آرای قضایی
آرای قضایی منتشرشده پژوهشگاه قوه قضاییه. ۵٬۲۷۷ مورد از سال 1395 — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
همه۱٬۴۰۴۱٬۴۰۳۱٬۴۰۲۱٬۴۰۱۱٬۴۰۰۱٬۳۹۹۱٬۳۹۸۱٬۳۹۷۱٬۳۹۶۱٬۳۹۵۱٬۳۹۴۱٬۳۹۳۱٬۳۹۲۱٬۳۹۱۱٬۳۹۰۱٬۳۸۹۱٬۳۷۴۱٬۳۲۶۱٬۳۲۳۱٬۳۱۲
- امتناع داور از رسیدگیدر صورتی که داور منتخب طرفین رسیدگی به اختلافات فی مابین را به مراجع ذی صلاح واگذار کند؛ این امر ظهور در امتناع داور از رسیدگی داشته و دادگاه مکلف به رسیدگی است.
- مطالبه هزینه دادرسی در صورت معافیت قانونی - مطالبه حق نمایندگی قضایی1- در صورت معافیت قانونی خواهان از پرداخت هزینه دادرسی، این هزینه به عنوان خسارات دادرسی قابل مطالبه نیست. 2- با توجه به قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت، حق نماینده قضایی برابر تعرفه مربوط به حق الوکاله قابل مطالبه است.
- دعوای تخلیه مجدد در فرض ملغی اثر شدن دادنامه قبلیچنانچه حکم تخلیه عین مستاجره، که به علت انتقال به غیر صادر شده است، به دلیل عدم تودیع حق کسب و پیشه از سوی موجر، ملغی الاثر شود از آنجا که این امر تخلف صورت گرفته را زایل نمی کند حق موجر در خصوص اقامه دعوی مجدد ساقط نمی گردد.
- حذف( فاقد نکته درخور)مصادره کل سهام بی نام شرکت، موجب باطل و بلااثر شدن مالکیت دارنده این گونه سهام می شود؛ بنابراین سود سهام شرکت قابل مطالبه نیست.
- درخواست اجرای حکم خارجی مشتمل بر خسارت تاخیر تادیه ارزچنانچه رای دادگاه خارجی، مبنی بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه ارز، بر اساس قوانین و مقررات کشوری صادرشده باشد که متقاضی اقدام به اخذ وام نموده است؛ تنفیذ رای با مشکل قانونی مواجه نیست.
- درخواست طلاق زوجه به جهت ابتلا زوج به ام اسبیماری ام اس، از بیماری های صعب العلاج محسوب بوده و می تواند موجد عسر و حرج برای زوجه باشد.
- وضعیت حقوقی رهن موخر بر بیعهر گاه ملک با مبایعه نامه عادی به فروش برسد و متعاقبا، فروشنده، ملک را به موجب سند رسمی، در رهن دیگری بگذارد، به دلیل موخر بودن عقد رهن بر عقد بیع، عقد رهن، غیر نافذ است اما ابطال سند رسمی رهنی، منوط به این است که وام گیرنده(فروشنده) نسبت به تسویه حساب کامل و بازپرداخت وام دریافتی و متفرعات آن، اقدام نماید.
- خوانده دعوای تقابلدر دعوی تقابل طرح شده از سوی یکی از وراث، مبنی بر بطلان و بی اعتباری وصیت نامه، باید علاوه بر خواهان ها، خواندگان دعوای اصلی( سایر وراث) نیز طرف دعوا قرار گیرند.
- طرح دعوی خلع ید از سوی مستاجراز ارکان اصلی دعوی خلع ید احراز و اثبات مالکیت مدعی در ملک متنازع فیه است؛ بنابراین دعوای خلع ید از سوی مستاجر، قابل استماع نیست.
- تغییر خواسته در مرحله واخواهیتغییر خواسته از تایید هبه نامه به تایید بیع نامه در مرحله واخواهی، حکایت از جزمی نبودن دعوای خواهان بدوی دارد؛ بنابراین قرار عدم استماع دعوای بدوی صادر می گردد.
- ضمانت اجرای عدم اخطار به مدعی اعسار جهت حضور شهوداگر در اخطاریه تعیین وقت جلسه اعسار، به لزوم حضور شهود تصریح نشود، صدورحکم بر بطلان دعوی اعسار به استناد عدم حضور شهود، فاقد وجاهت است.
- مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیهمبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه، از زمان مطالبه داین است و ارسال اظهارنامه، موضوعیت ندارد.
- عدم ذکر پلاک ثبتی جدید در دعوای الزام به تنظیم سند رسمیدر صورتی که خواهان در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی آپارتمانی که در پیرو تجمیع پلاک های ثبتی ا احداث شده است، پلاک ثبتی جدید را اعلام نکند، دعوای یادشده قابل استماع است زیرا دادگاه با تکیه بر مبایعه نامه و استعلام پلاک ثبتی جدید، می تواند در ماهیت امر رسیدگی کند.
- مطالبه نفقه ایام عدهدر صورت یایسه بودن زوجه، نفقه ایام عده به او تعلق نمی گیرد.
