آرای قضایی

صرف عدم توانایی اداره امور مالی و اختلال شناخت عصبی، دلیل کافی برای احراز سفاهت و جنون، که مصداق بارز حجر می‌باشند، نبوده و دادگاه می تواند بر اساس نتیجه مصاحبه حضوری با شخص، در این خصوص تصمیم بگیرد.

در مواردی که در وکالتنامه، برای وکیل حق فرجام خواهی منظور نشده باشد، ابلاغ رای دادگاه به وکیل، معتبر نبوده و در صورتی که از این رای فرجام خواهی شود، دیوان عالی کشور پرونده را جهت رفع نقص از حیث ابلاغ به اصیل و یا وکیل انتخابی وی که حق فرجام‌خواهی داشته باشد، به دادگاه صادرکننده رای ارجاع می دهد.

نگهداری آلات توزین مواد مخدر، فاقد عنوان مجرمانه است.

اعلام ورشکستگی تاجر، دعوی به معنای مصطلح در قانون آیین دادرسی تلقی نمی شود تا قابل فرجام خواهی باشد و بر فرض اینکه از روی مسامحه دعوی تلقی گردد با توجه به آنکه از دعاوی غیر مالی محسوب می شود قابلیت فرجام خواهی ندارد.

در بزه مزاحمت تلفنی دادگاه مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس بوده و صدور حکم به حبس، فاقد وجاهت قانونی است.

صدور حکم بر محکومیت شاکی در بزه رابطه نامشروع فاقد وجاهت قانونی است.

پزشکی قانونی مکلف است در حیطه تخصصی خود با معاینه شخص و سایر اقدامات علمی لازم، نظر خود را درباره اختلال روانی و مشاعر و اراده فرد اعلام کرده و اظهارنظر نماید که آیا وی توان تشخیص امور روزمره زندگی خود را دارد یا خیر؛ اما انطباق نظریه و اظهارنظر در خصوص نوع حجر و مراتب آن با اصطلاحات قضایی، از حیطه وظایف پزشکی قانونی خارج و صرفا در صلاحیت دادگاه است.

عدم امضای دادنامه فرجام خواسته توسط دادستان یا نماینده وی از موجبات نقض دادنامه صادره است.

رسیدگی به دعوی اقامه شده توسط واحدهای وابسته به نهادهای انقلابی دولتی، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

در مواردی که به موجب قرارداد مشارکت در ساخت، شرکا از هر گونه نقل و انتقال یا پیش فروش آپارتمان های احداثی، پیش از تکمیل پروژه منع شده باشند، اگر یکی از شرکا بدون اذن سایرین واحدهایی را به صورت مفروز بفروشد مشمول مقررات معامله فضولی بوده و در صورت عدم رضایت سایر شرکا بیع باطل است.

دادگاه در تعیین مجازات تکمیلی، صرفا مجاز به صدور حکم به موارد مصرح در قانون مجازات اسلامی بوده و تعیین نوعی از مجازات تکمیلی که در قانون موجود نباشد، فاقد وجاهت قانونی می باشد.

اگر بخشی از مهریه منقول و بخش دیگر آن غیر منقول باشد، رسیدگی به دعوی مطالبه مهریه در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است.

رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت وارده به دولت ناشی از تعلیف احشام، در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده بوده و دادگاه محل وقوع مرتع، صلاحیت رسیدگی به این دعوی را ندارد.

قرار رد دادخواست تجدیدنظر که به علت خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی، از دادگاه بدوی صادر شده است؛ صرفا قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر بوده و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.

متفاوت بودن آدرس محل اقامت زوجین در دادخواست و ابلاغ واقعی اخطاریه به زوجه در آدرس اعلامی، قرینه‌ای است بر اینکه زوجه در تاریخ تقدیم دادخواست جدا از شوهرش زندگی می کرده است. عنوان: مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت موقت پیام: اجرت المثل ایام عقد نکاح موقت، به طور مستقل قابل مطالبه است؛ اما در فرضی که پس از عقد موقت، نکاح دایم واقع و دعوی طلاق مربوط به آن اقامه شده باشد، تعیین تکلیف اجرت المثل نکاح موقت، از تکالیف دادگاه در دعوی طلاق نیست.

فرجام خواهی از آراء بدوی منوط به قطعیت آنها به علت عدم تجدیدنظرخواهی می باشد و در صورتی که در مهلت تجدیدنظرخواهی، نسبت به آن فرجام خواهی مطرح شود، قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

در مذهب شافعی در صورت کراهت زوجه از زوج و عدم امکان سازش و بذل کلیه حقوق شرعی زوجه به زوج و اثبات ادعای عسر و حرج زوجه، در صورت ممانعت زوج دادگاه می‌تواند اقدام به صدور حکم طلاق خلعی کند و قبول بذل از ناحیه زوج ضروری نمی‌باشد.

