آرای قضایی

دادگاه قبل ازاتخاذ تصمیم در خصوص حقوق مالی زوجین حق اتخاذ تصمیم ماهوی نسبت به خواسته گواهی عدم امکان سازش را ندارد.

در دعوای علیه متصدی حمل و نقل، چنانچه بارنامه توسط متصدی بیمه گردیده و خواهان نیز از این امر آگاه باشد،صدور حکم در ماهیت به لحاظ اینکه اجرای آن بر عهده شرکت بیمه خواهد بود،ضروریست شرکت بیمه نیز طرف دعوی قرار گیرد.

چنانچه شرط داوری مندرج درقرارداد راجع به اموال عمومی و دولتی (اداره کل رفاه و پشتیبانی وزارت کشور)، به تصویب هیات وزیران واطلاع مجلس شورای اسلامی نرسد، معتبر نبوده و محاکم دادگستری صالح به رسیدگی هستند.

صرف ذکر نام یک شغل تجاری مانند «فرش فروش»; برای زوج در متن سند نکاح، دلالت بر تاجر بودن وی نداشته و از موجبات رد دعوی اعسار محسوب نمی شود.

در دعوای تصرف عدوانی سبق تصرف مدعی مناط اعتبار است و سند رسمی مالکیت صرفا می تواند اماره بر سبق تصرف باشد. -تاییدشده(قابل حذف)

صرف احراز تصرفات سابق مدعی و تصرفات لاحق متصرف برای اثبات تصرف عدوانی کفایت می کند و مالکیت فقط برای احراز سبق تصرف مدعی به کار می رود.

در اخطاریه رفع نقص از حیث میزان هزینه دادرسی و یا تمبر مالیاتی وکیل در وکالتنامه، ضرورت دارد این مبالغ تصریحادراخطاریه قید شود؛ بنابراین چنانچه در اخطاریه، مبالغ مذکور تصریح نشود، در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر، دادگاه نمی تواند به این استناد قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر کند.

در صورتی که علیرغم صدور حکم به تخلیه و پرداخت حق سرقفلی، مالک اقدامی در این زمینه انجام نداده باشند، از آنجاکه ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول اجباری است، مالک سرقفلی حق الزام موجر به تنظیم سند رسمی حق سرقفلی خود که جزء منافع مال غیرمنقول است، را خواهد داشت.

درصورتی که توافق طرفین(ساخت انباری بر روی پشت بام) بر خلاف مقررات و اصول شهرسازی بوده و نیاز به اخذ مجوز از شهرداری داشته باشد؛ دعوی الزام به ایفاء تعهد مذکور، مادامی که اجازه ساخت از شهرداری ارایه نشود، قابل پذیرش نبوده و قرار رد دعوی صادرخواهد شد.

چنانچه در سند رهنی، سقف مطالبات بانک از محل مال مرهونه به صورت مبلغ مقطوع تعیین شده باشد، مطالبات بانک فقط تا مبلغ مذکور از سند رهنی رسمی قابل وصول است؛ بنابراین در صورت ورود خسارت بیشتر از مبلغ مندرج در سند رهنی به واسطه عدم اجرای تعهد از ناحیه متعهد، مطالبه آن مستلزم اقامه دعوی مستقل است.

در دعوی ابطال وکالتنامه با ادعای جعلیت آن، در صورتی که در پرونده کیفری مربوط به جعل همین سند، نظریه کارشناس مبتنی بر احراز جعل بوده باشد، این نظریه در دعوی حقوقی قابل استناد بوده و می تواند مبنای صدور حکم قرار بگیرد؛ هرچند که دعوی کیفری مذکور به قرار منع تعقیب منتهی شده باشد.

در مواردی که روز حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی مصادف با روز تعطیلی رسمی باشد، عرفا روز بعد از روز تعطیل به عنوان زمان اجرای تعهد پذیرفته شده و این تقارن به منزله لزوم توافق مجدد بر تاریخ جدید نیست.