- درخواست تخلیه ملک موروثی توسط احد از وراثدر اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، اقامه دعوی تخلیه ملک به جهت تخلف مستاجر، از جانب یکی از ورثه موجر نیز قابل پذیرش است و لزومی به اقامه دعوی توسط همه ورثه نیست.
- دعوای احراز عدم وقوع بیعدعوای احراز عدم وقوع بیع درمحاکم مسموع نیست؛ زیرا در امور حقوقی اصل بر عدم وقوع اعمال حقوقی است و هرکس مدعی خلاف این اصل است باید آنرا اثبات نماید.
- ادعای اعسار از جانب سهامداران شرکت تجارتیدعوای اعسار از جانب سهامداران شرکت تجارتی، پذیرفته می شود زیرا این موضوع، دلیل بر تاجر بودن و یا ملایت خواهان نیست.
- دعوای ورشکستگی مدیران شرکت تجاریمسیولیت تضامنی مدیر شرکت و شرکت در خصوص چک، به این معنا نیست اگر شرکت ورشکست شود، حکم ورشکستگی مدیر صادر گردد زیرا مسیولیت مدیر، مسیولیت مدنی است و برای صدور حکم ورشکستگی مدیران، باید تاجر بودن آنها اثبات شود.
- طرح دعوی از طرف مدیر عامل بعد از انحلال شرکتامر تصفیه شرکتها پس از انحلال، به عهده مدیر یا مدیران شرکتهای تجاری است و به متصدیان تصفیه، حق داده شده که شخصا یا توسط وکیل از طرف شرکت طرح دعوی نمایند؛ بنابراین اختیار طرح دعوا به مدیر عامل اینگونه شرکتها، داده نشده است و لذا دعوای اقامه شده از سوی آنها، قابل استماع نیست.
- دعوی تنفیذ قرارداد عادیدعوای تنفیذ قرارداد در محاکم مسموع نیست زیرا اصل، بر صحت و لزوم قراردادهای عادی است. بنابراین، به علت غیرترافعی بودن دعوا، قرار رد آن صادر می گردد.
- اصلاح رای حین اجرای حکمچنانچه درخواست اصلاح رای قبل یا حین تجدیدنظرخواهی به عمل نیاید، دادگاه نخستین می تواند در زمان اجرای حکم، اشکالات جزیی را در قالب صدور رای اصلاحی مرتفع کند.
- شرایط قانونی استشهادیه اعساراستشهادیه اعسار در خصوص عدم تمکن مالی خواهان برای تادیه هزینه دادرسی، باید با تعیین مبلغ آن و تصریح منشاء اطلا عات شهود امضاء کننده ذیل آن به طور روشن ارایه شود در غیر این صورت، دعوا قابل استماع نیست.
- تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروشدر صورت بلامحل بودن چک صادره بابت ثمن معامله، تعهد به پرداخت ثمن انجام نشده است.
- تبدیل تعهد در فرض تعویض چکبا توافق دارنده چک و صادرکننده مبنی بر استرداد چک ها و تحویل چک های جدید به دارنده، تبدیل تعهد صورت گرفته و تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نمی گیرد.
- طرح دعوای تقابل خارج از مهلت قانونیاگر دعوای تقابل خارج از مهلت قانونی و حاوی خواسته مستقلی باشد باید به صورت جداگانه رسیدگی شود؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی تقابل به جهت طرح دعوا خارج از موعد، فاقد وجاهت است.
- شرایط تملک قهری املاک توسط شهرداری هاتملک قهری املاک به موجب توافقنامه میان شهرداری و مالک، تنها در صورت وجود طرح مصوب و ضرورت حتمی اجرای آن از منظر قانونی قابل قبول است؛ درغیراینصورت توافقنامه مذکور قابل ابطال است.
- الزام به تحویل مبیع منقول مشاعاگر مبیع، قسمت مشاعی از مال منقول باشد، دعوای الزام به تحویل مبیع به نسبت بخش مشاع، قابل استماع نیست.
- تشکیل جلسه دادرسی در مرحله واخواهیدادگاه تکلیفی مبنی بر تعیین وقت دادرسی در مرحله واخواهی نداشته و صرفا زمانی که دلایل معترض را قوی و موثر در اعتبار حکم بداند، می تواند جلسه دادرسی تعیین و با حضور اصحاب دعوا، دلایل ابرازی و مدافعات واخوانده را بررسی نماید.
- شروع به جرم رباصرف توافق جهت اخذ مبلغ اضافه در معامله،شروع به جرم ربا محسوب می گردد.
- دعوای ابطال نامه های وزارت اطلاعات در پاسخ به استعلامات و صلاحیت دیواننامه های وزارت اطلاعات در مقام پاسخ به استعلام های وزارت کشور و شورای نگهبان، در مقام انجام وظیفه بوده و چون دلالتی بر رسیدگی و اعلام نظر قطعی ندارد و تایید یا رد صلاحیت نهایتا توسط مراجع یادشده صورت می گیرد، لذا در دیوان عدالت اداری، قابل ابطال نیست.