آرای قضایی

تکراری

تکراری

تکراری

رأی شعبه دیوان عالی کشور موضوع رسیدگی: حل اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ج. ا. ( رییس ) ح. ق. ( مستشار ) خلاصه جریان پرونده: بازپرس شعبه *در خصوص اتهام اقای ن. ز. فرزند ا. دایر بر انتقال مال غیر ( خودرو ) و کلاهبرداری و جعل امضای ش

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *طی مشروحه مورخ ۹۶/۱۲/۱۲ با اعلام این که اقای ر. ع. فرزند ی. به دو اتهام در حوزه های قضایی استانهای *محکومیت یافته از دیوان عالی کشور تقاضای اعمال بند ( پلاک ) ماده ۵۱

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: دادستان سازمان *در خصوص شکایت اقایان ۱ ب. ک. ۲ ی. خ. علیه متهم ناشناس مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق برداشت وجه نقد از حساب بانکی با سوی استفاده از حساب بانکی اقای م. س. م. با استدلال اینکه حسب اعلام سازم

نظر به این که رسیدگی به مواردی همچون بررسی انجام یا عدم انجام تعهدات و ردیابی مالی و بررسی گردش حساب بانکی، ممکن التاثیر در اتهامات محکوم علیه می باشد، با انطباق درخواست با جهات استنادی و مستندا به ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی تجویز می شود.

تکراری

رأی شعبه دیوان عالی کشور موضوع رسیدگی اعاده دادرسی از دادنامه شماره ۳۶۸ ۱۳۹۶/۴/۳ شعبه * مرجع رسیدگی شعبه ۳۴ دیوانعالی کشور هییت شعبه اقایان: ج. ا. ( رییس ) ح. ق. ( مستشار ) خلاصه جریان پرونده: معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان *از دیوان عالی کشور درخوا

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بازپرس شعبه *در خصوص اتهامات متهم اقای م. م. ز. مبنی بر تحصیل ، قبول و انتقال مال ( مسروقه ) به غیر موضوع شکایت اقای ا. ع. با استدلال اینکه ، اعمال مجرمانه فوق از سوی متهم مزبور در حوزه قضایی دادسرای عمومی و انقلاب

بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها در زمره جرایم مستمر محسوب می شود و تا زمان باقی بودن بنا در اراضی مذکور بزه استمرار دارد.

اینکه داور سالها پیش همکلاسی خوانده بوده باشد، موجبی برای جرح او وبی اعتباری رای داوری به حساب نمی اید، گواینکه مطابق مستفاد از ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی مدنی1379، تراضی طرفین در مورد یک داور ، موجب میشود حتی ذی نفعی او هم مانعی برای داوری نباشد.

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقایان ف. ب. فرزند ا. ، ا. ع. پ. فرزند ف. و ح. ع. پ. فرزند ج. ، بر حسب شکایت خانم س. ل. ف. به اتهام سرقت تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب *قرار گرفته اند. پرونده به بازپرس شعبه دوم ارجاع گردیده و بازپرس پس از انجام

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بازپرس شعبه *در خصوص اتهام اقای ک. ع. مبنی بر سرقت مستوجب تعزیر سیب به لحاظ اینکه متهم فوق به اتهام ارتکاب سرقت مستوجب تعزیر در *دستگیر و از سوی شعبه *( کلاسه *) بازداشت شده با هدف رسیدگی توامان به جرایم متعدد متهم

نظر به این که برای متهم حکمی جهت حفاظت صادر نگردیده و به خواست خود در مصلی حاضر شده بنابراین چون متهم در زمان ارتکاب جرم در حال انجام وظیفه نظامی نبوده بر فرض عضویت در بسیج این امر نافی صلاحیت دادسرای عمومی برای رسیدگی به اتهام او نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای م. د. گ. خ. فرزند م. بموجب بخشی از دادنامه شماره ۱۱۷۷ مورخ ۹۶/۸/۲۰ شعبه *به اتهام سرقت اموال دولتی ( دو مرحله مباشرت و دو مرحله مشارکت با سرباز وظیفه ا. ع. ز. ) از جهت چهار فقره سرقت به صورت انفرادی و با مشارکت

