آرای قضایی

در صورت نقص شهادتنامه مستند دعوی اعسار و عدم قید شغل، نحوه امرار معاش، میزان درآمد مدعی اعسار، میزان محکوم به، نحوه آشنایی و منشاء اطلاعات شهود در استشهادیه مزبور، قرار رد دعوی صادر می شود.

از آنجا که اعسار، قائم به شخص است، در صورت فوت مدعی اعسار، دعوا، قابلیت تسری به ورثه را ندارد بلکه آنها صرفا در دعوی اصلی جانشین مورث هستند. بنابراین، استشهادیه تنظیم شده مبنی بر اعسار مورث، قابل استناد نبوده و اعسار هرکدام از ورثه می بایست مستقلا اثبات شود.

صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به در جرایم عمدی، فاقد وجاهت قانونی است.

صرف اشتهار به نامی غیر از نام مندرج در شناسنامه از موجبات ابطال سند سجلی محسوب نمی شود؛ بنابراین درخواست تغییر نام به دلیل مذکور محکوم به بطلان است.

1- پرداخت حق الزحمه داور، منصرف از شمول مقررات مربوط به کارشناسی است بنابراین ابطال دادخواست به دلیل عدم تودیع حق الزحمه داور موجه نبوده و نیازمند تصریح قانونی است. 2- تصمیم دادگاه در خصوص درخواست تعیین داور، در قالب دستور صورت می گیرد و این دستور قابل اعتراض نیست.

بانک ها از مطالبه ارز خارجی ممنوع هستند؛ هرچند حسب قرارداد فی مابین بانک و طرف دعوی امکان مطالبه ارز خارجی وجود داشته باشد.

رسیدگی به درخواست فروش مال مشاع، طی تصمیم و دستور اداری انجام می شود که درصورت اقتضاء، متعاقبا قابل عدول و اتخاذ تصمیم دیگر خواهد بود اما این دستور، قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

در اختیار قرار دادن سفید امضاء، اعطاء نوعی وکالت و اذن در درج مطلب و موضوع تعهد به دارنده آن است.

صدور قرار رد دعوی در صورت امتناع زوجین از معرفی داور در دعوی طلاق، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا دادگاه موظف است خود یا به درخواست هر یک از طرفین اقدام به تعیین داور کند.

در دعوی الزام به فک رهن، لزومی به طرف دعوی قرار دادن بانک مرتهن وجود ندارد؛ بنابراین دادگاه با رعایت قرارداد خصوصی فی مابین خواهان (خریدار) و راهن (فروشنده) به موضوع رسیدگی می کند.

در صورتی که شهرداری املاک اشخاص را برای ارائه خدمات عمومی به موجب قانون تصرف نماید، عنوان غصب تحقق نمی یابد و دعوای مطالبه اجرت المثل نسبت به آن قابل پذیرش نیست.

طرح دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین توسط خواهان های متعدد در دادخواست واحد، حتی درصورت مستقل بودن طلب هر یک از آنها و عدم ارتباط با هم، مانعی جهت رسیدگی محسو ب نمی شود.

در صورتی که در قرارداد بیع، شرط فاسخ ناظر به عدم پرداخت به موقع چک های صادره بابت ثمن باشد، پس از صدور گواهی عدم پرداخت یکی از آنها، شرط مذکور محقق می شود؛ ولی اقدام عملی مشروط له (فروشنده)در وصول سایر چک هایی که با تاریخ موخر صادر شده است، دلالت بر عدول از شرط و موافقت با استمرار و قوام عقد بیع داشته و مانع از انحلال عقد است.

در صورتی که دعوای جلب ثالث مطروحه در مرحله تجدیدنظر، فاقد شرایط و ارکان قانونی باشد؛ امکان صدور گزارش اصلاحی در فرض سازش تجدیدنظرخواه با خوانده دعوای مجلوب ثالث وجود ندارد.

اعتراض ثالث اجرایی باید به طرفیت اصحاب پرونده اصلی که دادنامه اجرائی در خصوص آن صادر شده است، اقامه شود.

در دعوای اعتراض ثالث به حکم حجر صادره به علت جنون ادواری، در صورتی که دلیلی بر استقرار جنون در تاریخ انجام معامله میان معترض ثالث و محجور وجود نداشته باشد، حکم بر الغای حکم حجر در آن تاریخ صادر می شود.

در صورتی که صدور گواهی عدم پرداخت چک(برگشت خوردن چک)، خارج از مهلت قانونی تحصیل شده باشد، چک مذکور فاقد اعتبار اسناد تجاری نیست بنابراین مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه آن، تاریخ تقدیم دادخواست است.

در صورت عدم رعایت شرایط مقرر قانونی در خصوص استشهادیه پیوست دادخواست اعسار، دعوی اعسار با قرار رد دعوی روبرو می شود و از موارد صدور حکم به رد دعوی و پرداخت دو برابر هزینه دادرسی نیست.

اجرت المثل ایام زوجیت در عقد موقت، حتی پس از فوت زوج و از محل ماترک وی نیز قابل مطالبه است.

«شیربهاء»; هبه معوض به شرط ضمنی نکاح است و با تحقق عقد نکاح، امکان رجوع زوج(واهب) از آن وجود ندارد؛ بنابراین اقلام خریداری شده توسط زوج به عنوان شیربهاء، در صورت درخواست زوجه مبنی بر استرداد جهیزیه به وی مسترد می شود.

