آرای قضایی

رسیدگی به بزه فروش لوازم آرایشی فاسد، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

چنانچه تحصیل مال از طریق نامشروع، نتیجه دخالت در امر وکالت باشد،دخالت در وکالت بزه مقدمه بوده و فاقد مجازات مستقل است.

چنانچه در بین احکام متعددمحکوم علیه، محکومیت رای غیابی وجود داشته و به واخواهی از آن رسیدگی نشده باشد، تجمیع احکام متعدد فاقد وجاهت قانونی است.

در جرایم مستمر که ارتکاب جرم در لحظات و محل‌های مختلف واقع می‌شود،حوزه‌های قضایی هر کدام از محل های وقوع جرم، صالح به رسیدگی است.

مرجع صالح رسیدگی به اتهامات متصدیان شعب سازمان تعزیرات حکومتی، در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز،دادسرا و دادگاه های کیفری تهران است.

رسیدگی به جرایمی که ضابط دادگستری در راستای انجام وظیفه قانونی درخصوص جرم مشهود مرتکب می شود، در صلاحیت دادگاه عمومی است.

1- بذل مهریه به طور عرفی یا به منظور استحکام بنیان خانواده انجام می شود و یا به انگیزه وقوع طلاق و قطع رابطه زوجیت. بنابراین در فرضی که زوجه تمایلی به جدایی ندارد، بذل مهریه، بر اساس یک توافق نانوشته، معوضی در قبال استمرار زندگی مشترک است و اگر زوج متعاقبا بطور یکجانبه و برخلاف تمایل زوجه، او را مطلقه کند، این اقدام به منزله عدول از توافق محسوب شده و بی اعتباری بذل مهریه زوجه را در پی دارد.2- در صورتی که زوجه به موجب سند رسمی، مهریه خود را بذل کرده اما از قراین موجود، مشخص شود که این اقدام در جهت تحکیم رابطه زوجیت انجام شده است، در صورتی که این رابطه توسط زوج گسسته شود، سند رسمی مذکور باطل و فاقد اثر حقوقی است.- نعیمی عنوان: وضعیت بذل مهریه توسط زوجه در فرض طلاق از ناحیه زوج پیام: درصورتی که احراز شود بذل مهریه توسط زوجه به منظور استمرار و مداومت زندگی مشترک صورت گرفته است ، مطلقه نمودن زوجه توسط زوج به صورت یکجانبه و بدون رضایت وی، منجر به بلااثر شدن بذل بوده و وی می تواند مهریه خود را مطالبه کند.

اگر زوج از تراضی واجرای طلاق توافقی منصرف شود صرفا اجرا و ایقاع طلاق منتفی است و صدور حکم به بطلان دعوی طلاق توافقی در چنین فرضی فاقد وجاهت قانونی است.

تفنگ بازی پینت بال، در زمره کالاهای مجاز مشروط است.

رسیدگی به اختلافات ناشی از استفاده از علامت تجاری دیگری، در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است.

اعمال مقررات تخفیف در مجازات بزه کلاهبرداری،متضمن تعیین جزای نقدی به میزانی کمتر از مال اخذ شده است.

اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک و دادگاه تجدیدنظر استان متصور نبوده و دادگاه کیفری یک، مکلف به تبعیت از نظر دادگاه عالی است.

1- در صورتی که تجدیدنظرخواه، علیرغم امضای ذیل لایحه اعتراضی، ذیل دادخواست را امضا نکرده باشد، مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص بوده و مانع از به جریان افتادن دادخواست تجدیدنظرخواهی نیست. 2- در دعوی به خواسته الزام به تحویل مبیع، دادگاه در صورت پذیرش ادعای خواهان باید نسبت به تادیه معوض (باقی ثمن) نیز اظهارنظر کند. همچنین تهاتر باقی ثمن با دیگر مطالبات خواهان از خوانده، نیز بلا اشکال است. اما رسیدگی به کاهش ارزش ثمن به دلیل تاخیر پرداخت و احتساب آن در این موازنه، نیازمند تسلیم دادخواست مجزی از ناحیه خوانده بوده و از عنوان تهاتر نیز خروج موضوعی دارد.

آراء دیوان عالی کشور، قابل اعاده دادرسی نیست.

درصورتیکه متعاقب تملک زمین از سوی شهرداری، مالک بدون تعرض به اصل تملک (که امر حاکمیتی است)، صرفا بهای زمین مذکور را مطالبه کند، رسیدگی به این دعوی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

عدم صدور حکم به مجازات جایگزین حبس در مواردی که دادگاه مکلف به تعیین این مجازات می باشد، از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

رسیدگی به تخلف تعویض اتاق خودرو بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ،در صلاحیت واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی است.

در بزه انتقال مال غیر تعیین مجازات رد مال به نرخ یوم الادا،ءفاقد وجاهت قانونی است.

مرجع صالح رسیدگی به اتهام تولید محصول لبنی بدون مجوز و تولید محصول بدون حضور مسیول فنی و غیر فعال بودن آزمایشگاه،سازمان تعزیرات حکومتی است.

اگر زوج، زوجه را جبرا به خانه خود ببرد، عمل وی عنوان مجرمانه ندارد.