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: دادیار شعبه *در خصوص شکایت خانم م. س. مبنی بر کلاهبرداری رایانه ای و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۱۳/۹۹۲/۲۱۸ ریال ، با استدلال اینکه ، حسب اعلام پلیس اگاهی *باند کلاهبردار فعال در این زمینه که با کارتهای بانکی

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: دادیار شعبه *در خصوص اتهام اقای م. م. دایر به سرقت موضوع شکایت اقای ع. ذ. س. و خانم م. م. ا. بموجب قرار مورخ ۹۶/۷/۲۰ با اشاره به دستگیری متهم و زندانی شدن از سوی بازپرس شعبه *به لحاظ رسیدگی توام به اتهامات متعدد او

متهمان با نصب تابلوی پرده سرای، فروش، دوخت و نصب انواع پرده بر سر درب مغازه و تبلیغ تحت عنوان جعلی فوق، شکات را مغرور نموده و آنان به دلالت بارنامه های پیوست پرونده، چندین عدل پارچه پرده ای فرستاده و متهمان کالاهای موصوف را از باربری تحویل گرفته اند.

تغییر خواسته خواهان از صدور شناسنامه جدید به خواسته اصلاح تاریخ تولد و سن، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا بر حسب مستفاد از ماده ۲ و بند ۵ ماده ۵۱ و شق ۱ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادگاه باید به دعوی در حدود خواسته خواهان رسیدگی نماید.

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بازپرس شعبه *در خصوص اتهام اقای ب. پ. فرزند ا. به اتهام غصب عنوان و کلاهبرداری موضوع شکایت خانم ز. غ. ن. به موجب قرار مورخ ۹۶/۱۰/۹ به لحاظ این که متهم در شعبه *پرونده مفتوح با اتهام کلاهبرداری دارد. و سبق رسیدگی نیز

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای س. و. ا. از فردی ناشناس تحت عنوان کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به دادسرای عمومی و انقلاب *شکایت کرده است. خلاصه شکایت او این است.که از طریق تلفن همراه شماره *۷ با او تماس گرفته و اعلام داشته اند برنده

ترک انفاق در زمره جرایم مستمر محسوب میشود. محل وقوع آن جایی است که زوج اقامت دارد و ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده ناظر به دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین است که در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد و از دعاوی جزایی انصراف دارد.

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای م. ق. پ. از اقای م. ب. به اتهام تحریف تصویر شاکی و انتشار ان در فضای مجازی که موجب هتک حیثیت او گردیده به دادسرای عمومی و انقلاب *شکایت نموده است. پرونده به دادیار شعبه چهارم ارجاع گردیده و دادیار پس از ملاحظه

رسیدگی به اتهام متهمین نظامی به اتهام حبس غیرقانونی با توجه به ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری و صلاحیت دادگاه عمومی (کیفری) برای رسیدگی به اتهام متهم اصلی غیرنظامی، از صلاحیت دادگاه نظامی خارج است و رسیدگی به اتهام متهم اصلی و صدور قرار نهایی درباره او با توجه به اطلاق ماده مذکور مانع رسیدگی دادسرای عمومی به اتهام شرکای جرم نیست.

در خصوص درخواست خانم م. ف. فرزند ی. مبنی بر توقف رسیدگی ((در پرونده قتل غیرعمدی در رانندگی))، با توجه به این که وی خود را همسر دیگر مرحوم و مستحق دریافت دیه می دانسته است و نظر به این که در گواهی انحصار ورثه نام وی قید نشده و از طرفی دعوای حقوقی وی مبنی بر ثبت واقعه ازدواج نیز با قرار عدم استماع مواجه شده است،در این خصوص دادگاه مواجه با تکلیف نیست و چنانچه در واحد اجرای احکام دلیلی مبنی بر استحقاق خود نسبت به دیه ارائه نماید واحد اجرای احکام مطابق مقررات عمل خواهد نمود.

