آرای قضایی

مأموران مالیاتی در صورت انجام تخلفات مالیاتی، علاوه بر تعقیب اداری، قابل تعقیب انتظامی نیز می باشند.

صرف داشتن رابطه کاری افراد با نهادهای انقلابی، موجب شمول قانون کار بر کارکنان نهادهای مذکور نمی گردد.

دولت مکلف به واریز یارانه نقدی به حساب سرپرست کلیه خانوارها بوده و صرف عدم ثبت نام در سامانه مربوطه، نافی حق مکتسبه افراد که قبلا هم یارانه دریافت می کردند، نیست.

رسیدگی به دعاوی ناشی از حقوق و امتیازات ایثارگران، ابتدا در صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و سپس قابل طرح در دیوان عدالت اداری است.

از آنجایی که پرداخت فوق العاده مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری به نحو اطلاق تجویز شده است، بنابراین شامل کارکنان سازمان امور مالیاتی به عنوان مؤسسه دولتی زیر نظر وزارت اقتصادی و دارایی نیز می شود.

مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعیین مناطق محروم موضوع قانون جذب نیروی انسانی ، موجد اوصاف مقرر در مورد مناطق محروم نیست، بلکه کاشفیت از محرومیت منطقه در زمان تصویب قانون دارد.پرداخت فوق العاده جذب مناطق محروم بر مبنای حقوق و دستمزد زمان پرداخت (به نرخ یوم الاداء) فاقد وجاهت قانونی است.

عدم رعایت تناسب میان تخلف انتظامی و مجازات های مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری از موجبات نقض آرای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری است.

حق همترازی کارکنان دارای مدرک دکتری یا فوق لیسانس، به شرط اشتغال در مراکز یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت محاسبه می گردد.

اثر غیر منقول واجد اهمیت از نظر تاریخی یا شئون ملی، صرفنظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن [گرچه متعلق به دوره پس از سلسله زندیه باشد]، با رعایت تشریفات قانونی به عنوان اثر ملی قابل ثبت است.

مراجعه به کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و جانبازان، جهت طرح دعاوی ایثارگران در خصوص تسهیلات استخدامی و اجتماعی، الزامی ندارد و وجود امکان مراجعه به کمیسیون مذکور، مانع رسیدگی ابتدایی دیوان عدالت اداری به خواسته نیست.

تبدیل مجازات بازخریدی به اخراج از خدمت، در صورت درخواست محکوم علیه، جهت برخورداری از مزایای پرداخت وجوهی به عائله تحت تکفل، تشدید مجازات نبوده و فاقد منع قانونی است.

مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین حقوق در دو سال آخر خدمت واقعی، و نه دو سال آخر سنوات ارفاقی، محاسبه می شود.

استخدام یکی از فرزندان جانبازان بالای بیست و پنج درصد در دستگاه خدمتی پدر، مستلزم وجود شرایط عمومی استخدام، از جمله نیاز دستگاه اجرایی و صدور مجوز استخدامی است.

دعاوی مالیاتی ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص، ابتدا در هیأت های حل اختلاف مالیاتی، و پس از قطعی شدن، قابل طرح در دیوان عدالت اداری است.

حکم به پرداخت پاداش مناطق محروم در قانون، انحصاری به مستخدمین غیر بومی ندارد.

تغییر پست کارمند بنابر مصالح و مقتضیات اداری، بدون تنزل رتبه و تغییر گروه شغلی، از اختیارات مدیریت دستگاه اجرایی است.

داوطلبانی که با استفاده از سهمیه شاهد و ایثارگری، یک نوبت در رشته های تحصیلی دوره روزانه سراسری پذیرفته شده اند، اعم از اینکه پس از ثبت نام انصراف داده، یا اساسا ثبت نام نکرده باشند، مجاز به استفاده مجدد از سهمیه مذکور نمی باشند.

فعالیت شرکت های تهیه، توزیع و واردات تجهیزات پزشکی، از حرف وابسته به امور پزشکی نیستند و صاحبان مشاغل مذکور، اجازه فعالیت در کاربری مسکونی ندارند.

تعهدات شرکت مخابرات در مقابل کارکنان خود پس از واگذاری به بخش خصوصی همچنان پابرجا بوده و کارفرمای جدید، قائم مقام کارفرمای سابق در انجام تعهدات است.

پرداخت حقوق و مزایای حالت اشتغال ایثارگران شاغل در واحدها و دستگاه های اجرایی، بر عهده دستگاه اجرایی ذیربط می باشد و دریافت دو حقوق از هر دو دستگاه ذیربط و بنیاد شهید ممنوع است.

در صورت وجود تردید در هویت متقاضی، صدور شناسنامه و کارت ملی از سوی اداره ثبت احوال، منوط به اثبات هویت در مراجع انتظامی است.

از تاریخ تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، کارکنان سابق جهاد سازندگی به جهت شمول قانون استخدام کشوری بر آنها مستحق دریافت مزایای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم می باشند.

حکم به پرداخت پاداش مناطق محروم در قانون، مطلق بوده و اختصاص به مستخدمین غیر بومی ندارد.

تبدیل وضعیت مستخدم پیمانی به رسمی، منوط به داشتن حداقل هشت سال سابقه پیمانی است.

خواهر، اولاد و نوادگان اناث مطلقه یا بیوه که از هر یک از صندوق های بازنشستگی، حقوق بازنشستگی دریافت می کنند، استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را نخواهند داشت.

تصدیق ورود خسارت منوط به درخواست احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری می باشد.

مبنای تعیین جریمه تخلف ساختمانی، علاوه بر نوع تخلف و عمر ساختمان با جلب نظر کارشناس رسمی، قیمت معاملاتی ساختمان در زمان وقوع تخلف است. عنوان: استثنایی بودن رأی به پرداخت جریمه و ابقای تخلفات ساختمانی پیام: در تخلفات ساختمانی، اصل بر صدور رأی به تغییر، اصلاح و یا تخریب ساختمان از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است و رأی به پرداخت جریمه و ابقای تخلف در این خصوص، استثنا است.

دعاوی ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی، ابتدا قابل طرح در هیأت های تشخیص و حل اختلاف مستقر در اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی مربوطه و در صورت اعتراض به تصمیم متخذه از ناحیه هیأت های مزبور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.

خواسته ی تغییر مفاد حکم بازنشستگی منوط به طرح دعوا به طرفیت سازمان متبوع مستخدم و سازمان بازنشستگی کشوری به صورت توأمان است.

رأی تخریب در مورد اضافه بنا تنها در صورتی جایز است که کارشناس مربوطه، تخریب را تجویز نموده و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نگردد.