هرچند که ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظایف سازمان ثبت احوال است اما این اداره، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطرح شده در این خصوص بر علیه خود را ندارد.

1- بیماری اعصاب مترادف جنون نیست؛ بنابراین صرف علم و آگاهی زوج از مصرف قرص اعصاب توسط زوجه، موجب رد دعوی فسخ نکاح که با ادعای جنون زوجه مطرح شده است، نمی باشد. نعیمی (رای اول)2- با توجه به اینکه فسخ نکاح، ایقاع است و احتیاج به مخاطب ندارد، در صورتی که بر اساس نظر پزشکی قانونی، زوجه مبتلا به جنون باشد نیز دادگاه نمی تواند به لحاظ عدم اهلیت زوجه قرار عدم استماع دعوی صادر کند و باید به موضوع رسیدگی کند. (رای دوم)3- هرچند که قرار عدم استماع دعوی، از قرارهای قابل فرجام خواهی نیست اما در صورتی که در راستای دعاوی مربوط به نکاح مطرح شده باشد، به جهت احتیاط در حقوق طرفین، فرجام خواهی نسبت به آن پذیرفته می شود. (رای دوم)

در دعوای طلاق از ناحیه زوج، دادگاه مکلف است، تکلیف کلیه حقوق قانونی و شرعی زوجه را روشن کند. اما در صورت مسکوت ماندن بخشی از حقوق در رای بدوی، دادگاه تجدیدنظر باید نسبت به آن اقدام کند و نمی تواند خود را محدود به آنچه مورد حکم دادگاه بدوی قرار گرفته بداند و زوجه را به طرح دعاوی مستقل ارشاد کند.

در مواردی که خانه پدری زوج به صورت مطلق به عنوان مهریه زوجه تعیین می شود، انصراف به خانه ای دارد که والدین زوج در آن بعنوان خانه اصلی زندگی می کنند و اگر خانه دیگری منظور طرفین باشد نیاز به تقیید دارد.

دیوان عالی کشور می تواند در مقام رسیدگی فرجامی دادنامه فرجام خواسته را نسبت به یکی از مجازات ابرام و نسبت به مجازات دیگر نقض نماید.

در جرایم موجب حد، اقرار در مرجع انتظامی یا نزد مقامات قضایی دادسرا فاقد اعتبار بوده و صرفا اقرار نزد قاضی دادگاه معتبر است.

رسیدگی به دعوای الزام معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی به صدور پروانه کار در کلینیک ترک اعتیاد، در صلاحیت کمیسیون تشخیص موضوع قانون مربوط به مقررات امور پزشکی است.

ارکان دعوی مطالبه خسارت تاخیر در تادیه، مطالبه داین و تمکن مدیون است که در صورت عدم احراز این ارکان، دعوی پذیرفته نیست.

1-رای صادره درخصوص گواهی عدم امکان سازش که از جانب زوج درخواست می شود، اعتبار امر مختوم ندارد؛ بنابراین صدور حکم یا قرار به نفع یا ضرر زوج، مانع از طرح مجدد دعوا نیست. 2-اگر زوج متقاضی گواهی عدم امکان سازش قبل ازاعلام ختم دادرسی به طرفین و پیش از پایان مذاکرات جلسه اول دادرسی در دادگاه تجدیدنظر، دادخواست را مسترد نموده و زوجه با این امر موافق باشد، مورد از مصادیق صدور قرار رد دعوی است و سقوط دعوا در این فرض فاقد وجاهت است.

دعوی اعسار، دعوایی غیر مالی است و از آنجایی که این دعوی از مصادیق دعاوی قابل فرجام احصا شده در قانون خارج است، رای صادره در آن، قابلیت رسیدگی فرجامی ندارد.

اعتراض پدرخوانده(سرپرست قانونی) نسبت به رای صادره فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل پذیرش نیست. عنوان: نحوه اعمال مجازات اخراج بیگانگان از کشور پیام: مجازات تکمیلی اخراج بیگانگان از کشور، فاقد محدودیت زمانی بوده و به صورت دایمی اعمال می شود.

حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های کیفری یک و دو در حوزه قضایی یک استان،در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

در صورت تخلف زوج از شروط ضمن عقد و اعمال وکالت از ناحیه زوجه در مطلقه نمودن خویش، انتخاب نوع طلاق از حیث رجعی یا باین خلعی با مشارالیها می باشد که در صورت بذل مال و قبول بذل به وکالت از زوج، نوع طلاق باین و در غیر این صورت رجعی خواهد بود.