آرای قضایی

رای حقوقی است - فاقد ارزش (درگروه کیفری)

رای حقوقی است - فاقد ارزش (درگروه کیفری)

رای حقوقی است - فاقد ارزش (درگروه کیفری)

رای حقوقی است - فاقد ارزش (درگروه کیفری)

رای حقوقی است - فاقد ارزش (درگروه کیفری)

رای حقوقی است - فاقد ارزش (درگروه کیفری)

رای حقوقی است - فاقد ارزش (درگروه کیفری)

رای حقوقی است - فاقد ارزش (درگروه کیفری)

تلفن همراه هرچند قابلیت برای نگهداری محتویات مستهجن را دارد لکن با توجه به اینکه از نقطه نظر فنی عنوان نوار، دیسکت و لوح فشرده را ندارد. بنابراین در صورتی که حاوی اثار مبتذل و مستهجن باشد. از شمول قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز مینمایند و صلاحیت دادگاه انقلاب خارج است .

عدم رعایت فرمول ساخت براساس کاهش مصرف مواد از مصادیق کم فروشی و یا گرانفروشی محسوب و مشمول ماده ۳۵ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی می باشد لکن وجود جسم خارجی در مواد خوراکی از شمول ان خارج است.

زمانی که ماموران خودرو حامل کالا را که مقتول راننده ان بوده مشاهده کرده وبه او دستور توقف داده اند ، قاچاق بودن کالای داخل خودرو محرز نبوده است ، براین اساس اقدامات انجام شده از سوی ماموران برای متوقف کردن خودرو که منتهی به قتل راننده ان گردیده بزه درارتباط با جرایم مشهودتلقی نمی شود. ، نتیجتا موضوع در صلاحیت دادسرای نظامی است.

رسیدگی به خواسته اعتراض به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ؛ از صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی … خارج و در صلاحیت دادگاه ( شعبه ویژه ای که بدین منظور در مرکز استان از سوی ریاست محترم قوه قضاییه تعیین و ایجاد شده است ) می باشد.

رسیدگی به اتهام عرضه شیرینی تر غیرقابل مصرف در صلاحیت دادگاه های کیفری بوده و اقدام مرجع قضایی در صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی فاقد وجاهت قانونی است.

رسیدگی به اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های کیفری یک و دو در حوزه قضایی یک استان، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر همان استان است.

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای ع. ا. م. ، وکیل دادگستری، به وکالت اقای ا. ا. ثیری دادخواستی به طرفیت: ۱-موسسه قوامین اق قلا ۲-اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اق قلا به خواسته ابطال مزایده مورخه ۹۰/۹/۲۴ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اق قلا و

اسنادی که تحت عنوان گواهی امانی سپرده تهیه و تنظیم و در قبال اخذ وجه به اشخاص داده می شود سند عادی محسوب می گردد و در زمره اسناد تعهداور بانکی قرار نمی گیرد.

صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، منحصر به رسیدگی به اعتراض اشخاص ذینفع به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع می باشد و دعوی اثبات امالکیت که از امور ترافعی است از صلاحیت آن هیات خارج و در صلاحیت ذاتی دادگاه است.

خواهان قبلا در خصوص قسمتی از موضوع دعوی به هیات موضوع ماده واحده قانون تکلیف اراضی اختلافی، مراجعه و قاضی هیات در این مورد مبادرت به صدور رای نموده است. اعتراض به تشخیص منابع ملی در مورد اراضی که مسبوق به رسیدگی در هیات مذکور میباشد، موضوعیت ندارد و قابل رسیدگی مجدد در آن هیات نیست پرونده به دادگاه اعاده میگردد.

صلاحیت شورای اصلاحات ارضی طبق ماده ۳۸ آیین نامه قانون اصلاحات ارضی و رای وحدت رویه شماره ۷۰۲ – ۸۶/۵/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به اشتباهاتی است که در نحوه واگذاری اراضی و تنظیم سند صورت گرفته است. اثبات مالکیت و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی از امور ترافعی و محتاج رسیدگی در دادگاه است.

به دلالت مفاد دادخواست خواهان، مغایرت های موجود در پلاک های ثبتی ناشی از اشتباه در مترکشی اولیه و اشتباه در مساحت گیری هنگام تفکیک بوده و این امر به دفعات مورد تایید اداره ثبت قرار گرفته لیکن خوانده از حضور در ادره و انجام مراحل اداری اصلاح اسناد امتناع نموده است؛ بنابراین به لحاظ عدم حضور خوانده به منظور اصلاح مغایرت های موجود در پلاک های ثبتی مذکور و عدم رضایت او به آن موضوع با بند ۴ ماده ۲۵ قانون ذکر شده در فوق انطباق ندارد و رسیدگی به آن در صلاحیت هیات نظارت نیست.

