آرای قضایی

رأی شعبه دیوان عالی کشور آقای م. ج. دادخواستی بطرفیت خانم پ. ش. بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به محاکم عمومی حقوقی شهرستان شیراز تقدیم داشته و به شعبه 7 ارجاع گردیده است خواهان در توضیح اعلام کرده خوانده بموجب فتوکپی مصدق نکاحیه رسمی پیوست همسر شرعی و قان

قرار رد دعوی قابل فرجام خواهی است. زیرا قانون قرارهای ابطال دادخواست و سقوط دعوی را قابل فرجام خواهی دانسته و شایسته نیست قراری که بین این دو به دلیل موقعیت زمانی واقع می شود، قابل فرجام نباشد.

صرف اعلام انزجار و کراهت زوجه از زوج موجبی برای درخواست طلاق از جانب زوجه نیست.

اگر دادخواست فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر ارائه شود اعتراض مزبور تجدیدنظر خواهی تلقی و پرونده به مرجع صالح ارسال می شود.

محاسبه هزینه دادرسی دعوی مرتبط با مال غیر منقول، در صورتی بر مبنای ارزش معاملاتی ملک انجام می شود که ارزش معاملاتی از مبلغ تقویم شده بیشتر باشد؛ در غیر اینصورت هزینه دادرسی بر مبنای مبلغی تقویمی محاسبه می گردد.

تعیین میزان نفقه امری تخصصی و کارشناسی است و ضرورت دارد دادگاه با ارجاع امر به کارشناس نفقه زوجه را معین کند. عنوان: حقوق مالی زوجه باکره پس از طلاق پیام: از آنجایی که زوجه غیرمدخوله پس از وقوع طلاق ملزم به نگهداری عده نیست، نفقه ایام عده نسبت به وی موضوعیت نداشته و به او تعلق نمی گیرد و در صورتی که زوجین زندگی مشترک خود را آغاز نکرده باشند، هنگام طلاق اجرت المثل ایام زوجیت نیز به وی تعلق نمی گیرد.

در دعوی طلاق در صورتیکه زوجه خواسته خود را تحقق وکالت در طلاق به دلیل تخلف از شروط ضمن عقد عنوان کرده باشد، اشاره وی به وقوع عسروحرج در جریان رسیدگی، علیرغم احراز این امر برای دادگاه، نمی تواند موجب صدور حکم طلاق به جهت عسروحرج باشد؛ بلکه جهت رسیدگی به این موضوع وی می بایست صراحتا طلاق به دلیل تحقق عسر و حرج را به عنوان خواسته در دادخواست درج کند. عنوان: اثر پرداخت نفقه پس از صدور اجراییه پیام: در صورتی که زوج پس از صدور حکم الزام به پرداخت نفقه و متعاقب صدور اجرائیه، نسبت به پرداخت نفقه اقدام کند، تخلف از شرط ضمن عقد نکاح در این خصوص محقق نمی شود. چرا که لازمه تحقق این شرط عدم امکان اجرای حکم محکومیت به پرداخت نفقه است که در چنین فرضی منتفی است.

درصورتی که حکم جلب زوج صادر شده و وی به دلیل اجتناب از دستگیری متواری شده و از دسترس خارج شود، این اقدام زوج به معنای ترک زندگی مشترک نیست و در نتیجه عسر و حرج زوجه به این سبب قابل احراز نیست.

اگر زوجه هنگام ازدواج از جانباز بودن زوج مطلع باشد این امر دلیل بر قبول مشکلات و عواقب ناشی از آن است. بنابراین علیرغم گواهی پزشکی قانونی مبنی بر خطر آفرین بودن وضعیت روحی زوج برای زوجه، دعوی طلاق به دلیل عسروحرج ناشی از این وضعیت، پذیرفته نیست.

مرجع تجدید نظر از آرای صادره در خصوص بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی که درخواست تجدیدنظرآن، قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به ثبت رسیده باشد، دادگاه تجدید نظر استان است.

درصورت اعطای وکالت بلاعزل در طلاق از سوی زوج به زوجه، عزل زوجه تنها درصورت اثبات بی اعتباری سند وکالت مذکور امکان پذیر است.

در صورت جمع مجازات حبس با جزای نقدی نسبی، ملاک تعیین مرجع صالح جهت اعتراض به حکم، مجازات حبس است.

اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارایی زوج، در طول یکدیگر قرار ندارند بلکه در صورت تحقق شرایط لازم برای هرکدام، امکان جمع این دو وجود دارد.

صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به دادگاه کیفری 2، صلاحیت ذاتی است؛ فلذا، چنانچه جرمی در صلاحیت داگاه کیفری دو باشد اما در دادگاه کیفری استان مورد رسیدگی قرار گیرد، رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض می شود.

مرجع تجدید نظر از آرای صادره در خصوص بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها، دادگاه تجدیدنظر استان است.حبس تعیین شده توسط دادگاه،از نوع درجه هفت بوده که به این دلیل مرجع تجدیدنظرخواهی از آن دادگاه تجدیدنظر است و در نتیجه نکته استخراجی حائز اهمیت نیست. (مهری)

کم شنوایی زوج، از موارد مجوز فسخ نکاح و یا از مصادیق تحقق عسر و حرج برای زوجه محسوب نمی شود.

