آرای قضایی

در بزه قتل عمد، صدور حکم محکومیت متهم به حبس مشروط به اعلام رضایت اولیای دم و سقوط قصاص است.

رسیدگی به دعوای تعیین میزان حقابه بر های قدیمی رودخانه به طرفیت شرکت سهامی آب منطقه ای، در صلاحیت کمسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی است.

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، دادگاه نمی تواند بدون درخواست زوجه، به حقوق مالی وی رسیدگی کند. زیرا تکلیف دادگاه به تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن حکم طلاق، صرفا مربوط به دعوی طلاق از ناحیه زوج می باشد و در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، وی می بایست حقوق مالی خود را مستقلا مطالبه کند.

در مواردی که آب انبار یا زمین موقوفه، ملی اعلام شود، از شمول موقوفات خارج می شود. با این حال اگر ثابت گردد زمین یا آب انبار مذکور تا قبل از تاریخ 65/12/16 احیا شده و دایر بوده است موقوفه تلقی شده و نمی تواند ملحق به اراضی ملی شود.

شرط ضمن عقد نکاح مربوط به ازدواج مجدد زوج، مطلق بوده و شامل هر دو نوع ازدواج دائم و موقت می باشد، زیرا در هرحال ورود همسر دوم، در زندگی همسر اول اختلال ایجاد می کند. بنابراین در فرض ازدواج موقت زوج نیز، شرط ضمن عقد محقق و وکالت در طلاق برای زوجه نخست ایجاد می شود.

اختیار درخواست تجویز اعاده دادرسی از وظایف قائم به شخص دادستان بوده و درخواست اعاده دادرسی توسط معاونان دادستان فاقد وجاهت قانونی است.

در صورتی که پس از وقوع طلاق توافقی، طرفین رفتارهایی مانند زندگی مشترک، رفت و آمد خانوادگی با دوستان، مسافرت باهم، شرکت در جشن های خانوادگی، انتقال سهمی از خانه از زوج به زوجه و دیگر رفتارهایی که معمولا بعد از طلاق انجام نمی شود، داشته باشند، این امر مؤید رجوع زوجه بما بذل و رجوع زوج به طلاق است و صرف عدم رعایت تشریفات ثبتی و مراجعه به دفتر ثبت مانع از این برداشت نیست.

رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی دست ساز در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

در اعمال مقررات تخفیف، صدور حکم به مجازاتی بیش از حداقل مقرر قانونی فاقد وجاهت قانونی است.

در احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل زندگی مشترک، لازم نیست دستور شوهر به انجام کارهای خانه، به طور صریح یا ضمنی بیان شود؛ بلکه دستور توقعی، خواستن، خواهش و حتی قبول کار زوجه توأم با سکوت زوج، برای مسئولیت وی به پرداخت اجرت المثل کفایت می‌کند. عنوان: اثر مراقبت از فرزند زوج بر استحقاق زوجه به دریافت اجرت المثل پیام: درصورتی که زوجه به موجب شرط ضمن عقد، مکلف شده باشد از دختر زوج (مربوط به همسر اول وی) مراقبت کند، این نگهداری و مراقبت، وی را مستحق دریافت اجرت المثل می کند؛ حتی اگر در زندگی مشترک هیچ عمل دیگری به دستور زوج انجام نداده باشد.

در نکاح منقطع زوج تعهدی بر حضور مستمر در منزل زوجه و زندگی با وی در این منزل ندارد؛ بنابراین عدم حضور زوج در منزل زوجه نمی‌تواند مصداق ترک زندگی مشترک محسوب شود. بنابراین ادعای عسر و حرج زوجه به این جهت و تقاضای الزام زوج به بذل مدت نکاح موقت، پذیرفته نیست.

با توجه به اینکه وصول دین مقدم بر تقسیم ترکه است، در صورتی که بخشی از ترکه نزد یکی از وراث باشد، طلبکار می تواند برای وصول تمام طلب - صرف نظر از میزان سهم الارث وارث مذکور- به وارثی که ترکه نزد اوست مراجعه کند.

مرجع رسیدگی اولیه به اختلافات ناشی از چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری، "کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی" است؛ بنابراین رسیدگی دادگاه به دعوی مربوط به انتقال پروانه چاه آب، صحیح نبوده و رأی صادره در معرض نقض در دیوان عالی کشور قرار دارد.

محلی که چک به یکی از شعب بانک افتتاح کننده حساب ارائه و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود، محل انجام تعهد صادر کننده چک محسوب است و دارنده می تواند جهت مطالبه وجه چک در دادگاه آن محل اقامه دعوی کند.

