آرای قضایی

در صورتی که سابقا به درخواست رفع توقیف از مال منقولی که در راستای قرار تأمین توقیف شده است، رسیدگی شده و در مورد آن اتخاذ تصمیم شده باشد، طرح دعوای رفع توقیف از آن مسموع نیست.

موضوع دعوای تمکین از امور حادث است و مشمول اعتبار امر مختومه نمی شود؛ بنابراین زوج می تواند در صورت رفع موانع تمکین، دادخواست مجدد ارائه کند.

در صورتی که اصل جعلیت سند در دادگاه کیفری اثبات شود؛ صدور حکم بر برائت متهم به دلیل عدم توجه اتهام به وی و یا عدم احراز سوء نیت، مانع از بی اعتبار دانستن قسمت مجعول سند نمی شود؛ زیرا این بخش از آراء کیفری برای دادگاه حقوقی لازم الرعایه نیست.

صدور چک در وجه موسسه یا شرکت فاقد شخصیت حقوقی مستقل و ظهرنویسی توسط موسسه یا شرکت مذکور، صحیح نیست زیرا قواعد شکلی تنظیم چک از قواعد آمره بوده و رعایت آن الزامی است.

شریک ملک مشاع می تواند حکم بر وضع ید بر مال مشاع را از دادگاه تحصیل کند؛ زیرا تصرف شرکاء در معیت یکدیگر از لوازم عرفی و قانونی مالکیت محسوب می شود.

عدم تمایل زن به زندگی در خانه پدر و مادر شوهر، مانع مشروع جهت عدم تمکین محسوب نمی شود و باید در این خصوص دعوای الزام زوج به تهیه مسکن مستقل را طرح کند.

در صورتی که شهرداری به علت تخلف پیمانکار ساختمان از انجام برخی تعهدات مانند عدم نصب شیشه دودبند لابی و عدم اجرای فضای سبز، پایان کار صادر نکند، تا زمانی که پیمانکار تعهد خود را انجام نداده است، دعوای الزام به اخذ پایانکار، مفاصاحساب شهرداری ، رفع خلاف، صورت مجلس تفکیکی و غیره قابل استماع نیست. عنوان: آثار عدم ایفای تعهدات پیمانکار در قرارداد مشارکت ساخت پیام: اگر بر اثر عدم انجام تعهدات پیمانکار، گواهی پایان کار توسط شهرداری صادر نشود، دعاویی الزام به اخذ پایان کار صورتمجلس تفکیکی، مفاصا حساب شهرداری و حضور در دفتر اسناد رسمی و امضاء تقسیم نامه مسموع نیست، زیرا مادامی که پیمانکار به تعهدات خویش عمل نکرده است سایر خواسته ها قابلیت اجرایی ندارد. -رحیم پور

اخذ پایان کار از لوازم عرفی عقد بیع است؛ بنابراین فروشنده حتی بدون تصریح در عقد، ملزم به انجام آن می شود؛ زیرا درغیراینصورت امکان تنظیم سندرسمی وجود ندارد؛ همچنین الزام فروشنده به فک رهن نیز در صورت عدم تصریح در عقد، برخلاف مقررات نبوده و با حفظ حقوق مرتهن امکان پذیر است.

بذل مهریه در قبال طلاق، بخشش بلاعوض نیست که مشمول قواعد حاکم بر بخشش طلب قرار گیرد بنابراین امکان رجوع به مابذل از سوی زوجه وجود دارد. عنوان: مطالبه مهریه پس از رجوع به مابذل پیام: در مطالبه مهریه پس از رجوع به مابذل، باید وقوع رجوع به نحو صحت احراز شود؛ بنابراین در صورتی که زوج رجوع زوجه به مابذل را قبول نداشته باشد، ابتدا باید دعوی اثبات رجوع اقامه و حکم قطعی در مورد آن صادر شود؛ سپس دعوای مطالبه مهریه طرح شود.

ملاک در مورد حضانت اطفال، مصلحت خود طفل است؛ بنابراین اگر دادگاه مصلحت بداند که حضانت طفل، قبل از سن هفت سالگی با پدر باشد و یا بعد از سن مذکور با مادر باشد، می تواند تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

صدور قرار عدم استماع دعوی اعسار به دلیل عدم رعایت شرایط مقرر قانونی در تنظیم استشهادیه، پس از ورود در ماهیت دعوی، دعوت از شهود مدعی اعسار و انجام تحقیقات از گواهان تعرفه شده فاقد وجاهت قانونی بوده و دادگاه مکلف به اظهارنظردرماهیت دعوا می باشد.

1- در صورتی که ملکی قبل از تاریخ توقیف، به موجب مبایعه نامه دارای کد رهگیری و وکالت فروش رسمی منتقل شود، اعتراض ثالث اجرائی در خصوص رفع توقیف از ملک قابل پذیرش است. 2- حکم مبنی بر رفع توقیف، که پس از اعتراض ثالث اجرائی صادر شده است، قابل تجدیدنظرخواهی است.