سلامت زن در ازدواج از شرایط اساسی است که بدون ذکر آن در عقد نیز در عرف جامعه، عقد متبانبا برآن جاری میشود. بنابراین کتمان بیماری اسکیزوفرنی (جنون جوانی) زوجه از موجبات فسخ عقد نکاح توسط زوج است.

سازمان تأمین اجتماعی جزء اشخاص حقوقی غیردولتی است؛ بنابراین رسیدگی به دعوی این سازمان در خصوص اعتراض به رأی صادره از هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

اقامتگاه فرد دانشجو، محل تحصیلات جاری دانشگاهی وی محسوب می شود؛ زیرا مرکز مهم امور او در آنجاست. بنابراین دادگاه صالح در دعاوی اقامه شده علیه وی، دادگاه واقع در محل تحصیلات دانشگاهی اوست.

جهت اعتبار شهادت به عنوان دلیل اثباتی ادعا، لازم است به طرفی که بر علیه او به شهادت استناد شده، صدور قرار و وقت دادرسی استماع شهادت اطلاع داده شود تا مجال دفاع از دعوی و جرح شاهد یا ارائه شهود معارض را داشته باشد. در غیراینصورت رای در معرض نقض در مرحله فرجام قرار می گیرد.

در صورت ازدواج مجدد زوج بدون اذن زوجه و یا مجوز دادگاه، برای زوجه حق اعمال وکالت در طلاق (موضوع شرط 12 قسمت ب شرایط ضمن عقد نکاح ) به وجود می آید و در صورتی که زوج چندماه پس از وقوع ازدواج مجدد با مراجعه به دادگاه، اقدام به اخذ مجوز تجدید فراش بنماید، این اقدام تاثیری در تحقق وکالت در طلاق ناشی از تخلف از شرط ضمن عقد نکاح نخست ندارد.

اعمال مقررات تخفیف مجازات مذکور در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مختص محکومیت های تعزی بوده و محکومیت های غیر تعزیری از جمله محکومیت های حدی، از شمول ماده مذکور خارج است.

اگر پس از صدور حکم قطعی،شاکی ازشکایت خود صرفنظر کرده و حکم صادره در دیوان عالی کشور ابرام شده باشد،مرجع تخفیف مجازات،دادگاه بدوی بوده و این تخفیف صرفا شامل مجازاتهای تعزیری است. عنوان: محدوده ی اعمال ماده ی 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیام: اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، شامل محکومیت های حدی نمی شود و درصورتی که بخشی از محکومیت حدی و بخشی دیگر تعزیری باشد، صرفا محکومیت تعزیری قابل تخفیف است. عنوان: ماهیت مجازات اقامت اجباری در محل معین پیام: اقامت اجباری در محل معین، هرچند به عنوان مجازات تکمیلی جرم حدی صادر شده باشد، ماهیتا مجازات تعزیری محسوب می شود.

در صورتی که زوجه خواسته خود را طلاق توافقی و طلاق خلع قرار دهد، دادگاه مکلف است نسبت به هر دو رسیدگی و اظهارنظر کند.

شرط مندرج در سند نکاح در رابطه با وکالت در طلاق به دلیل فرزنددار نشدن زوجین پس از 5 سال از آغاز زوجیت ( موضوع بند 10 از شروط ضمن عقد نکاح) ، شرط نتیجه است. بنابراین به صرف تحقق نتیجه، شرط محقق می شود. اعم از آنکه علت فرزند دار نشدن عقیم بودن زوج یا دیگر عوارض جسمی وی باشد.

عدم پرداخت نفقه به شیوه معمول که منجر به مراجعه زوجه به محکمه، توسل به قانون و نهایتا اجبار زوج به پرداخت از طریق اجراییه دادگاه می شود، هم شرط ضمن عقد نکاح در رابطه با ترک انفاق را محقق می کند و هم از مصادیق عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک است. بنابراین پرداخت نفقه پس از توسل به قانون موجب زوال حق حاصل از شرط ضمن عقد برای زوجه نیست.

دعوی اثبات یا تنفیذ طلاق به عنوان دفاع خوانده در دعوی اثبات زوجیت، قابل طرح و استماع است و نیازی به طرح دعوای مستقل ندارد.

اگر جهت اثبات دعوی، ادله و مستندات دیگری به غیر از سند وجود داشته باشد؛صرف عدم ارائه اصل سند در جلسه دادگاه منجر به قرار ابطال دادخواست نیست.

اگر دیوان عالی کشور موضوع دعوی را در صلاحیت مرجعی غیر از مرجع شبه قضایی مورد نظر دادگاه بدوی بداند، پرونده را مجددا جهت تعیین مرجع ذی صلاح مورد نظر به دادگاه بدوی ارجاع می دهد و خود مستقیما در این خصوص تعیین تکلیف نمی کند.

چنانچه دارنده ی جواز نگهداری اسلحه، برخلاف مفاد جواز مزبور اسلحه ی خود را به دیگری امانت دهد، اعم از آنکه مورد استفاده واقع شود یا خیر، حکم به توقیف وضبط آن داده می شود.