نقل و انتقال سهام مصادره شده به نفع یک سازمان، توسط سازمانی دیگر فاقد مشروعیت بوده و ذینفع می تواند دعوی خود را تحت عنوان ابطال واگذاری سهام به اشخاص ثالث و اعاده مالکیت نسبت به سهام مذکور اقامه کند؛ اما دعوی مطالبه ارزش سهام منتقل شده مسموع نیست.

اگرچه راههای انتقال ویروس هپاتیتC مختلف است، اما از آنجاکه طریق متعارف انتقال این بیماری، تزریق فرآورده های خونی است؛ اگر در استفاده بیمار از فرآورده های خونی تردیدی وجود نداشته و انتقال ویروس از طریق سایر روشها محل تردید باشد، وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیمار به ویروس مزبور مفروض است مگر آنکه دلیل ومدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس باشد، اقامه شود.

در دعوای اعسار، اصل بر ملایت مدیون بوده و اعسار امری استثنایی است که باید از ناحیه مدعی اثبات شود.

در قانون روابط موجر و مستاجر 1356 فرض تعیین سرقفلی به طور مجزا و مستقل از حق کسب و پیشه منتفی است و سرقفلی اولیه که مستاجر می پردازد یکی از عناصر موثر در تعیین میزان حق کسب و پیشه توسط کارشناس است.

در دعوی مطالبه خسارت قراردادی ناشی از عدم کارکرد مبیع، درصورتی که خواهان پیش از انتقال، مبیع را دیده و از ایرداتی که منشا این امر بوده اند مطلع شده و با آگاهی از این امر اقدام به خرید نموده باشد، متعاقبا نمی تواند اقدام به مطالبه منافع فوت شده بنماید.

از آنجا که در خصوص اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، شرایط خاصی جهت انتقال منافع در قالب فروش پیش بینی شده است، طرح دعوی تقسیم ترکه در خصوص منافع حاصل از عین مستاجره موضوع این قانون، قابلیت استماع ندارد.

حسب رویه وعرف حاکم در مورد املاک، بویژه زمین یا آپارتمان، مبناء و معیار اصلی ثمن، مساحت ملک مورد معامله است و حتی در فرضی که در مبایعه نامه قید "از قرار هرمتر مربع" درج نشده باشد، مذاکرات اولیه و تراضی متعاملین بر مبناء قیمت واحد سطح انجام می شود. لذا درصورت نقصان مساحت ،بدون ضرورت فسخ معامله، امکان استرداد ثمن مازاد وجود دارد. عنوان: نقصان مساحت مبیع غیرمنقول دارای سند رسمی پیام: مقررات قانون مدنی در خصوص تفاوت میان مساحت واقعی مبیع و آنچه در قرارداد ذکر شده، صرفا ناظر به اشتباهات و اختلافات قراردادی بدون فرض وجود اشتباه ثبتی است. اما در فرضی که مساحت مندرج در سند رسمی با مساحت واقعی مبیع متفاوت باشد، موضوع غیر ترافعی و رفع آن در صلاحیت اداره ثبت است. بنابراین در این فرض، تا پیش از اصلاح سند، دعوی استرداد ثمن قابل پذیرش نیست.

درصورتی که صرفا عرصه پلاک ثبتی واگذار شده باشد، تعهدات مربوط به اخذ پایان کار،صورتمجلس تفکیکی و فک رهن، باسازنده یا فروشنده مستقیم بوده و متوجه مالک عرصه نیست. عنوان: معافیت دولت از پرداخت هزینه های دادرسی پیام: دولت در دعاوی مرتبط با اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، از پرداخت هزینه های دادرسی معاف است.

صرف مدیرعامل یا عضو هیات مدیره یک شرکت تجاری بودن، دلالت بر تاجر بودن شخص ندارد؛ بنابراین دعوی اعسار از اشخاص مذکور قابل پذیرش است.

هرچند که در مواد مختلف قانونی، خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد توجه قرار گرفته است، اما در مورد آسیب‌های جسمانی و تالمات روحی ناشی از آن، که از مصادیق خسارت معنوی هستند، دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارات از طرف قانونگذار تعیین شده و زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی مازاد بر دیه یا ارش به عنوان جبران خسارت معنوی نیست.

