آرای قضایی

درخواست اصلاح سند مالکیت در خصوص مساحت آن، در فرض داشتن معارض وعدم موافقت مالک ملک مجاور قابل طرح در هیات نظارت نیست؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

در صورتی که پس از توقیف مال شرکت جهت دین یکی از شرکا، شرکت اعتراض ثالث اجرایی اقامه کرده اما متعاقبا اعتراض خود را مسترد کند، اقدام وی تایید ضمنی توقیف مال به نفع طلبکار است.

احکام صادره در خصوص جرایم مطبوعاتی صرفا"زمانی که مبنی بر مجرمیت باشد،قابل تجدید نظر خواهی است.

دعوی ابطال اجراییه که موضوع آن وصول وجه معینی است از جمله دعاوی مالی محسوب می شود؛ بنابراین مبنای احتساب هزینه دادرسی در این دعوی، مبلغ موضوع برگ لازم الاجرا است.

مطالبه توامان مهریه از طریق اجراییه ثبتی و اجرای دادنامه مشعر بر الزام به پرداخت آن از دادگاه، موجب ابطال هیچ یک از اجراییه های مذکور نیست؛ زیرا درهرحال زوجه نمی تواند مبلغی بیش از میزان مهریه خود وصول کند.

در صورتی که زوج در مقاطعی از زندگی مشترک مالک اقلامی نظیر اتومبیل، ملک و سهام بوده است؛ حتی اگر اموال مذکور را به طریق صحیح قانونی منتقل کرده باشد و از جنبه کیفری یا حقوقی ایرادی بر آن وارد نباشد، شرط تنصیف دارایی نسبت به دارایی تحصیل شده در عوض اموال مذکور، اعمال می شود.

رای غیابی قبل از اتمام فرجه واخواهی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.

تهدید با چاقو حین آدم ربایی مصداق تعدد معنوی جرم است.

نظریه پزشکی قانونی مبنی بر وضعیت روحی و روانی تکانشگری و پرخاشگری زوج مادام که این وضعیت، ظهور و بروز عینی به نحوی که موجب سوءرفتار شود، نداشته و یا سبب مخاطره مستمر برای زوجه در زندگی مشترک نباشد؛ فی نفسه دلیل عسر و حرج نیست.

رسیدگی به دعوی ابطال آرای صادره از هییت حل اختلاف ثبت در صلاحیت دادگاه عمومی محل استقرار اداره ثبت اسناد و املاک وهیات حل اختلاف ثبتی صادرکننده رای است.

قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه های کیفری یک و دو قابل اعتراض نیست.

در صورتیکه خوانده دعوی خلع ید دارای سند مالکیت نسبت به ملک مورد دعوی باشد، رسیدگی به خواسته خلع ید متوقف بر صدور حکم قطعی نسبت به ابطال اسناد مربوطه است.احراز تصرف درخلع ید یک امر قضایی است؛ بنابراین این امر با نظریه کارشناسی به اثبات نمی رسد بلکه بایداز مجاری رسیدگی قضایی ثابت شود. عنوان: نحوه احراز تصرف در دعوای خلع ید پیام: احراز تصرف در دعوای خلع ید، یک امر قضایی بوده و با جلب نظر کارشناس به اثبات نمی رسد بلکه باید از مجاری رسیدگی قضایی اثبات شود.

هرچند اجرای گواهی عدم امکان سازش منوط به قطعی شدن حکم است؛ ولی با توجه به اینکه صدور آن به درخواست زوج جهت اجرای صیغه طلاق بوده و از دعاوی مربوط به طلاق محسوب می شود، قابل فرجام خواهی است.

تغییرمیزان دیه و تقصیر محکومعلیه از سی درصد به هفتاد درصد در مقام صدور رای اصلاحی توسط دادگاه بدوی،تغییر در ماهیت دادنامه به شمار آمده نه اصلاح آن اما تقاضای اعاده دادرسی از این جهت در دیوان عالی کشور پذیرفته نیست.در صورت تحقق شرکت در جرم،مرتکبین صرف نظر از درجه تقصیر،بنحو مساوی ضامن هستند.

غصب عنوان،پس از تحقق کلاهبرداری و بردن مال غیر،جرم مستقل محسوب و مستوجب مجازات جداگانه است.

آنچه به عنوان وجه التزام قراردادی مورد تایید قانونگذار است، تعیین خسارت برای تخلف از انجام فعل یا ترک فعل تعهد شده در معاملات است. اما در صورتی که موضوع قرارداد پرداخت وجه نقد باشد، تعیین خسارت برای عدم وصول وجه معتبر نبوده و مشمول قواعد آمره خسارت تاخیر تادیه وجه نقد قرار می گیرد.

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه دادستان،دادگاه عمومی جزایی است.

در قرارداد مشارکت که بر اساس ماده 10 قانون مدنی تنظیم شده باشد، تعیین سود مشارکت ثابت موجب بطلان عقد نیست.

در صورتی که چک های موضوع دعوا جهت پرداخت ثمن صادر شده باشد و به موجب مبایعه نامه، پرداخت بخشی از ثمن منوط به تنظیم سند رسمی شود اما این سبب محقق نشده باشد، صادرکننده از پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک های مربوط به آن بخش از ثمن، معاف نمی گردد.

در صدمات بدنی موجب دیه و یا ارش، مطالبه رقم ریالی به عنوان خسارت در قسمت خواسته، فاقد وجاهت قانونی است؛ بلکه باید الزام مقصر به پرداخت دیه وارش مطالبه شود.

مرجع صالح رسیدگی به بزه فروش دارو و تجهیزات پزشکی خارجی بدون مجوز قانونی در فضای مجازی،سازمان تعزیرات حکومتی است.

شکستن پلمپ شهرداری برای توقف عملیات احداث بنای غیرمجاز،مصداق بزه فک پلمپ مندرج در قانون تعزیرات مصوب 1375 نیست.

رسیدگی به اختلاف در مالکیت در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی نبوده و صلاحیت این شورا محدود به اصلاح و ابطال سند نسق زراعی به لحاظ وقوع اشتباه در نحوه واگذاری یا تنظیم سند است. بنابراین رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت در صلاحیت محاکم دادگستری است.

عدم دعوت و حضور وکیل در جلسه رسیدگی به واخواهی در جرایم مهم به ویژه با مجازات سلب حیات،موجب بی اعتباری رای صادره است.

در صورت ارتکاب بزه محاربه به صورت تشکیلاتی،ملاک احراز رکن مادی،مجموع افعال ارتکابی توسط گروه و باند مجرمانه است.

صرف معرفی داور، لایحه دفاعیه محسوب نمی شود؛ بنابراین در صورتیکه خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نبوده و وقت دادرسی به وی ابلاغ واقعی نشده باشد، رای غیابی محسوب می شود.

اغفال و فریب در ارتکاب اعمال منافی عفت،فاقد عنوان جزایی مستقل است.

رسیدگی به جرایم ارتکابی قضات بازنشسته در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی است.

(1) مطالبه ارش البکاره و مهرالمثل مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است . (2) اعمال مجازات تکمیلی تنها درخصوص جرایم تعزیری بوده و تسری آن ها به حدود فاقد مجوز شرعی و قانونی است.

بزه ترک انفاق بزه مستمر بوده و صدور حکم راجع به آن در یک مقطع زمانی،مانع از اقامه شکایت در مقاطع زمانی بعدی نیست.