دختر باکره با رضایت مرتکب بزه زنا شود،مستحق دریافت ارش البکاره و مهرالمثل نیست.

تشخیص موارد عمدی یا غیر عمدی بودن رفتار متهم با دادگاه است و دادگاه الزامی در پذیرش نظر کارشناسی ندارد.

اختیار خواهان در انتخاب دادگاه محل انعقاد عقد و یا محل انجام تعهد جهت طرح دعوی، نافی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده نبوده و خواهان مخیر در انتخاب هرکدام از دادگاه های مذکور است.

ارائه تامین دلیل در مرحله اعاده دادرسی دلیل جدید برای تجویز اعاده دادرسی محسوب نمی شود.

رای دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف و تعیین مرجع قضایی صالح، برای مرجع مرجوع الیه لازم الاتباع بوده و صدور مجدد قرار عدم صلاحیت توسط آن مرجع فاقد وجاهت قانونی است.

خانه های فرهنگ روستایی با کلیه پرسنل، تجهیزات، دارایی، اعتبارات، تعهدات و دیونشان از وزارت کشاورزی و عمران روستایی منتزع و به سازمان بهزیستی کشور منتقل شده اند، بنابراین ثبت ملک متعلق به خانه های مذکور توسط بهزیستی بلامانع است.

تماشاکردن انجام عمل زنای به عنف توسط دیگری،مصداق ارتکاب فعل حرام است.

وکیل در فروش ملک موضوع دادنامه، ذی نفع در طرع دعوا نبوده و به دلیل فقدان سمت، فرجام خواهی وی مردود است.

در دعوی طلاق به دلیل سوء معاشرت زوج، در صورتی که گواهان خود شاهد عینی مودای شهادت نبوده و بر اساس مسموعات از زوجه و مشاهده آثار صدمات بدنی در ایشان شهادت دهند، این امر مانع از اعتبار شهادت نیست. زیرا با توجه به عرف و فرهنگ حاکم بر جامعه،معمولا اختلافات و مشاجرات زوجین با یکدیگر در محیط منزل و دور از چشم اغیار روی می دهد.

هرچند که ثبت نکاح دائم الزامی بوده و تخطی از آن مستوجب تعقیب کیفری است، اما ثبت رسمی جزء ارکان صحت عقد نکاح نیست؛ بنابراین دعوی فسخ نکاح تنظیم شده به موجب سند عادی قابل استماع و رسیدگی است.

بزه تبانی برای بردن مال غیر،صرفا از حیث مجازات در حکم کلاهبرداری بوده و دراین خصوص صدور حکم به رد مال،علاوه بر حبس و جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: نحوه ی اعمال مقررات تخفیف در جرایم درحکم کلاهبرداری پیام: در جرایم در حکم کلاهبرداری، تخفیف مجازات به کمتر از حداقل مجازات مقرر قانونی بلا اشکال است.

شرط رسیدگی فرجامی به احکام صادره در جرایم مواد مخدر در دیوان عالی کشور،ابلاغ دادنامه به طرفین یا وکلای آنها و دادستان و نیز اعتراض هر یک آنها به رأی در مهلت مقرر قانونی است.

علم قاضی در اثبات جرایم مستوجب حد، باید مستند به قرائن و امارات قطعی باشد. عنوان: کیفیت علم قاضی در جرایم حدی پیام: علم قاضی در جرایم حدی، باید مستند به حس و قطعی باشد.

در صورتی که پس از اعمال حق حبس از سوی زوجه، حکم اعسار زوج از پرداخت مهریه ثابت شود و مهریه تقسیط گردد، با پرداخت اولین قسط از مهریه حق حبس زوجه از بین می رود و وی ملزم به تمکین است.