در در اولین جلسه رسیدگی به واخواهی، ادعای انکار و ملاحظه اصول اسناد مورد استناد خواهان از سوی واخواه قابل پذیرش است و چنانچه واخوانده از ارایه اصول اسناد اظهار عجز کند، دادگاه باید قرار ابطال دادخواست صادر کند و صدور قرار رد دعوی فاقد وجاهت قانونی است.-تایید شده

دیه بدل از عضو فایت و نقص ناقص و در کل ناظر به صدمات بدنی است و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی مربوطه، نفی سایر خسارات مالی وارده به زیان دیده از جمله هزینه‌های درمانی استفاده نمی‌شود و قواعد فقهی «لاضرر» ، «تسبیب»، «نفی عسر و حرج» و «اتلاف» لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می‌کند.

درصورتی که پس از صدور حکم نسبت به ملکی، مالک آن را به دیگری منتقل کند، منتقل الیه قایم مقام مالک تلقی شده و نمی تواند نسبت به رای صادره اعتراض ثالث مطرح نماید.

در دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، از آنجایی که صرف ارایه مشخصات املاک خواهان، دلالت بر دسترسی فوری وی به بهای اموال مذکور جهت پرداخت هزینه دادرسی ندارد؛ لیست اموال ارایه شده، دلیل معارضی که دال بر تمکن مالی خواهان نسبت به پرداخت هزینه دادرسی باشد، محسوب نمی شود.

در دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، ضروریست فرم راجع به اموال محکوم علیه (خواهان دعوی اعسار) به پیوست دادخواست بدوی ارایه شده ودر آن موجودی حسابهای بانکی، نوع و میزان اموال منقول یا غیر منقول ودرآمد فعلی وی قید شود؛ در غیراینصورت قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

در صورتی که نظریه مددکاری درخصوص تهیه مسکن و فراهم بودن مقدمات تمکین؛ متعاقب صدور دادنامه بدوی به دادگاه ارایه شود؛ رای دادگاه بدوی نقض و به شعبه اعاده می شود.

پرداخت خسارت به مالکین ابنیه مستحدثه در بستر رودخانه به جهت قلع و قمع بنا توسط وزارت نیرو، تنها ناظر به مستحدثاتی است که درزمان تصویب قانون توزیع عادلانه آب در حریم رودخانه ها وجود داشته اند و پرداخت خسارت نسبت به بناهای احداثی بعد از تصویب این قانون و اجرای آیین نامه مربوطه با توجه به منع هرگونه تصرف نسبت به بستر و حریم رودخانه ها، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. عنوان: معافیت وزارت نیرو از پرداخت هزینه دادرسی پیام: وزارت نیرو از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده و قانون آیین دادرسی مدنی که قانون عام می باشد ناسخ قانون توزیع عادلانه آب که قانون خاص محسوب می شود، نیست. عنوان: طرح دعوی درخصوص بستر و حریم رودخانه ها توسط وزارت نیرو پیام: مالکیت شهرداری ها نسبت به حریم رودخانه ها با تصویب قانون موخر توزیع عادلانه آب نسخ شده است؛ بنابراین درحال حاضر وزارت نیرو ذی سمت در طرح دعوی در خصوص بستر و حریم رودخانه ها محسوب می شود. عنوان: مرجع تشخیص انطباق تصرفات با بستر و حریم رودخانه مرجع تشخیص میزان بستر و حریم رودخانه ها پیام: در دعوی خلع ید از بستر رودخانه که مستلزم بررسی انطباق تصرفات خوانده با بستر و حریم رودخانه است، تشخیص انطباق محل ملک با نقشه اداره منابع آب در حدود صلاحیت کارشناس ثبت است.تشخیص میزان بستر و حریم انهار به موجب آیین نامه تعیین بستر بر عهده کارشناسان وزارت نیرو است.

در صورتی که در وکالتنامه، کلیه اختیارات و از جمله وکالت در انجام معاملات اعم از قطعی و تضمینی و رهنی نسبت به هر گونه ملک و مستغلات متعلق به وکیل اعطاء شده باشد، وکالتنامه مقید به اموال موجود در زمان اعطاء وکالت نیست، مگر آنکه دلیل برای آن وجود داشته باشد.