ثبت موخر عین تصویر و لوگوی علامت خواهان در ایران، برای همان کالاهائی که علامت آن توسط خواهان در خارج از کشور ثبت شده و دارای سابقه استفاده از علامت در ایران می باشد، از مصادیق رقابت نامشروع و ثبت علامت توام با سوء نیت بوده و شایسته ی ابطال است زیرا علاوه بر تعارض با حقوق مقدم خواهان، موجب وقوع اشتباه و گمراهی مصرف کنندگان نسبت به مبداء اصلی کالا و خدمات خواهد شد.

در دعوی الزام به رفع موانع تنظیم سند رسمی، موجبی برای خوانده قراردادن بانک مرتهن وجود ندارد. عنوان: رابطه دعوای الزام به اخذ پایان کار و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پیام: الزام به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی، دعوی مستقلی است که در پی تعهدی مستقل ایجاد می شود و ممکن است متعهد آن با متعهد تنظیم سند رسمی متفاوت باشد؛ بنابراین مقدمه بودن آن نسبت به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مانع اقامه آن به طور مستقل نیست.

در صورت احراز صلاحیت والدین واقعی کودک توسط دادگاه، واگذارکردن سرپرستی کودک به دیگری وجاهت قانونی نداشته و این امر صرفا حسب موارد مندرج در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب سال 1392 امکان پذیر است.

با توجه به اینکه اعمال مقررات در خصوص ضم امین به متولی موقوفه ابتدا باید در شعب تحقیق مورد رسیدگی قرار گیرد و پس از اخذ نظریه شعب مذکور، در محاکم قضایی طرح دعوی شود؛ بنابراین مادامی که اقدامات مقدماتی انجام نشده، طرح دعوای ضم امین مسموع نیست.

دادگاه در درخواست فروش ماترک به دلیل عدم قابلیت تقسیم، حکم به فروش ماترک صادر می کند؛ بنابراین تصمیم دادگاه، دستور نبوده و قابل تجدیدنظرخواهی است.

در صورتی که دادگاه در دعوی الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی، به این دلیل که خوانده، مالک رسمی ملک نیست، قرار عدم استماع صادر کند، نمی تواند راجع به عدم وقوع عقد بیع اظهارنظر نماید.

امضاء شخص ثالث در ظهر چک عرفا ضمانت پرداخت وجه آن توسط امضاء کننده محسوب می شود؛ بنابراین در برابر دارنده، دارای مسئولیت تضامنی است ودر این گونه موارد فرقی بین چک در وجه حامل یا در وجه شخص معین وجود ندارد.محدودیت زمانی مذکور در ماده 286 قانون تجارت، در خصوص استناد به مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان چک، در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر بر اشخاصی که ظهر اینگونه اسناد را به عنوان ضامن امضاء می کنند نیست. عنوان: (1)- وضعیت امضا ظهر چک (2)- مهلت طرح دعوی دارنده علیه ضامن سند تجاری پیام: امضاء ظهر چک توسط شخص ثالث عرفا دلالت برضمانت پرداخت وجه توسط امضاء کننده است و تفاوتی میان چک در وجه حامل یا در وجه شخص معین نیست. -رحیم پورلزوم رعایت مهلت یکساله اقامه دعوا علیه مسئولین سند تجاری شامل اشخاصی که سند تجاری رابه عنوان ضامن امضاء نموده اند نمی باشد؛ بلکه مهلت مقرر درخصوص ظهرنویس است. عنوان: (1)- ماهیت امضاء شخص ثالث در ظهر چک (2)- عدم رعایت مهلت اقامه دعوی نسبت به ضامن چک پیام: امضاء شخص ثالث در ظهر چک عرفا ضمانت پرداخت وجه آن توسط امضاء کننده محسوب و موجب مسئولیت تضامنی امضاء کننده ظهرچک خواهد بود ودر این گونه موارد فرقی بین چک در وجه حامل یا در وجه شخص معین وجود ندارد.-تایید شدهمواعد مقرر قانونی برای اقامه دعوی جهت استفاده از مسئولیت تضامنی متهدین سند تجاری توسط دارنده چک یا برات یا سفته، در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر بر اشخاصی که ظهر اینگونه اسناد را به عنوان ضامن امضاء می کنند، نیست؛ زیرا با توجه به طبع ضمان ومسئولیت ضامن محدودیت مذکور درباره ضامن مورد ندارد.

ماده واحده مورخ 1369/10/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اعتبار حق کسب و پیشه و تجارت، وارد بر ماده واحده قانون مربوط به واگذاری منافع و تخلیه اماکن، غرف و دکه های واقع در مراکز اقامتی و مراکز سیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی نیروی مسلح مصوب 1378/12/03مجلس شورای اسلامی است. عنوان: ملاک تعیین قانون حاکم بر قرارداد اجاره پیام: در صورتی که قرارداد اجاره اولیه در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب1356 تنظیم شده باشد، قرارداد موخر تنظیمی، به دلیل استمرار رابطه استیجاری، خللی به حقوق مکتسبه مستاجر وارد نمی کند.