عدم ارائه اصول اسناد عادی در جلسه دادرسی وانکار و تردید نسبت به آنها، در صورت حضور طرفین در جلسه رسیدگی و امکان اخذ هرگونه توضیح از خواهان، موجب صدور قرار ابطال دادخواست نیست.

توافقات طرفین مندرج در رای شورای حل اختلاف راجع به جبران خسارت از طریق بیمه، گزارش اصلاحی محسوب نمی شود.

در صورتی که در قرارداد پیش بینی شده باشد که در فرض تاخیر در تخلیه عین مستاجره، موجر حق دارد بابت هر روز تاخیر، مبلغی به عنوان اجرت المثل دریافت نماید، موجر صرفا مستحق مبلغ مذکور بوده و نمی تواند علاوه بر آن، اجرت المثل ایام تصرف را نیز مطالبه نماید.

اگر خوانده در مقام دفاع از دعوایی(مطالبه وجه کارکرد قرارداد پیمانکار)، به رسید عادی استناد کند؛ طرح دعوای مطالبه وجه توسط وی به استناد رسید مذکور، مشمول اعتبار امر مختومه نیست، زیرا استناد وی در دعوای سابق در مقام دفاع بوده و دفاع، دعوی محسوب نمی شود که اعتبار امر مختومه داشته باشد.

با توجه به قابلیت قبض و نقل و انتقال اسناد تجاری، اوراق بهادار و سهام شرکت ها، این دسته از اموال قابل ترهین و توثیق هستند. عنوان: انعقاد قرارداد از سوی شرکت های خارجی ثبت نشده پیام: عدم ثبت شرکت خارجی در اداره ثبت شرکت ها نمی تواند مستند بطلان قراردادهای منعقده از سوی آنها از جمله عقد رهن قرار گیرد بلکه چنانچه شرکت خارجی علیرغم اشتغال به فعالیت های مستمر تجاری از تقاضای ثبت قصور نماید صرفا به پرداخت وجه نقد محکوم خواهد شد. عنوان: ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک پیام: عدم رعایت تشریفات ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1386 ، موجب بی اعتباری قرارداد فروش اموال رهنی نیست عنوان: حدود ممنوعیت امتیاز تشکیل شرکت به خارجی ها پیام: ممنوعیت مطلق امتیاز تشکیل شرکت ها به خارجی ها ارتباطی به موضوع رهن دادن سهام شرکت ایرانی به شرکت خارجی و اعمال حق رهن توسط شرکت مذکور و فروش آن به شرکت خارجی ندارد. عنوان: حدود اختیارات وکیل در ترهین سهام موکل پیام: در صورتی که موکل به وکیل، حق ترهین سهام خود را اعطاء کرده باشد، هر شرط مشروع و معتبری که قابلیت درج در عقد رهن را داشته باشد، در حیطه اختیارات وکیل قرار می گیرد و یکی از شروط قابل درج در عقد رهن، شرط وکالت در فروش مال مرهونه است لذا مقتضای اطلاق اختیار وکیل در رهن سهام با هر شرط، این است که اختیار درج شرط تفویض وکالت فروش سهام وثیقه و تنظیم وکالتنامه را داشته بادشد.

با توجه به اینکه عدم اعلام ازدواج سابق زوج به زوجه قبل از انعقاد عقد نکاح، از جهات فسخ مقرر در قانون مدنی نبوده و از شروط بنایی عقد نیز محسوب نمی شود؛ بنابراین درخواست فسخ نکاح توسط زوجه به دلیل مذکور قابل پذیرش نیست.

احداث بالکن در مغازه توسط مستاجر، در صورتی که لطمه و آسیبی به اساس ساختمان نزده و ضرر و زیانی برای مالک در پی نداشته باشد، تعدی و تفریط موجب حق تخلیه محسوب نمی شود؛ حتی اگر این عمل از نظر شهرداری تخلف بوده و مورد جریمه واقع شده باشد.

دادگاه نمی تواند در دعوای مطالبه نفقه از سوی زوجه، به ادعای زوج مبنی بر نشوز زوجه رسیدگی کند؛ زیرا بحث نشوز از دعوای مذکور خروج موضوعی داشته و باید در قالب دعوی مستقل تمکین رسیدگی شود.

درصورتی که سند انتقال اجرائی بر اساس رای قطعی دادگاه صادر شده باشد، مادامی که رای مذکور به قوت خویش باقی است، سند انتقال اجرایی نیز دارای اعتبار قانونی بوده بنابراین ابطال سند منوط به نقض رای یادشده است.

انتخاب مدیرعامل شرکت طرف قرارداد به عنوان داور، زمانی که با رضایت طرف دیگر و علم واطلاع وی از سمت داور باشد، فاقد ایراد بوده و مغایر با اصل بی طرفی نیست. عنوان: شرط داوری مندرج در قرارداد پیمانکاری با کارفرمای دولتی پیام: قرارداد پیمانکاری، با کارفرمایی شرکت دولتی، تابع قواعد حاکم بر روابط تجاری است که از مهم ترین آن تسهیل حل اختلاف ازطریق داوری است؛ بنابراین شرط داوری مندرج در قرارداد مذکور، باطل نبوده و طرح دعاوی ناشی از آن در دادگاه مسموع نیست.