در مورد خواسته خواهان دایر بر احراز و اثبات مالکیت و ابطال قسمتی از پلاک ثبتی؛ آنچه طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۱ ( اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱ )، ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ در صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون مذکور قرار گرفته رسیدگی به اعتراض اشخاص ذی نفع که مصادیق آن در آن قانون تعیین شده نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع می باشد. با توجه به منصوص بودن صلاحیت مرجع غیرقضایی مذکور و مستفاد از فراز اخر تبصره ۱ ماده ۹ قانون مرقوم دعوی اثبات مالکیت که از امور ترافعی و محتاج الیه رسیدگی قضایی در دادگاه است از صلاحیت هیات مورد اشاره خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت دادگاه می باشد.

مورث خواهان ها به آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی به اعتراض کرده و موضوع در هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی مورد رسیدگی واقع و منتهی به صدور رای گردیده است، با این ترتیب و مستفاد از تبصره ۱ اصلاحی ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اعتراض مجدد قابل رسیدگی در هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی نیست. رای قاضی هیات نیز بنا به تصریح قانون قابل اعتراض در دادگاه است.

با عنایت به اینکه اصلاح اسناد مالکیت خواهان و خوانده به دلالت دادخواست تقدیمی موجب خلل به حق خوانده موصوف خواهد شد؛ لذا رسیدگی به موضوع به لحاظ ترافعی بودن آن، مستلزم امعان نظر قضایی بوده و با توجه به منصوص بودن صلاحیت مرجع غیر قضایی و صلاحیت عام محاکم عمومی در رسیدگی به دعاوی، در صلاحیت دادگاه است و از صلاحیت هیات نظارت خارج است.

مطابق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی هرگاه بین دادگاه های عمومی و نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف یا تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. با التفات به اینکه شورای حل اختلاف دادگاه نیست لذا قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از سوی قاضی این شورا طبق مقررات ماده مذکور در فوق قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

با توجه به منصوص بودن صلاحیت مرجع غیر قضایی و مستفاد از فراز آخر تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ دعوی الزام به استرداد ثمن وخسارات مربوط که از امور ترافعی و محتاج به رسیدگی قضایی در دادگاه است از صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص آن درصلاحیت دادگاه می باشد.

در مورد خواسته دایر بر احراز و اثبات مالکیت؛ آنچه طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۱ ( اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱ )، ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ در صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون مذکور قرار گرفته رسیدگی به اعتراض اشخاص ذی نفع که مصادیق آن در آن قانون تعیین شده نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع می باشد. با توجه به منصوص بودن صلاحیت مرجع غیر قضایی مذکور و مستفاد از فراز اخر تبصره ۱ ماده ۹ قانون مرقوم دعوی اثبات مالکیت که از امور ترافعی و محتاج الیه رسیدگی قضایی در دادگاه است از صلاحیت هیات مورد اشاره خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت دادگاه می باشد.

در مورد خواسته خواهان های دعاوی وارد ثالث دایر بر اثبات مالکیت نسبت به قطعه زمین، آنچه طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۶۷ و تبصره یک اصلاحی ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ در صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی می باشد، رسیدگی به اعتراض اشخاص ذینفع که مصادیق آن در آن قانون تعیین شده نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور می باشد. براین اساس با توجه به منصوص بودن صلاحیت مراجع غیرقضایی و همچنین مستفاد از فراز آخر فقره یک ماده ۹ قانون مرقوم اثبات مالکیت که از امور ترافعی است از صلاحیت هیات مذکور خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص آن در صلاحیت دادگاه است.

طبق بند ۴ ماده ۳ اصلاحی قانون ثبت احوال تغییر نام های ممنوع در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت میباشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص طبق رای وحدت رویه شماره ۵۰۴ - ۱۳۶۶.۲.۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت دادگاه است.

در مورد خواسته خواهان دایر بر احراز و اثبات مالکیت، آنچه طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۱ ( اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱ )، ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ در صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون مذکور قرار گرفته رسیدگی به اعتراض اشخاص ذی نفع که مصادیق آن در آن قانون تعیین شده نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع می باشد. با توجه به منصوص بودن صلاحیت مرجع قضایی مذکور و مستفاد از فراز آخر تبصره ۱ ماده ۹ قانون مرقوم دعوی اثبات مالکیت که از امور ترافعی و محتاج الیه رسیدگی قضایی در دادگاه است، از صلاحیت هیات مورد اشاره خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت دادگاه می باشد.

مهلت پنج ساله مقرر در تبصره ۱ ( اصلاحی۱۳۹۴/۲/۱ ) ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۳۲ با توجه به اینکه مبدا آن تاریخ تصویب آن قانون است، در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ به پایان رسیده و چون دعوی خواهان بعد از این تاریخ اقامه شده رسیدگی به آن از صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص آن در صلاحیت دادگاه ( شعب ویژه ای که بدین منظور از سوی ریاست محترم قوه قضاییه در مرکز استان تعیین شده ) می باشد.