در صورتی که در سند ازدواج، شرط شده باشد که انتخاب محل زندگی مشترک به انتخاب زوجه است و زوجه، راضی به حضور در منزل تهیه شده توسط زوج نباشد، دعوای الزام به تمکین محکوم به بطلان است.

در صورت گذشت زمان قابل توجهی از ایراد صدمه بدنی عمدی توسط زوج(حدود یک سال)، که منجر به ثبوت خوف ضرر جانی برای زوجه شده است، استناد به آن توسط زوجه جهت عدم تمکین صحیح نیست.

رسیدگی به دعوای صدور مجوز تخریب و بازسازی، مستلزم جلب کارشناسان منتخب سازمان راه و شهرسازی جهت اظهارنظر نسبت به عمر مفید بناست؛ بنابراین در صورت عمل نکردن خواهان به این تکلیف قانونی، دعوای مذکور مسموع نیست.

ورثه باید ظرف یک ماه از تاریخ فوت، رد ترکه را کتبا یا شفاها به اطلاع دادگاه برسانند که این اطلاع در دفترمخصوص به ثبت برسد؛ درغیراینصورت به نسبت سهم الارث خود مسئول اداء تمام دیون متوفی هستند.

تهیه نکردن اثاث البیت در شان زوجه توسط زوج، موجب بطلان دعوای الزام به تمکین نیست؛ زیرا تهیه مسکن مستقل ومتناسب با شئون زوجه، برابر با میزان درآمد و تمکن مالی زوج، شرط اجرای حکم تمکین است.

نام تجاری حتی بدون ثبت نیز، تحت حمایت قانونی بوده و استفاده غیر از آن، خلاف مقررات است.

هرگاه وصیت نامه به وسیله شخصی غیر از موصی تقریر شود، امضاء دو شاهد و اداء گواهی شهود، صرفا" جنبه طریقیت داشته و موضوعیت ندارد و دادگاه می تواند از هر طریق در خصوص صحت وصیت نامه اقناع وجدانی حاصل و رای صادر کند بنابراین صدور حکم بطلان دعوا به علت عدم دسترسی به شهود، نقض می گردد. عنوان: حذف ( رای تکراری است) پیام: در دعوی تنفیذ وصیت نامه عادی که توسط شخصی غیر از موصی تقریر شده است، امضاء دو شاهد و اداء گواهی صرفا جنبه طریقیت داشته و در صورتی که به هر نحو برای دادگاه در خصوص صحت وصیت نامه، اقناع وجدانی حاصل شود، جهت تنفیذ وصیت نامه کفایت می کند.

چنانچه تأخیر مالک در تنفیذ معامله فضولی، موجب تضرر خریدار باشد وی می تواند معامله را بهم زند ( معامله را فسخ نماید ) و تایید فسخ را از دادگاه درخواست نماید. عنوان: خواهان دعوای اعلام بطلان بیع در فرض مستحق للغیردرآمدن مبیع پیام: در فرض مستحق للغیردرآمدن مبیع، خواهان دعوای اعلام بطلان بیع، مالک واقعی ملک است؛ بنابراین دعوای بطلان از سوی خریدار مسموع نیست.

در صورتی که خواهان هزینه کارشناسی موضوع قرار کارشناسی را پرداخت کند و مازاد بر آن توسط کارشناس مطالبه شود، عدم پرداخت مبلغ مذکور از موارد صدور قرار ابطال دادخواست نیست. عنوان: نحوه احراز صحت وصیت نامه در فرض عدم ادعای جعل پیام: با توجه به اینکه اصل بر صحت اسناد است در صورتی که خواندگان دعوای تنفیذ وصیت نامه، مدعی جعل و یا انکار آن نباشند و صرفا احراز بی اطلاعی نمایند، موجبی جهت ارجاع امر به کارشناسی نیست زیرا با تمسک به سایر ادله( شهادت شهود) امکان احراز نفوذ یا عدم تنفیذ وصیت نامه وجود دارد.

مسئولیت تضامنی مدیرعامل شرکت در خصوص چک های صادره به نمایندگی از شرکت، باانحلال شرکت و تعیین مدیرتصفیه مرتفع نمی شود و صرفا انجام تعهدات ایجادشده ازناحیه شرکت بر عهده مدیر تصفیه بوده و این امر ارتباطی با تعهد ومسئولیت مدیرعامل شرکت که ذیل چک راامضاء کرده، ندارد. عنوان: مسئولیت نماینده شخص حقوقی،جهت پرداخت وجه چک در صورت انحلال آنحدود مسئولیت نماینده شخص حقوقی در پرداخت وجه چکتاثیر انحلال شرکت بر مسیولیت پرداخت چک پیام: نماینده شخص حقوقی(صادر کننده چک)و شخص حقوقی در مقابل دارنده چک، مسئولیت تضامنی پرداخت وجه چک دارند؛ بنابراین انحلال شخص حقوقی موجب زائل شدن مسئولیت نماینده نبوده و از چک برگشتی به نام نماینده رفع سوء اثر نخواهد شد.