دلالت ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی ، قصد ازدواج برای تحقق رابطه زوجیت بین طرفین کفایت می کند والفاظ خاصی لازم نیست . ثانیا حسب اظهارات شهود ، طرفین تظاهر به زناشویی کرده اند وهمین امر برای تحقق رابطه زوجیت کفایت می کند .از طرفی وجه ممیزه بین نکاح و زنا ، قصد مشترک طرفین است و تظاهر به افعالی که دلالت به رابطه زوجیت دارد. ثالثا اعمال فرد مسلم باید حمل بر صحت شود تا حرامی واقع نشودو فرزند متولد شده ، ولد الزنا نگردد. النهایه به تصریح ماده ۱۰۴۳قانون مدنی هر زنی که خالی از موانع نکاح باشد را می توان به زنی گرفت و خواهان ، خالی از موانع نکاح می باشد.

در بزه انتقال مال غیر مرتکب علاوه بر حبس و جزای نقدی به رد اصل مال محکوم می شود. و منظور از اصل مال همان اصل ثمن پرداختی است. و نه اپارتمانی که به موجب اسناد رسمی یا عادی توسط مرتکب به غیر منتقل شده است؛ زیرا که استرداد اپارتمان یا قیمت روز ان براساس اسناد رسمی و عادی برخلاف مجوز قانونی مورد نقل و انتقال قرار گرفته ، مستلزم طرح دعوی ابطال سند رسمی یا عادی از ناحیه ذینفع یا ذینفعان و رسیدگی محکمه حقوقی صالح است. که منصرف از صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری است

عدم پرداخت دستمزد کارشناس منتخب دادگاه، از سوی مدعی جعل سند، نشانگر اصالت داشتن سند مورد ایراد است.

دادگاه با عنایت به مجموع اقدامات متهم: ۱- مشارکت در راهزنی و سرقت مسلحانه و مقرون به آزار و اذیت و تیراندازی. ۲- مشارکت در راهزنی و سرقت مسلحانه و مقرون به آزار. ۳- ایراد جرح عمدی با سلاح جنگی کلاشینکف به اقای س. م. ر. پ. در محل کار ایشان در حضور سایر کارگران. ۴- اقدام به تهدید و تیر اندازی شبانه به منزل اقای م. ح. ۵- اقدام به راهزنی مسلحانه از اقای ر. ق. ، ح. ج. و ا. ا. ۶- اقدام به تهدید با سلاح و تیر اندازی در مراسم عروسی اقای ع. ا. م. جهت ترساندن مردم .۷- اقدام به تهدید با سلاح و تیر اندازی در مراسم عروسی اقای ا. غ. و بیرون کشیدن اقای ا. ا. و شلیک چندین گلوله سلاح کلاشینکف به سوی ایشان و از بین پاهای نامبرده و سپس تیر اندازی، هوایی و قطع سیم های برق و ترس و ارعاب مردم و فرار میهمانان و بر هم خوردن امنیت عمومی ۸- تهدیدات مکرر اقای ع. ا. و باجگیری از ایشان و تهدید و تیر اندازی به سمت چوپان ایشان ۹- اقدام به تیراندازی و ایجاد رعب و وحشت به صورت مسلحانه در مجاورت اتاقک چاه آب کارخانه سیمان. ۱۰- ایراد ضرب و جرح عمدی با اسلحه کلت کمری نسبت به م. م. – م. م. و ن. م. ( که همگی از اعضای خانواده نامزد و همسر ایشان بوده است، جهت مخالفت با عروسی ایشان با خانم س. م.) اتهام متهم را محرز و مسلم دانسته و با توجه به گستره اعمال ارتکابی و نحوه اقدامات مشارالیه که موجب رعب و وحشت در بین مردم منطقه و روستاییان اطراف حاصل گردیده به نحوی که با توجه به مسلح بودن مشارالیه و تجری غیر قابل توصیف وی نسبت به طعمه های خویش از ارائه شکایت و پیگیری آن ترس و خوف شدید دارند. با توجه به ادله مذکور و اعمال ارتکابی مشارالیه دادگاه عنوان اتهامی محاربه را نسبت به ه. ش. محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد ۲۱۱۱۲۱۳۱۸۳۱۸۵۱۸۹۱۹۰۱۹۱ و ۱۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ( که قانون ماهوی حاکم بر موضوع در زمان وقوع جرم بوده است ) حکم بر مجازات اعدام مشارالیه ( اقای ه. ش. ) صادر و اعلام می نماید.