در جرایم مواد مخدر استرداد وسیله نقلیه ضبط شده توسط دادگاه صادرکننده حکم، مشروط به احراز نیاز خانواده محکوم علیه به آن به عنوان وسیله امرار معاش است.

درصورتی که زمینی ملی اعلام شود و مدعی مالکیت نسبت به این امر اعتراض داشته باشد، وجود محکومیت کیفری وی از حیث تصرف عدوانی و تخریب ملک مورد نزاع، مانع عقلی و قانونی برای اعتراض او به مرتع بودن رقبه مورد نزاع نیست و دادگاه یا مرجع قانونی نباید به صرف آن، از رسیدگی به دعوی و مستندات خواهان امتناع نمایند.

پس ازاحراز تخلف زوج از شرط ضمن عقد مربوط به عدم پرداخت نفقه، وکالت زوجه در طلاق محقق می شود و پرداخت نفقه پس از تقدیم دادخواست طلاق از ناحیه زوجه، موجب رفع اثر از تخلف پیشین و زوال وکالت ایجاد شده نیست.

دعوی اثبات نسب به طرفیت وراث متوفی، یک دعوی بسیط و غیرقابل تجزیه است. بنابراین در صورتی که رأی صادره نسبت به برخی از خواندگان حضوری و نسبت به برخی غیابی باشد و هم از آن تجدیدنظرخواهی و هم واخواهی شود؛ رسیدگی به فرجام خواهی از رأی صادره در مرحله واخواهی، منوط به اتمام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی است.

درخواست ثبت واقعه ازدواج مرد تبعه ایران با زن تبعه خارج و صدور مجوز ازدواج در این خصوص،در صلاحیت "معاونت اتباع خارجه" استانداری ها است.

حق رجوع زوج در طلاق رجعی و حق رجوع زوجه به مابذل در طلاق خلع، ازحقوقی نیست که قابل اسقاط باشد؛ بنابراین در فرض اعلام اسقاط این حقوق توسط ذیحق، این اعلام تأثیری نداشته و رجوع شخص، صحیح است. –

مهریه تا آن زمان که هنوز پرداخت نشده، طلبی است بر ذمه زوج و بذل آن، هبه محسوب نمی شود بلکه برائت ذمه مدیون است؛ بنابراین در فرض بذل مهریه پرداخت نشده، مقررات هبه بر موضوع حاکم نبوده و چون دائن از حق خود به اختیار صرفنظر کرده است، حق رجوع از آن را ندارد.

در صورتی که زوجه مدعی است اقرارنامه مبنی بر دریافت مهریه را به اکراه امضا کرده است؛ دادگاه مکلف است یا با بررسی دلائل زوجه در ادعای اکراه، موضوع را مشخص و براساس آن رأی صادر کند یا با صدور قرار اناطه صدور حکم در طلاق را تا تعیین تکلیف این امر به تأخیر اندازد. -

صدور حکم به پرداخت ارش البکاره در بزه زنای غیر عنف، فاقد وجاهت قانونی است.

تشدید مجازات شلاق تعزیری به استناد مقررات تعدد جرم فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: شرط اعمال مجازات در بزه تهدید پیام: در بزه تهدید، اعمال مجازات منوط به عملی نشدن تهدید بوده و درفرض عملی شدن، تهدید فاقد مجازات مستقل است و تنها مجازات جرم ارتکابی مورد حکم قرار می گیرد.

تسلیم درخواست اعاده دادرسی خطاب به ریاست قوه قضائیه فاقد وجاهت قانونی بوده و در دیوان عالی کشور قابل طرح نیست.

در فرضی که اولیاء دم صغیر و فاقد ولی هستند، کسب تکلیف از دادستان در خصوص تقاضای قصاص ضروری بوده و تقاضای قصاص از سوی قیم قابل پذیرش نیست.

رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه کیفری یک مبنی بر تایید قرار منع تعقیب، در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است.

اعتراض زوج به نظریه کارشناس در خصوص میزان اجرت المثل زوجه، پس از توافق و در مرحله فرجام خواهی، قابلیت استماع و پذیرش ندارد. -

محکومیت قطعی زوج به اتهام حمل مشروبات الکلی و افشانه فلفلی غیر مجاز،به دو سال حبس،از مصادیق جرائم مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه ای است که دانشجو بوده و قصد ادامه تحصیل و اشتغال در جامعه را دارد. -

رسیدگی به ادعای جعل اسناد خارج از حوزه صلاحیت دیوان عالی کشور است و در مواردی که در پی تجویز اعاده دادرسی طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی کشور پرونده به دیوان ارسال شده و رسیدگی به موضوع منوط به اثبات جعلیت سند در دادگاه صالح باشد دیوان عالی کشور قرار اناطه صادر می کند.