آرای قضایی

ملاک تعیین مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به احکام،میزان مجازات قانونی جرم بوده و میزان مجازات مندرج در حکم و نیز تشدید مجازات در مقام اعمال مقررات تعدد جرم،تأثیری در صلاحیت مرجع تجدیدنظر ندارد.

چنانچه در دعاوی مطروحه،اصحاب واحد و موضوع متفاوت باشد،صدور قرار موقوفی تعقیب در دعوای دوم به استناد اعتبار امر مختومه داشتن دعوای اول،فاقد وجاهت قانونی است.

حذف

دعوی الزام ادارات و نهادهای دولتی ،مانند میراث فرهنگی ، به تمدید مدت اجاره رقبه وقفی، امری ترافعی بوده و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

در شرکت در جرم،دادگاه باید سهم هریک از شرکا را از جزای نقدی تعیین نموده و محکوم نمودن هریک از شرکا به کل جزای نقدی مقرر برای جرم ارتکابی،فاقد وجاهت قانونی است.

اثبات نسب فرع بر اثبات تابعیت نیست. بنابراین رسیدگی به دعوی اثبات نسب در صلاحیت دادگاه عمومی است و از صلاحیت شورای تأمین خارج است.

در صورتی که زوجه حاضر شود در قبال طلاق کل مهریه خود را بذل کند و از زندگی با فرزندان خود که شدیدا به آنها مأنوس بوده است، صرف نظر کند، این امور قراینی بر عسر و حرج وی در ادامه زندگی مشترک است.

چنانچه متهم در مرحله رسیدگی دادگاه،بدون اقرار صریح،اقاریر صورت گرفته خود در دادسرا یا مرجع انتظامی را تایید نمایید،این امر به منزله اقرار عندالحاکم است.

صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها در رسیدگی به تخلفات ساختمانی، منصرف از دعاوی ترافعی بوده و در صورت وجود ترافع، رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی است.

در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی،ترک محل حادثه از موجبات تشدید مجازات اصلی بوده و تعیین مجازات جداگانه برای این عمل،فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه برای شخصی که وجود خارجی ندارد، شناسنامه موهومی صادر شده باشد، رسیدگی به دعوی به خواسته ابطال این شناسنامه، درصلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال است.

در بزه قاچاق کالا،میزان جزای نقدی مورد حکم برای هریک از شرکای جرم به نسبت سهم وی تعیین شده و محکوم نمودن هریک از شرکا به کل میزان جزای نقدی مقرر برای این بزه،فاقد وجاهت قانونی است.

حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک و دو در حوزه قضایی یک استان در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

صلاحیت دادگاه عمومی جزایی در رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت از صندوق تامین خسارت های بدنی، ناظر به مواردی است که پرونده در آن مرجع مفتوح است. بنابراین شامل مواردی که نسبت به شکایت کیفری قرار منع تعقیب صادر شده است نمی شود.

کتک زدن فرزندان و بدرفتاری زوج با آنها، می تواند از مصادیق عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک محسوب شود، زیرا زندگی با پدر بدرفتاری که مکررا فرزندانش را کتک می زند برای مادر قابل تحمل نیست. عنوان: دلالت اشتغال زوجه بر عدم پرداخت نفقه پیام: اشتغال زوجه به مشاغل متعدد جهت تأمین هزینه زندگی خود و فرزندان، قرینه بر عدم انفاق به میزان کافی، توسط زوج است.

تعیین میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک از اختیارات دادگاه است و ارجاع به کارشناس دارای الزام قانونی نیست.

از آنجا که مطالبه خسارت امری ترافعی است، رسیدگی به این دعوی به طرفیت نهادهای دولتی، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و باید در دادگاه عمومی مطرح شود.

چنانچه شخصی مرتکب قاچاق کالا و ارز از انواع مختلف شود که رسیدگی به برخی از آنها در صلاحیت مرجع قضایی است،به کلیه اتهامات وی در خصوص قاچاق باید در مرجع قضایی رسیدگی شود.

چنانچه شخصی،دیگری را با علم به این که وی حامل سلاح غیرمجاز است،با وسیله نقلیه از مکانی به مکان دیگر انتقال دهد،عمل او مصداق بزه مشارکت در حمل سلاح غیرمجاز است.

چنانچه دادگاه عمومی حقوقی، با اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداری، از خود نفی صلاحیت کند، می بایست ابتدائا پرونده را جهت اظهارنظر به دیوان عدالت اداری ارسال کند و در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت متعاقب اظهارنظر مغایر دیوان عدالت اداری، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود. بنابراین ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور از سوی مرجع نخست فاقد وجاهت قانونی است.

بزه رابطه نامشروع غیرملامسه ای و غیر فیزیکی در صلاحیت دادسرا و نیازمند صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست می باشد.

در بزه کلاهبرداری، ملاک تعیین درجه مجازات و مرجع صالح رسیدگی،میزان حبس بوده و رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

در تخفیف مجازات محکوم علیه،مجازات تخفیف یافته باید کمتر از حداقل مقرر قانونی بوده و صدور حکم به حداقل مجازات قانونی،تخفیف محسوب نمی شود.

رسیدگی به بزه مزاحمت تلفنی در صلاحیت دادگاه محل استقرار تلفن مقصد است.

بزه اجیر کردن دیگری برای ارتکاب جرم مواد مخدر در صورتی محقق می شود که مرتکب، بر اجیر تسلط و آمریت داشته باشد و در غیر این صورت عنوان مجرمانه وی معاونت است.

رسیدگی به بزه صدور چک بلامحل در صلاحیت دادگاه محل وقوع بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت است.

در صورت خودداری صندوق تأمین خسارات بدنی از پرداخت خسارت زیاندیده، در صورت درخواست وی دادگاه جزایی بدون تشریفات دادگاه حقوقی به موضوع رسیدگی می کند؛ اما این امر مانع از آن نیست که خواهان با اراده و اختیار خویش دادگاه حقوقی را برای احقاق حق خود انتخاب کند. بنابراین در این مورد صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه حقوقی به شایستگی دادگاه جزایی، صحیح نیست.

رسیدگی به بزه نگهداری غیرمجاز گاز اشک آور در صلاحیت دادگاه عمومی است.

اختیار طرح دعوی در محل اقامت خواهان در تمامی دعاوی خانوادگی جریان ندارد. بنابراین، دعوی تعدیل و افزایش نفقه از ناحیه فرزند به طرفیت پدر، طبق قواعد عمومی باید در محل اقامت خوانده اقامه شود.

در دعوی مطالبه خسارت از نهادهای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی مانند شهرداری، اثبات وقوع تخلف نهادهای مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداری است اما الزام این نهادها به پرداخت خسارت، امری ترافعی و در صلاحیت دادگاه عمومی است.