آرای قضایی

خواسته «اخذ پروانه وکالت ماده 187»; باید به طرفیت توامان مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه و هیات اجرایی ماده مذکور اقامه گردد.

مسیول اجرای آزمون نیمه متمرکز دکتری سازمان سنجش است.

طرح دعوی به عنوان نماینده هیات امنای مسجد و حسینیه، مستلزم احراز سمت است.

اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 از جانب مستاجری که قرارداد اجاره آن منقضی شده، با دستور امکان‎پذیر نمی‎باشد.

«تبدیل وضعیت از کار معین به پیمانی»; با «انعقاد قرارداد کار معین»; متفاوت بوده و خواسته «الزام به تبدیل وضعیت از قرارداد کار معین به پیمانی یا انعقاد قرارداد کار معین»; منجز نبوده و محکوم به رد است.

شکایت از رای کمیسیون ماده 100 که قبلا توسط شکات دیگر در دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته با وجود متفاوت بودن اصحاب دعوی، به دلیل یکسان بودن موضوع پرونده و صرف رسیدگی شکلی دیوان در شکایت از آرای کمیسیون-ها، قابلیت استماع ندارد.

نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر اعمال تبعیض ناروا از ناحیه شهرداری بین خواهان و همسایگانش، از مصادیق دلیل جدید در اعاده دادرسی محسوب می‎شود.

رای هیات عمومی دیوان که در زمان دادرسی مکتوم نبوده، دلیل جدید در اعاده دادرسی محسوب نمی‎شود. عنوان: تملک املاک، مازاد بر نیاز اجرای طرح پیام: شهرداری اجازه تملک املاک، مازاد بر نیاز اجرای طرح را ندارد.

حکم کارگزینی از مصادیق دلیل جدید در اعاده دادرسی محسوب می‎شود.

آرای کمیسیون ماده 100 در مورد املاک دیگر، مدرک جدید و موثر در اعاده دادرسی محسوب نمی‎شود.

برای فعالیت فروشگاه‎های زنجیره‎ای یک مجوز کافی است و نیازی به اخذ مجوزهای جداگانه نمی‎باشد.

امضای توافق‎نامه در اجرای رای، تعقیب عملیات اجرایی آن از طریق دیوان را منتفی نموده و هرگونه اختلاف بعدی در خصوص توافق‎نامه، به دلیل ترافعی بودن در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود.

رای هیات نظارت ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‎ها و مراتع مبنی بر استرداد زمین، بدون فسخ قرارداد و در حالی که قرارداد به قوت خود باقی است، فاقد وجاهت قانونی می‎باشد.

احکام مربوط به واخواهی در هیات‎های رسیدگی به تخلفات اداری، مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی است.

هیات رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع قانونی احراز اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع نبوده و این مهم در صلاحیت مراجع قضایی است.

اعمال تشدید مجازات نسبت به آرای غیر قطعی هیات‎های بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان در هیات‎های تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری، صرفا با توجه به مستندات جدید، پس از رسیدگی مجدد و با عنایت به کلیه جوانب امر مجاز است و بدین لحاظ تشدید مجازات انفصال موقت 6 ماهه به اخراج فاقد وجاهت قانونی می‎باشد.

صدور قرار منع تعقیب در مرجع قضایی، مانع رسیدگی و صدور حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال موقت نیست.

رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر بازخریدی که تنها به استناد ارتکاب بزه اخذ رشوه صادر شده با توجه به صدور حکم برایت در مرجع قضایی، مستحق نقض در دیوان است.

تا زمانی که حکم بازخریدی هیات رسیدگی به تخلفات اداری نقض نشده، اعاده به خدمت ممکن نمی‎باشد.

تا زمانی که حکم اخراج صادره از سوی وزیر نقض نشده، اعاده به خدمت ممکن نمی‎باشد.

هیات رسیدگی به تخلفات اداری باید در برگ ابلاغ اتهام، عنوان قانونی تخلف را به کارمند تفهیم کند، نه عنوان عمل ارتکابی را.

سیاست‎گذاری آموزشی از اختیارات وزارت بهداشت است و با توجه به اعلام وزارت مبنی بر اینکه در حال تهیه آیین نامه کارآموزی داوطلبان تصدی مسیولیت فنی آزمایشگاه‎های تشخیص طبی است، الزام به برگزاری دوره‎ها، محکوم به رد است.

در مشاغل سخت و زیان‎آور، ایام بیماری و دریافت غرامت بیماری موجب زوال توالی شغلی و تبدیل آن به تناوب نمی‎شود.

ترک کار، قطع رابطه استخدامی و بازنشستگی برابر مفاد ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررت تسهیل نوسازی صنایع کشور، نافی حق مکتسبه خواهان در بازنشستگی وفق شرایط مشاغل سخت و زیان‎آور نیست.

اگر فرد به درخواست خود به طور عادی بازنشسته شده باشد، نمی‎تواند تبدیل آن به بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‎آور را تقاضا نماید.

ضریب 1/1 مندرج در تبصره 3 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مخصوص مشاغل آموزشی تمام وقت در وزارتین بهداشت و آموزش و پرورش بوده و قابل تسری به سایر دستگاه‎ها و پست‎های اداری و ستادی نمی‎باشد.

مرتبط بودن مدرک تحصیلی بالاتر جهت اعمال در طرح طبقه‎بندی مشاغل، الزامی است.

نظر به کسب مدرک کارشناسی ارشد در زمان حاکمیت قانون نظام هماهنگ پرداخت (قبل از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری)، دریافت حقوق و مزایای مقرر در این قانون پس از طی تشریفات اداری از حقوق مکتسبه خواهان است.

اعطای سنوات ارفاقی مستلزم بررسی کارشناسی شورای توسعه مدیریت، تایید کمیسیون امور اجتماعی هیات دولت و تصویب هیات وزیران می‎‎باشد و بدون طی این فرایند، خواسته اعطای سنوات ارفاقی پذیرفته نمی‎باشد.

حق مکتسبه افراد که به موجب مصوبه هیات وزیران ایجاد شده، با مصوبات بعدی هیات از بین نمی‎رود