در صورتی که خواهان از رای صادره در دادگاه بدوی فرجام خواهی نموده و خوانده از آن تجدیدنظر خواهی کند و رای مذکور در دادگاه تجدیدنظر به نفع خوانده نقض شده و در دیوان عالی کشور به سود خواهان، نقض و جهت انجام تحقیقات به دادگاه بدوی عودت داده شود، دادگاه بدوی می تواند بدون توجه به رای دادگاه تجدیدنظر، موارد نقض تذکاری دیوان عالی کشور را مرتفع و به تشخیص خود رای صادر کند. عنوان: جرایم قابل فرجامخواهی پیام: در صورتی که خواسته خواهان اثبات مالکیت نسبت به سه دانگ از ملک مشاع باشد، خواسته ابطال سند شش دانگ ملک، تعارضی با خواسته نخست ندارد. زیرا در فرض اثبات مالکیت سه دانگ از ملک نیز باید سند اصلی باطل و برای هرکدام از مالکین، سند سه دانگ ملک مشاع صادر شود. عنوان: فرجام خواهی و تجدیدنظر خواهی توامان از رای بدوی پیام: در صورت تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی توامان از رای دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر مکلف به توقف رسیدگی تا اعلام نظر دیوان نیست و هرکدام از این مراجع می توانند به دعوی رسیدگی و حکم صادر کنند.

مقررات تجمیع احکام محکومیت، صرف نظر از اثر آن بر تخفیف یا تشدید مجازات محکوم علیه، از قواعد آمره و لازم اجرا است.

رسیدگی به ادعای بی اعتباری ادله استنادی داگاه کیفری از جمله کذب بودن شهادت و نیز مکره یا مجبور بودن گواه،منحصرا در صلاحیت مراجع قضایی کیفری بوده و دادگاه حقوقی مجاز به تعرض به مستندات دادگاه کیفری نیست.-در صورت تعدد ادله مورد استناد در دادنامه، احراز بی اعتباری یکی از مستندات آن، از موارد تجویز اعاده دادرسی نیست. - ***نکته اشتباه است؛دیوان به این دلیل اعاده دادرسی را تجویز ننموده است که رای صادره توسط دادگاه صرفا مبتنی بر این دلیل (شهادت) که بعدا بی اعتباری آن اثبات شده،نبوده است و استنباط به صورت این نکته کلی اشتباه است. ضمنا نکته صحیح هم بدیهی بوده و ذکر آن ضرورتی ندارد. (مهری)اقدام دادگاه حقوقی در ارزیابی ادله مورد استناد دادگاه کیفری و صدور حکم به بطلان آنها،فاقد وجاهت قانونی است. (مهری)

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، در صورتی که با صدور حکم الزام به تمکین، نشوز زوجه ثابت شده باشد وی مستحق نفقه گذشته نیست. اما از زمان تقدیم دادخواست طلاق تا اتمام عده، زوج مکلف به پرداخت نفقه زوجه است.

در صورتیکه پس از نقض رای فرجام خواسته و ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر جهت رسیدگی مجدد، فرجام خواه از دعوی انصراف داده و درخواست استرداد دادخواست فرجامی را مطرح کند، این درخواست به علت انتفاء موضوع، فاقد توجیه است. بنابراین انصراف وی از ادامه رسیدگی دراین مرحله، انصراف از تجدیدنظرخواهی محسوب و مشمول مقررات استرداد دادخواست تجدیدنظر خواهد بود.

مال، عنوان وحقیقت عرفی دارد و ملاک مالیت در یک شیی تمایل عامه مردم به تحصیل و انتفاع از آن است. بنابراین حق سرقفلی مغازه، مال ثابت و موجود و مسلم است و طبق موازین شرعی وقف آن بلا اشکال است. عنوان: رجوع از وقف عام پیام: وقف عام وحبس موبد شرعا از مصادیق صدقات جاریه است و رجوع از آن امکان پذیر نیست .

استشهادیه تنظیمی پس از صدور حکم قطعی،دلیل جدید محسوب و از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

شرط خروج مرتکب زنا از شرایط احصان،وجود تقارن زمانی بین ارتکاب زنا و معاذیر احصان است.در موارد ارتکاب جرایم حدی و تعزیری از جنس واحد،سقوط مجازات تعزیری منوط به وحدت واقعه و یا وحدت بزه دیده در جرایم ارتکابی نیست.چنانچه متهم مرتکب جرایم حدی و تعزیری از یک جنس نسبت به بزه دیدگان متعدد شده باشد،مجازات تعزیری ساقط شده و تنها مجازات حدی اجرا می گردد. (مهری) ***توضیح: به نظر می رسد رای اشتباه بوده و استنباط قاضی از ماده 135 و تبصره آن صحیح نیست.

پرداخت حقوق وظیفه پدر به فرزندان اناث که خود از حقوق بازنشستگی بهره مند هستند، فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: مرجع پرداخت حقوق وظیفه و مستمری پیام: پرداخت حقوق وظیفه و مستمری بر عهده صندوق بازنشستگی بوده و ارتباطی به دستگاه محل خدمت متوفی و مورث ندارد.

از آنجایی که کانون سردفتران و دفتریاران، یک مرجع غیردولتی است، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.